مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مقوله قانون در اندیشه مقام معظم رهبری را مورد واکاوی و تحلیل قرار داد.
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: قانون از ضرورت های زندگی اجتماعی بشر است و فقدان آن بی نظمی ، نابسامانی و هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت.
جوامع گوناگون با مبانی فکری و ایدئولوژی های متفاوت با دریافت های متنوعی از مفهوم قانون، سعی در تنظیم قوانینی برای اداره جامعه خود داشته اند. اصل مشترک همه این دریافت ها آن است که قانون، قاعده ای الزام آور است که ایجاد حق و تکلیف می کند و همگان موظف به اطاعت از آنند.
در تفکر غربی، قانونگذاری حق مردم دانسته شده و مجالس قانونگذاری منتخب مردم، عهده دار این امرند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر قانونگذاری حق خداوند متعال دانسته شده است و در قالب مردم سالاری دینی ، مجالس منتخب مردم، عهده دار وضع قوانین و فراهم آوردن سازو کار قانونی در چارچوب تعالیم وحیانی شده اند.
امر ولایت در تفکر اسلامی تنهااز آن خداست و از همین رو تنها او منحصرا و اصالتا قانونگذار است و هر نوع قانونگذاری از غیر او، نیازمند اجازه گرفتن از او خواهد بود. در این صورت قانونگذاری پیامبران الهی ، ائمه اطهار (ع) و نیز ولی فقیه در عصر غیبت، در امتداد قانونگذاری خداوند دیده شده است.
این گزارش می افزاید: از نظر مقام معظم رهبری، قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، توسط نمایندگان ملت در راستای ولایت الهی قابل بررسی است و نمایندگان مجلس مکلفند، این نمایندگی را از طریقی که در قانون اساسی برای مجاری اعمال ولایت الهی معین شده، اعمال کنند.
در تفکر غربی، قانونگذاری حق مردم دانسته شده و مجالس قانونگذاری منتخب مردم، عهده دار این امرند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر قانونگذاری حق خداوند متعال دانسته شده است و در قالب مردم سالاری دینی ، مجالس منتخب مردم، عهده دار وضع قوانین و فراهم آوردن سازو کار قانونی در چارچوب تعالیم وحیانی شده اند.
امر ولایت در تفکر اسلامی تنهااز آن خداست و از همین رو تنها او منحصرا و اصالتا قانونگذار است و هر نوع قانونگذاری از غیر او، نیازمند اجازه گرفتن از او خواهد بود. در این صورت قانونگذاری پیامبران الهی ، ائمه اطهار (ع) و نیز ولی فقیه در عصر غیبت، در امتداد قانونگذاری خداوند دیده شده است.
این گزارش می افزاید: از نظر مقام معظم رهبری، قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، توسط نمایندگان ملت در راستای ولایت الهی قابل بررسی است و نمایندگان مجلس مکلفند، این نمایندگی را از طریقی که در قانون اساسی برای مجاری اعمال ولایت الهی معین شده، اعمال کنند.
بر این مبنا لازم است نمایندگان مجلس در ایفای وظیفه قانونگذاری خود، قانونی را به تصویب برسانند که از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برخودار باشد.
از دیدگاه مقام معظم رهبری، مشروعیت قوانین در گرو انطباق آن ها با شرع بوده و مقبولیت شان در گرو معطوف بودن به نیازهای مردم است. از نظر ایشان، قوانین در جمهوری اسلامی ایران تحقق بخش ضوابط اسلام و جاده حرکت به سمت اهداف و نرم افزار اداره کشور است.
از دیدگاه مقام معظم رهبری، مشروعیت قوانین در گرو انطباق آن ها با شرع بوده و مقبولیت شان در گرو معطوف بودن به نیازهای مردم است. از نظر ایشان، قوانین در جمهوری اسلامی ایران تحقق بخش ضوابط اسلام و جاده حرکت به سمت اهداف و نرم افزار اداره کشور است.
از این رو لازم است از برخی اوصاف و ویژگی ها برخودار باشند تا بتوانند اهداف خود را تامین کنند. از سویی عادلانه بودن ، استحکام و ثبات، کارآمدی، شفاف و به روز بودن ، داشتن تناسب با نیازهای کشور، جامع و مانع بودن از جمله اوصافی است که یک قانون مطلوب باید از آن ها برخودار باشد.
از دیدگاه مقام معظم رهبری ، قانون پس از آن که به لحاظ شرایط و ضوابط، توسط مجلس شورای اسلامی وضع و به تایید شورای نگهبان رسید، جزء حدود ا... است و همگان باید خود را ملزم به اطاعت از آن بدانند و برای نیل به این مهم لازم است، فرهنگ قانون گرایی در کشور بین همگان اعم از مسئولین و مردم نهادینه شود.
از دیدگاه مقام معظم رهبری ، قانون پس از آن که به لحاظ شرایط و ضوابط، توسط مجلس شورای اسلامی وضع و به تایید شورای نگهبان رسید، جزء حدود ا... است و همگان باید خود را ملزم به اطاعت از آن بدانند و برای نیل به این مهم لازم است، فرهنگ قانون گرایی در کشور بین همگان اعم از مسئولین و مردم نهادینه شود.
با تحقق این امر، قوانین می توانند هدف از وضع خود را که تامین سعادت دنیوی و اخروی شهروندان یک جامعه است، تامین کنند و بر پایه آن ها کشور و جامعه اسلامی در برابر دیدگان همه مردم جهان ، الگو و نمونه شود.
