به گزارش شهدای ایران به نقل از نسیم، ستاد تنظیم بازار از سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین نهاد‌ها برای تعیین وضعیت بازار محسوب می‌شود. نابسامانی‌های مختلفی که گا‌ها در قیمت برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند گوشت، مرغ، روغن یا برنج به وجود می‌آید به وسیله این نهاد به ثبات می‌رسد. در این گزارش به‌صورت اجمالی نقش این ستاد را در تنظیم قیمت کالاهای اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد. این ستاد متشکل از معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق ایران و رئیس اصناف ایران است. قبل از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کرد که وزیر بازرگانی نیز معمولا یکی از معاونان خود را به‌عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار انتخاب می‌کرد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، وی محمود پورکاوه دبیر قبلی این ستاد را از این سمت کنار گذاشت و حسن یونس‌سینکی، معاون بازرگانی داخلی دولت اصلاحات را به این عنوان برگزید.  شنیده‌های نسیم حاکی است، بعد از حدود ۵ ماه از حضور سینکی در ستاد تنظیم بازار، اختلافات میان وی و وزیر صنعت، موجب استعفای وی شد. استعفای سینکی پای محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور را به این ماجرا باز کرد و در یک اقدام ناگهانی مسؤولیت ستاد تنظیم بازار به نهاد ریاست‌جمهوری انتقال پیدا کرد. محمد شریعتمداری که در دوران اصلاحات وزیر بازرگانی بود بار دیگر سینکی را به‌عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار انتخاب کرد. چند ماه بعد، با آغاز سال ۹۳ مسؤولیت ستاد تنظیم بازار در کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم بازهم تغییر کرد و این بار تمام وظایف بازرگانی کشاورزی و بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. در ‌‌نهایت سینکی به‌عنوان قائم‌مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزیده شد تا همچنان مسؤولیت تنظیم بازار را برعهده داشته باشد.به گزارش نسیم، نابسامانی و جابه‌جایی‌های مکرر ستاد تنظیم بازار در حدود ۱۴ ماه گذشته روی بازار نیز تاثیر گذاشت و شاهد نوسانات قیمت‌های برخی از کالاهای اساسی به‌رغم کاهش نرخ تورم بوده‌ایم. قیمت مرغ، گوشت، روغن، برنج و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر با نوسانات فراوانی روبه‌رو بوده است و در برخی موارد هم به‌رغم ذخایر مناسب در کشور واردات بی‌رویه‌ای انجام گرفته است.