پرونده «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر، به دیوان عالی کشور ارسال شد.
به گزارش شهدای ایران،«محسن افتخاری» سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران روز گذشته (چهارشنبه) در گفت وگو با ایرنا افزود: شعبه رسیدگی کننده به پرونده در دیوان عالی کشور هنوز مشخص نیست.
پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته(1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی، از وی مصاحبه ای منتشر شد که در این مصاحبه به نقل از رحیمی آمده بود: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»
رحیمی چنین ادامه داده بود که «جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضاییه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است، اعلام کنید.»
در نهایت، 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی، به حکم دادگاه ارسال کرد تا پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
رحیمی معاون اول دولت دهم نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است.
رحیمی گفته بود، برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.
دادستانی تهران نیز دهم دی سال گذشته در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران و پاسخ به اظهارات وی بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است.
این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته(1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی، از وی مصاحبه ای منتشر شد که در این مصاحبه به نقل از رحیمی آمده بود: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»
رحیمی چنین ادامه داده بود که «جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضاییه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است، اعلام کنید.»
در نهایت، 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی، به حکم دادگاه ارسال کرد تا پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
رحیمی معاون اول دولت دهم نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است.
رحیمی گفته بود، برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.
دادستانی تهران نیز دهم دی سال گذشته در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران و پاسخ به اظهارات وی بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است.
این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
