راهبرد دفاعى آمریکا در پرتو قانون اختیارات دفاع ملى ۲۰۱۵ (با نگاه به ایران) چندی پیش منتشر شد.
به گزارش شهدای ایران، راهبرد دفاعى جدید آمریکا در پرتو قانون اختیارات دفاع ملى 2015 (با نگاه به ایران) چندی قبل منتشر شد.
با توجه به روال خاص قانونگذارى در آمریکا در رابطه با امور دفاعى، همه ساله دولت بر اساس پیشنهادهاى تخصصى نیروهاى مسلح، پیشنویسى در مورد ساختارهاى برنامه و بودجه نیروهاى دفاعى تدوین و لایحهاى را براى تصویب به کنگره ارسال مىکند.
در ابتداى آوریل سال 2014 میلادى نیز پیشنهاد دولت اوباما بر مبناى اقدامات تخصصى و تدوینى پنتاگون تحت عنوان «لایحه اختیارات دفاع ملى 2015 آمریکا» به مجلس نمایندگان تقدیم شد و با اکثریت بالا (325 رأى موافق در برابر 98 رأى مخالف) به تصویب این مجلس رسید. این قانون داراى حجمى بسیار زیاد مشتمل بر 1024 صفحه است که کمیته خدمات نیروهاى مسلح مجلس نمایندگان نیز گزارشى تفسیرى مشتمل بر 573 صفحه را در مورد آن تدوین کرده و همراه با مصوبه، به سنا ارسال کرده است.
این قانون داراى سه بعد است:
- مباحث مالى و بودجهاى؛
- اختیارات وزارت دفاع و اختیارات دفاعى و امنیتى وزارت انرژى؛
- نظارت منظم و مقطعى کنگره بر فرماندهى و مدیریت امور نیروهاى مسلح در طول سال.
مواد 1254، 1262، 1263 و 1264 مهمترین قسمتهاى این قانون در ارتباط با حوزه منافع امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران هستند که بهصورت صریح به ایران اشاره نموده و تدابیرى را در رابطه با ایران پیشبینى کردهاند.
از آنجا که این قانون الزامات سنگینى را بر دولت اوباما بهویژه در رابطه با ایران (و برنامه هستهاى یا مذاکرات 1+5) تحمیل کرده است، مجلس سنا (با اکثریت دموکرات) هنوز از تندادن به مصوبات مجلس نمایندگان خوددارى کرده و موضوع مذکور را مورد رسیدگى و تصمیمگیرى قرار نداده است. تأخیر در قرارگرفتن مسأله در دستور کار رسمى و سریع سنا، راهکارى بوده است که توسط این نهاد قانونگذارى بهکار گرفته است. بهواقع، بهمنظور جلوگیرى از تأثیرگذارى الزامات قانون فوق بر سیاست خارجى اوباما در رابطه با مسأله ایران و همچنین اختلاف نظر دولت و سنا با مجلس نمایندگان در زمینه راهبرد برخورد با روسیه و چین، هنوز با اینکه مصوبه مذکور در دستور کار سنا قرار دارد، اما از تصویب آن خوددارى شده است.
هدف از بررسى قانون فوق در گزارش حاضر این است که خطوط کلان راهبرد دفاعى آمریکا در قبال جمهورى اسلامى ایران در یک سال آینده در پرتو الزامات و مأموریتهایى که براى پنتاگون تعریف شده و با نگاه به دیگر راهبردهاى این کشور مشخص و شناسایى گردد. در واقع، لازم است رفتارشناسى دفاعى آمریکا نسبت به ایران براساس مطالعه این سند، واکاوى شود تا یافتههاى آنرا در متغیرهاى محیط امنیتى کشورمان مدنظر قرار دهیم.
پرسش مهم این است که اگر این قانون یکى از ملاکهاى مهم براى اقدامات پنتاگون در یکسال آتى باشد، چه پیشبینى مىتوان از رفتار دفاعى آمریکا در حوزههاى امنیت ملى ایران و در منطقه داشت؟
همانگونه که در یافتهها و استنتاجهاى این گزارش تحلیلى خواهیم دید، نگاه بخشهاى دفاعى، امنیتى و اطلاعاتى آمریکا در قبال ایران و منطقه، با رویکرد نرمافزارانه و جدیدى که قدرت سختافزارى پشتوانه اصلى آنست، در حال تشدید است. در این رابطه، رویکرد متحدسازى منطقه علیه ایران (آنهم با رویکرد تقویت قدرت سخت کشورهاى منطقه و ائتلافهاى ضدایرانى) در سند مورد بحث کاملاً شفاف است.
1. ملاحظات کلان و راهبردى در درک سیاستهاى دفاعى آمریکا در قبال ج.ا.ایران
آمریکا در این قانون تلاش مىکند تا ترازى از رفتار خود را منتقل کند. اما باید توجه داشت که میزان اراده آمریکا را نمىتوان تنها بر اساس این قوانین شاخت. این قوانین، یکى از محورهاى مهم در این زمینه هستند اما همهچیز نخواهند بود. از اینرو، محتواى آنها را باید در کنار سایر مؤلفهها، منابع و معیارهاى رفتارشناسى، راهبردشناسى و تحلیل رفتارى آمریکا قرار داد.
در حال حاضر و متناسب با تغییرات در محیط امنیتى و شرایط خاصى که در برخى مناطق در زمینه امنیتى ایجاد شده است، عناصر زیر را مىتوان مؤثر بر سیاست دفاعى جدید آمریکا بهشمار آورد:
نگاه آمریکا به رهبرى بر چندجانبه گرایى (یا آنچه برخىها، نقش «برتر» اطلاق مىکنند)؛
مأموریتها، سیاستها و خطمشى دفاعى آمریکا در میانمدت بهویژه براساس دورنماى 5 سالهاى که در سند مرور دفاعى 2014 یا QDRآمده است؛
تحولات مهم داخلى آمریکا بهویژه انتخابات کنگره و تأثیر گفتمان دولت در رقمزدن پیروزىهاى حزبى در این انتخابات؛
تغییر بازى لابى در آمریکا: لابى امروز، با ناآرامى بیشترى فعالیت مىکند.
عملگرایى سیاست خارجى و دفاعى آمریکا بهویژه متناسب با تجارب مناقشات امروز:
کیفیت رقابتهاى درونمنطقهاى دچار تغییرات نوسانى شده است.
تأثیر رقابتهاى فرامنطقهاى بهویژه بازى سیاسى روسیه در اوکراین؛
مدیریت موازنههاى درونمنطقهاى؛
میزان اراده آمریکا به بازگشت به دستور کار نظامى.
2. نسبتسنجى سیاست دولت و کنگره در قبال مسائل جهانى و منطقهاى
مجلس نمایندگان که اکثریت ترکیب آنرا جمهوریخواهان تشکیل مىدهند، نسبت به راهبردهاى و الویتهاى کارى قانون اختیارات دفاع ملى یکسال آتى، اختلافنظرهاى اساسى با دولت اوباما دارد. از اینرو، پیشنهاد دولت در این زمینه با تغییرات جدى در کمیته خدمات نیروهاى مسلح، یعنى بیش از این 100 اصلاحیه به تصویب رسید. این سطح گسترده از تغییرات در پیشنهاد دولت، در تاریخ قانونگذارى دفاع ملى آمریکا کمنظیر است.
در کل، اختلافات مجلس نمایندگان با دولت و پنتاگون در مورد اولویتهاى کارى و هزینههاى آنها در طول یکسال آتى، در مسائل حساس و جدى است. اما در سایر موارد، نوعى تشابه و همفکرى میان آنها وجود دارد و مجلس نظر پنتاگون را ملاک قرار داده و پذیرفته است.
در مورد اهم محورهاى جنجالى مورد اختلاف، مىتوان به موارد و مصادیق زیر اشاره نمود:
الف - بستن برخى پایگاههاى نظامى آمریکا در سایر کشورها
(که از نظر پنتاگون، با توجه به تغییرات محیط امنیتى ممکن است دیگر اهمیت گذشته را نداشته باشند و بهمنظور اجراى الزامات کاهش بودجه): در واقع، دولت پیشنهاد کرده بود تا این مسأله بهعنوان یکى از محورهایى باشد که کاهش بودجه سالیانه را محقق سازد بدون اینکه بار کاهش هزینهها در محورهاى دیگرى باشد که به نظر پنتاگون مهم بوده و باید عارى از کاهش هزینه بمانند.
ب - تعطیلى گوانتانامو و محلهاى نگهدارى بازداشتیان متهم به اقدامات تروریستى
این امر با توجه به اصرار اوباما در عملىکردن و عدهاى که در همین رابطه در سطح داخلى و جهانى مطرح کرده بود، در لایحه دولت گنجانده شده بود تا دولت مقدمات تدریجى تعطیلى گوانتانامو را حداکثر تا پایان 2016 فراهم کند اما مجلس نمایندگان با آن مخالفت نمود.
حتى پیشنهاد دموکراتها براى اینکه نامحدودبودن ادامه فعالیت این پایگاهها نیز ممنوع شود، مورد مخالفت جدى مجلس نمایندگان قرار گرفت. از اینرو، نظر مجلس نمایندگان اینست که این کشور همچنان به استمرار فعالیت گوانتانامو نیاز دارد.
گفتنى است یکى از اهداف مهم اوباما از اصرار بر مقوله مذکور در این لایحه، استفاده از آن بهعنوان محورى تأثیرگذار بر انتخابات نهادهاى قانونگذارى آمریکا بوده است.
ج - تأمین بودجه ادامه همکارىهاى کنترل تسلیحاتى آمریکا با روسیه
براساس پیشنهاد جمهوریخواهان، مجلس اختصاص هرگونه بودجه براى ادامه همکاریهاى کنترل تسلیحاتى آمریکا با روسیه را منع نمود. این امر در واکنش به افزایش توان نظامى روسیه و تقابل آشکار با آمریکا در سال جارى بهویژه در بحران اوکراین بوده است.
3. راهبرد دفاعى جدید سیاست آمریکا در قبال ایران
در مورد ایران، دولت و مجلس در برخى از مسائل نگاه مشترکى داشتهاند اما در زمینه مسأله هستهاى، اختلافنظرهاى آن شدید است و در کل، نگاه مجلس نمایندگان بسیار سختگیرانهتر از دیدگاه دولت مىباشد.
الف - منع تجویز اقدام نظامى علیه ایران
در این قانون براى جلوگیرى از اینکه برداشتهاى تند و منفى نسبت به ایران بهمعناى تجویز عملیات نظامى براى مهار ایران نباشد، تصریح شده که «هیچچیز در این قانون نباید بهعنوان تجویز اقدام نظامى علیه ایران تعبیر شود.»
البته در مورد درک راهبردى معناى این ماده از قانون اختیارات دفاع ملى 2015 (ماده 1254) نباید دچار غفلت شد. به تعبیر دیگر، کنگره اولاً از منع عملیات نظامى بهصورت مطلق دفاع نکرده است بلکه معناى ماده فوق اینست که براى اقدام نظامى احتمالى، همچنان اخذ مجوز صریح از کنگره به قوت خود باقیست. ثانیاً این ماده تنها در مورد «عملیات نظامى» است و موارد «تهدید» و استمرار آن همچنان طبق سیاست خارجى این کشور است.
شایان ذکر است که مفاد ماده فوق، بهصورت یکسان در مورد دو کشور یعنى ایران و سوریه مقرر شده است.
ب - ائتلافسازىهاى جدید و تقویت همگرایى منطقهاى علیه ایران
در این رابطه، شوراى همکارى خلیج فارس و تقویت کارکرد امنیتسازى منطقهاى آن بهعنوان یک نهاد نظامى - امنیتى، مورد تأکید است؛
همکاریهاى دوجانبه با کشورهاى عربى منطقه از طریق انعقاد موافقتنامههاى فروش تسلیحات، حضور نیروهاى نظامى آمریکا در قلمرو این کشورها، استقرار سامانههاى دفاع موشکى و هوایى در این کشورها بهصورت شبکهاى، تقویت توان نیرویى و عملیاتى نیروهاى مسلح کشورهاى منطقه با هدف آمادگى کنترل ایران نیز همزمان تعقیب مىشوند.
یک - تقویت دولتهاى عربى براى بازدارندگى در برابر ایران
تقویت همکاریهاى نظامى آمریکا با دولتهاى عربى منطقه بهعنوان مهمترین رکن از سیاست بازدارندگى در برابر ایران تلقى شده است. بههمیندلیل، چند محور الزامات اولویتدار پنتاگون طى یکسال آتى عبارتند از:
حفظ حضور مقتدرانه مستقیم نیروهاى مسلح آمریکا در منطقه بهمنظور پشتیبانى از متحدین و شرکاء بهویژه اعضاى شوراى همکارى خلیجفارس (و رژیم صهیونیستى) در راستاى بازدارندگى در برابر تهدیدات ایران؛
بررسى راههاى پشتیبانى وضعیت امنیتى کشورهاى سازمان همکارى خلیج فارس؛
حفظ پایگاههاى کلیدى استراتژیک آمریکا در منطقه که براى بازداشتن ایران و عملیاتهاى نظامى در این منطقه استفاده مىشوند.
انعقاد سریع موافقتنامههاى تعیین وضعیت نیرو )SOFA( و موافقتنامههاى دفاعى با متحدین اصلى در منطقه براى پشتیبانى دفاع از منطقه و بازدارندگى در برابر ایران.
در این رابطه مجلس نمایندگان، عنوان جعلى «خلیج عربى» را که دولت در لایحه خود بهجاى «خلیج فارس» گنجانده بود، تایید کرده است. درتمامى مواردى که از منطقه نام برده شده است، عنوان مذکور بهکار رفته است.
دو - تقویت تجهیز رژیم صهیونیستى براى خنثىکردن قدرت نظامى برتر و ویژه ایران
در این رابطه، تقویت امکان اقدامات هوایى علیه تأسیسات هستهاى یا موشکى، اولویت داده شده است.
در واقع، آمریکا براى کنترل قدرت راهبردى ایران، تقویت دشمنان ایران در منطقه و بازیگرانى را که هدف قدرت ایران شمرده، مدنظر قرار داده است. در این زمینه، صراحتاً براى مقابله با پیامدهاى برنامه هستهاى ایران و تأسیسات هستهاى و موشکى بالستیک بر «بقاى رژیم صهیونیستى»، دولت موظف شده است که قابلیتهاى نیروى هوایى این رژیم را تقویت کند و فروش تانکرهاى سوختگیرى هوایى در عملیاتهاى طولانى هوایى، مجاز شده است.
اهمیت لابى صهیونیستى در مجلس نمایندگان بهگونهاى است که پنتاگون موظف شده ظرف مدت 180 روز در مورد اجرایىکردن تعهد فوق، به کنگره گزارش دهد.
ج - تقویت و استمرار نظارت جاسوسى بر ایران
همانگونه که اشاره شد، نگاه پنتاگون نسبت به ایران همچنان بدبینانه، تند و خصمانه است بهطورىکه تحولات در فضاى سیاست خارجى یا هستهاى دو کشور هم تغییرى در ادراک دشمنانه آن کشور از ما نداشته است. از همینرو، یکى از محورهاى پردازش تهدیدهاى آینده آمریکا که به ما مربوط مىشود، قرار دادن ایران در میان لیست «جرائم علیه امنیت ملى» آمریکا است.
بهعبارتدیگر، پنتاگون طى یکسال آتى موظف شده است که براى مقابله با جرایم زیر، تمامى ظرفیتها، پرسنل، منابع و تجهیزات خود را براى نظارت و ارائه قابلیتهاى مؤثر جاسوسى بهکار گیرد:
سازمانهاى جنایى فراملى؛
مواد مخدر و تروریسم نارکوتیک؛
قاچاق انسان؛
حضور نظامى ایران در نیمکره غربى (آمریکاى لاتین).
در واقع، آمریکا در طبقهبندى جرائم علیه امنیت ملى، حضور ایران در نزدیکى قلمروهاى آمریکا را همردیف جرائمى نظیر قاچاق و جرائم سازمانیافته تلقى کرده است.
در هر حال، مجوز صریحى که در ماده 1255 به پنتاگون داده شده اینست که قابلیتهاى جاسوسى و نظارت اطلاعاتى بر ایران را تقویت کند.
د - نظارت مستمر دولت و پنتاگون بر عملکرد ایران
قانون فوقالذکر، دولت را مکلف نموده طى مهلتهاى معین، گزارشهاى مختلفى را در مورد ایران تدوین و به کنگره یا کمیتههاى تخصصى آن ارسال نماید.
رئیس جمهور آمریکا موظف شده تا ظرف حداکثر 30 روز، در مورد توافق موقت ژنو، گزارشى را حول دو محور زیر به کنگره ارائه کند:
راستىآزمایى اینکه ایران به تعهدات خود پایبند بوده یا خیر؛
ارزیابى کلى دولت از برنامه هستهاى ایران.
در صورت تمدید توافق اولیه یا انعقاد توافق جامع و نهایى نیز رئیس جمهور ظرف مدت 180 روز باید گزارشى را حول دو محور فوق به کنگره ارائه کند.
ه - منع هرگونه ارتباط ایرانیها با برنامههاى دفاعى آمریکا
پنتاگون مکلف شده است هرگونه حضور ایرانىها و شرکتهاى ایرانى (بهجز ایرانىهاى همسو و نزدیک به لابىهاى آمریکا) را حتى در مراحل دست چندمى انجام پروژههاى دفاعى منع کند. بههمیندلیل، پنتاگون باید ظرف مدت 180 روز، گزارشى را همراه با لیست افراد یا شرکتهاى طرف قرارداد پنتاگون که با ایرانیها یا دولت ایران قرارداد مؤثر داشتهاند و لیست ایرانیهایى که اموالشان توسط آمریکا مصادره شده و در قراردادهاى پنتاگون بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط داشتهاند و ارزش هر معامله آنها، به کنگره تسلیم نماید.
و - دیدگاههاى مجلس نمایندگان نسبت به برنامه هستهاى ایران
در مورد برنامه هستهاى صلحآمیز کشورمان، نگاه سختگیرانه مندرج در این قانون، بعضاً براساس پیشنهاد خود دولت بوده است. اما مجلس نمایندگان با تصریح به «توقف غنىسازى، توقف کسب و تولید سلاحهاى کشتارجمعى و موشکهاى بالستیک» دامنه آنرا گسترش داده و شدت را بیشتر کرده است.
توافق موقت ژنو با ایران، جنبههاى کلیدى برنامه هستهاى ازجمله ابعاد نظامى احتمالى را در بر ندارد.
توافق جامع با ایران، باید مسائل مورد نگرانى گذشته و حال آمریکا، آژانس و شوراى امنیت را مدنظر قرار دهد.
آمریکا در عین مذاکرات با ایران، باید به اعمال فشار مؤثر بر شبکه سازمانهاى ایرانى که اقدامات بدخواهانه در منطقه خلیج فارس و سراسر جهان انجام مىدهند، ادامه دهد.
دولت آمریکا نباید با افراد یا نهادى که ناقض قوانین تحریمهاى آمریکا علیه ایران بودهاند، قرارداد منعقد کند. بلکه این افراد براى همیشه ممنوعالمعامله در آمریکا هستند و باید سایر متحدان و شرکاء نیز به حفظ این معیار براى منع معامله با آنها تشویق شوند.
توافق جامع با ایران به شرطى باید مورد موافقت آمریکا قرار گیرد که:
ایران غنىسازى اورانیوم را متوقف کند؛
ایران تعقیب، کسب و توسعه سلاحهاى هستهاى، بیولوژیک، شیمیایى و موشکهاى بالستیک و فناورى پرتاب موشکهاى بالستیک را متوقف کند و بهصورت قابل راستىآزمایى، آنها را برچیند.
دولت ایران ادامه کمک و پشتیبانى از اقدامات تروریستى بینالمللى را متوقف کند.
جمعبندى
کاخ سفید پیش از این تهدید کرده بود که در صورت اعمال شرایط سختگیرانه از سوى کنگره بر مذاکرات هستهاى با ایران، از وتوى رئیس جمهور استفاده خواهد کرد. با این حال، بعد از آنکه لایحه به تصویب مجلس نمایندگان رسید، اوباما هیچگونه واکنشى به این قانون نشان نداده است. برخى کارشناسان عقیده دارند که سنا بهدلیل حمایت اکثریت دموکرات از برنامههاى اوباما، فعلاً تصویب قانون مذکور را به تأخیر انداخته است تا دولت بتواند در مذاکرات وین 6 براساس برنامههاى قبلى اقدام کند. محدودیتهاى این قانون بر دیپلماسى آمریکا در وین 6، البته بدون این قانون نیز وجود داشته است و این محدودیتها، نشأتگرفته از سیاست خود دولت اوباما است که رفتار مزورانهاى را در طول مذاکرات وین تا کنون به نمایش گذاشته است.
یک برداشت اینست که قانون اخیر نشان مىدهد که بهرغم تلاش لابىهاى صهیونیستى در مورد ایران، نظام قدرت در آمریکا، در برخى از موارد، این لابىها مؤثر بودهاند (مثلاً در مجلس نمایندگان آمریکا). اما در مواردى هم حتى افراد و نهادهاى وابسته به آنها هم نوعى تعدیل در سیاست خارجى آمریکا را در قبال ایران پذیرفتهاند. از اینرو، دو طیف برخورد تعدیلى - تشدیدى بهصورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است.
برداشت دیگر اینست که این دوگانگى و تضاد در خطمشى آمریکا در قبال کشورمان، ناشى از دودستگى سیاست جمهورىخواهان و دموکراتها (یعنى ترکیب دولت و کنگره) و تفاوت سیاستهاى آنها در مورد ایران است.
در خصوص موارد تعدیلى مىتوان به این نکته اشاره کرد که «قانون جدید، وضع تحریمهاى جدید هستهاى یا تشدید آنها در دستور کار قرار نداده است». هرچند کاهش این تحریمها را هم مجاز نکرده است. در واقع، در شرایط کنونى که هنوز دیپلماسى دو طرف وضعیت توافق یا تقابل را قطعى نکرده است، نوعى تثبیت شرایط را دنبال کردهاند. اما مراقب بودهاند که این تثبیت، به نفع ایران تمام نشود و ایران از پیامدهاى آن نفع زیادى نبرد.
بنابراین، بهصورت همزمان نسبت به افزایش فشارها در حوزههاى غیرهستهاى تأکید شده است. در این خصوص، مسأله تروریسم، قدرت نظامى ایران در زمینه موشکى، اتهامات شیمیایى و بیولوژیک، تحت تمرکز قرار گرفته است. به واقع، تقابل از مسأله هستهاى به سمت مسائل دیگر کشانده شده است.
آمریکائیها بهدنبال محورهاى زیر نسبت به جمهورى اسلامى ایران هستند:
مدیریت بر ناامنى: فضاى کنونى، فضاى گسترش بحران است و بنابراین آمریکا در چارچوب مدیریت بر ناامنى، اقدام خواهد کرد.
پیشبینى ناپذیرکردن سیاستهاى خود؛
ایجاد وضعیت دولت ضعیف، منفعل و بىطرف در ایران نسبت به سیاستهاى منطقهاى و جهانى آمریکا؛
مدیریت قاعدهمند چانهزنى با ایران (بهطورىکه سطح حداقلى و حداکثرى چانهزنى، محدود و کنترلشده باشد و تضعیف قدرت رقابت منطقهاى ایران با آمریکا را تضمین کند).
اینکه مجلس نمایندگان بر افزایش هزینههاى عملیاتهاى نظامى آمریکا اصرار دارد و 92 میلیارد دلار را براى جنگهاى منطقهاى در نظر گرفته است، براى ما هم فرصت است و هم تهدید:
فرصت از این حیث که هزینههاى نظامى آمریکا را برخلاف سیاستهاى دولت اوباما افزایش مىدهد و در نتیجه دولت اوباما نمىتواند بر مخارج بسیار زیاد پنتاگون و نیروهاى مسلح فائق آید و مشکلات ساختارى و بحران مالى بخش دفاعى آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت.
اما تهدید از این نظر است که افزایش بودجه عملیاتهاى نظامى بهمعناى اولویت دادن به احتمال بروز تنشهاى نظامى و مسلحانه در آینده است که احتمال برخورد با ما هم در این گردونه قرار مىگیرد. تلاش آمریکا براى کنترل انحصارى بر منطقه خلیج فارس بدون قابلیت حضور و بازگشت رقباى قدیمى نظیر انگلستان و همچنین راهبردهاى جدید نظامى آمریکا در این منطقه ازجمله افزودن قایقهاى تندرو به ناوگان دریایى در خلیج فارس که در راستاى ضداستراتژى نامتقارن با قدرت دریایى ایران هستند، سطح تهدیدهاى ما را افزایش مىدهد و احتمال تنش فیزیکى را تشدید مىکند.
یکى از ضعفهاى مهم این قانون و راهبردهاى دفاعى ناشى از آن، این است که مفروضات دفاعى آمریکا با واقعیات منطقه انطباق ندارد و این عدم مطابقتها، براى ما فرصت است. برخلاف مفروضات راهبرد دفاعى آمریکا در این قانون، محیط امنیتى منطقهاى خلیج فارس عمدتاً دولتمحور نیست بلکه فروملى و جریانمحور است.
استناجهاى کارشناسى از قانون اختیارات دفاع ملى 2015 آمریکا
با توجه به افزایش بودجه مربوط، تحرکات عملیات نظامى آمریکا در مناطق مختلف، احتمالاً افزایش خواهد یافت. آمریکا در محور شعار مبارزه با تروریسم، افزایش بودجه دفاعى خود را توجیهپذیر مىکند.
کاهش بودجه دفاعى سال 2015 نسبت به سال 2014 بهمعناى این نیست که بودجه عملیاتى این کشور تعدیل شده است.
براساس محتواى این قانون، تهدید معتبر نظامى نه بهعنوان یک احتمال قوى و دستورکار عملیاتى، بلکه اساساً بهمنزله تسهیلکننده تحریمها مورد استفاده قرار گرفتهاند. البته آمریکایىها این عدم اقدام نظامى را به ایران مىفروشند تا در برابر آن، امتیازات خاص راهبردى متمرکز بر موضوعات خاص نظیر مسأله هستهاى بگیرند.
*تسنیم
با توجه به روال خاص قانونگذارى در آمریکا در رابطه با امور دفاعى، همه ساله دولت بر اساس پیشنهادهاى تخصصى نیروهاى مسلح، پیشنویسى در مورد ساختارهاى برنامه و بودجه نیروهاى دفاعى تدوین و لایحهاى را براى تصویب به کنگره ارسال مىکند.
در ابتداى آوریل سال 2014 میلادى نیز پیشنهاد دولت اوباما بر مبناى اقدامات تخصصى و تدوینى پنتاگون تحت عنوان «لایحه اختیارات دفاع ملى 2015 آمریکا» به مجلس نمایندگان تقدیم شد و با اکثریت بالا (325 رأى موافق در برابر 98 رأى مخالف) به تصویب این مجلس رسید. این قانون داراى حجمى بسیار زیاد مشتمل بر 1024 صفحه است که کمیته خدمات نیروهاى مسلح مجلس نمایندگان نیز گزارشى تفسیرى مشتمل بر 573 صفحه را در مورد آن تدوین کرده و همراه با مصوبه، به سنا ارسال کرده است.
این قانون داراى سه بعد است:
- مباحث مالى و بودجهاى؛
- اختیارات وزارت دفاع و اختیارات دفاعى و امنیتى وزارت انرژى؛
- نظارت منظم و مقطعى کنگره بر فرماندهى و مدیریت امور نیروهاى مسلح در طول سال.
مواد 1254، 1262، 1263 و 1264 مهمترین قسمتهاى این قانون در ارتباط با حوزه منافع امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران هستند که بهصورت صریح به ایران اشاره نموده و تدابیرى را در رابطه با ایران پیشبینى کردهاند.
از آنجا که این قانون الزامات سنگینى را بر دولت اوباما بهویژه در رابطه با ایران (و برنامه هستهاى یا مذاکرات 1+5) تحمیل کرده است، مجلس سنا (با اکثریت دموکرات) هنوز از تندادن به مصوبات مجلس نمایندگان خوددارى کرده و موضوع مذکور را مورد رسیدگى و تصمیمگیرى قرار نداده است. تأخیر در قرارگرفتن مسأله در دستور کار رسمى و سریع سنا، راهکارى بوده است که توسط این نهاد قانونگذارى بهکار گرفته است. بهواقع، بهمنظور جلوگیرى از تأثیرگذارى الزامات قانون فوق بر سیاست خارجى اوباما در رابطه با مسأله ایران و همچنین اختلاف نظر دولت و سنا با مجلس نمایندگان در زمینه راهبرد برخورد با روسیه و چین، هنوز با اینکه مصوبه مذکور در دستور کار سنا قرار دارد، اما از تصویب آن خوددارى شده است.
هدف از بررسى قانون فوق در گزارش حاضر این است که خطوط کلان راهبرد دفاعى آمریکا در قبال جمهورى اسلامى ایران در یک سال آینده در پرتو الزامات و مأموریتهایى که براى پنتاگون تعریف شده و با نگاه به دیگر راهبردهاى این کشور مشخص و شناسایى گردد. در واقع، لازم است رفتارشناسى دفاعى آمریکا نسبت به ایران براساس مطالعه این سند، واکاوى شود تا یافتههاى آنرا در متغیرهاى محیط امنیتى کشورمان مدنظر قرار دهیم.
پرسش مهم این است که اگر این قانون یکى از ملاکهاى مهم براى اقدامات پنتاگون در یکسال آتى باشد، چه پیشبینى مىتوان از رفتار دفاعى آمریکا در حوزههاى امنیت ملى ایران و در منطقه داشت؟
همانگونه که در یافتهها و استنتاجهاى این گزارش تحلیلى خواهیم دید، نگاه بخشهاى دفاعى، امنیتى و اطلاعاتى آمریکا در قبال ایران و منطقه، با رویکرد نرمافزارانه و جدیدى که قدرت سختافزارى پشتوانه اصلى آنست، در حال تشدید است. در این رابطه، رویکرد متحدسازى منطقه علیه ایران (آنهم با رویکرد تقویت قدرت سخت کشورهاى منطقه و ائتلافهاى ضدایرانى) در سند مورد بحث کاملاً شفاف است.
1. ملاحظات کلان و راهبردى در درک سیاستهاى دفاعى آمریکا در قبال ج.ا.ایران
آمریکا در این قانون تلاش مىکند تا ترازى از رفتار خود را منتقل کند. اما باید توجه داشت که میزان اراده آمریکا را نمىتوان تنها بر اساس این قوانین شاخت. این قوانین، یکى از محورهاى مهم در این زمینه هستند اما همهچیز نخواهند بود. از اینرو، محتواى آنها را باید در کنار سایر مؤلفهها، منابع و معیارهاى رفتارشناسى، راهبردشناسى و تحلیل رفتارى آمریکا قرار داد.
در حال حاضر و متناسب با تغییرات در محیط امنیتى و شرایط خاصى که در برخى مناطق در زمینه امنیتى ایجاد شده است، عناصر زیر را مىتوان مؤثر بر سیاست دفاعى جدید آمریکا بهشمار آورد:
نگاه آمریکا به رهبرى بر چندجانبه گرایى (یا آنچه برخىها، نقش «برتر» اطلاق مىکنند)؛
مأموریتها، سیاستها و خطمشى دفاعى آمریکا در میانمدت بهویژه براساس دورنماى 5 سالهاى که در سند مرور دفاعى 2014 یا QDRآمده است؛
تحولات مهم داخلى آمریکا بهویژه انتخابات کنگره و تأثیر گفتمان دولت در رقمزدن پیروزىهاى حزبى در این انتخابات؛
تغییر بازى لابى در آمریکا: لابى امروز، با ناآرامى بیشترى فعالیت مىکند.
عملگرایى سیاست خارجى و دفاعى آمریکا بهویژه متناسب با تجارب مناقشات امروز:
کیفیت رقابتهاى درونمنطقهاى دچار تغییرات نوسانى شده است.
تأثیر رقابتهاى فرامنطقهاى بهویژه بازى سیاسى روسیه در اوکراین؛
مدیریت موازنههاى درونمنطقهاى؛
میزان اراده آمریکا به بازگشت به دستور کار نظامى.
2. نسبتسنجى سیاست دولت و کنگره در قبال مسائل جهانى و منطقهاى
مجلس نمایندگان که اکثریت ترکیب آنرا جمهوریخواهان تشکیل مىدهند، نسبت به راهبردهاى و الویتهاى کارى قانون اختیارات دفاع ملى یکسال آتى، اختلافنظرهاى اساسى با دولت اوباما دارد. از اینرو، پیشنهاد دولت در این زمینه با تغییرات جدى در کمیته خدمات نیروهاى مسلح، یعنى بیش از این 100 اصلاحیه به تصویب رسید. این سطح گسترده از تغییرات در پیشنهاد دولت، در تاریخ قانونگذارى دفاع ملى آمریکا کمنظیر است.
در کل، اختلافات مجلس نمایندگان با دولت و پنتاگون در مورد اولویتهاى کارى و هزینههاى آنها در طول یکسال آتى، در مسائل حساس و جدى است. اما در سایر موارد، نوعى تشابه و همفکرى میان آنها وجود دارد و مجلس نظر پنتاگون را ملاک قرار داده و پذیرفته است.
در مورد اهم محورهاى جنجالى مورد اختلاف، مىتوان به موارد و مصادیق زیر اشاره نمود:
الف - بستن برخى پایگاههاى نظامى آمریکا در سایر کشورها
(که از نظر پنتاگون، با توجه به تغییرات محیط امنیتى ممکن است دیگر اهمیت گذشته را نداشته باشند و بهمنظور اجراى الزامات کاهش بودجه): در واقع، دولت پیشنهاد کرده بود تا این مسأله بهعنوان یکى از محورهایى باشد که کاهش بودجه سالیانه را محقق سازد بدون اینکه بار کاهش هزینهها در محورهاى دیگرى باشد که به نظر پنتاگون مهم بوده و باید عارى از کاهش هزینه بمانند.
ب - تعطیلى گوانتانامو و محلهاى نگهدارى بازداشتیان متهم به اقدامات تروریستى
این امر با توجه به اصرار اوباما در عملىکردن و عدهاى که در همین رابطه در سطح داخلى و جهانى مطرح کرده بود، در لایحه دولت گنجانده شده بود تا دولت مقدمات تدریجى تعطیلى گوانتانامو را حداکثر تا پایان 2016 فراهم کند اما مجلس نمایندگان با آن مخالفت نمود.
حتى پیشنهاد دموکراتها براى اینکه نامحدودبودن ادامه فعالیت این پایگاهها نیز ممنوع شود، مورد مخالفت جدى مجلس نمایندگان قرار گرفت. از اینرو، نظر مجلس نمایندگان اینست که این کشور همچنان به استمرار فعالیت گوانتانامو نیاز دارد.
گفتنى است یکى از اهداف مهم اوباما از اصرار بر مقوله مذکور در این لایحه، استفاده از آن بهعنوان محورى تأثیرگذار بر انتخابات نهادهاى قانونگذارى آمریکا بوده است.
ج - تأمین بودجه ادامه همکارىهاى کنترل تسلیحاتى آمریکا با روسیه
براساس پیشنهاد جمهوریخواهان، مجلس اختصاص هرگونه بودجه براى ادامه همکاریهاى کنترل تسلیحاتى آمریکا با روسیه را منع نمود. این امر در واکنش به افزایش توان نظامى روسیه و تقابل آشکار با آمریکا در سال جارى بهویژه در بحران اوکراین بوده است.
3. راهبرد دفاعى جدید سیاست آمریکا در قبال ایران
در مورد ایران، دولت و مجلس در برخى از مسائل نگاه مشترکى داشتهاند اما در زمینه مسأله هستهاى، اختلافنظرهاى آن شدید است و در کل، نگاه مجلس نمایندگان بسیار سختگیرانهتر از دیدگاه دولت مىباشد.
الف - منع تجویز اقدام نظامى علیه ایران
در این قانون براى جلوگیرى از اینکه برداشتهاى تند و منفى نسبت به ایران بهمعناى تجویز عملیات نظامى براى مهار ایران نباشد، تصریح شده که «هیچچیز در این قانون نباید بهعنوان تجویز اقدام نظامى علیه ایران تعبیر شود.»
البته در مورد درک راهبردى معناى این ماده از قانون اختیارات دفاع ملى 2015 (ماده 1254) نباید دچار غفلت شد. به تعبیر دیگر، کنگره اولاً از منع عملیات نظامى بهصورت مطلق دفاع نکرده است بلکه معناى ماده فوق اینست که براى اقدام نظامى احتمالى، همچنان اخذ مجوز صریح از کنگره به قوت خود باقیست. ثانیاً این ماده تنها در مورد «عملیات نظامى» است و موارد «تهدید» و استمرار آن همچنان طبق سیاست خارجى این کشور است.
شایان ذکر است که مفاد ماده فوق، بهصورت یکسان در مورد دو کشور یعنى ایران و سوریه مقرر شده است.
ب - ائتلافسازىهاى جدید و تقویت همگرایى منطقهاى علیه ایران
در این رابطه، شوراى همکارى خلیج فارس و تقویت کارکرد امنیتسازى منطقهاى آن بهعنوان یک نهاد نظامى - امنیتى، مورد تأکید است؛
همکاریهاى دوجانبه با کشورهاى عربى منطقه از طریق انعقاد موافقتنامههاى فروش تسلیحات، حضور نیروهاى نظامى آمریکا در قلمرو این کشورها، استقرار سامانههاى دفاع موشکى و هوایى در این کشورها بهصورت شبکهاى، تقویت توان نیرویى و عملیاتى نیروهاى مسلح کشورهاى منطقه با هدف آمادگى کنترل ایران نیز همزمان تعقیب مىشوند.
یک - تقویت دولتهاى عربى براى بازدارندگى در برابر ایران
تقویت همکاریهاى نظامى آمریکا با دولتهاى عربى منطقه بهعنوان مهمترین رکن از سیاست بازدارندگى در برابر ایران تلقى شده است. بههمیندلیل، چند محور الزامات اولویتدار پنتاگون طى یکسال آتى عبارتند از:
حفظ حضور مقتدرانه مستقیم نیروهاى مسلح آمریکا در منطقه بهمنظور پشتیبانى از متحدین و شرکاء بهویژه اعضاى شوراى همکارى خلیجفارس (و رژیم صهیونیستى) در راستاى بازدارندگى در برابر تهدیدات ایران؛
بررسى راههاى پشتیبانى وضعیت امنیتى کشورهاى سازمان همکارى خلیج فارس؛
حفظ پایگاههاى کلیدى استراتژیک آمریکا در منطقه که براى بازداشتن ایران و عملیاتهاى نظامى در این منطقه استفاده مىشوند.
انعقاد سریع موافقتنامههاى تعیین وضعیت نیرو )SOFA( و موافقتنامههاى دفاعى با متحدین اصلى در منطقه براى پشتیبانى دفاع از منطقه و بازدارندگى در برابر ایران.
در این رابطه مجلس نمایندگان، عنوان جعلى «خلیج عربى» را که دولت در لایحه خود بهجاى «خلیج فارس» گنجانده بود، تایید کرده است. درتمامى مواردى که از منطقه نام برده شده است، عنوان مذکور بهکار رفته است.
دو - تقویت تجهیز رژیم صهیونیستى براى خنثىکردن قدرت نظامى برتر و ویژه ایران
در این رابطه، تقویت امکان اقدامات هوایى علیه تأسیسات هستهاى یا موشکى، اولویت داده شده است.
در واقع، آمریکا براى کنترل قدرت راهبردى ایران، تقویت دشمنان ایران در منطقه و بازیگرانى را که هدف قدرت ایران شمرده، مدنظر قرار داده است. در این زمینه، صراحتاً براى مقابله با پیامدهاى برنامه هستهاى ایران و تأسیسات هستهاى و موشکى بالستیک بر «بقاى رژیم صهیونیستى»، دولت موظف شده است که قابلیتهاى نیروى هوایى این رژیم را تقویت کند و فروش تانکرهاى سوختگیرى هوایى در عملیاتهاى طولانى هوایى، مجاز شده است.
اهمیت لابى صهیونیستى در مجلس نمایندگان بهگونهاى است که پنتاگون موظف شده ظرف مدت 180 روز در مورد اجرایىکردن تعهد فوق، به کنگره گزارش دهد.
ج - تقویت و استمرار نظارت جاسوسى بر ایران
همانگونه که اشاره شد، نگاه پنتاگون نسبت به ایران همچنان بدبینانه، تند و خصمانه است بهطورىکه تحولات در فضاى سیاست خارجى یا هستهاى دو کشور هم تغییرى در ادراک دشمنانه آن کشور از ما نداشته است. از همینرو، یکى از محورهاى پردازش تهدیدهاى آینده آمریکا که به ما مربوط مىشود، قرار دادن ایران در میان لیست «جرائم علیه امنیت ملى» آمریکا است.
بهعبارتدیگر، پنتاگون طى یکسال آتى موظف شده است که براى مقابله با جرایم زیر، تمامى ظرفیتها، پرسنل، منابع و تجهیزات خود را براى نظارت و ارائه قابلیتهاى مؤثر جاسوسى بهکار گیرد:
سازمانهاى جنایى فراملى؛
مواد مخدر و تروریسم نارکوتیک؛
قاچاق انسان؛
حضور نظامى ایران در نیمکره غربى (آمریکاى لاتین).
در واقع، آمریکا در طبقهبندى جرائم علیه امنیت ملى، حضور ایران در نزدیکى قلمروهاى آمریکا را همردیف جرائمى نظیر قاچاق و جرائم سازمانیافته تلقى کرده است.
در هر حال، مجوز صریحى که در ماده 1255 به پنتاگون داده شده اینست که قابلیتهاى جاسوسى و نظارت اطلاعاتى بر ایران را تقویت کند.
د - نظارت مستمر دولت و پنتاگون بر عملکرد ایران
قانون فوقالذکر، دولت را مکلف نموده طى مهلتهاى معین، گزارشهاى مختلفى را در مورد ایران تدوین و به کنگره یا کمیتههاى تخصصى آن ارسال نماید.
رئیس جمهور آمریکا موظف شده تا ظرف حداکثر 30 روز، در مورد توافق موقت ژنو، گزارشى را حول دو محور زیر به کنگره ارائه کند:
راستىآزمایى اینکه ایران به تعهدات خود پایبند بوده یا خیر؛
ارزیابى کلى دولت از برنامه هستهاى ایران.
در صورت تمدید توافق اولیه یا انعقاد توافق جامع و نهایى نیز رئیس جمهور ظرف مدت 180 روز باید گزارشى را حول دو محور فوق به کنگره ارائه کند.
ه - منع هرگونه ارتباط ایرانیها با برنامههاى دفاعى آمریکا
پنتاگون مکلف شده است هرگونه حضور ایرانىها و شرکتهاى ایرانى (بهجز ایرانىهاى همسو و نزدیک به لابىهاى آمریکا) را حتى در مراحل دست چندمى انجام پروژههاى دفاعى منع کند. بههمیندلیل، پنتاگون باید ظرف مدت 180 روز، گزارشى را همراه با لیست افراد یا شرکتهاى طرف قرارداد پنتاگون که با ایرانیها یا دولت ایران قرارداد مؤثر داشتهاند و لیست ایرانیهایى که اموالشان توسط آمریکا مصادره شده و در قراردادهاى پنتاگون بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط داشتهاند و ارزش هر معامله آنها، به کنگره تسلیم نماید.
و - دیدگاههاى مجلس نمایندگان نسبت به برنامه هستهاى ایران
در مورد برنامه هستهاى صلحآمیز کشورمان، نگاه سختگیرانه مندرج در این قانون، بعضاً براساس پیشنهاد خود دولت بوده است. اما مجلس نمایندگان با تصریح به «توقف غنىسازى، توقف کسب و تولید سلاحهاى کشتارجمعى و موشکهاى بالستیک» دامنه آنرا گسترش داده و شدت را بیشتر کرده است.
توافق موقت ژنو با ایران، جنبههاى کلیدى برنامه هستهاى ازجمله ابعاد نظامى احتمالى را در بر ندارد.
توافق جامع با ایران، باید مسائل مورد نگرانى گذشته و حال آمریکا، آژانس و شوراى امنیت را مدنظر قرار دهد.
آمریکا در عین مذاکرات با ایران، باید به اعمال فشار مؤثر بر شبکه سازمانهاى ایرانى که اقدامات بدخواهانه در منطقه خلیج فارس و سراسر جهان انجام مىدهند، ادامه دهد.
دولت آمریکا نباید با افراد یا نهادى که ناقض قوانین تحریمهاى آمریکا علیه ایران بودهاند، قرارداد منعقد کند. بلکه این افراد براى همیشه ممنوعالمعامله در آمریکا هستند و باید سایر متحدان و شرکاء نیز به حفظ این معیار براى منع معامله با آنها تشویق شوند.
توافق جامع با ایران به شرطى باید مورد موافقت آمریکا قرار گیرد که:
ایران غنىسازى اورانیوم را متوقف کند؛
ایران تعقیب، کسب و توسعه سلاحهاى هستهاى، بیولوژیک، شیمیایى و موشکهاى بالستیک و فناورى پرتاب موشکهاى بالستیک را متوقف کند و بهصورت قابل راستىآزمایى، آنها را برچیند.
دولت ایران ادامه کمک و پشتیبانى از اقدامات تروریستى بینالمللى را متوقف کند.
جمعبندى
کاخ سفید پیش از این تهدید کرده بود که در صورت اعمال شرایط سختگیرانه از سوى کنگره بر مذاکرات هستهاى با ایران، از وتوى رئیس جمهور استفاده خواهد کرد. با این حال، بعد از آنکه لایحه به تصویب مجلس نمایندگان رسید، اوباما هیچگونه واکنشى به این قانون نشان نداده است. برخى کارشناسان عقیده دارند که سنا بهدلیل حمایت اکثریت دموکرات از برنامههاى اوباما، فعلاً تصویب قانون مذکور را به تأخیر انداخته است تا دولت بتواند در مذاکرات وین 6 براساس برنامههاى قبلى اقدام کند. محدودیتهاى این قانون بر دیپلماسى آمریکا در وین 6، البته بدون این قانون نیز وجود داشته است و این محدودیتها، نشأتگرفته از سیاست خود دولت اوباما است که رفتار مزورانهاى را در طول مذاکرات وین تا کنون به نمایش گذاشته است.
یک برداشت اینست که قانون اخیر نشان مىدهد که بهرغم تلاش لابىهاى صهیونیستى در مورد ایران، نظام قدرت در آمریکا، در برخى از موارد، این لابىها مؤثر بودهاند (مثلاً در مجلس نمایندگان آمریکا). اما در مواردى هم حتى افراد و نهادهاى وابسته به آنها هم نوعى تعدیل در سیاست خارجى آمریکا را در قبال ایران پذیرفتهاند. از اینرو، دو طیف برخورد تعدیلى - تشدیدى بهصورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است.
برداشت دیگر اینست که این دوگانگى و تضاد در خطمشى آمریکا در قبال کشورمان، ناشى از دودستگى سیاست جمهورىخواهان و دموکراتها (یعنى ترکیب دولت و کنگره) و تفاوت سیاستهاى آنها در مورد ایران است.
در خصوص موارد تعدیلى مىتوان به این نکته اشاره کرد که «قانون جدید، وضع تحریمهاى جدید هستهاى یا تشدید آنها در دستور کار قرار نداده است». هرچند کاهش این تحریمها را هم مجاز نکرده است. در واقع، در شرایط کنونى که هنوز دیپلماسى دو طرف وضعیت توافق یا تقابل را قطعى نکرده است، نوعى تثبیت شرایط را دنبال کردهاند. اما مراقب بودهاند که این تثبیت، به نفع ایران تمام نشود و ایران از پیامدهاى آن نفع زیادى نبرد.
بنابراین، بهصورت همزمان نسبت به افزایش فشارها در حوزههاى غیرهستهاى تأکید شده است. در این خصوص، مسأله تروریسم، قدرت نظامى ایران در زمینه موشکى، اتهامات شیمیایى و بیولوژیک، تحت تمرکز قرار گرفته است. به واقع، تقابل از مسأله هستهاى به سمت مسائل دیگر کشانده شده است.
آمریکائیها بهدنبال محورهاى زیر نسبت به جمهورى اسلامى ایران هستند:
مدیریت بر ناامنى: فضاى کنونى، فضاى گسترش بحران است و بنابراین آمریکا در چارچوب مدیریت بر ناامنى، اقدام خواهد کرد.
پیشبینى ناپذیرکردن سیاستهاى خود؛
ایجاد وضعیت دولت ضعیف، منفعل و بىطرف در ایران نسبت به سیاستهاى منطقهاى و جهانى آمریکا؛
مدیریت قاعدهمند چانهزنى با ایران (بهطورىکه سطح حداقلى و حداکثرى چانهزنى، محدود و کنترلشده باشد و تضعیف قدرت رقابت منطقهاى ایران با آمریکا را تضمین کند).
اینکه مجلس نمایندگان بر افزایش هزینههاى عملیاتهاى نظامى آمریکا اصرار دارد و 92 میلیارد دلار را براى جنگهاى منطقهاى در نظر گرفته است، براى ما هم فرصت است و هم تهدید:
فرصت از این حیث که هزینههاى نظامى آمریکا را برخلاف سیاستهاى دولت اوباما افزایش مىدهد و در نتیجه دولت اوباما نمىتواند بر مخارج بسیار زیاد پنتاگون و نیروهاى مسلح فائق آید و مشکلات ساختارى و بحران مالى بخش دفاعى آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت.
اما تهدید از این نظر است که افزایش بودجه عملیاتهاى نظامى بهمعناى اولویت دادن به احتمال بروز تنشهاى نظامى و مسلحانه در آینده است که احتمال برخورد با ما هم در این گردونه قرار مىگیرد. تلاش آمریکا براى کنترل انحصارى بر منطقه خلیج فارس بدون قابلیت حضور و بازگشت رقباى قدیمى نظیر انگلستان و همچنین راهبردهاى جدید نظامى آمریکا در این منطقه ازجمله افزودن قایقهاى تندرو به ناوگان دریایى در خلیج فارس که در راستاى ضداستراتژى نامتقارن با قدرت دریایى ایران هستند، سطح تهدیدهاى ما را افزایش مىدهد و احتمال تنش فیزیکى را تشدید مىکند.
یکى از ضعفهاى مهم این قانون و راهبردهاى دفاعى ناشى از آن، این است که مفروضات دفاعى آمریکا با واقعیات منطقه انطباق ندارد و این عدم مطابقتها، براى ما فرصت است. برخلاف مفروضات راهبرد دفاعى آمریکا در این قانون، محیط امنیتى منطقهاى خلیج فارس عمدتاً دولتمحور نیست بلکه فروملى و جریانمحور است.
استناجهاى کارشناسى از قانون اختیارات دفاع ملى 2015 آمریکا
با توجه به افزایش بودجه مربوط، تحرکات عملیات نظامى آمریکا در مناطق مختلف، احتمالاً افزایش خواهد یافت. آمریکا در محور شعار مبارزه با تروریسم، افزایش بودجه دفاعى خود را توجیهپذیر مىکند.
کاهش بودجه دفاعى سال 2015 نسبت به سال 2014 بهمعناى این نیست که بودجه عملیاتى این کشور تعدیل شده است.
براساس محتواى این قانون، تهدید معتبر نظامى نه بهعنوان یک احتمال قوى و دستورکار عملیاتى، بلکه اساساً بهمنزله تسهیلکننده تحریمها مورد استفاده قرار گرفتهاند. البته آمریکایىها این عدم اقدام نظامى را به ایران مىفروشند تا در برابر آن، امتیازات خاص راهبردى متمرکز بر موضوعات خاص نظیر مسأله هستهاى بگیرند.
*تسنیم
