۷ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به قاضی مقیسه، خواستار علنی شدن دادگاه محاکمه مهدی هاشمی‌رفسنجانی شدند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، 7 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قاضی دادگاه مهدی هاشمی‌رفسنجانی، خواستار برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات وی شدند.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای مقیسه
قاضی محترم دادگستری استان تهران
سلام علیکم
از زحماتی که برای رسیدگی به پرونده مهم قضایی مربوط به آقای مهدی هاشمی‌رفسنجانی می‌کشید تشکر می‌کنیم.
به دلیل اهمیت ویژه این پرونده، ما امضاءکنندگان، جمعی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نکات زیر را یادآوری می‌نمائیم که اِنَ الذَکری تنفع المؤمنین.
1. اصل 165 قانون اساسی مقرر می دارد: «محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.». به نظر می‌رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه در مورد این پرونده وجود نداشته و از این رو، برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه، وجاهت قانونی نداشته باشد. یکی از حکمت های حکم مذکور در اصل 165 قانون اساسی این است که با حضور آزادانه مردم و رسانه ها در محکمه، بر جریان دادرسی نظارت و از صحت اجرای قوانین، بی‌نظری دادرسان و رعایت عدالت، اطمینان حاصل می شود.
2. در این پرونده، اتهاماتی متوجه فرزند یکی از مقامات با سابقه انقلاب اسلامی شده است. مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند. حساسیت مردم در این زمینه، احترام برانگیز است. حساس بودن نسبت به سلامت مقامات بلند پایه کشور، مهم شمردن استقلال دادگاه و حساسیت نسبت به فساد احتمالی منسوبین به مقامات، مورد تأکید دین مبین اسلام، مقام معظم رهبری و همه قضات پاک و سیاستمداران برجسته کشور است. اقتضای عملی اجابت این مطالبه عمومی، اطلاع‌رسانی کامل و شفافیت جریان دادگاه است. زیرا بدون نظارت دقیق و در جریان قرار گرفتن مردم، امکان کسب اطلاعات لازم برای آن حساسیت ها وجود ندارد. غیرعلنی بودن دادگاه و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت های مذکور نمی کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می سازد، آنان را حساس تر و تشنه تر می کند و برای پذیرش خبرهای جهت دار و ساختگی مستعد می سازد. راه حل درست که مشروعیت دادگاه و قوه قضائیه را هم تقویت می کند علنی بودن دادگاه و افزایش شفافیت با توضیحات تکمیلی سخنگوی محترم قوه است.
3. یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه ها چنان که عرض شد، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است. به عنوان مثال، یکی از وکلای محترم آقای مهدی هاشمی در مصاحبه با رسانه ها، کیفرخواست را بی اساس و مسخره خوانده است؛ همچنین این ادعای شگفت آور مطرح شده است که آقای مهدی هاشمی از حیث دخالت درپرونده استات اویل متهم نیست. در حالی که اسنادی که به پیوست تقدیم میشود، توجه اتهام به آقای مهدی هاشمی را در ماجرای استات اویل به روشنی نشان میدهد که البته این دادگاه است که باید نسبت به آن حکم کند، افکار عمومی و رسانه‌ها چگونه می‌توانند در مورد درستی یا نادرستی این ادعاها داوری کنند؟ چرا باید مردم و رسانه از حق قانونی حضور در دادگاه محروم گردند و همزمان، شاهد اعتراض به کیفرخواستی باشند که از مفاد آن بی اطلاع هستند؟ سکوت قوه قضائیه در بستر غیرعلنی بودن دادگاه نگرانیهایی برای دلسوزان فراهم ساخته است.
رئیس محترم دادگاه جناب آقای مقیسه‌ای!
با عنایت به توضیحات فوق، ما به عنوان نمایندگان ملت به جد از جنابعالی می‌خواهیم که بقیه جلسات دادگاه علنی برگزار و به اسناد پیوستی توجه کافی مبذول گردد.
برایتان از خداوند توفیق خدمت بیشتر درخواست می کنیم.
احمد توکلی(تهران)
محمد دهقان(طرقبه و چناران)
اسماعیل کوثری(تهران)
الیاس نادران(تهران)
حسین نجابت(تهران)
رضا آشتیانی(قم)
احمد امیرآبادی(قم)
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای مقیسه
قاضی محترم دادگستری استان تهران
سلام علیکم
از زحماتی که برای رسیدگی به پرونده مهم قضایی مربوط به آقای مهدی هاشمی‌رفسنجانی می‌کشید تشکر می‌کنیم.
به دلیل اهمیت ویژه این پرونده، ما امضاءکنندگان، جمعی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نکات زیر را یادآوری می‌نمائیم که اِنَ الذَکری تنفع المؤمنین.
1. اصل 165 قانون اساسی مقرر می دارد: «محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.». به نظر می‌رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه در مورد این پرونده وجود نداشته و از این رو، برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه، وجاهت قانونی نداشته باشد. یکی از حکمت های حکم مذکور در اصل 165 قانون اساسی این است که با حضور آزادانه مردم و رسانه ها در محکمه، بر جریان دادرسی نظارت و از صحت اجرای قوانین، بی‌نظری دادرسان و رعایت عدالت، اطمینان حاصل می شود.
2. در این پرونده، اتهاماتی متوجه فرزند یکی از مقامات با سابقه انقلاب اسلامی شده است. مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند. حساسیت مردم در این زمینه، احترام برانگیز است. حساس بودن نسبت به سلامت مقامات بلند پایه کشور، مهم شمردن استقلال دادگاه و حساسیت نسبت به فساد احتمالی منسوبین به مقامات، مورد تأکید دین مبین اسلام، مقام معظم رهبری و همه قضات پاک و سیاستمداران برجسته کشور است. اقتضای عملی اجابت این مطالبه عمومی، اطلاع‌رسانی کامل و شفافیت جریان دادگاه است. زیرا بدون نظارت دقیق و در جریان قرار گرفتن مردم، امکان کسب اطلاعات لازم برای آن حساسیت ها وجود ندارد. غیرعلنی بودن دادگاه و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت های مذکور نمی کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می سازد، آنان را حساس تر و تشنه تر می کند و برای پذیرش خبرهای جهت دار و ساختگی مستعد می سازد. راه حل درست که مشروعیت دادگاه و قوه قضائیه را هم تقویت می کند علنی بودن دادگاه و افزایش شفافیت با توضیحات تکمیلی سخنگوی محترم قوه است.
3. یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه ها چنان که عرض شد، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است. به عنوان مثال، یکی از وکلای محترم آقای مهدی هاشمی در مصاحبه با رسانه ها، کیفرخواست را بی اساس و مسخره خوانده است؛ همچنین این ادعای شگفت آور مطرح شده است که آقای مهدی هاشمی از حیث دخالت درپرونده استات اویل متهم نیست. در حالی که اسنادی که به پیوست تقدیم میشود، توجه اتهام به آقای مهدی هاشمی را در ماجرای استات اویل به روشنی نشان میدهد که البته این دادگاه است که باید نسبت به آن حکم کند، افکار عمومی و رسانه‌ها چگونه می‌توانند در مورد درستی یا نادرستی این ادعاها داوری کنند؟ چرا باید مردم و رسانه از حق قانونی حضور در دادگاه محروم گردند و همزمان، شاهد اعتراض به کیفرخواستی باشند که از مفاد آن بی اطلاع هستند؟ سکوت قوه قضائیه در بستر غیرعلنی بودن دادگاه نگرانیهایی برای دلسوزان فراهم ساخته است.
رئیس محترم دادگاه جناب آقای مقیسه‌ای!
با عنایت به توضیحات فوق، ما به عنوان نمایندگان ملت به جد از جنابعالی می‌خواهیم که بقیه جلسات دادگاه علنی برگزار و به اسناد پیوستی توجه کافی مبذول گردد.
برایتان از خداوند توفیق خدمت بیشتر درخواست می کنیم.
احمد توکلی(تهران)
محمد دهقان(طرقبه و چناران)
اسماعیل کوثری(تهران)
الیاس نادران(تهران)
حسین نجابت(تهران)
رضا آشتیانی(قم)
احمد امیرآبادی(قم)
