دولت آمریکا رسما از قاضی پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای خواست این پرونده را لغو کند.
به گزارش شهدای ایران، دولت آمریکا روز چهارشنبه از یک قاضی فدرال در منهاتان خواست پرونده شکایت خصوصی از گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که از لابی‌های حامی تحریم علیه ایران است را بنا به مصالحی در خصوص امنیت ملی لغو کند، اما از توضیح درباره انگیزه‌های دخالت دولت در یک پرونده حقوقی خصوصی خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز ضمن گزارش این خبر در روز چهارشنبه افزود صورتی که قاضی این پرونده با درخواست دولت موافقت کند، این اولین بار خواهد بود که دولت آمریکا از یک قانون قدرتمند امنیت ملی برای لغو شکایت در دادگاه استفاده می‌کند، بدون آنکه انگیزه‌هایش از این اقدام را توضیح دهد.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که از گروه‌های فشار برای وضع تحریم علیه ایران به شمار می‌رود هر گونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند ورود دولت آمریکا در حمایت از این گروه در یک پرونده شکایت خصوصی، شاهدی دیگر بر ارتباطات دولتی این گروه است.
خبرگزاری رویترز، چند هفته پیش در گزارشی از تحرکات دولت آمریکا برای حمایتی نادر از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در دادگاه رسیدگی به یک پرونده شکایت از این گروه پرده برداشته و نوشته بود دولت آقای اوباما در پی آن است تا با استناد به یک «قانون قدرتمند امنیت ملی» شکایت یک بازرگان و مالک کشتی یونانی به‌نام «ویکتور رستیس» از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را لغو کند.
سال گذشته لابی ضدایرانی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که از آغاز به‌کارگیری تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران از جمله عوامل مهم فشار بر شرکت‌های خارجی برای منع مراودات تجاری با تهران بوده آقای «ویکتور رستیس» را به کمک به تهران برای صادرات نفت و نقض قوانین تحریم‌های آمریکا متهم کرده بود. آقای رستیس در واکنش، «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به‌اتهام افترا تحت تعقیب قضایی قرار داد.
در مرداد ماه سال جاری وکلای حقوقی دولت آمریکا در اقدامی که تعجب رسانه‌های این کشور را هم به‌همراه داشت هشدار دادند طرح اطلاعاتی در ارتباط با این پرونده در دادگاه ممکن است فعالیت‌های اجرای قانون توسط دولت را به مخاطره بیندازد. آنچه مایه تعجب بود این بود که گروهی که خود را غیردولتی معرفی می‌کند چگونه توانسته به اطلاعاتی از دولت دست پیدا کرده باشد که اکنون طرح آنها می‌تواند موجب گرفتاری برای آن دولت شود.
دخالت دولت در پرونده‌های قضایی خصوصی امری غیرمعمول است، اما مورد عجیب‌تر در حال حاضر این است که دولت آمریکا به‌موجب برخورداری از امتیاز ممانعت از انتشار اسناد محرمانه از رسیدگی بیشتر به پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در دادگاه جلوگیری می‌کند.
دولت آمریکا پیش از این در یک مورد دیگر هم از این امتیاز در یک پرونده قانونی استفاده کرده بود. واشنگتن سال گذشته پس از آنکه در سایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سیا از جاسوسی دولت از شهروندان شکایتی علیه «آژانس امنیت ملی» مطرح شد با استناد به امتیاز اسناد محرمانه موفق به توقف رسیدگی به این شکایت شد.
آقای رستیس هرگونه مراوده تجاری غیرقانونی با ایران را رد کرده است. وکلای این بازرگان یونانی در جریان رسیدگی به این پرونده خواسته‌اند گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تمامی ادله‌های نشان دهنده تخطی وی از موازین تحریم‌های ضدایرانی را رو کنند؛ درخواستی که با مخالفت صریح دولت واشنگتن روبه‌رو شده است.
حدود یک ماه پیش یک قاضی وزارت دادگستری آمریکا در نامه‌ای به «ادگاردو راموس»، قاضی این پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسیت دولت روی پرونده شکایت مورد نظر و با بیان اینکه دولت در این پرونده منافعی دارد خواستار توقف موقت رسیدگی به آن، تا زمان تصمیم گیری دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را صادر کرد اما در عین حال خواست دولت توضیحات لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.
پیش از آن در نامه‌ای به‌تاریخ ۹ آوریل [۲۰ فروردین ماه]، «مایکل بیارس»، دستیار دادستان آمریکا نوشته بود دولت می‌تواند به‌موجب برخورداری از امتیازی که به‌منظور جلوگیری از افشای روشهای اجرای قانون، درز اطلاعات درباره منابع محرمانه و اخلال در تحقیقات جاری وضع شده برخی اطلاعات مورد درخواست شاکیان پرونده را از طرح در دادگاه مصون کند؛ اما دولت آمریکا در صورت توسل به امتیاز ذکرشده در این دعوی حقوقی در واقع این ادعا را مطرح کرده که اطلاعات مورد نظر نه‌تنها مخل اقدامات اجرای قانون هستند بلکه امنیت ملی را هم به مخاطره می‌اندازند.
دولت آمریکا برای تصمیم گیری درباره استفاده از «امتیاز مصونیت اطلاعات محرمانه دولتی» در این دعوی حقوقی تا تاریخ ۱۲ سپتامبر [۲۱ شهریور ماه] فرصت داشت.گمانه‌زنی‌های پیشین حاکی از آن بود که دولت اوباما ممکن است بخواهد از این قانون برای جلوگیری از ارائه برخی اطلاعات معین استفاده کند، اما اکنون دولت در اقدامی نادر خواستار لغو شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای شده است؛ اقدامی که بر شائبه‌های پیشین درباره ارتباطات دولتی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مهر تأیید می‌زند.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که بسیاری از اعضای آن را اسرائیلی‌ها تشکیل می‌دهند در گذشته توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب تحریم‌های ضدایران کمک کند.
با آنکه این گروه هرگونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند شواهد مربوط به ارتباطات دولتی این گروه فشار روز به روز قوت می‌گیرند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به‌تاریخ ۵ مهرماه سال ۱۳۹۱ در معرفی این گروه، آن را دارای ارتباطاتی با دولت آمریکا و اسرائیل توصیف کرده است.
در معرفی این گروه در وب‌سایت وزارت اطلاعات آمده است: «اتحاد علیه ایران هسته‌ای، یک لابی آمریکایی است که در سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرده و هدف خود را "پیشگیری از دستیابی ایران به رؤیای بدل شدن به ابرقدرت منطقهای دارای سلاح هسته‌ای" اعلام کرده است. این گروه، با همکاری دیگر سازمانهای مشابه، رهبری تلاشهایی را به‌عهده دارد که به‌منظور اعمال فشار بر شرکتها انجام میشوند تا آنها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‌ای ایران و توسعه سلاحهای هسته‌ای ادعایی شوند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریانها، تشکلها و شخصیتهای نئومحافظه‌کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‌ای و به‌طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل مینماید و همچنین مکانیسمهای تسهیل‌گری برای منابع مالی این مرکز از جمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن میباشد».
*تسنیم
خبرگزاری رویترز ضمن گزارش این خبر در روز چهارشنبه افزود صورتی که قاضی این پرونده با درخواست دولت موافقت کند، این اولین بار خواهد بود که دولت آمریکا از یک قانون قدرتمند امنیت ملی برای لغو شکایت در دادگاه استفاده می‌کند، بدون آنکه انگیزه‌هایش از این اقدام را توضیح دهد.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که از گروه‌های فشار برای وضع تحریم علیه ایران به شمار می‌رود هر گونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند ورود دولت آمریکا در حمایت از این گروه در یک پرونده شکایت خصوصی، شاهدی دیگر بر ارتباطات دولتی این گروه است.
خبرگزاری رویترز، چند هفته پیش در گزارشی از تحرکات دولت آمریکا برای حمایتی نادر از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در دادگاه رسیدگی به یک پرونده شکایت از این گروه پرده برداشته و نوشته بود دولت آقای اوباما در پی آن است تا با استناد به یک «قانون قدرتمند امنیت ملی» شکایت یک بازرگان و مالک کشتی یونانی به‌نام «ویکتور رستیس» از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را لغو کند.
سال گذشته لابی ضدایرانی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که از آغاز به‌کارگیری تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران از جمله عوامل مهم فشار بر شرکت‌های خارجی برای منع مراودات تجاری با تهران بوده آقای «ویکتور رستیس» را به کمک به تهران برای صادرات نفت و نقض قوانین تحریم‌های آمریکا متهم کرده بود. آقای رستیس در واکنش، «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به‌اتهام افترا تحت تعقیب قضایی قرار داد.
در مرداد ماه سال جاری وکلای حقوقی دولت آمریکا در اقدامی که تعجب رسانه‌های این کشور را هم به‌همراه داشت هشدار دادند طرح اطلاعاتی در ارتباط با این پرونده در دادگاه ممکن است فعالیت‌های اجرای قانون توسط دولت را به مخاطره بیندازد. آنچه مایه تعجب بود این بود که گروهی که خود را غیردولتی معرفی می‌کند چگونه توانسته به اطلاعاتی از دولت دست پیدا کرده باشد که اکنون طرح آنها می‌تواند موجب گرفتاری برای آن دولت شود.
دخالت دولت در پرونده‌های قضایی خصوصی امری غیرمعمول است، اما مورد عجیب‌تر در حال حاضر این است که دولت آمریکا به‌موجب برخورداری از امتیاز ممانعت از انتشار اسناد محرمانه از رسیدگی بیشتر به پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در دادگاه جلوگیری می‌کند.
دولت آمریکا پیش از این در یک مورد دیگر هم از این امتیاز در یک پرونده قانونی استفاده کرده بود. واشنگتن سال گذشته پس از آنکه در سایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سیا از جاسوسی دولت از شهروندان شکایتی علیه «آژانس امنیت ملی» مطرح شد با استناد به امتیاز اسناد محرمانه موفق به توقف رسیدگی به این شکایت شد.
آقای رستیس هرگونه مراوده تجاری غیرقانونی با ایران را رد کرده است. وکلای این بازرگان یونانی در جریان رسیدگی به این پرونده خواسته‌اند گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تمامی ادله‌های نشان دهنده تخطی وی از موازین تحریم‌های ضدایرانی را رو کنند؛ درخواستی که با مخالفت صریح دولت واشنگتن روبه‌رو شده است.
حدود یک ماه پیش یک قاضی وزارت دادگستری آمریکا در نامه‌ای به «ادگاردو راموس»، قاضی این پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسیت دولت روی پرونده شکایت مورد نظر و با بیان اینکه دولت در این پرونده منافعی دارد خواستار توقف موقت رسیدگی به آن، تا زمان تصمیم گیری دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را صادر کرد اما در عین حال خواست دولت توضیحات لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.
پیش از آن در نامه‌ای به‌تاریخ ۹ آوریل [۲۰ فروردین ماه]، «مایکل بیارس»، دستیار دادستان آمریکا نوشته بود دولت می‌تواند به‌موجب برخورداری از امتیازی که به‌منظور جلوگیری از افشای روشهای اجرای قانون، درز اطلاعات درباره منابع محرمانه و اخلال در تحقیقات جاری وضع شده برخی اطلاعات مورد درخواست شاکیان پرونده را از طرح در دادگاه مصون کند؛ اما دولت آمریکا در صورت توسل به امتیاز ذکرشده در این دعوی حقوقی در واقع این ادعا را مطرح کرده که اطلاعات مورد نظر نه‌تنها مخل اقدامات اجرای قانون هستند بلکه امنیت ملی را هم به مخاطره می‌اندازند.
دولت آمریکا برای تصمیم گیری درباره استفاده از «امتیاز مصونیت اطلاعات محرمانه دولتی» در این دعوی حقوقی تا تاریخ ۱۲ سپتامبر [۲۱ شهریور ماه] فرصت داشت.گمانه‌زنی‌های پیشین حاکی از آن بود که دولت اوباما ممکن است بخواهد از این قانون برای جلوگیری از ارائه برخی اطلاعات معین استفاده کند، اما اکنون دولت در اقدامی نادر خواستار لغو شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای شده است؛ اقدامی که بر شائبه‌های پیشین درباره ارتباطات دولتی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مهر تأیید می‌زند.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که بسیاری از اعضای آن را اسرائیلی‌ها تشکیل می‌دهند در گذشته توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب تحریم‌های ضدایران کمک کند.
با آنکه این گروه هرگونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند شواهد مربوط به ارتباطات دولتی این گروه فشار روز به روز قوت می‌گیرند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به‌تاریخ ۵ مهرماه سال ۱۳۹۱ در معرفی این گروه، آن را دارای ارتباطاتی با دولت آمریکا و اسرائیل توصیف کرده است.
در معرفی این گروه در وب‌سایت وزارت اطلاعات آمده است: «اتحاد علیه ایران هسته‌ای، یک لابی آمریکایی است که در سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرده و هدف خود را "پیشگیری از دستیابی ایران به رؤیای بدل شدن به ابرقدرت منطقهای دارای سلاح هسته‌ای" اعلام کرده است. این گروه، با همکاری دیگر سازمانهای مشابه، رهبری تلاشهایی را به‌عهده دارد که به‌منظور اعمال فشار بر شرکتها انجام میشوند تا آنها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‌ای ایران و توسعه سلاحهای هسته‌ای ادعایی شوند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریانها، تشکلها و شخصیتهای نئومحافظه‌کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‌ای و به‌طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل مینماید و همچنین مکانیسمهای تسهیل‌گری برای منابع مالی این مرکز از جمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن میباشد».
*تسنیم
