به گزارششهدای ایران، روحانی در آن زمان تاکیدکرد: «نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات اقتصادی‌مان مربوط به تحریم است. عمدتا مربوط به بی‌تدبیری بود. درست وقتی می‌رفتیم به سمت تحریم و دولت می‌گفت تحریم کاغذپاره‌ای بیش نیست، دولت وابستگی‌اش به خارج را بیشتر می‌کرد. قبل از سال ۸۴ ما وارداتمان حدود ۳۸ میلیارد بوده که در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد رسیده است». او در آن روزها با انتقاد از دولت سابق، اقتصاد ایران را اینگونه توصیف کرد: «شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند». حال بیش از یک سال از عمر دولت یازدهم گذشته و این دولت بارها بر لزوم تقویت صادرات، کاهش واردات و حمایت از تولید و ایجاد شغل برای بیکاران تاکید کرده اما تاکنون هیچ گام موثری در این زمینه برنداشته است. در مدت یک‌ساله عمر دولت یازدهم واردات از چین ۱۲۲درصد افزایش یافته است. همچنین طی 6 ماه نخست امسال واردات از کشور چین به 9 /5 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61 درصد رشد نشان می‌دهد. در نیمه اول سال گذشته 6 /3 میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شده بود که آمار گمرک از افزایش 3/2 میلیارد دلاری واردات از این کشور در سال جاری حکایت دارد.  از لحاظ وزنی نیز واردات از کشور چین در نیمه نخست امسال 53 درصد افزایش یافته است. طبق آمار گمرک، چینی‌ها بیش از یک‌پنجم کل واردات ایران در نیمه نخست امسال را از لحاظ ارزش دلاری به خود اختصاص داده‌اند. حال دولت یازدهم باید پاسخ دهد آیا واقعا در این مدت به جای ایجاد شغل برای کارگران ایرانی برای کارگران چینی زمینه بهبود کار فراهم کرده است. چه اتفاقی افتاده که با وجود وعده‌های مکرر دولت نتوانسته هنوز در زمینه ایجاد شغل و حمایت از تولید گام اساسی بردارد؛ مگر نه اینکه براساس سیاست‌های اقتصادی مقاومتی دولت باید زمینه‌های وابستگی به واردات را کاهش دهد و به توسعه صادرات کالاهای تولید داخل بپردازد؟ اکنون نیمه دوم سال آغاز شده و باید دید آیا دولت سیاست‌های یک سال اخیر را که همان روند فعلی واردات باشد، ادامه خواهد داد یا خیر زیرا در صورت استمرار این شرایط به خروج از رکود و رونق مجدد صنعت و تولید به هیچ عنوان نمی‌توان امیدوار بود. واحدهای تولیدی فعال و نیمه‌فعال دیگر توان مقابله با کالاهای وارداتی را نداشته و ترجیح می‌دهند عطای این کار را به لقای آن بخشیده و همانند برخی همکاران یا به عنوان واسطه و دلال مشغول کار شده یا وارد بازار واردات کالاهای چینی شوند و سودی کسب کنند. در این میان تنها کارگران ایرانی فدای سیاست‌هایی می‌شوند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در حال حمایت از کارگران چینی و رونق اقتصادی این کشور است و گویا گوش شنوایی برای شنیدن دردهای کارگران ایرانی و جویندگان کار و خانواده عظیم این افراد در کشور وجود ندارد.