حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری، در مورد پرونده «م - ر»، پرونده بیمه توسعه، عدم اثبات نقدینگی بابک زنجانی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی و بی‌خبری از آزادی خبرنگار واشنگتن‌پست و...به ارائه توضیحات پرداخت.
به گزارش شهدای ایران، هفتادمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام محسنی اژه‌ای و خبرنگاران برگزار شد.
نقدینگی بابک زنجانی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی اثبات نشده است/ پرونده بیمه توسعه در حال رسیدگی است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص رفع تحریم بابک زنجانی از سوی دولت انگلیس گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام اما در حد شما مطلع هستم و از جزئیات اطلاعی ندارم.
وی در خصوص اینکه آیا این رفع تحریم تاثیری بر بازگشت اموال وی در خارج از کشور به ایران دارد، گفت: موجودی و نقدینگی که وی ادعا می‌کرد در تاجیکستان و مالزی دارد هنوز اثبات نشده ضمن اینکه وی مدعی بود مقداری ارز در خارج از کشور یا در فلان بانک اروپایی دارد که آنهم اثبات نشده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته وی مقدار ناچیزی پول در این بانک‌ها داشته ضمن اینکه وی یکسری اموال غیر منقول مثل سهام شرکت‌ها را در برخی کشورهای همسایه دارد که مورد شناسایی قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه وکلای متهم در جریان این موضوع هستند، گفت: در حال حاضر این تحریم یا رفع تحریم تاثیر چندانی ندارد البته اگر پول‌هایی که ادعا می‌کرد که در بانک‌های خارج از کشور دارد ثابت شود می تواند تاثیرگذار باشد.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده بیمه توسعه و تجمع شکات در چهارراه جهان کودک گفت: در مورد بیمه توسعه پرونده‌ای در شعبه 15 در حال رسیدگی است ضمن اینکه در ستاد مفاسد اقتصادی که سه قوه حضور دارند نیز این موضوع پیگیری می‌شود و ما امیدواریم در این ستاد اقدامات لازم در خصوص این بیمه انجام شود.
از آزادی یکی از خبرنگاران واشنگتن‌پست بی‌خبرم/ 2 نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به گلایه برخی نمایندگان در رابطه با عدم همکاری دو جانبه بین قوه قضاییه و مجلس گفت: همکاری قوه قضاییه و مجلس در مورد لوایحی که از ناحیه قوه داده می‌شود بسیار خوب است و اگر نیاز به اسناد و توجیهات باشد ارائه می‌شوند.
وی افزود: همچنین طرح‌هایی که مجلس می‌دهد قوه قضاییه به خوبی با آنها برخورد کرده و در حیطه بازرسی کل کشور کمیسیون اصل 90 و سایر کمیسیون‌های مجلس کاملاً همکاری دارند بنابراین در مورد تحقیق و تفحص قوه همکاری را داشته و جایی نیست که این همکاری کم یا ضعیف باشد.
اژه‌ای همچنین در مورد آزاد شدن یکی از خبرنگاران واشنگتن پست که امروز در اخبار منتشر شده گفت: از آزادی امروز این خبرنگار اطلاعی ندارم اما از مجموعه افرادی که آزاد شده‌اند 2 نفر بوده و 2 نفر نیز همچنان بازداشت هستند.
وی همچنین در مورد وضعیت باشگاه راه‌آهن که از اموال بابک زنجانی است، گفت: هنوز در این باره تعیین و تکلیف نشده و نسبت به اینکه توافقات اولیه مبنی بر انتقال آن باشد یا نه، هنوز تعیین تکلیف نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وجود 3 هزار و 700 پرونده بورسیه و انتشار 3 هزار نفر از این افراد در سایت‌های خبری و شکایت آنها گفت: در این رابطه وزارت علوم بیانیه‌ای صادر کرده و انتشار اسامی را رد کرده است اما چنانچه شکایت خصوصی انجام نشود این موضوع دنبال نخواهد شد از این حیث که به صورت سندی طبقه‌بندی شده باشد موضوع دیگری است اما اگر فردی حیثیتش در این زمینه خدشه‌دار شود می‌تواند شکایت خصوصی کند.
در صورتی که خانواده مقتول رضایت دهند ریحانه جباری قصاص نمی‌شود/ وعده پیگیری اژه‌ای به ابتکار در بحث اجرای احکام
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم ریحانه جباری گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم این موضوع به نفع همه است.
وی افزود: قصاص از قوانین مسلم است و یک حق شخصی برای صاحبان دم به شمار می‌رود به همین جهت اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند اصلاً با این عنوان بررسی نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: اگر خانواده مقتول تقاضای قصاص کنند، جرم قاتل و عمدی بودن قتل ثابت شود و حکم به قطعیت برسد و از سوی دیگر خانواده مقتول اصرار به اجرای قصاص داشته باشند باید قصاص اجرا شود.
خبرنگاری گفت که عده‌ای از علما اقدام ریحانه جباری را دفاع مشروع عنوان کردند که اژه‌ای گفت: اصولاً مرجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمی‌کند این پرونده با حضور وکیل به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت و اولیای دم هم تقاضای قصاص کردند اما در حال حاضر خانواده متهم در مقام گرفتن رضایت هستند.
اژه‌ای گفت: اگر مصالحه انجام شود و خانواده مقتول رضایت دهند طبیعی است که قصاص انجام نمی‌شود اما در صورتی که رضایتی حاصل نشد بدیهی است که حکم به اجرا در می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در برخی از فضاهای مجازی تبلیغ می‌کنند که بخاطر فشار ما و تشکیل کمپین برخی از احکام اجرا نمی‌شود که اصلاً چنین چیزی نیست و در این پرونده چون درخواست مصالحه مطرح شده، زمان اجرای حکم به تأخیر افتاده است.
خبرنگاری گفت که آئین دادرسی کیفری جدید که از تیرماه 94 به اجرا در می‌آید چه مزیت‌های قانونی در دستگاه قضایی دارد و آیا درست است که تشریفات دادرسی با اجرای این قانون کمتر می‌شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: یکی از سیاستهای کلی نظام و قوه قضاییه بحث قضا زدایی بوده و اینکه بتوانیم از مجازات‌های بدل‌از حبس استفاده کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که ما به دنبال آن بودیم آسان کردن فرایند دادرسی بوده و اینکه در مقام اجرا زمینه بازگشت فرد متهم به جامعه فراهم شود در هر صورت باید منتظر باشیم تا این قانون اجرا شود تا بتوانیم به طور مفصل در مورد آن صحبت کنیم.
خبرنگاری به انتقاد مدیرکل بازرسی محیط زیست از رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد و گفت که آیا شما فساد اداری را در بحث زمین‌خواری قبول دارید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: دستگاه قضایی صرف تخلف وارد نمی‌شود و تنها در صورتی که جرمی واقع شود قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و اگر آن جرم جنبه عمومی داشته باشد دادستان می‌تواند وارد شود.
وی افزود: من بارها توضیح داده‌ام که زمین خواری چند مدل است و گاهی ممکن است بین دو دستگاه دولتی و شهرداری‌ها اختلاف پیش بیاید و همین امر فرایند رسیدگی را طولانی کند چرا که یک دعوای قبلی باید حل شود تا قوه قضاییه بتواند نظر دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اینکه گاهی اوقات منابع طبیعی حریمی را خارج از شهر می‌داند و شهرداری آن را حریم شهری می‌داند، گفت: در اینجا اختلاف بر سر صدور مجوز پیش می‌آید ضمن اینکه گاهی اوقات شورای اسلامی روستا و یا دهیار اقدام به صدور مجوز می‌کند بنابراین اینگونه مشکلات باید برطرف شود تا قوه قضاییه بتواند نظر نهایی خود را ارائه دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به تماس تلفنی معاون رئیس جمهور و مسئول محیط زیست گفت: در هفته گذشته خانم ابتکار طی یک تماس تلفنی به من گفتند که تعداد قابل توجهی حکم تخریب وجود داشته که علیرغم ابلاغ در مجموعه خودشان به اجرا در نیامده که من به ایشان قول دادم که این موضوع را پیگیری کنم.
وجود پرونده لیزینگی با شکات بسیار زیاد/گزارش مجلس درباره رانت 7 هزار میلیاردی هنوز به دستگاه قضا نرسیده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده نام سه وزیر دولت گذشته و رئیس بانک مرکزی مطرح شده بود که درباره هر چهار نفر اینها تحقیقات به عمل آمد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر وضعیت پرونده شرکت لیزینگ آفتاب اظهار داشت: از مردم خواهش می‌کنم که توجه کنند و با دقت عمل مشخص می‌شود که این شرکت‌ها وعده‌های‌شان وعده قابل عمل نیست. همچنین پرونده‌هایی که مورد شکایت قرار می‌گیرد در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که آن شرکت‌های لیزینگی توان انجام تعهدات‌شان را ندارند.
اژه‌ای ادامه داد: این شرکت‌ها اغلب موجودی ندارند و پرونده‌ای لیزینگی با شکات بسیار زیادی در قوه قضاییه موجود است. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر گزارش نمایندگان مجلس درباره رانت 7 هزار میلیاردی که در نوسانات ارزی در دولت قبل اتفاق افتاده است، اظهار داشت: گزارش مجلس هنوز به قوه قضاییه نرسیده است و بعد از ارسال گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پرونده «م - ر» به تجدیدنظر می‌رود/ بخشی از حکم دادستان سابق تهران صادر شده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اعتراض «م - ر» به حکم محکومیتش گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است.
وی درباره جلوگیری از تخریب فضای سبز بیان داشت: این مسئله چند شکل پیدا می‌کند شکل نخست اینکه اینگونه تخریب‌ها مجوز ندارند، شکل دوم اینگونه تخریب‌ها مجوز دارند ولی غیرقانونی است که در هر دو شکل با آنها برخورد می‌شود اما در شکل سوم مواردی است که مورد اختلاف است و باید به آن اختلاف رسیدگی شود و تا زمانی که آن اختلاف در قوه قضاییه یا بیرون از آن حل نشود تخریب نباید انجام بگیرد و اگر جرمی ثابت شود آن وقت مراجع قضایی ورود پیدا می‌کند.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره عاقبت سه پرونده پایانی 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: از سه پرونده پایانی مطلع نیستم اما در کل برای بخشی از متهمین این پرونده حکم صادر شده بعضی از متهمین در زندان هستند آنهایی که حکم رد مال و جزای نقدی برایشان صادر شده در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سابق دادستان تهران گفت: برای پیگیری این پرونده اراده دستگاه قضا وجود دارد همچنین بخشی از حکم صادر شده است و در دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظرخواهی است و بخشی از حکم هم هنوز صادر نشده است. وی درباره گزارش سازمان بازرسی در مورد سقوط هواپیمای آنتونف 140 گفت: گزارش این تحقیقات هنوز نهایی نشده است و نمی‌توان گفت که با گزارش‌های دیگر چه تفاوتی دارد.
وظیفه قوه قضائیه مبارزه با جرم و فساد است چه در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتادمین نشست خبری خود گفت: در رابطه با فیلترینگ شبکه‌های مجازی و موضع‌گیری قوه قضائیه گفت همه مایل هستیم که از فناوری نوین و تکنولوژی جدید بیشترین بهره را ببریم.
وی افزود: از شبکه‌های اجتماعی هم مسائل خوب پخش می‌شود و هم مسائل مجرمانه و بد بنابراین وظیفه قوه قضائیه این است که در هر شرایطی جلوی جرم و فساد را بگیرد. این فساد فرقی نمی‌کند در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی.
وی ادامه داد: بنابراین جرائمی که مشهود باشد و در معرض دید همگان وظیفه قوه قضائیه این است که با آن برخورد کند. برخی جرائم در فضای مجازی در اختیار افراد زیادی قرار می‌گیرد و ممکن است میلیون‌ها نفر در برابر جرم قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خواسته‌ای که وجود داشته این بوده که اقدامات لازم انجام شود تا هم مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و هم از فساد و جرم جلوگیری شود.
وی افزود: جلسه‌ای نیز در قوه قضائیه با سازمان‌های مرتبط تشکیل شده و آنها گفته‌اند که نهایت تلاش خود را برای پالایش و فیلترینگ انجام می‌دهند و برای مصادیق مجرمانه محدودیتی برای عقد قرارداد یا پول خرج کردن وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: امیدوارم از فساد و جرائمی که در شبکه‌های اجتماعی می‌شود بتوانیم جلوگیری کنیم. خواسته همه ما این است بنابراین هر کاری که لازم باشد از عقد قرارداد تا اعتبارات برای اینکه جلوی محتوای مجرمانه گرفته شود محدودیتی وجود ندارد.
وی همچنین در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده،گفت: اینکه گفته می‌شود به این پرونده‌ها رسیدگی نشده، اشتباه است گاهی پرونده‌ها زمان‌بر هستند و گاهی پرونده قضایی برایشان تشکیل نشده حتی ممکن است در پرونده از نماینده مجلس هم شکایت شود بنابراین روند رسیدگی به آن را طولانی می‌کند.
وی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مجلس مورد توجه قوه قضائیه است اما مخصوصا پرونده‌هایی که نیاز به بررسی مجدد و تحقیق و تفحص دارد زمان‌بر هستند.
معتادان پرخطر باید توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره حضور علنی معتادان پرخطر در جامعه و اقدام نیروی انتظامی گفت: اگر چنانچه مشخص شود که معتادی پرخطر است و یا تظاهر به اعتیاد می‌کند بنابر ماده 15 و 16 قانون برخورد معتادان مصوب سال 89 اینگونه معتادان به دلیل جرم مشهود باید توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند.
بازداشت 2 نفر در جریان خروج اسناد تاریخی از کشور/ در روزهای اخیر هیچ اعتصاب غذایی در زندان نداشتیم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتادمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص 400 نفر زندانی در زندان‌های ترکمنستان گفت: پیگیری اصلی این امور با وزارت امور خارجه است و امرو بین‌الملل قوه قضاییه هم تنها در مواردی که گزارشی به آنها ارجاع شود موضوع را پیگیری می‌کنند، این عددی را که گفتید من به درستی نمی‌دانم.
یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت غنچه قوامی و اعتصاب غذایی در زندان سوال کرد که وی گفت: من در مورد شخص ایشان سوالی نپرسیده ام اما به طور کلی اعلام کردم که اخیرا هیچ اعتصاب غذایی نداشتیم بیشتر از این نمی‌توانم چیزی بگویم.
وی در خصوص خبر وزارت اطلاعات مبنی بر خروج اسناد تاریخی از کشور گفت: در این خصوص دو نفر شناسایی و بازداشت شدند و افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: متاسفانه بی‌بی‌سی و کسانی که وابسته به آنها هستند اقدام به جاسوسی و دسترسی به اسناد طبقه‌بندی کردند که وزارت اطلاعات به دنبال شناسایی سایر افراد در این پرونده است.
یکی از خبرنگاران با اشاره به آزادی شهرام جزایری خطاب به اژه‌ای گفت که قوه قضاییه چه راهکاری دارد که دیگر این گونه افراد چنین فعالیت‌هایی را انجام ندهند که اژه‌ای گفت: اصولا بازدارنده بودن میزان مجازات وی را شما باید ارزیابی کنید و اینکه چه کاری می‌توان کرد که دیگر چنین افرادی این گونه فعالیت‌ها را انجام ندهند باز هم برعهده رسانه‌هاست که مردم را آگاه کند. متاسفانه افراد با عناوین جعلی به مردم نزدیک می‌شوند و مردم باید هوشیار باشند تا فریب آنها را نخورند.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: مسئله پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه‌ای است و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند با این موضوع برخورد کند. البته ما به سهم خود در سال‌های اخیر به موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه‌ای داشتیم.
حکم شورای عالی فضای مجازی بر سایر تصمیمات حاکم است/هیچ برداشتی از اموال زنجانی صورت نگرفته است
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار فارس، خطاب به اژه‌ای گفت که دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات از تشکیل کارگروهی برای تعاملات دولت الکترونیک و پیگیری‌های مربوط به فضای مجازی خبر داده، آیا با تشکیل این کارگروه موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی ایجاد نمی‌شود که اژه‌ای گفت: ممکن است برخی تعارضات ایجاد شود اما در هر صورت اگر در شورای عالی فضای مجازی تصمیمی گرفته شود آن تصمیم حاکم بر سایر تصمیمات است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص عدم ساخت و ساز در شهرک زیتون گفت: شما مطالبی را می‌گویید که مستنداتش را ارائه نداده‌اید و من نمی‌توانم در مورد مطالب کلی که شما ارائه می‌کنید حرف بزنم. باید مشخص شود که رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه چه بوده و چه کسی مانع ساخت و ساز شده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دستور دستگیری دو نفر از فعالان رسانه‌ای از سوی نیروهای مسلح صحت دارد، گفت: قطعاً دستور که نمی‌تواند باشد مگر اینکه شکایتی مطرح شده باشد.
خبرنگاری گفت که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که برخی از اموال بابک زنجانی در داخل کشور در حال قلع و قمع است و نظارتی بر آنها نمی‌شود.
اژه‌ای در پاسخ گفت: در ابتدای امر اصلاً وزارت نفت شکایتی نداشت و تنها خواسته بود که این فرد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شود. وی افزود: ما در بحث شناسایی و نظارت بر اموال بابک زنجانی اقدامات خوبی را با کمک دولت، وزارت امور خارجه، وزارت نفت داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم به گونه‌ای عمل کند که این اموال حفظ شود و به نحوی به دست طلبکاران برسد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این راستا سفرهایی به تاجیکستان، دبی و امارات شده است، گفت: طبیعی است که اداره این اموال با زمانی که وی در زندان نبوده فرق دارد اما در هر صورت همکاری‌های خوبی انجام شده است.
معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند از اموال بابک زنجانی برداشت پول صورت گرفته به هیچ عنوان صحت ندارد.
*فارس
نقدینگی بابک زنجانی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی اثبات نشده است/ پرونده بیمه توسعه در حال رسیدگی است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص رفع تحریم بابک زنجانی از سوی دولت انگلیس گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام اما در حد شما مطلع هستم و از جزئیات اطلاعی ندارم.
وی در خصوص اینکه آیا این رفع تحریم تاثیری بر بازگشت اموال وی در خارج از کشور به ایران دارد، گفت: موجودی و نقدینگی که وی ادعا می‌کرد در تاجیکستان و مالزی دارد هنوز اثبات نشده ضمن اینکه وی مدعی بود مقداری ارز در خارج از کشور یا در فلان بانک اروپایی دارد که آنهم اثبات نشده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته وی مقدار ناچیزی پول در این بانک‌ها داشته ضمن اینکه وی یکسری اموال غیر منقول مثل سهام شرکت‌ها را در برخی کشورهای همسایه دارد که مورد شناسایی قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه وکلای متهم در جریان این موضوع هستند، گفت: در حال حاضر این تحریم یا رفع تحریم تاثیر چندانی ندارد البته اگر پول‌هایی که ادعا می‌کرد که در بانک‌های خارج از کشور دارد ثابت شود می تواند تاثیرگذار باشد.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده بیمه توسعه و تجمع شکات در چهارراه جهان کودک گفت: در مورد بیمه توسعه پرونده‌ای در شعبه 15 در حال رسیدگی است ضمن اینکه در ستاد مفاسد اقتصادی که سه قوه حضور دارند نیز این موضوع پیگیری می‌شود و ما امیدواریم در این ستاد اقدامات لازم در خصوص این بیمه انجام شود.
از آزادی یکی از خبرنگاران واشنگتن‌پست بی‌خبرم/ 2 نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به گلایه برخی نمایندگان در رابطه با عدم همکاری دو جانبه بین قوه قضاییه و مجلس گفت: همکاری قوه قضاییه و مجلس در مورد لوایحی که از ناحیه قوه داده می‌شود بسیار خوب است و اگر نیاز به اسناد و توجیهات باشد ارائه می‌شوند.
وی افزود: همچنین طرح‌هایی که مجلس می‌دهد قوه قضاییه به خوبی با آنها برخورد کرده و در حیطه بازرسی کل کشور کمیسیون اصل 90 و سایر کمیسیون‌های مجلس کاملاً همکاری دارند بنابراین در مورد تحقیق و تفحص قوه همکاری را داشته و جایی نیست که این همکاری کم یا ضعیف باشد.
اژه‌ای همچنین در مورد آزاد شدن یکی از خبرنگاران واشنگتن پست که امروز در اخبار منتشر شده گفت: از آزادی امروز این خبرنگار اطلاعی ندارم اما از مجموعه افرادی که آزاد شده‌اند 2 نفر بوده و 2 نفر نیز همچنان بازداشت هستند.
وی همچنین در مورد وضعیت باشگاه راه‌آهن که از اموال بابک زنجانی است، گفت: هنوز در این باره تعیین و تکلیف نشده و نسبت به اینکه توافقات اولیه مبنی بر انتقال آن باشد یا نه، هنوز تعیین تکلیف نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وجود 3 هزار و 700 پرونده بورسیه و انتشار 3 هزار نفر از این افراد در سایت‌های خبری و شکایت آنها گفت: در این رابطه وزارت علوم بیانیه‌ای صادر کرده و انتشار اسامی را رد کرده است اما چنانچه شکایت خصوصی انجام نشود این موضوع دنبال نخواهد شد از این حیث که به صورت سندی طبقه‌بندی شده باشد موضوع دیگری است اما اگر فردی حیثیتش در این زمینه خدشه‌دار شود می‌تواند شکایت خصوصی کند.
در صورتی که خانواده مقتول رضایت دهند ریحانه جباری قصاص نمی‌شود/ وعده پیگیری اژه‌ای به ابتکار در بحث اجرای احکام
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم ریحانه جباری گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم این موضوع به نفع همه است.
وی افزود: قصاص از قوانین مسلم است و یک حق شخصی برای صاحبان دم به شمار می‌رود به همین جهت اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند اصلاً با این عنوان بررسی نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: اگر خانواده مقتول تقاضای قصاص کنند، جرم قاتل و عمدی بودن قتل ثابت شود و حکم به قطعیت برسد و از سوی دیگر خانواده مقتول اصرار به اجرای قصاص داشته باشند باید قصاص اجرا شود.
خبرنگاری گفت که عده‌ای از علما اقدام ریحانه جباری را دفاع مشروع عنوان کردند که اژه‌ای گفت: اصولاً مرجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمی‌کند این پرونده با حضور وکیل به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت و اولیای دم هم تقاضای قصاص کردند اما در حال حاضر خانواده متهم در مقام گرفتن رضایت هستند.
اژه‌ای گفت: اگر مصالحه انجام شود و خانواده مقتول رضایت دهند طبیعی است که قصاص انجام نمی‌شود اما در صورتی که رضایتی حاصل نشد بدیهی است که حکم به اجرا در می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در برخی از فضاهای مجازی تبلیغ می‌کنند که بخاطر فشار ما و تشکیل کمپین برخی از احکام اجرا نمی‌شود که اصلاً چنین چیزی نیست و در این پرونده چون درخواست مصالحه مطرح شده، زمان اجرای حکم به تأخیر افتاده است.
خبرنگاری گفت که آئین دادرسی کیفری جدید که از تیرماه 94 به اجرا در می‌آید چه مزیت‌های قانونی در دستگاه قضایی دارد و آیا درست است که تشریفات دادرسی با اجرای این قانون کمتر می‌شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: یکی از سیاستهای کلی نظام و قوه قضاییه بحث قضا زدایی بوده و اینکه بتوانیم از مجازات‌های بدل‌از حبس استفاده کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که ما به دنبال آن بودیم آسان کردن فرایند دادرسی بوده و اینکه در مقام اجرا زمینه بازگشت فرد متهم به جامعه فراهم شود در هر صورت باید منتظر باشیم تا این قانون اجرا شود تا بتوانیم به طور مفصل در مورد آن صحبت کنیم.
خبرنگاری به انتقاد مدیرکل بازرسی محیط زیست از رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد و گفت که آیا شما فساد اداری را در بحث زمین‌خواری قبول دارید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: دستگاه قضایی صرف تخلف وارد نمی‌شود و تنها در صورتی که جرمی واقع شود قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و اگر آن جرم جنبه عمومی داشته باشد دادستان می‌تواند وارد شود.
وی افزود: من بارها توضیح داده‌ام که زمین خواری چند مدل است و گاهی ممکن است بین دو دستگاه دولتی و شهرداری‌ها اختلاف پیش بیاید و همین امر فرایند رسیدگی را طولانی کند چرا که یک دعوای قبلی باید حل شود تا قوه قضاییه بتواند نظر دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اینکه گاهی اوقات منابع طبیعی حریمی را خارج از شهر می‌داند و شهرداری آن را حریم شهری می‌داند، گفت: در اینجا اختلاف بر سر صدور مجوز پیش می‌آید ضمن اینکه گاهی اوقات شورای اسلامی روستا و یا دهیار اقدام به صدور مجوز می‌کند بنابراین اینگونه مشکلات باید برطرف شود تا قوه قضاییه بتواند نظر نهایی خود را ارائه دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به تماس تلفنی معاون رئیس جمهور و مسئول محیط زیست گفت: در هفته گذشته خانم ابتکار طی یک تماس تلفنی به من گفتند که تعداد قابل توجهی حکم تخریب وجود داشته که علیرغم ابلاغ در مجموعه خودشان به اجرا در نیامده که من به ایشان قول دادم که این موضوع را پیگیری کنم.
وجود پرونده لیزینگی با شکات بسیار زیاد/گزارش مجلس درباره رانت 7 هزار میلیاردی هنوز به دستگاه قضا نرسیده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده نام سه وزیر دولت گذشته و رئیس بانک مرکزی مطرح شده بود که درباره هر چهار نفر اینها تحقیقات به عمل آمد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر وضعیت پرونده شرکت لیزینگ آفتاب اظهار داشت: از مردم خواهش می‌کنم که توجه کنند و با دقت عمل مشخص می‌شود که این شرکت‌ها وعده‌های‌شان وعده قابل عمل نیست. همچنین پرونده‌هایی که مورد شکایت قرار می‌گیرد در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که آن شرکت‌های لیزینگی توان انجام تعهدات‌شان را ندارند.
اژه‌ای ادامه داد: این شرکت‌ها اغلب موجودی ندارند و پرونده‌ای لیزینگی با شکات بسیار زیادی در قوه قضاییه موجود است. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر گزارش نمایندگان مجلس درباره رانت 7 هزار میلیاردی که در نوسانات ارزی در دولت قبل اتفاق افتاده است، اظهار داشت: گزارش مجلس هنوز به قوه قضاییه نرسیده است و بعد از ارسال گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پرونده «م - ر» به تجدیدنظر می‌رود/ بخشی از حکم دادستان سابق تهران صادر شده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اعتراض «م - ر» به حکم محکومیتش گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است.
وی درباره جلوگیری از تخریب فضای سبز بیان داشت: این مسئله چند شکل پیدا می‌کند شکل نخست اینکه اینگونه تخریب‌ها مجوز ندارند، شکل دوم اینگونه تخریب‌ها مجوز دارند ولی غیرقانونی است که در هر دو شکل با آنها برخورد می‌شود اما در شکل سوم مواردی است که مورد اختلاف است و باید به آن اختلاف رسیدگی شود و تا زمانی که آن اختلاف در قوه قضاییه یا بیرون از آن حل نشود تخریب نباید انجام بگیرد و اگر جرمی ثابت شود آن وقت مراجع قضایی ورود پیدا می‌کند.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره عاقبت سه پرونده پایانی 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: از سه پرونده پایانی مطلع نیستم اما در کل برای بخشی از متهمین این پرونده حکم صادر شده بعضی از متهمین در زندان هستند آنهایی که حکم رد مال و جزای نقدی برایشان صادر شده در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سابق دادستان تهران گفت: برای پیگیری این پرونده اراده دستگاه قضا وجود دارد همچنین بخشی از حکم صادر شده است و در دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظرخواهی است و بخشی از حکم هم هنوز صادر نشده است. وی درباره گزارش سازمان بازرسی در مورد سقوط هواپیمای آنتونف 140 گفت: گزارش این تحقیقات هنوز نهایی نشده است و نمی‌توان گفت که با گزارش‌های دیگر چه تفاوتی دارد.
وظیفه قوه قضائیه مبارزه با جرم و فساد است چه در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتادمین نشست خبری خود گفت: در رابطه با فیلترینگ شبکه‌های مجازی و موضع‌گیری قوه قضائیه گفت همه مایل هستیم که از فناوری نوین و تکنولوژی جدید بیشترین بهره را ببریم.
وی افزود: از شبکه‌های اجتماعی هم مسائل خوب پخش می‌شود و هم مسائل مجرمانه و بد بنابراین وظیفه قوه قضائیه این است که در هر شرایطی جلوی جرم و فساد را بگیرد. این فساد فرقی نمی‌کند در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی.
وی ادامه داد: بنابراین جرائمی که مشهود باشد و در معرض دید همگان وظیفه قوه قضائیه این است که با آن برخورد کند. برخی جرائم در فضای مجازی در اختیار افراد زیادی قرار می‌گیرد و ممکن است میلیون‌ها نفر در برابر جرم قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خواسته‌ای که وجود داشته این بوده که اقدامات لازم انجام شود تا هم مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و هم از فساد و جرم جلوگیری شود.
وی افزود: جلسه‌ای نیز در قوه قضائیه با سازمان‌های مرتبط تشکیل شده و آنها گفته‌اند که نهایت تلاش خود را برای پالایش و فیلترینگ انجام می‌دهند و برای مصادیق مجرمانه محدودیتی برای عقد قرارداد یا پول خرج کردن وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: امیدوارم از فساد و جرائمی که در شبکه‌های اجتماعی می‌شود بتوانیم جلوگیری کنیم. خواسته همه ما این است بنابراین هر کاری که لازم باشد از عقد قرارداد تا اعتبارات برای اینکه جلوی محتوای مجرمانه گرفته شود محدودیتی وجود ندارد.
وی همچنین در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده،گفت: اینکه گفته می‌شود به این پرونده‌ها رسیدگی نشده، اشتباه است گاهی پرونده‌ها زمان‌بر هستند و گاهی پرونده قضایی برایشان تشکیل نشده حتی ممکن است در پرونده از نماینده مجلس هم شکایت شود بنابراین روند رسیدگی به آن را طولانی می‌کند.
وی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مجلس مورد توجه قوه قضائیه است اما مخصوصا پرونده‌هایی که نیاز به بررسی مجدد و تحقیق و تفحص دارد زمان‌بر هستند.
معتادان پرخطر باید توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره حضور علنی معتادان پرخطر در جامعه و اقدام نیروی انتظامی گفت: اگر چنانچه مشخص شود که معتادی پرخطر است و یا تظاهر به اعتیاد می‌کند بنابر ماده 15 و 16 قانون برخورد معتادان مصوب سال 89 اینگونه معتادان به دلیل جرم مشهود باید توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند.
بازداشت 2 نفر در جریان خروج اسناد تاریخی از کشور/ در روزهای اخیر هیچ اعتصاب غذایی در زندان نداشتیم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتادمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص 400 نفر زندانی در زندان‌های ترکمنستان گفت: پیگیری اصلی این امور با وزارت امور خارجه است و امرو بین‌الملل قوه قضاییه هم تنها در مواردی که گزارشی به آنها ارجاع شود موضوع را پیگیری می‌کنند، این عددی را که گفتید من به درستی نمی‌دانم.
یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت غنچه قوامی و اعتصاب غذایی در زندان سوال کرد که وی گفت: من در مورد شخص ایشان سوالی نپرسیده ام اما به طور کلی اعلام کردم که اخیرا هیچ اعتصاب غذایی نداشتیم بیشتر از این نمی‌توانم چیزی بگویم.
وی در خصوص خبر وزارت اطلاعات مبنی بر خروج اسناد تاریخی از کشور گفت: در این خصوص دو نفر شناسایی و بازداشت شدند و افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: متاسفانه بی‌بی‌سی و کسانی که وابسته به آنها هستند اقدام به جاسوسی و دسترسی به اسناد طبقه‌بندی کردند که وزارت اطلاعات به دنبال شناسایی سایر افراد در این پرونده است.
یکی از خبرنگاران با اشاره به آزادی شهرام جزایری خطاب به اژه‌ای گفت که قوه قضاییه چه راهکاری دارد که دیگر این گونه افراد چنین فعالیت‌هایی را انجام ندهند که اژه‌ای گفت: اصولا بازدارنده بودن میزان مجازات وی را شما باید ارزیابی کنید و اینکه چه کاری می‌توان کرد که دیگر چنین افرادی این گونه فعالیت‌ها را انجام ندهند باز هم برعهده رسانه‌هاست که مردم را آگاه کند. متاسفانه افراد با عناوین جعلی به مردم نزدیک می‌شوند و مردم باید هوشیار باشند تا فریب آنها را نخورند.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: مسئله پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه‌ای است و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند با این موضوع برخورد کند. البته ما به سهم خود در سال‌های اخیر به موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه‌ای داشتیم.
حکم شورای عالی فضای مجازی بر سایر تصمیمات حاکم است/هیچ برداشتی از اموال زنجانی صورت نگرفته است
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار فارس، خطاب به اژه‌ای گفت که دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات از تشکیل کارگروهی برای تعاملات دولت الکترونیک و پیگیری‌های مربوط به فضای مجازی خبر داده، آیا با تشکیل این کارگروه موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی ایجاد نمی‌شود که اژه‌ای گفت: ممکن است برخی تعارضات ایجاد شود اما در هر صورت اگر در شورای عالی فضای مجازی تصمیمی گرفته شود آن تصمیم حاکم بر سایر تصمیمات است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص عدم ساخت و ساز در شهرک زیتون گفت: شما مطالبی را می‌گویید که مستنداتش را ارائه نداده‌اید و من نمی‌توانم در مورد مطالب کلی که شما ارائه می‌کنید حرف بزنم. باید مشخص شود که رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه چه بوده و چه کسی مانع ساخت و ساز شده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دستور دستگیری دو نفر از فعالان رسانه‌ای از سوی نیروهای مسلح صحت دارد، گفت: قطعاً دستور که نمی‌تواند باشد مگر اینکه شکایتی مطرح شده باشد.
خبرنگاری گفت که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که برخی از اموال بابک زنجانی در داخل کشور در حال قلع و قمع است و نظارتی بر آنها نمی‌شود.
اژه‌ای در پاسخ گفت: در ابتدای امر اصلاً وزارت نفت شکایتی نداشت و تنها خواسته بود که این فرد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شود. وی افزود: ما در بحث شناسایی و نظارت بر اموال بابک زنجانی اقدامات خوبی را با کمک دولت، وزارت امور خارجه، وزارت نفت داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم به گونه‌ای عمل کند که این اموال حفظ شود و به نحوی به دست طلبکاران برسد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این راستا سفرهایی به تاجیکستان، دبی و امارات شده است، گفت: طبیعی است که اداره این اموال با زمانی که وی در زندان نبوده فرق دارد اما در هر صورت همکاری‌های خوبی انجام شده است.
معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند از اموال بابک زنجانی برداشت پول صورت گرفته به هیچ عنوان صحت ندارد.
*فارس
