معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه عقود بانکی و دیگر قوانین تصویب شده جلوی ربا را گرفته است، اما واقعیت این است که این قوانین در نظام بانکی رعایت نمی شود،گفت: اگر از برخی از مدیران بانکی کشور پرسیده شود عقود اسلامی چیست فقط یک کلمه جعاله و مضاربه را شنیده و معنای لغوی آن را می دانند اما اطلاعات دقیقی از آن ندارد.
به گزارش شهدای ایران: محمدرضا خباز با اشاره به اینکه بسیاری از علما و مراجع معتقدند که بانکداری اسلامی در کشور اجرا نمی شود گفت:عقود بانکی و دیگر قوانین تصویب شده جلوی ربا را گرفته است، اما واقعیت این است که این قوانین در نظام بانکی رعایت نمی شود.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوربا انتقاد از عمل نشدن به قوانین بانکداری اسلامی در کشور، بسیاری از معاملات بانکی را مصداق ربا عنوان کرد و خواستار دقت بیشتر در اجرای قانون بانکداری اسلامی شد. افزود: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ قانونی کامل در راستای بانکداری اسلامی است چراکه شورای نگهبان آن را تایید کرده و مدتی هم حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه قم بر روی آن کار کرده‌اند، ولی قانون خوب که مشکلی را حل نمی کند، بلکه اجرای خوب قانون است که مشکل را حل می کند.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس هشتم با بیان این مطلب که اجرا نشدن قوانین بانکداری اسلامی امری دوسویه است و هر دو طرف یعنی مشتری و بانک در آن مقصر هستند، افزود: قوانین بانکداری اسلامی نه از طرف تسهیلات گیرندگان و نه از طرف بانکها درست عمل نمی‌شوند و ملاحظات اسلامی در آنها لحاظ نمی‌شود.
وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن احکام اسلامی در قراردادهایی که میان بانکها و افراد بسته می‌شود، تصریح می کرد: اکثریت کسانی که از تسهیلات استفاده می کنند رعایت موارد اسلامی خیلی برایشان مهم نیست و همچنین کسانی هم که این تسهیلات را می‌دهند همه‌شان آن قید وبند را ندارند که این عقود و قراردادهای بر طبق فرامین اسلام باشد و به قوانین بانکداری اسلامی عمل شود.
وی با بیان این مطلب که عمل نشدن به قوانین بانکداری اسلامی کشور را از آثار مطلوب اجرای این قوانین محروم کرده است، تاکید می کرد : چون قید و بند وجود ندارد قانون بانکداری اسلامی کامل اجرا نمی شود و از همین جهت آثار مثبت آن برای جامعه پدیدار نیست و بر عکس چون تخطی صورت می‌گیرد عملا بسیاری از معاملات بانکها تبدیل می‌شود به ربا دارد که حرام است و باید در این روند تجدید نظر کرد.
خباز در ادامه علت اصلی اجرا نشدن قانون بانکداری اسلامی در کشور را بی اطلاعی مدیران بانکی از این قانون عنوان کرد و گفت:متاسفانه اگر از برخی از مدیران بانکی کشور پرسیده شود عقود اسلامی چیست فقط یک کلمه جعاله و مضاربه را شنیده و معنای لغوی آن را می داند اما اطلاعات دقیقی از آن ندارد و موضوع دیگر اینکه در این زمینه حساسیت در بانک نیست که بدانند که اگر مال حرامی وارد سیستم پولی شد کل سیستم حرام می شود و این حساسیت باید در مدیران بانک ها وجود داشته باشد و این را با تمام وجود خود احساس می کنند.
وی با تاکید براینکه در یافت کارمزد از خدمات بانکداری غیر قانونی است افزود:بانک مرکزی حق ندارد بی حساب و کتاب و بدون مجوز قانونی ریالی از مردم دریافت کند چرا که مجوز را باید قانونگذار به بانک ها دهد و شورای عالی بانک ها هم نمی تواند این اجازه را دهد
وی ادامه داد:متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که برخی بانک ها بدون هماهنگی اقدام به دریافت کارمزد از خدمات الکترونیکی می کنند و امیدواریم بانک مرکزی با نظارت های بیشتر و دقیق خود به این نابسامانی ها پایان دهد.
خباز در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها از مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص سود بانکی تمکین نمی کنند ، گفت:متأسفانه هر زمان که قانون در مجلس مصوب می شود و رسما هم ابلاغ می شود وقتی به شعب بانک ها مراجعه می کنیم مشاهده کرده ایم که این قانون اجرا نمی شود وقتی پیگیری می شویم می بینیم که بانک ها معتقدند که این قانون برای آنان قابل اجرا نیست مدیران بانک ها بر این امر معتقدند، قانونی برای آنها قابل اجرا است که مدیرعامل بانک به آنان ابلاغ کنند نه قانونی که از طریق روزنامه رسمی کشور ابلاغ می شود.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهورتصریح کرد:باید توجه داشت وقتی قانونی از روزنامه رسمی کشور ابلاغ می شود همه دستگاه های کشور ملزم به اجرا و رعایت آن هستند و اینکه باید رسما به آنان ابلاغ شود استدلال قابل قبولی نیست و تخطی از قانون محسوب می شود و بانک مرکزی باید در برابر این تخلفات وارد عمل شده و با خاطیان برخورد جدی و قانونی کند و بانک مرکزی با برخورد با متخلفان اعتماد مردم را جلب خواهد کرد.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوربا انتقاد از عمل نشدن به قوانین بانکداری اسلامی در کشور، بسیاری از معاملات بانکی را مصداق ربا عنوان کرد و خواستار دقت بیشتر در اجرای قانون بانکداری اسلامی شد. افزود: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ قانونی کامل در راستای بانکداری اسلامی است چراکه شورای نگهبان آن را تایید کرده و مدتی هم حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه قم بر روی آن کار کرده‌اند، ولی قانون خوب که مشکلی را حل نمی کند، بلکه اجرای خوب قانون است که مشکل را حل می کند.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس هشتم با بیان این مطلب که اجرا نشدن قوانین بانکداری اسلامی امری دوسویه است و هر دو طرف یعنی مشتری و بانک در آن مقصر هستند، افزود: قوانین بانکداری اسلامی نه از طرف تسهیلات گیرندگان و نه از طرف بانکها درست عمل نمی‌شوند و ملاحظات اسلامی در آنها لحاظ نمی‌شود.
وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن احکام اسلامی در قراردادهایی که میان بانکها و افراد بسته می‌شود، تصریح می کرد: اکثریت کسانی که از تسهیلات استفاده می کنند رعایت موارد اسلامی خیلی برایشان مهم نیست و همچنین کسانی هم که این تسهیلات را می‌دهند همه‌شان آن قید وبند را ندارند که این عقود و قراردادهای بر طبق فرامین اسلام باشد و به قوانین بانکداری اسلامی عمل شود.
وی با بیان این مطلب که عمل نشدن به قوانین بانکداری اسلامی کشور را از آثار مطلوب اجرای این قوانین محروم کرده است، تاکید می کرد : چون قید و بند وجود ندارد قانون بانکداری اسلامی کامل اجرا نمی شود و از همین جهت آثار مثبت آن برای جامعه پدیدار نیست و بر عکس چون تخطی صورت می‌گیرد عملا بسیاری از معاملات بانکها تبدیل می‌شود به ربا دارد که حرام است و باید در این روند تجدید نظر کرد.
خباز در ادامه علت اصلی اجرا نشدن قانون بانکداری اسلامی در کشور را بی اطلاعی مدیران بانکی از این قانون عنوان کرد و گفت:متاسفانه اگر از برخی از مدیران بانکی کشور پرسیده شود عقود اسلامی چیست فقط یک کلمه جعاله و مضاربه را شنیده و معنای لغوی آن را می داند اما اطلاعات دقیقی از آن ندارد و موضوع دیگر اینکه در این زمینه حساسیت در بانک نیست که بدانند که اگر مال حرامی وارد سیستم پولی شد کل سیستم حرام می شود و این حساسیت باید در مدیران بانک ها وجود داشته باشد و این را با تمام وجود خود احساس می کنند.
وی با تاکید براینکه در یافت کارمزد از خدمات بانکداری غیر قانونی است افزود:بانک مرکزی حق ندارد بی حساب و کتاب و بدون مجوز قانونی ریالی از مردم دریافت کند چرا که مجوز را باید قانونگذار به بانک ها دهد و شورای عالی بانک ها هم نمی تواند این اجازه را دهد
وی ادامه داد:متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که برخی بانک ها بدون هماهنگی اقدام به دریافت کارمزد از خدمات الکترونیکی می کنند و امیدواریم بانک مرکزی با نظارت های بیشتر و دقیق خود به این نابسامانی ها پایان دهد.
خباز در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها از مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص سود بانکی تمکین نمی کنند ، گفت:متأسفانه هر زمان که قانون در مجلس مصوب می شود و رسما هم ابلاغ می شود وقتی به شعب بانک ها مراجعه می کنیم مشاهده کرده ایم که این قانون اجرا نمی شود وقتی پیگیری می شویم می بینیم که بانک ها معتقدند که این قانون برای آنان قابل اجرا نیست مدیران بانک ها بر این امر معتقدند، قانونی برای آنها قابل اجرا است که مدیرعامل بانک به آنان ابلاغ کنند نه قانونی که از طریق روزنامه رسمی کشور ابلاغ می شود.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهورتصریح کرد:باید توجه داشت وقتی قانونی از روزنامه رسمی کشور ابلاغ می شود همه دستگاه های کشور ملزم به اجرا و رعایت آن هستند و اینکه باید رسما به آنان ابلاغ شود استدلال قابل قبولی نیست و تخطی از قانون محسوب می شود و بانک مرکزی باید در برابر این تخلفات وارد عمل شده و با خاطیان برخورد جدی و قانونی کند و بانک مرکزی با برخورد با متخلفان اعتماد مردم را جلب خواهد کرد.
