فعالان سیاسی مصری، قانون جدید انتخابات در این کشور را زمینه ساز بازگشت باقیمانده ها و وابستگان رژیم مبارک و حاشیه نشین شدن احزاب کوچکی دانستند که پس از انقلاب مصر شکل گرفتند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از العالم، در حالی که احزاب مصری، در انتظار تصویب قانونی جدید و مشخص شدن حوزه های انتخاباتی هستند، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور مشخص هنوز نشده است. در این بین نمایندگان سابق حزب دموکرات ملی از جمله عزب و شماری از افراد مشهور نظیر "عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب، خود را برای مشارکت در این انتخابات آماده می کنند.
طی این مدت چهره هایی جدیدی هم بروز یافته اند که از میان چهره های انقلابی مصر نیستند.
"خالد داود" سخنگوی حزب لیبرالیست قانون اساسی، گفت: قوانین، در راستای باقی ماندنِ قدرت سیاسی در قبضۀ سیسی نوشته شده اند و این در حالی است که سیسی به بن بست رسیده است.
وی افزود: اکنون در روزنامه ها می خوانیم که رابطه رئیس جمهور با مردم، به رابطه ای مستقیم تبدیل شده است و دیگر نیازی به احزاب نیست. اکنون این گونه تبلیغ می شود که تنها نیاز ِ مردم مصر، وحدت و حمایت و تایید از سیسی است و نیازی به مشغول بودن ِ ذهن مردم به پارلمان وجود ندارد.
این در حالی است که پس از برکناری مرسی، قرار بود انتخابات مجلس، پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود اما تغییری در این نقشه به وجود آمد که همه چیز را دگرگون کرد، به این ترتیب، انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات مجلس برگزار شد و سیسی در ماه می انتخاب شد.
در حالی که باید تا شش ماه پس از انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس برگزار می شد، هنوز این انتخابات برگزار نشده است.
سیسی در سخنرانی خود در سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور مصر، گفت که طرحی برای ایجاد حکومتی دموکراتیک و مدنی در این کشور دارد که آزادی بیان و آزادی عقیده را محترم می شمارد.
وی همچنین وعده داد که انتخابات مجلس را تا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار کند اما زمانِ باقی مانده، برای نامزد شدن ِ افراد و تبلیغات و برگزاری انتخابات کفایت نمی کند، حوزه های انتخاباتی نیازمند به بازنگری و تقسیم بندی جدید است.
در حال حاضر سیسی، با تکیه بر مخلوطی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری که اختیار آن ها در احتکار او است و قوه مقننه که با دولت همراهی می کنند، بر کشور حکم می راند. تا این لحظه، او توانسته است آزادی های سیاسی را کاهش دهد، سوبسید سوخت را کم کند و بودجه عمومی دولت را بدون بررسی در مجلس و بدون مخالفت افکار عمومی، وضع کند.
دولت مصر برگزاری تظاهرات بدون مجوز نهادهای امنیتی را ممنوع کرد و به همین سبب، شماری از رهبران انقلاب 2011، به سبب شرکت در تظاهراتِ کوچکی که بدون مجوز برگزار شدند، دستگیر و به زندان افتادند.
در این میان، قانون جدیدِ انتخابات، نظامی مختلط است که بر اساس آن، از میان 540 کرسی، 420 کرسی، توسط افراد پر می شوند و بقیه کرسی ها، بر اساس انتخابات بستۀ حزبی پر می شوند؛ البته این مساله به ضرر احزاب کوچک است که در میان اسامی مطرح، به دنبال جای پایی برای خود می گردند.
آمریکا، سالانه دو میلیارد دلار به مصر کمک مالی می کند و برقراری دموکراسی در این کشور را خواهان است اما در خصوص نقش راهبردی که می تواند در برقراری دموکراسی در این کشور ایفا کند، محتاطانه عمل می کند.
از سوی دیگر، تعیین نشدن ِ تاریخ هایی برای برگزاری انتخابات و چگونگی برگزاری آن، نامزدها را در چرخه مشارکت در ستادهای عریض و طویل انتخاباتی و تشکیل ائتلاف های مختلف برای افزایش شانس پیروزی در انتخابات، سرگردان خواهد کرد.
یکی از احزابی که چنین وضعی را تجربه می کند، حزب جنبش ملی است که توسط "احمد شفیق" تشکیل شد. احمد شفیق، رقیب محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر بود. او آخرین نخست وزیر در دوره مبارک و فرمانده نیروی هوایی در آن زمان بود. حزبی که او تشکیل داد، متشکل از شماری از ثروتمندان و افراد بانفوذ است.
منابع سیاسی می گویند که کمال الجنزوری نخست وزیر مصر در دهه نود از قرن گذشته، در دوره مبارک و نخست وزیرِ این کشور در دوره انتقالی پس از مبارک نیز در تلاش است که ائتلافی متشکل از 120 تن از مشاهیر ِ نزدیک به خود تشکیل دهد تا بتواند فراکسیونی پارلمانی ایجاد کند که حامی سیاسی است.
در غیاب اخوان المسلمین، حزب سلفی نور جریان ِ محافظه کار دینی را عهده دار خواهد بود. یونس مخیون رئیس این حزب، از قانون انتخابات انتقاد کرد و گفت: این قانون، مجلس ِ آینده را به باد خواهد داد و نخواهد گذاشت که نخست وزیر، کابینه ای قدرتمند تشکیل دهد.
طی این مدت چهره هایی جدیدی هم بروز یافته اند که از میان چهره های انقلابی مصر نیستند.
"خالد داود" سخنگوی حزب لیبرالیست قانون اساسی، گفت: قوانین، در راستای باقی ماندنِ قدرت سیاسی در قبضۀ سیسی نوشته شده اند و این در حالی است که سیسی به بن بست رسیده است.
وی افزود: اکنون در روزنامه ها می خوانیم که رابطه رئیس جمهور با مردم، به رابطه ای مستقیم تبدیل شده است و دیگر نیازی به احزاب نیست. اکنون این گونه تبلیغ می شود که تنها نیاز ِ مردم مصر، وحدت و حمایت و تایید از سیسی است و نیازی به مشغول بودن ِ ذهن مردم به پارلمان وجود ندارد.
این در حالی است که پس از برکناری مرسی، قرار بود انتخابات مجلس، پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود اما تغییری در این نقشه به وجود آمد که همه چیز را دگرگون کرد، به این ترتیب، انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات مجلس برگزار شد و سیسی در ماه می انتخاب شد.
در حالی که باید تا شش ماه پس از انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس برگزار می شد، هنوز این انتخابات برگزار نشده است.
سیسی در سخنرانی خود در سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور مصر، گفت که طرحی برای ایجاد حکومتی دموکراتیک و مدنی در این کشور دارد که آزادی بیان و آزادی عقیده را محترم می شمارد.
وی همچنین وعده داد که انتخابات مجلس را تا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار کند اما زمانِ باقی مانده، برای نامزد شدن ِ افراد و تبلیغات و برگزاری انتخابات کفایت نمی کند، حوزه های انتخاباتی نیازمند به بازنگری و تقسیم بندی جدید است.
در حال حاضر سیسی، با تکیه بر مخلوطی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری که اختیار آن ها در احتکار او است و قوه مقننه که با دولت همراهی می کنند، بر کشور حکم می راند. تا این لحظه، او توانسته است آزادی های سیاسی را کاهش دهد، سوبسید سوخت را کم کند و بودجه عمومی دولت را بدون بررسی در مجلس و بدون مخالفت افکار عمومی، وضع کند.
دولت مصر برگزاری تظاهرات بدون مجوز نهادهای امنیتی را ممنوع کرد و به همین سبب، شماری از رهبران انقلاب 2011، به سبب شرکت در تظاهراتِ کوچکی که بدون مجوز برگزار شدند، دستگیر و به زندان افتادند.
در این میان، قانون جدیدِ انتخابات، نظامی مختلط است که بر اساس آن، از میان 540 کرسی، 420 کرسی، توسط افراد پر می شوند و بقیه کرسی ها، بر اساس انتخابات بستۀ حزبی پر می شوند؛ البته این مساله به ضرر احزاب کوچک است که در میان اسامی مطرح، به دنبال جای پایی برای خود می گردند.
آمریکا، سالانه دو میلیارد دلار به مصر کمک مالی می کند و برقراری دموکراسی در این کشور را خواهان است اما در خصوص نقش راهبردی که می تواند در برقراری دموکراسی در این کشور ایفا کند، محتاطانه عمل می کند.
از سوی دیگر، تعیین نشدن ِ تاریخ هایی برای برگزاری انتخابات و چگونگی برگزاری آن، نامزدها را در چرخه مشارکت در ستادهای عریض و طویل انتخاباتی و تشکیل ائتلاف های مختلف برای افزایش شانس پیروزی در انتخابات، سرگردان خواهد کرد.
یکی از احزابی که چنین وضعی را تجربه می کند، حزب جنبش ملی است که توسط "احمد شفیق" تشکیل شد. احمد شفیق، رقیب محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر بود. او آخرین نخست وزیر در دوره مبارک و فرمانده نیروی هوایی در آن زمان بود. حزبی که او تشکیل داد، متشکل از شماری از ثروتمندان و افراد بانفوذ است.
منابع سیاسی می گویند که کمال الجنزوری نخست وزیر مصر در دهه نود از قرن گذشته، در دوره مبارک و نخست وزیرِ این کشور در دوره انتقالی پس از مبارک نیز در تلاش است که ائتلافی متشکل از 120 تن از مشاهیر ِ نزدیک به خود تشکیل دهد تا بتواند فراکسیونی پارلمانی ایجاد کند که حامی سیاسی است.
در غیاب اخوان المسلمین، حزب سلفی نور جریان ِ محافظه کار دینی را عهده دار خواهد بود. یونس مخیون رئیس این حزب، از قانون انتخابات انتقاد کرد و گفت: این قانون، مجلس ِ آینده را به باد خواهد داد و نخواهد گذاشت که نخست وزیر، کابینه ای قدرتمند تشکیل دهد.
