مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت شرکت طاهرگستر که متعلق به دو برادر بود، خبر داد.
محمدی گفت: یک شرکت در شهر دبی امارات متعلق به دو برادر است که اینها مدیران شرکت بزرگترین واردکنندگان پارچههای متعلق به کشورمان هستند که این افراد به بهانه ترانزیت پارچهها را از اشخاص متعدد تحویل میگرفتند.
او گفت: این مدیران شرکت با تبانی و روابط پس از تحویل کالا آنها را از طریق 127 کانتینر وارد کشور ایران کردند و در بازار تهران با روابطی که داشتند محموله قاچاق را به فروش میرساندند.
شهدای ایران، به گفته محمدی مدیران شرکت با شرکتهای خارجی همدستی داشتهاند و با همکاری صاحبان کالا اقدام به وارد کردن کالا به داخل کشور کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص متهمان این پرونده گفت: وزارت اطلاعات 4 کانتینر موجود را توقیف و 123کانتینر دیگر کالا را در بازار عرضه کردند که در ادامه پرونده تشکیل و 57 تن در این پرونده بزرگ دست داشتند.
او گفت: با تشکیل پرونده ابتدا پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد و با گذشت 4 سال از این پرونده جریان رسیدگی به پرونده متوقف بود و پس از آنکه این پرونده به سازمان تعزیرات استان تهران جهت رسیدگی ارجاع شد، پرونده به علیپور رئیس شعبه 27تعزیرات حکومتی استان تهران محول شد تا به این پرونده مهم رسیدگی کند که پس از مدت 4ماه برای این شرکت جریمه یک تیلیارد و 600میلیارد ریالی صادر شد و کالای 4کانتینر به نفع دولت ضبط شد.
بر اساس این گزارش رئیس شعبه پرونده گفت: از طرف مدیران این شرکت با بنده تماس گرفتهاند و مرا تهدید به قتل، آتش زدن خانه و دزدیدن فرزندانم کردهاند.
او گفت: این مدیران شرکت با تبانی و روابط پس از تحویل کالا آنها را از طریق 127 کانتینر وارد کشور ایران کردند و در بازار تهران با روابطی که داشتند محموله قاچاق را به فروش میرساندند.
شهدای ایران، به گفته محمدی مدیران شرکت با شرکتهای خارجی همدستی داشتهاند و با همکاری صاحبان کالا اقدام به وارد کردن کالا به داخل کشور کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص متهمان این پرونده گفت: وزارت اطلاعات 4 کانتینر موجود را توقیف و 123کانتینر دیگر کالا را در بازار عرضه کردند که در ادامه پرونده تشکیل و 57 تن در این پرونده بزرگ دست داشتند.
او گفت: با تشکیل پرونده ابتدا پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد و با گذشت 4 سال از این پرونده جریان رسیدگی به پرونده متوقف بود و پس از آنکه این پرونده به سازمان تعزیرات استان تهران جهت رسیدگی ارجاع شد، پرونده به علیپور رئیس شعبه 27تعزیرات حکومتی استان تهران محول شد تا به این پرونده مهم رسیدگی کند که پس از مدت 4ماه برای این شرکت جریمه یک تیلیارد و 600میلیارد ریالی صادر شد و کالای 4کانتینر به نفع دولت ضبط شد.
بر اساس این گزارش رئیس شعبه پرونده گفت: از طرف مدیران این شرکت با بنده تماس گرفتهاند و مرا تهدید به قتل، آتش زدن خانه و دزدیدن فرزندانم کردهاند.