در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام که به رياست آيتالله هاشمي رفسنجاني تشکيل شد، ادامه بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسؤولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران، لايحه معاهده استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين و لايحه پيشگيري از وقوع جرم در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از موج، در اين جلسه که علاوه بر اکثريت اعضا و رؤساي قواي مجريه، مقننه، وزير دادگستري، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس سازمان ثبت و املاک کشور و قائم مقام وزير کشور نيز حضور داشتند، در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسؤولان پس از استماع نظرات رئيس جمهور و رئيس قوه مقننه و بررسيهاي مبسوط اعضا، مقرر شد نتايج مباحث و نظرات در کميته ويژهاي جمعبندي و نتيجه به صحن مجمع جهت تصميمگيري نهايي ارائه شود.
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحهي معاهده استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، دومين موضوع دستور کار جلسه امروز مجمع بود که پس از بررسي اعضا، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت.
سومين موضوع جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لايحهي پيشگيري از وقوع جرم بود که با توجه به نظرات رئيس جمهور و اعضا مقرر شد کميسيون ويژهاي مرکب از دو نفر از هر کميسيون دائمي و تخصصي و سه نماينده از کميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشکيل و پس از بررسي موارد مختلف بحث، نتايج و جمعبندي اين کميسيون به صحن علني مجمع ارائه شود.
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحهي معاهده استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، دومين موضوع دستور کار جلسه امروز مجمع بود که پس از بررسي اعضا، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت.
سومين موضوع جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لايحهي پيشگيري از وقوع جرم بود که با توجه به نظرات رئيس جمهور و اعضا مقرر شد کميسيون ويژهاي مرکب از دو نفر از هر کميسيون دائمي و تخصصي و سه نماينده از کميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشکيل و پس از بررسي موارد مختلف بحث، نتايج و جمعبندي اين کميسيون به صحن علني مجمع ارائه شود.