به گزارش شهدای ایران به نقل از وطن امروز، «بی‌بی‌سی» در حالی با شعار «ارائه اخبار بی‌طرفانه» وارد خانه‌های مردم در بسیاری از نقاط دنیا می‌شود که می‌توان در بسیاری از وقایع دنیا که در نهایت به لگدمال شدن حقوق حقه یک ملت ختم شده، رد پای این رسانه سلطنتی را مشاهده کرد.
برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند به تازه‌ترین محمل برای فتنه‌گری این رسانه تبدیل شده است. طی چند هفته گذشته که تب استقلال تمام اسکاتلند را گرفته و تعداد موافقان این استقلال بیشتر از مخالفان آن شده، رسانه‌های دولتی و طرفداران باقی ماندن اسکاتلند در زیر سایه حکومت سلطنتی انگلستان، به هر دری زده‌اند که شاید بتوانند نظر مردم را درباره رأی«بله» به استقلال تغییر دهند. دیوید کامرون بارها با حضور در مجامع و نشست‌های مخالفان استقلال، از مردم اسکاتلند درخواست کرد، از آنها خواهش کرد و در برخی موارد هم گریه کرده و بیان کرد «از جدایی اسکاتلند قلبش می‌شکند». با این حال هنوز هم کمپین‌های مبارزاتی اعلام می‌کنند روز به روز بر تعداد کسانی که خواهان جدایی اسکاتلند از انگلستان می‌شوند، افزوده می‌شود.
با افزایش تعداد موافقان رفراندوم، ابراز نگرانی سیاستمداران انگلیسی نیز درباره تبعات این استقلال بیشتر شده است. اعضای پارلمان انگلستان به همین دلیل دست به سوی ملکه دراز کرده و از او خواسته‌اند وارد میدان شده و جلوی برگزاری رفراندوم را بگیرد. الیزابت تاکنون ترجیح داده در برابر این درخواست‌ها سکوت کند و تنها یک جمله بیان کرده است: «مرا به این بحث‌ها وارد نکنید.» با این حال این مساله باعث نشده رسانه تبلیغاتی کاخ باکینگهام مانند ملکه، خود را از ماجرا دور نگه دارد.
«بی‌بی‌سی» در ابتدا رویه بایکوت رسانه‌ای رفراندوم را در پیش گرفت و آنطور که رسانه‌های انگلیسی بیان کردند، این شبکه به مجریان معروف خود دستور داده در طول برنامه‌های زنده تلویزیونی اجازه ندهند کسی مساله برگزاری رفراندوم را مطرح کرده یا در موافقت با آن سخنی بگوید. روزنامه تلگراف یکی از این رسانه‌ها بود که فاش کرد از   ۱۰نفر از مجریان «بی‌بی‌سی» برای امضای نامه‌ای دعوت شده است که در آن نامه خواستار باقی‌ماندن اسکاتلند در کنار انگلیس شده‌اند ولی این مجریان حاضر به امضای این نامه نشده‌اند. اکثر مجریان «بی‌بی‌سی» حاضر به اظهارنظر درباره این نامه نشده‌اند و دیدگاه‌های خود را نیز درباره استقلال اسکاتلند مطرح نکرده‌اند. این کار با این حال «بی‌بی‌سی» را بشدت به حاشیه راند. بر اساس نظر‌سنجی‌ها، رسانه‌های حامی استقلال اسکاتلند طی چند هفته گذشته خوش درخشیدند و سکوت رسانه‌ای «بی‌بی‌سی»، مخالفان استقلال را به حاشیه رانده بود.
  فتنه از کجا آغاز شد؟
شبکه خبری «بی‌بی‌سی»ساعت 10 شب چهارشنبه گذشته میلی محرمانه را منتشر کرد که به گفته مسؤولان این شبکه، از طرف وزارت خزانه‌داری انگلستان برای «بی‌بی‌سی» ایمیل شده بود. در این ایمیل بیان شده بود بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری انگلستان، بانک‌های مهم اسکاتلند نظیر «رویال بانک اسکاتلند» در این اندیشه هستند که در صورت رأی آوردن مساله رفراندوم و استقلال یافتن اسکاتلند، برای همیشه دفتر خود را به لندن منتقل کنند.
انتشار همین خبر کافی بود که بسیاری از شرکت‌کنندگان در رفراندوم را با این نگرانی مواجه کند که وضعیت آینده اقتصاد اسکاتلند بعد از جدایی از انگلستان چه خواهد شد.
مساله جالب توجه در این زمینه این بود که رویال بانک تا پیش از این هیچ صحبتی در این زمینه با رسانه‌ها نکرده بود تا در روند رفراندوم خللی وارد نکرده باشد. مسؤولان این بانک نیز تاکنون حاضر نشده‌اند این مساله را به کلی رد یا تایید کنند. این بانک همچنین با سهامداران خود نیز پیرامون این مساله مهم صحبتی نکرده بود. با این حال فردای همان روز یعنی پنجشنبه گذشته تعدادی از منابع آگاه در وزارت خزانه‌داری انگلستان بیان کردند این نامه درست است. این خبر قرار نبود روز پنجشنبه منتشر شود و «رویال بانک اسکاتلند» هنوز با سهامدارانش مشورت و تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده بود که این مساله از سوی «بی‌بی‌سی» منتشر و رسانه‌ای شد.
الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند و رهبر کمپین «آری به رفراندوم» روز جمعه با عصبانیت در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و این مساله را بازی‌های کثیف وزارت خزانه‌داری و شبکه خبری «بی‌بی‌سی» برای تأثیرگذاری بر رأی مردم اسکاتلند عنوان کرد. این خبر و نگرانی‌های اقتصادی که به‌تبع آن میان رأی‌دهندگان به وجود آمد در شرایطی فضای انتخاباتی را بر هم زد که رسانه‌های موافق استقلال از چند روز گذشته روی یک مساله مانور تبلیغاتی خود را برپا کرده بودند: «اگر اسکاتلند استقلال خود را به دست بیاورد، با ذخایر نفتی عظیمی که دارد دقیقاً مانند کشور نروژ خواهد شد که از ثروت بسیار بالایی برخوردار است و بدین ترتیب با هیچ مشکل اقتصادی‌ای رو به رو نخواهد بود.» بازی‌ای که «بی‌بی‌سی» به راه انداخت و نقشه‌ای که با همکاری وزارت خزانه‌داری انگلستان اجرایی شد، توانست تا حد زیادی تاثیرات این اخبار خوب را از بین ببرد.
 با این حال این تنها فتنه‌گری «بی‌بی‌سی» در مساله استقلال اسکاتلند نبود. روز شنبه، سرمایه‌گذاران و سهامداران «رویال بانک اسکاتلند» در نامه‌ای به پلیس اسکاتلند خواهان تعقیب قضایی کسانی شدند که با خبر‌سازی خود اخبار محرمانه این شرکت‌های بزرگ اقتصادی را منتشر کرده بودند. این افراد در نامه‌شان بیان کرده بودند جلسه صورت گرفته با برخی اعضای هیات مدیره این بنگاه‌ اقتصادی تنها جلسه‌ای مشورتی بوده و این موسسه‌ هیچ قصدی برای خروج از اسکاتلند ندارد.
در این نامه از این کار به عنوان «عملی مجرمانه و غیر‌مناسب یاد شده که باعث نگرانی سهامداران، مشتریان و عموم مردم در اسکاتلند» شده است.
   خبرسازی‌های«بی‌بی‌سی» همچنان ادامه دارد
«بی‌بی‌سی» و تعداد دیگری از رسانه‌های وابسته به دولت در انگلستان هر روز دست به خبرسازی‌های وسیعی درباره تبعات استقلال اسکاتلند می‌زنند. انتشار خبری مبنی بر عدم همکاری «دویچه بانک» آلمان با دولت مستقل اسکاتلند یا خروج موسسه‌های اقتصادی نظیر «گروه بانکی لوید»، «بانک کلایدسدال» و «بانک تسکو» از اسکاتلند نیز همه خبرسازی‌هایی بود که به ترتیب مورد تکذیب هیات مدیره‌های‌شان قرار گرفت.
مایکل تامسون، مدیر موسسه اقتصادی بزرگ «زندگی استاندارد» نیز که از حامیان بزرگ رأی «بله» به استقلال اسکاتلند است، در گفت‌وگو با نشریه «هرالد ساندی» گفته است: «زندگی استاندارد همیشه سعی کرده هویت اسکاتلندی خود را حفظ کند. این موسسه هزاران کارمند در اسکاتلند دارد و اینکه بی‌بی‌سی می‌گوید قرار است همه این دستگاه و کارمندانش از اسکاتلند بیرون بروند، احمقانه است. این برای بسیاری از موسسه‌های اقتصادی بزرگ اسکاتلند نیز صدق می‌کند».
  واکنش به خبرسازی‌های جعلی «بی‌بی‌سی»
با منتشر شدن این اخبار و محرز شدن دروغگویی «بی‌بی‌سی» در ماجرای انتقال تعدادی از شرکت‌های اقتصادی اسکاتلندی، هزاران نفر از حامیان کمپین «آری به استقلال» در گلاسکو روز یکشنبه در مقابل دفتر «بی‌بی‌سی» در این شهر تجمع کردند. تعداد جمعیت معترض در ابتدا در حدود چند صد نفر بود اما با منتشر شدن این خبر که هیچ‌کدام از موسسه‌های اقتصادی اسکاتلندی قصد خروج از این منطقه را ندارند، بر تعداد معترضان افزوده شد و به ناچار پلیس در اطراف ساختمان «بی‌بی‌سی» در اسکاتلند موضع گرفت.
معترضان با شعارهای «ننگ بر تو بی‌بی‌سی» خواستار پاسخگویی رئیس دفتر اسکاتلند این شبکه خبری درباره انتشار اخبار مغرضانه درباره استقلال اسکاتلند شدند. پلیس اسکاتلند بیان کرده است بیشتر از هزار نفر در این تجمع مشارکت داشته و خواستار پوشش صحیح اخبار رفراندوم توسط این شبکه سلطنتی شده‌اند. تعدادی از معترضان همچنین از دولت اسکاتلند خواسته‌اند شبکه خبری مخصوص اسکاتلند را راه‌اندازی کرده و اجازه فعالیت به شبکه‌هایی نظری «بی‌بی‌سی» که اخبار این منطقه را سالیان سال است به طور مغرضانه و هدفدار پوشش می‌دهد، ندهند.
«بی‌بی‌سی» با این حال معترضان را متوهم دانسته است. اتهامی که معمولاً در سرتاسر دنیا زمانی که این رسانه دست به فتنه‌گری می‌زند، علیه مردم آن منطقه مطرح می‌کند. یکی از مسؤولان «بی‌بی‌سی» در منطقه اسکاتلند بیان کرده است: «بی‌بی‌سی به بی‌طرفی شهره است. الکس سالموند و طرفداران رفراندوم می‌گویند هر که با ما نیست، دشمن ما است و سعی دارند «بی‌بی‌سی» را دشمن خود بدانند در صورتی که اینطور نیست. ما شاید اخباری را پوشش ندهیم اما زمانی که پوشش می‌دهیم، بی‌طرفانه رفتار می‌کنیم(!)»
برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند به تازه‌ترین محمل برای فتنه‌گری این رسانه تبدیل شده است. طی چند هفته گذشته که تب استقلال تمام اسکاتلند را گرفته و تعداد موافقان این استقلال بیشتر از مخالفان آن شده، رسانه‌های دولتی و طرفداران باقی ماندن اسکاتلند در زیر سایه حکومت سلطنتی انگلستان، به هر دری زده‌اند که شاید بتوانند نظر مردم را درباره رأی«بله» به استقلال تغییر دهند. دیوید کامرون بارها با حضور در مجامع و نشست‌های مخالفان استقلال، از مردم اسکاتلند درخواست کرد، از آنها خواهش کرد و در برخی موارد هم گریه کرده و بیان کرد «از جدایی اسکاتلند قلبش می‌شکند». با این حال هنوز هم کمپین‌های مبارزاتی اعلام می‌کنند روز به روز بر تعداد کسانی که خواهان جدایی اسکاتلند از انگلستان می‌شوند، افزوده می‌شود.
با افزایش تعداد موافقان رفراندوم، ابراز نگرانی سیاستمداران انگلیسی نیز درباره تبعات این استقلال بیشتر شده است. اعضای پارلمان انگلستان به همین دلیل دست به سوی ملکه دراز کرده و از او خواسته‌اند وارد میدان شده و جلوی برگزاری رفراندوم را بگیرد. الیزابت تاکنون ترجیح داده در برابر این درخواست‌ها سکوت کند و تنها یک جمله بیان کرده است: «مرا به این بحث‌ها وارد نکنید.» با این حال این مساله باعث نشده رسانه تبلیغاتی کاخ باکینگهام مانند ملکه، خود را از ماجرا دور نگه دارد.
«بی‌بی‌سی» در ابتدا رویه بایکوت رسانه‌ای رفراندوم را در پیش گرفت و آنطور که رسانه‌های انگلیسی بیان کردند، این شبکه به مجریان معروف خود دستور داده در طول برنامه‌های زنده تلویزیونی اجازه ندهند کسی مساله برگزاری رفراندوم را مطرح کرده یا در موافقت با آن سخنی بگوید. روزنامه تلگراف یکی از این رسانه‌ها بود که فاش کرد از   ۱۰نفر از مجریان «بی‌بی‌سی» برای امضای نامه‌ای دعوت شده است که در آن نامه خواستار باقی‌ماندن اسکاتلند در کنار انگلیس شده‌اند ولی این مجریان حاضر به امضای این نامه نشده‌اند. اکثر مجریان «بی‌بی‌سی» حاضر به اظهارنظر درباره این نامه نشده‌اند و دیدگاه‌های خود را نیز درباره استقلال اسکاتلند مطرح نکرده‌اند. این کار با این حال «بی‌بی‌سی» را بشدت به حاشیه راند. بر اساس نظر‌سنجی‌ها، رسانه‌های حامی استقلال اسکاتلند طی چند هفته گذشته خوش درخشیدند و سکوت رسانه‌ای «بی‌بی‌سی»، مخالفان استقلال را به حاشیه رانده بود.
  فتنه از کجا آغاز شد؟
شبکه خبری «بی‌بی‌سی»ساعت 10 شب چهارشنبه گذشته میلی محرمانه را منتشر کرد که به گفته مسؤولان این شبکه، از طرف وزارت خزانه‌داری انگلستان برای «بی‌بی‌سی» ایمیل شده بود. در این ایمیل بیان شده بود بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری انگلستان، بانک‌های مهم اسکاتلند نظیر «رویال بانک اسکاتلند» در این اندیشه هستند که در صورت رأی آوردن مساله رفراندوم و استقلال یافتن اسکاتلند، برای همیشه دفتر خود را به لندن منتقل کنند.
انتشار همین خبر کافی بود که بسیاری از شرکت‌کنندگان در رفراندوم را با این نگرانی مواجه کند که وضعیت آینده اقتصاد اسکاتلند بعد از جدایی از انگلستان چه خواهد شد.
مساله جالب توجه در این زمینه این بود که رویال بانک تا پیش از این هیچ صحبتی در این زمینه با رسانه‌ها نکرده بود تا در روند رفراندوم خللی وارد نکرده باشد. مسؤولان این بانک نیز تاکنون حاضر نشده‌اند این مساله را به کلی رد یا تایید کنند. این بانک همچنین با سهامداران خود نیز پیرامون این مساله مهم صحبتی نکرده بود. با این حال فردای همان روز یعنی پنجشنبه گذشته تعدادی از منابع آگاه در وزارت خزانه‌داری انگلستان بیان کردند این نامه درست است. این خبر قرار نبود روز پنجشنبه منتشر شود و «رویال بانک اسکاتلند» هنوز با سهامدارانش مشورت و تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده بود که این مساله از سوی «بی‌بی‌سی» منتشر و رسانه‌ای شد.
الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند و رهبر کمپین «آری به رفراندوم» روز جمعه با عصبانیت در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و این مساله را بازی‌های کثیف وزارت خزانه‌داری و شبکه خبری «بی‌بی‌سی» برای تأثیرگذاری بر رأی مردم اسکاتلند عنوان کرد. این خبر و نگرانی‌های اقتصادی که به‌تبع آن میان رأی‌دهندگان به وجود آمد در شرایطی فضای انتخاباتی را بر هم زد که رسانه‌های موافق استقلال از چند روز گذشته روی یک مساله مانور تبلیغاتی خود را برپا کرده بودند: «اگر اسکاتلند استقلال خود را به دست بیاورد، با ذخایر نفتی عظیمی که دارد دقیقاً مانند کشور نروژ خواهد شد که از ثروت بسیار بالایی برخوردار است و بدین ترتیب با هیچ مشکل اقتصادی‌ای رو به رو نخواهد بود.» بازی‌ای که «بی‌بی‌سی» به راه انداخت و نقشه‌ای که با همکاری وزارت خزانه‌داری انگلستان اجرایی شد، توانست تا حد زیادی تاثیرات این اخبار خوب را از بین ببرد.
 با این حال این تنها فتنه‌گری «بی‌بی‌سی» در مساله استقلال اسکاتلند نبود. روز شنبه، سرمایه‌گذاران و سهامداران «رویال بانک اسکاتلند» در نامه‌ای به پلیس اسکاتلند خواهان تعقیب قضایی کسانی شدند که با خبر‌سازی خود اخبار محرمانه این شرکت‌های بزرگ اقتصادی را منتشر کرده بودند. این افراد در نامه‌شان بیان کرده بودند جلسه صورت گرفته با برخی اعضای هیات مدیره این بنگاه‌ اقتصادی تنها جلسه‌ای مشورتی بوده و این موسسه‌ هیچ قصدی برای خروج از اسکاتلند ندارد.
در این نامه از این کار به عنوان «عملی مجرمانه و غیر‌مناسب یاد شده که باعث نگرانی سهامداران، مشتریان و عموم مردم در اسکاتلند» شده است.
   خبرسازی‌های«بی‌بی‌سی» همچنان ادامه دارد
«بی‌بی‌سی» و تعداد دیگری از رسانه‌های وابسته به دولت در انگلستان هر روز دست به خبرسازی‌های وسیعی درباره تبعات استقلال اسکاتلند می‌زنند. انتشار خبری مبنی بر عدم همکاری «دویچه بانک» آلمان با دولت مستقل اسکاتلند یا خروج موسسه‌های اقتصادی نظیر «گروه بانکی لوید»، «بانک کلایدسدال» و «بانک تسکو» از اسکاتلند نیز همه خبرسازی‌هایی بود که به ترتیب مورد تکذیب هیات مدیره‌های‌شان قرار گرفت.
مایکل تامسون، مدیر موسسه اقتصادی بزرگ «زندگی استاندارد» نیز که از حامیان بزرگ رأی «بله» به استقلال اسکاتلند است، در گفت‌وگو با نشریه «هرالد ساندی» گفته است: «زندگی استاندارد همیشه سعی کرده هویت اسکاتلندی خود را حفظ کند. این موسسه هزاران کارمند در اسکاتلند دارد و اینکه بی‌بی‌سی می‌گوید قرار است همه این دستگاه و کارمندانش از اسکاتلند بیرون بروند، احمقانه است. این برای بسیاری از موسسه‌های اقتصادی بزرگ اسکاتلند نیز صدق می‌کند».
  واکنش به خبرسازی‌های جعلی «بی‌بی‌سی»
با منتشر شدن این اخبار و محرز شدن دروغگویی «بی‌بی‌سی» در ماجرای انتقال تعدادی از شرکت‌های اقتصادی اسکاتلندی، هزاران نفر از حامیان کمپین «آری به استقلال» در گلاسکو روز یکشنبه در مقابل دفتر «بی‌بی‌سی» در این شهر تجمع کردند. تعداد جمعیت معترض در ابتدا در حدود چند صد نفر بود اما با منتشر شدن این خبر که هیچ‌کدام از موسسه‌های اقتصادی اسکاتلندی قصد خروج از این منطقه را ندارند، بر تعداد معترضان افزوده شد و به ناچار پلیس در اطراف ساختمان «بی‌بی‌سی» در اسکاتلند موضع گرفت.
معترضان با شعارهای «ننگ بر تو بی‌بی‌سی» خواستار پاسخگویی رئیس دفتر اسکاتلند این شبکه خبری درباره انتشار اخبار مغرضانه درباره استقلال اسکاتلند شدند. پلیس اسکاتلند بیان کرده است بیشتر از هزار نفر در این تجمع مشارکت داشته و خواستار پوشش صحیح اخبار رفراندوم توسط این شبکه سلطنتی شده‌اند. تعدادی از معترضان همچنین از دولت اسکاتلند خواسته‌اند شبکه خبری مخصوص اسکاتلند را راه‌اندازی کرده و اجازه فعالیت به شبکه‌هایی نظری «بی‌بی‌سی» که اخبار این منطقه را سالیان سال است به طور مغرضانه و هدفدار پوشش می‌دهد، ندهند.
«بی‌بی‌سی» با این حال معترضان را متوهم دانسته است. اتهامی که معمولاً در سرتاسر دنیا زمانی که این رسانه دست به فتنه‌گری می‌زند، علیه مردم آن منطقه مطرح می‌کند. یکی از مسؤولان «بی‌بی‌سی» در منطقه اسکاتلند بیان کرده است: «بی‌بی‌سی به بی‌طرفی شهره است. الکس سالموند و طرفداران رفراندوم می‌گویند هر که با ما نیست، دشمن ما است و سعی دارند «بی‌بی‌سی» را دشمن خود بدانند در صورتی که اینطور نیست. ما شاید اخباری را پوشش ندهیم اما زمانی که پوشش می‌دهیم، بی‌طرفانه رفتار می‌کنیم(!)»