در حالی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنان بر خلاف قانون، اصرار بر فیلترینگ گزینشی سایتهای اینترنتی دارد این بار صدای دستگاه قضایی درآمده است و سخنگوی قوه قضائیه تأکید می‌کند که «ارشاد به زودی به این نتیجه می‌رسد که در چارچوب اختیاراتی که ندارد وارد عمل نشود.»
شهدای ایران: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، مرجع دولتی مرتبط با خبرنگاران است و نوع مواجهه این بخش از دولت با قوانین در حوزه اختیارات، الگویی است برای جامعه رسانه‌ای کشور و اگر قرار باشد این قسمت از دولت هم خارج از چارچوب و قوانین عمل کند انتظارها برای داشتن فضای رسانه‌ای سالم انتظاری گزاف است.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد طی هفته اخیر به بهانه ساماندهی سایتهای اینترنتی اقدام به فیلتر گزینشی سایت‌هایی کرده است که شناسنامه‌دار هستند و برای گرفتن مجوز هم اقدام کرده‌اند. این در حالی است که معاونت مطبوعاتی، طبق قانون اختیاری برای فیلتر ندارد و از سوی دیگر رئیس جمهور نیز بارها تأکید بر داشتن فضای باز رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی آزاد داشته است که ظاهراً معاونت مطبوعاتی در این مسیر هم حرکت نمی‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم روز گذشته تأکید کرد: « وزارت ارشاد اختیاراتی دارد و به زودی به این نتیجه می‌رسد که در چارچوب اختیاراتی که ندارد وارد عمل نشود.»
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ورود وزارت ارشاد به مسئله فیلترینگ ادامه می‌دهد: در مورد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا اعضای حقیقی و حقوقی دارد و سیاست‌های کلی و نظارتها در پاره‌ای از مواقع توسط شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی تحت نظر آن انجام می‌شود.
به گفته اژه‌ای، کسانی که تعیین مصادیق مجرمانه را انجام می‌دهند براساس قانون مشخص هستند و کارگروه تشکیل شده و در این زمینه با ریاست دادستان کل کشور فعالیت می‌کنند.
ساماندهی سایتهای اینترنتی خواسته تمامی اهالی رسانه است اما در چارچوب و مقررات و با صبر و حوصله‌ای که گمان بر این نرود دولت یازدهم قرار است فضای اطلاع‌رسانی را محدود کند و در مسیری تعریف‌شده تنها از کانال‌های مورد تأیید خودش، اخبار و اطلاعات را به افکار عمومی در جامعه برساند.
رئیس جمهور محترم ممیزی را حق مردم می‌داند و معتقد است که دولت نباید در این موضوع دخالت کند اما معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نه تنها در موضوع فیلترینگ وارد شده است بلکه خلاف قانون هم در حال پیش رفتن است.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده است «مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایتهای خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود می‌شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.» این در حالی است که مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره 51/68/2/9118/140-27/2/1391ابطال مواد 47 و 45،44،38 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956 ه – 28/1/1391 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
مواد 47و45و44 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیئت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است مغایر با قوانین جاری است . چرا که:
اولاً) مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانه ای پالایش(فیلتر)سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایت های اینترنتی را به هیئت نظارت بر مطبوعات نداده است . بنابراین هیئت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود ، به جای تصویب آیین نامه ، اقدام به وضع قانون کرده است.
ثانیاً) علی رغم این که تبصره2 ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود ، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است . « مواد 44، 45 و 47 آیین نامه مذکور به نحوی تدوین شده اند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه می دهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاری هایی را که از آن هیئت مجوز دریافت نکرده اند را صادر کند . بنابراین علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد 44، 45 و 47 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره 2 ماده1 آن قانون مغایرت دارد.
همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود در خصوص ابطال مواد 44،45،47و38 آورده است:
«نظر به این که مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388 خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق وظایف حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است لذا اطلاق مواد 44و 45 و 47 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش(فیلتر) توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین نامه معترض به را برای خبرگزاری ها و تنشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات هستند به این هیئت اعطا کرده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
زهره طبیب‌زاده نوری نماینده مردم تهران در مجلس با ابراز شگفتی از اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فیلتر یک سایت خاص می‌گوید: وقتی رئیس‌جمهور با رویکردی انتقادی و به طعنه می گوید ما فقط دو کار بلدیم که یکی از آنها «فیلتر» است، چطور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدون مجوز قانونی اقدام به فیلتر گزینشی سایت منتقد دولت می کند؟ آیا عملکرد یک پایگاه اطلاع‌رسانی متعهد داخلی حتی بر فرض آنکه تخلفی نیز صورت داده باشد مخرب‌تر از پایگاه‌های مستهجن است؟
طبیب‌زاده با یادآوری کارنامه نامناسب و قابل انتقاد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، می‌گوید: به زودی در مجلس پیگیر عملکرد این معاونت خواهیم بود.
*فارس
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد طی هفته اخیر به بهانه ساماندهی سایتهای اینترنتی اقدام به فیلتر گزینشی سایت‌هایی کرده است که شناسنامه‌دار هستند و برای گرفتن مجوز هم اقدام کرده‌اند. این در حالی است که معاونت مطبوعاتی، طبق قانون اختیاری برای فیلتر ندارد و از سوی دیگر رئیس جمهور نیز بارها تأکید بر داشتن فضای باز رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی آزاد داشته است که ظاهراً معاونت مطبوعاتی در این مسیر هم حرکت نمی‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم روز گذشته تأکید کرد: « وزارت ارشاد اختیاراتی دارد و به زودی به این نتیجه می‌رسد که در چارچوب اختیاراتی که ندارد وارد عمل نشود.»
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ورود وزارت ارشاد به مسئله فیلترینگ ادامه می‌دهد: در مورد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا اعضای حقیقی و حقوقی دارد و سیاست‌های کلی و نظارتها در پاره‌ای از مواقع توسط شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی تحت نظر آن انجام می‌شود.
به گفته اژه‌ای، کسانی که تعیین مصادیق مجرمانه را انجام می‌دهند براساس قانون مشخص هستند و کارگروه تشکیل شده و در این زمینه با ریاست دادستان کل کشور فعالیت می‌کنند.
ساماندهی سایتهای اینترنتی خواسته تمامی اهالی رسانه است اما در چارچوب و مقررات و با صبر و حوصله‌ای که گمان بر این نرود دولت یازدهم قرار است فضای اطلاع‌رسانی را محدود کند و در مسیری تعریف‌شده تنها از کانال‌های مورد تأیید خودش، اخبار و اطلاعات را به افکار عمومی در جامعه برساند.
رئیس جمهور محترم ممیزی را حق مردم می‌داند و معتقد است که دولت نباید در این موضوع دخالت کند اما معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نه تنها در موضوع فیلترینگ وارد شده است بلکه خلاف قانون هم در حال پیش رفتن است.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده است «مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایتهای خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود می‌شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.» این در حالی است که مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره 51/68/2/9118/140-27/2/1391ابطال مواد 47 و 45،44،38 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956 ه – 28/1/1391 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
مواد 47و45و44 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیئت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است مغایر با قوانین جاری است . چرا که:
اولاً) مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانه ای پالایش(فیلتر)سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایت های اینترنتی را به هیئت نظارت بر مطبوعات نداده است . بنابراین هیئت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود ، به جای تصویب آیین نامه ، اقدام به وضع قانون کرده است.
ثانیاً) علی رغم این که تبصره2 ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود ، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است . « مواد 44، 45 و 47 آیین نامه مذکور به نحوی تدوین شده اند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه می دهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاری هایی را که از آن هیئت مجوز دریافت نکرده اند را صادر کند . بنابراین علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد 44، 45 و 47 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره 2 ماده1 آن قانون مغایرت دارد.
همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود در خصوص ابطال مواد 44،45،47و38 آورده است:
«نظر به این که مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388 خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق وظایف حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است لذا اطلاق مواد 44و 45 و 47 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش(فیلتر) توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین نامه معترض به را برای خبرگزاری ها و تنشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات هستند به این هیئت اعطا کرده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
زهره طبیب‌زاده نوری نماینده مردم تهران در مجلس با ابراز شگفتی از اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فیلتر یک سایت خاص می‌گوید: وقتی رئیس‌جمهور با رویکردی انتقادی و به طعنه می گوید ما فقط دو کار بلدیم که یکی از آنها «فیلتر» است، چطور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدون مجوز قانونی اقدام به فیلتر گزینشی سایت منتقد دولت می کند؟ آیا عملکرد یک پایگاه اطلاع‌رسانی متعهد داخلی حتی بر فرض آنکه تخلفی نیز صورت داده باشد مخرب‌تر از پایگاه‌های مستهجن است؟
طبیب‌زاده با یادآوری کارنامه نامناسب و قابل انتقاد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، می‌گوید: به زودی در مجلس پیگیر عملکرد این معاونت خواهیم بود.
*فارس
