عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف نسبت به موفقیت کرسنت در پیشبرد برخی اهداف سوء‌خود اظهار داشت: طبق یافته‌های ما سرویس اطلاعاتی انگلیس در مراحل مختلف کرسنت نقش داشته و تمام تلاش خود را برای موفقیت کرسنت در برابر ایران به کار گرفته است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از وطن امروز، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: فساد بسیار بزرگی با همراهی برخی مسؤولان و آقازاده‌ها در زمینه کرسنت اتفاق افتاد و طبق یافته‌های ما سرویس اطلاعاتی انگلیس در مراحل مختلف کرسنت نقش داشته است. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» اظهار داشت: متاسفانه برخی آقازاده‌ها، رجال و شخصیت‌های سیاسی به خاطر تامین منافع خود از طریق کرسنت، مرتکب خیانت در حق ملت ایران شدند و ما تبعات خیانت آنها را همچنان شاهد هستیم.
وی با اشاره به ارتباط این مسؤولان و آقازاده‌ها با مدیران ارشد کرسنت افزود: بررسی‌ها نشان داده است برخی مقامات ایرانی با هماهنگی مدیران ارشد کرسنت و از طریق برقراری ارتباطات فسادانگیز، زمینه‌ها و شرایط مطلوب و موردنظر کرسنت را در داخل کشور ایجاد کردند تا مدیران این شرکت بتوانند بهترین بهره‌برداری را برای خود و عاملانشان در ایران داشته باشند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف نسبت به موفقیت کرسنت در پیشبرد برخی اهداف سوء‌خود اظهار داشت: طبق یافته‌های ما سرویس اطلاعاتی انگلیس در مراحل مختلف کرسنت نقش داشته و تمام تلاش خود را برای موفقیت کرسنت در برابر ایران به کار گرفته است.
ابوترابی تصریح کرد: البته ما نباید در این میان از نقش «حلقه مفقوده» که چندی پیش و با طراحی قبلی در دوبی ناپدید شد، غافل شویم. دستگیری این فرد با توجه به ارتباطات نزدیک او با آقازاده معروف می‌تواند بسیاری از حقایق را به نفع جمهوری اسلامی ایران آشکار کند.
وی ادامه داد: ایران در موضوع کرسنت خسارت زیادی را از جانب برخی آقازاده‌ها و مقامات ارشد دولتی متحمل شد. یکی از این آقازاده‌های «یقه سفید» که به «جونیور» معروف است منافع و مصالح کشور و ملت ایران را فدای اهداف اقتصادی خود کرد و به اعتقاد من دستگاه قضایی باید قاطعانه و بدون گذشت با او برخورد کند، چراکه او یک ابر مفسد اقتصادی است و رد پایش در دیگر پرونده‌های اقتصادی و امنیتی هم دیده می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده این آقازاده سنگین‌تر از آن است که با قرار وثیقه آزاد باشد، افزود: ما به نظر قاضی پرونده احترام می‌گذاریم اما نظر شخصی من به عنوان یک کارشناس قضایی و حقوقی این است که برای پرونده‌ای با این حجم فساد اقتصادی صدور قرار «بازداشت موقت» بهتر بود. خواهش من از ریاست محترم قوه قضائیه که البته بسیار قاطع و محکم در این راه ایستاده، این است که شخصا به این پرونده ورود کرده و آن را بررسی کند تا خدای‌ناکرده اتفاقی که حیثیت کشور را خدشه‌دار می‌کند، رخ ندهد و تصمیم‌گیری درباره آزاد بودن یا نبودن افرادی همچون این آقازاده متناسب با حجم و اهمیت پرونده باشد. انتظار دیگر ما این بود که دادگاه این آقازاده به طور علنی برگزار می‌شد و هیچ منع قانونی نیز برای این کار وجود ندارد.
ابوترابی گفت: برخی جناح‌ها و وکلا برای سیاسی جلوه دادن پرونده این آقازده تلاش می‌کنند اما واقعیت این است که 70 درصد این پرونده، اقتصادی است و فساد اقتصادی آن محرز و بسیار بسیار بزرگ است.
وی با اشاره به تصمیم شورایعالی امنیت ملی درباره موضوع کرسنت اظهار کرد: به خاطر ممنوعیت و محدودیت ایجاد شده از سوی شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت، تمایلی برای باز کردن موضوع و بحث درباره آن ندارم. البته تصمیم این شورا از آن جهت که با هدف و نیت تامین منافع کشور بوده ارزشمند است اما واقعیت این است که این تصمیم اثر مثبتی نداشت. بنابراین بهتر است همانطور که دولت بارها اعلام کرده که از نقد استقبال می‌کند و مخالف سانسور است، در این موضوع نیز اجازه نقد بدهند و موضوعات را سانسور نکنند تا زمینه‌ای برای بیان نقاط ضعف و جلوگیری از تکرار اشتباهات مشابه فراهم شود. قطعا همه منتقدان در سطوح رسانه‌ای و کارشناسی، از دلسوزان کشور و نظام هستند و باید از نظرات و نقدهای آنها استقبال شود.
وی با اشاره به ارتباط این مسؤولان و آقازاده‌ها با مدیران ارشد کرسنت افزود: بررسی‌ها نشان داده است برخی مقامات ایرانی با هماهنگی مدیران ارشد کرسنت و از طریق برقراری ارتباطات فسادانگیز، زمینه‌ها و شرایط مطلوب و موردنظر کرسنت را در داخل کشور ایجاد کردند تا مدیران این شرکت بتوانند بهترین بهره‌برداری را برای خود و عاملانشان در ایران داشته باشند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف نسبت به موفقیت کرسنت در پیشبرد برخی اهداف سوء‌خود اظهار داشت: طبق یافته‌های ما سرویس اطلاعاتی انگلیس در مراحل مختلف کرسنت نقش داشته و تمام تلاش خود را برای موفقیت کرسنت در برابر ایران به کار گرفته است.
ابوترابی تصریح کرد: البته ما نباید در این میان از نقش «حلقه مفقوده» که چندی پیش و با طراحی قبلی در دوبی ناپدید شد، غافل شویم. دستگیری این فرد با توجه به ارتباطات نزدیک او با آقازاده معروف می‌تواند بسیاری از حقایق را به نفع جمهوری اسلامی ایران آشکار کند.
وی ادامه داد: ایران در موضوع کرسنت خسارت زیادی را از جانب برخی آقازاده‌ها و مقامات ارشد دولتی متحمل شد. یکی از این آقازاده‌های «یقه سفید» که به «جونیور» معروف است منافع و مصالح کشور و ملت ایران را فدای اهداف اقتصادی خود کرد و به اعتقاد من دستگاه قضایی باید قاطعانه و بدون گذشت با او برخورد کند، چراکه او یک ابر مفسد اقتصادی است و رد پایش در دیگر پرونده‌های اقتصادی و امنیتی هم دیده می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده این آقازاده سنگین‌تر از آن است که با قرار وثیقه آزاد باشد، افزود: ما به نظر قاضی پرونده احترام می‌گذاریم اما نظر شخصی من به عنوان یک کارشناس قضایی و حقوقی این است که برای پرونده‌ای با این حجم فساد اقتصادی صدور قرار «بازداشت موقت» بهتر بود. خواهش من از ریاست محترم قوه قضائیه که البته بسیار قاطع و محکم در این راه ایستاده، این است که شخصا به این پرونده ورود کرده و آن را بررسی کند تا خدای‌ناکرده اتفاقی که حیثیت کشور را خدشه‌دار می‌کند، رخ ندهد و تصمیم‌گیری درباره آزاد بودن یا نبودن افرادی همچون این آقازاده متناسب با حجم و اهمیت پرونده باشد. انتظار دیگر ما این بود که دادگاه این آقازاده به طور علنی برگزار می‌شد و هیچ منع قانونی نیز برای این کار وجود ندارد.
ابوترابی گفت: برخی جناح‌ها و وکلا برای سیاسی جلوه دادن پرونده این آقازده تلاش می‌کنند اما واقعیت این است که 70 درصد این پرونده، اقتصادی است و فساد اقتصادی آن محرز و بسیار بسیار بزرگ است.
وی با اشاره به تصمیم شورایعالی امنیت ملی درباره موضوع کرسنت اظهار کرد: به خاطر ممنوعیت و محدودیت ایجاد شده از سوی شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت، تمایلی برای باز کردن موضوع و بحث درباره آن ندارم. البته تصمیم این شورا از آن جهت که با هدف و نیت تامین منافع کشور بوده ارزشمند است اما واقعیت این است که این تصمیم اثر مثبتی نداشت. بنابراین بهتر است همانطور که دولت بارها اعلام کرده که از نقد استقبال می‌کند و مخالف سانسور است، در این موضوع نیز اجازه نقد بدهند و موضوعات را سانسور نکنند تا زمینه‌ای برای بیان نقاط ضعف و جلوگیری از تکرار اشتباهات مشابه فراهم شود. قطعا همه منتقدان در سطوح رسانه‌ای و کارشناسی، از دلسوزان کشور و نظام هستند و باید از نظرات و نقدهای آنها استقبال شود.
