مالزی به طور بی سابقه ای بازداشت مخالفان سیاسی دولت و فعالان اجتماعی را طی چند هفته گذشته آغاز کرده که نگرانی های بسیاری در پی داشته است. این دستگیری ها از دوره «ماهاتیر محمد» نخست وزیر اسبق مالزی تاکنون بی سابقه است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایرنا، اقدامات هفته های اخیر دولت مالزی در بازداشت تعدادی از فعالان اجتماعی، روزنامه نگار و مخالفان دولت با استناد به قانون ضد اغتشاش صورت می گیرد و این بازداشت ها نه تنها شامل فعالان مدنی این کشور شده حتی برخی از سیاسیون ارشد نیز هدف قرار گرفته اند.
محدود کردن آزادی های مدنی در مالزی در حالی رخ می دهد که تایلند در همسایگی این کشور در ماه های گذشته شاهد کودتای نظامی بوده و در میانمار و کامبوج نیز تلاش های گسترده ای جهت انجام اصلاحات در حال انجام است.
بازداشت های اخیر در مالزی تنها محدود به فعالان مدنی این کشور نشده و برخی از منتقدان سیاسی نیز هدف قرار گرفته اند.
در سال جاری هفت نفر از مخالفان سیاست های دولت مالزی که از اعضای پارلمان این کشور بودند به اتهام جرائم مختلف بازداشت شدند.
'انور ابراهیم' رهبر مخالفان دولت مالزی از جمله چهره های سیاسی ارشد مالزی است که امسال به اتهام فساد اخلاقی به حبس محکوم شد. انور ابراهیم در حالی به پنج سال زندان محکوم شد که سال 2012 دادگاه عالی این کشور حکم تبرئه وی را از اتهام فساد اخلاقی صادر کرده بود.
تحلیلگران سیاسی مالزی این محکومیت انور ابراهیم را کاملا سیاسی می دانند و آن را تلاش دولت برای حذف وی عنوان می کنند.
وی تصمیم داشت در انتخابات میاندوره ای حوزه 'کجنگ' برای مجمع ایالتی سلانگور شرکت کند، اما صدور حکم زندان مانع از حضور وی در انتخابات شد.
احزاب مخالف دولت مالزی نیز بازداشت های سیاسی اخیر در این کشور را که با استناد به قانون ضد اغتشاش مصوب سال 1948 میلادی صورت می گیرد با هدف تخریب اعضای خود می دانند.
براساس نوشته روزنامه 'مالایی میل'، 'فیل رابرتسون' معاون دیده بان حقوق بشر آسیا، وقایع اخیر مالزی را یادآور بازداشت های سال 1987 در دوران 'ماهاتیر محمد' می داند که در آن بیش از 100 نفر از مخالفان سیاسی و فعالان مدنی طبق قانون امنیت داخلی مالزی بازداشت شدند.
قانون امنیت داخلی مالزی موسوم به 'ایسا' به دولت اجازه می دهد بدون تشکیل دادگاه و انجام محاکمه متهمان را در بازداشت نگه داشت.
وی بر این باور است که اکنون نیز اتفاقاتی شبیه دهه 1980 در مالزی در حال رخ دادن است و 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور از سوی برخی محافظه کاران تحت فشار است تا سیاست های سختگیرانه تری در قبال مخالفان خود اتخاذ کند.
نجیب تون رزاق روز گذشته در یکی از نشست های حزب حاکم بر این کشور، از اعضای این حزب خواست سیاست های میانه روی در پیش گیرند و از افراط گری خودداری کنند.
نجیب تون رزاق به هم حزبی های خود از 'آمنو' هشدار داد که اعمال سیاست های افراطی می تواند دسترسی به اهداف را با مشکل مواجه کند.
'اونگ کیانگ مینگ' از مخالفان دولت و عضو مجلس این کشور نیز اعلام کرد: من فکر می کنم که این یک علامت هشدار دهنده است که نجیب با بیان آن می خواهد بگوید که من ضعیف نیستم.
نجیب تون رزاق که سیاست سرکوب مخالفان خود را در پیش گرفته است از سوی ماهاتیر محمد نیز که چنین تجربه ای را با خود به یدک می کشد مورد هشدار قرار گرفته است.
ماهاتیر محمد در زمان نخست وزیری اش برخی سرکوب های سیاسی را انجام داد، اما اکنون اقدامات نجیب تون رزاق را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است این اعمال پیمان های بین نژادی را در این کشور از بین خواهد برد و جرم و جنایات را افزایش می دهد.
پیر عرصه سیاست مالزی که 22 سال سکان هدایت این کشور را در اختیار داشت، نجیب تون رزاق را فردی ضعیف معرفی کرد.
هر چند که ماهاتیر محمد به تازگی در مورد نتایج احتمالی این سرکوب ها تحلیلی ارائه نکرده است، اما می توان پیش بینی کرد این سرکوب ها می تواند نه فقط عرصه سیاسی مالزی، بلکه عرصه اجتماعی این کشور را نیز با افزایش تنش های نژادی وارد دوران جدیدی کند.
ادامه این سیاست توسط دولت فعلی مالزی می تواند تصویر عمومی این کشور که قرار است سال آینده ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آ.سه.آن را در دست گیرد با چالش هایی مواجه کند.
محدود کردن آزادی های مدنی در مالزی در حالی رخ می دهد که تایلند در همسایگی این کشور در ماه های گذشته شاهد کودتای نظامی بوده و در میانمار و کامبوج نیز تلاش های گسترده ای جهت انجام اصلاحات در حال انجام است.
بازداشت های اخیر در مالزی تنها محدود به فعالان مدنی این کشور نشده و برخی از منتقدان سیاسی نیز هدف قرار گرفته اند.
در سال جاری هفت نفر از مخالفان سیاست های دولت مالزی که از اعضای پارلمان این کشور بودند به اتهام جرائم مختلف بازداشت شدند.
'انور ابراهیم' رهبر مخالفان دولت مالزی از جمله چهره های سیاسی ارشد مالزی است که امسال به اتهام فساد اخلاقی به حبس محکوم شد. انور ابراهیم در حالی به پنج سال زندان محکوم شد که سال 2012 دادگاه عالی این کشور حکم تبرئه وی را از اتهام فساد اخلاقی صادر کرده بود.
تحلیلگران سیاسی مالزی این محکومیت انور ابراهیم را کاملا سیاسی می دانند و آن را تلاش دولت برای حذف وی عنوان می کنند.
وی تصمیم داشت در انتخابات میاندوره ای حوزه 'کجنگ' برای مجمع ایالتی سلانگور شرکت کند، اما صدور حکم زندان مانع از حضور وی در انتخابات شد.
احزاب مخالف دولت مالزی نیز بازداشت های سیاسی اخیر در این کشور را که با استناد به قانون ضد اغتشاش مصوب سال 1948 میلادی صورت می گیرد با هدف تخریب اعضای خود می دانند.
براساس نوشته روزنامه 'مالایی میل'، 'فیل رابرتسون' معاون دیده بان حقوق بشر آسیا، وقایع اخیر مالزی را یادآور بازداشت های سال 1987 در دوران 'ماهاتیر محمد' می داند که در آن بیش از 100 نفر از مخالفان سیاسی و فعالان مدنی طبق قانون امنیت داخلی مالزی بازداشت شدند.
قانون امنیت داخلی مالزی موسوم به 'ایسا' به دولت اجازه می دهد بدون تشکیل دادگاه و انجام محاکمه متهمان را در بازداشت نگه داشت.
وی بر این باور است که اکنون نیز اتفاقاتی شبیه دهه 1980 در مالزی در حال رخ دادن است و 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور از سوی برخی محافظه کاران تحت فشار است تا سیاست های سختگیرانه تری در قبال مخالفان خود اتخاذ کند.
نجیب تون رزاق روز گذشته در یکی از نشست های حزب حاکم بر این کشور، از اعضای این حزب خواست سیاست های میانه روی در پیش گیرند و از افراط گری خودداری کنند.
نجیب تون رزاق به هم حزبی های خود از 'آمنو' هشدار داد که اعمال سیاست های افراطی می تواند دسترسی به اهداف را با مشکل مواجه کند.
'اونگ کیانگ مینگ' از مخالفان دولت و عضو مجلس این کشور نیز اعلام کرد: من فکر می کنم که این یک علامت هشدار دهنده است که نجیب با بیان آن می خواهد بگوید که من ضعیف نیستم.
نجیب تون رزاق که سیاست سرکوب مخالفان خود را در پیش گرفته است از سوی ماهاتیر محمد نیز که چنین تجربه ای را با خود به یدک می کشد مورد هشدار قرار گرفته است.
ماهاتیر محمد در زمان نخست وزیری اش برخی سرکوب های سیاسی را انجام داد، اما اکنون اقدامات نجیب تون رزاق را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است این اعمال پیمان های بین نژادی را در این کشور از بین خواهد برد و جرم و جنایات را افزایش می دهد.
پیر عرصه سیاست مالزی که 22 سال سکان هدایت این کشور را در اختیار داشت، نجیب تون رزاق را فردی ضعیف معرفی کرد.
هر چند که ماهاتیر محمد به تازگی در مورد نتایج احتمالی این سرکوب ها تحلیلی ارائه نکرده است، اما می توان پیش بینی کرد این سرکوب ها می تواند نه فقط عرصه سیاسی مالزی، بلکه عرصه اجتماعی این کشور را نیز با افزایش تنش های نژادی وارد دوران جدیدی کند.
ادامه این سیاست توسط دولت فعلی مالزی می تواند تصویر عمومی این کشور که قرار است سال آینده ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آ.سه.آن را در دست گیرد با چالش هایی مواجه کند.
