تقاضای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در خصوص تفسیر مفاد تبصره (2) ماده (15) اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 در جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایرنا، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
براساس مفاد تبصره (2) ماده (15) که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلّف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین کند.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزیر کشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاه های مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد:
- تمام هزینه های ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذیربط مراجعه می نمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده (15) که کلیه معتادان به طور مطلق مورد حکم می باشند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف مواد مخدر، می بایستی تمامی هزینه های ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرد.
همچنین در ادامه جلسه امروز مجمع، موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره ماده 7 طرح «عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت ها» در دستور کار قرار گرفت و با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورد بحث و بررسی مبسوط اعضا قرار گرفت و نهایتاً نظر شورای نگهبان مورد تأیید اکثریت اعضا قرار گرفت.
براساس مفاد تبصره (2) ماده (15) که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلّف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین کند.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزیر کشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاه های مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد:
- تمام هزینه های ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذیربط مراجعه می نمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده (15) که کلیه معتادان به طور مطلق مورد حکم می باشند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف مواد مخدر، می بایستی تمامی هزینه های ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرد.
همچنین در ادامه جلسه امروز مجمع، موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره ماده 7 طرح «عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت ها» در دستور کار قرار گرفت و با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورد بحث و بررسی مبسوط اعضا قرار گرفت و نهایتاً نظر شورای نگهبان مورد تأیید اکثریت اعضا قرار گرفت.
