به گزارش شهدای ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت درباره «تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1393» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 21466/ت50399 هـ مـورخ 30/2/1393، موضوع: «تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1393»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره 4 الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول 85 و 138 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق بند «3» ماده (48) قانون حمایت خانواده ـ مصوب 1391ـ «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول ازکارافتاده باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند»، بنابراین، اولاً: احکام مقرر در قسمت «4» جزء «د» بند (4) مصوبه مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی بر فرزندان ذکور تا پایان سن 22 سالگی، از حیث توسعه شمول قانون، ثانیاً: از این حیث که مقرّر می‌دارد: «و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی» از حیث ایجاد محدودیت و تضییق شمول قانون، ثالثاً: در خصوص فرزندان اناث که به جای نداشتن شغل یا شوهر، آنان را تا رسیدن به موعد ازدواج یا برخوردارشدن از اشتغال، مشمول احکام مقرّر در قانون می‌نماید و این امر، می‌تواند متضمّن این معنا باشد که در صورت از دست دادن شغل یا همسر و یا مطلقه شدن امکان استفاده از مزایای این قانون را نخواهند داشت.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی