یکی از عجیب‌ترین رفتارهایی که در پرونده تخلفات وزارت ارتباطات با موضوع رونمایی عجولانه از نسل جدید ارتباطات تلفن همراه بدون تامین زیرساخت‌های تکنولوژیک مصرح در قوانین بالادستی و برنامه‌ریزی برای ایجاد پیشرانه‌های داخلی ذیل شبکه ملی اطلاعات دیده می‌شود، عدم برخورد صحیح با متخلفان است. به نحوی که شائبه خرج از هزینه و آبروی هیات دولت به جد در میان مراجع عظام تقلید و متخصصان تقویت شده است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از وطن امروز، به طور مثال پس از ورود شخص آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی به مخاطرات اجتماعی و فرهنگی و انسانی این پرونده مهم، با مدیریت برخی اطرافیان کارنابلد وزیر ارتباطات تلاشی برای ایجاد تقابل تئوریک میان تهیه پیوست فرهنگی- امنیتی و تامین زیرساخت‌های قانونی لازم برای ارتباطات نسل جدید و «پیشرفت تکنولوژی» صورت گرفت! این مواضع حماقت‌بار در حالی با مدیریت ضعیف در جامعه انتشار یافت که تکنولوژیک‌ترین کشورهای جهان نیز میان مفهوم وارداتی «توسعه» و «پیشرفت درون‌زا» تفاوت قائل هستند! اما ظاهرا اطرافیان محمود واعظی که بشدت علاقه‌مند هستند شخص وزیر را مرتبط با خارج و دفتر هاشمی‌رفسنجانی توامان جلوه دهند، هنوز در بدیهیات پیشرفت با اتکا به همه مظاهر تکنولوژی، عامدانه تشکیک می‌کنند!
البته متاسفانه این مدل از قرض توسعه از دوره منحوس کارگزاران سازندگی، پس از جنگ تحمیلی توسط برخی عوامل شناخته شده و بعضا فراری و فتنه‌گر تیم یادشده در کشور ترویج شد. به طور مثال حتی در دوره نخست ورود موبایل به کشور نیز مخاطرات امنیتی زیادی به علت پیروی از تفکر غلط توسعه بدون تعقل و عدم تهیه زیرساخت‌های فنی لازم دامنگیر کشور شد.
آیا از عقلای جامعه کسی را می‌توان شناسایی کرد که امروز با «تلفن همراه» مخالف باشد؟ البته که پاسخ این سوال منفی است! اما روزگاری که چندان هم از امروز دور نیست بی‌فکری مسؤولان ارتباطی کشور در قرض تکنولوژی ارتباطی موبایل از کشورهای جهان اول بدون تلاش برای تامین زیرساخت‌های امنیتی موجب شد «باند‌های مواد مخدر» و «آدم‌ربایان» بیشترین بهره را از تکنولوژی خوب ببرند! چرا که مجموعه دستگاه‌های امنیتی به علت بی‌فکری چندین و چند ساله مدیران ارتباطی کشور سال‌ها هیچ دسترسی به دستگاه‌های مکان‌یاب تلفن همراه نداشتند و مجرمان، تبهکاران و قاچاقچیان با خیال راحت از رهگیری پلیس و نهادهای امنیتی به بهره‌گیری از این تکنولوژی جدید در راستای حرفه خود مشغول بودند.
پس این تکنولوژی نیست که نیاز به عمل جراحی و محدودیت دارد بلکه در حقیقت فکر بیمار و عقب‌مانده برخی مدیران ماست که نیازمند پیوست فنی و اجتماعی است!
بالاخره پس از فشارهای قانونی ایجاد شده در مقابل وزارت ارتباطات، با ورود شخص رئیس‌جمهور روحانی به پرونده 3G و4G ؛ وزارتخانه متخلف ملزم به پایبندی به پیوست فرهنگی تهیه شده در شورایعالی فضای مجازی شد اما این به معنای پایان ماجراست؟
هدف انسان از آفرینش مظاهر تکنولوژی بهره‌مندی از مزایایی است که به طور معمول انتظار می‌رود بر معایب احتمالی غلبه محتوایی داشته باشد. یک بخش از مخاطرات فرهنگی را می‌توان با عمل به پیوست‌های فرهنگی- اجتماعی تهیه شده و فرهنگسازی پردامنه خنثی کرد اما اصل هدف هنوز مغفول می‌ماند! ما از این تکنولوژی ارتباطی پیشرفته چه می‌خواهیم؟ دانلود و تماشای فیلم؟ بازی آنلاین؟ ارتباط تصویری آنلاین با دوستان و خانواده؟ اغلب این موارد در دسته «سرگرمی» جای می‌گیرند و حقیقتا در کشوری مثل ایران که به قول برخی مدیران «چاله‌های بودجه لازم» زیادی برای پر کردن باقی مانده، از اولویت ویژه‌ای برخوردار نیستند. در کشورهای توسعه‌یافته پشت هر امکان ارتباطی جدید مجموعه‌ای از برنامه‌ها، نرم‌افزارها و پیشرانه‌ها تعبیه می‌شود تا به محض آغاز ارائه خدمات، بستری از پیشرفت با سرعتی قابل توجه در جامعه آشکار شود. به طور مثال از تکنولوژی ارتباطی که اکنون در کشور ما بدون تامین زیرساخت‌های لازم رونمایی شد به عنوان بستری برای کارآفرینی، درآمدافزایی و مدیریت عرضه و تقاضای کالا و خدمات ملی، کاهش زمان دسترسی به خدمات...
رفع خلأهای قضایی و امنیتی، مدیریت پیشرانه‌های تجاری- اقتصادی، کاهش بروکراسی اداری و در نهایت رفع شکاف طبقاتی میان روستاها و شهرها، شهرستان‌ها و پایتخت استفاده می‌شود.
پس بی‌توجهی به زیرساخت‌های تکنولوژیک به معنای واریز سهم اقتصادی تک تک ایرانیان اعم از شهری و روستایی، کشاورز و کارمند، بیکار و شاغل از نسل جدید ارتباطات همراه به جیب بیگانگانی است که هزینه توسعه‌شان را از پول مستعمره‌های سایبری تامین می‌کنند! این ایرانی‌ها و افغان‌ها و عراقی‌ها هستند که با هر کلیک و ارتباط در فضای مجازی غول‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل گوگل و فیس‌بوک و وایبر را پیشرفته‌تر و ثروتمند‌تر می‌کنند! پس ادامه روند فعلی قطعا به عقب‌مانده‌تر شدن ما و قدرتمند‌تر شدن آنها کمک خواهد کرد.
اما چرا مدیران ما به چنین موارد مهمی بی‌اعتنا هستند؟ آیا هرگز به کشورهای پیشرفته به خرج ملت سفر نکرده‌اند؟ آیا تا به حال از زیرساخت‌های پیشرانه‌های اقتصادی توسعه مثل نرم‌افزارهای گردشگری موبایلی و سیستم توزیع مجازی محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته جهان اول بازدید نداشته‌اند؟
البته که هم دیده و هم شنیده‌اند! شاید علت تلاش برخی مدیران وزارت ارتباطات برای رونمایی با عجله از نسل جدید ارتباطات موبایلی، رانتی کردن درآمد حاصل از این تکنولوژی جدید میان اقلیتی باشد که پیش از این سیمکارت‌های تقریبا مجانی در کشورهای پیشرفته را تا دو میلیون تومان به مردم کشورمان می‌فروختند و برای هر گوشی از رده خارج نوکیا در دوره‌ای که حقوق پدر خانواده 50 هزار تومان بود مبلغ یک‌میلیون تومان دریافت می‌کردند!
اما این تنها یک روی سکه است! مروری بر رزومه برخی مدیران فعلی وزارت ارتباطات نشانه‌ها را به سمتی دیگر نیز هدایت می‌کند. پیش از این در همین ستون از تلاش جدی، آشکار و پیگیرانه آمریکا برای «مستعمره‌سازی مجازی ایران» در فضای جهانی رونمایی کردیم و هشدارهای لازم را از زبان رهبر انقلاب، متخصصان و حتی رهبران سایر کشورهای پیشرفته در تقابل با زیاده‌خواهی‌های سایبری آمریکا بیان کردیم. آیا حقیقتا هدف برخی مدیران وزارت ارتباطات که با افتتاح شاهراه ارتباطی جدید برای نرم‌افزارها، جنگ‌افزارها و پیشرانه‌های سایبری آمریکایی- اسرائیلی بدون تعبیه حتی یک سنگر بومی فرهنگی، امنیتی، ملی زمینه‌سازی کردند تسریع در اجرای پروژه «استعمار مجازی ایران» است؟ آیا کلید این تفکرات لجوجانه و اصرار بر اجرای اقدامات خطرناک ضدملی در جلسات بنیادهای برادران راکفلر با حضور دیپلمات‌های ارشد سابق است؟ آیا سیاستگذاری‌های فعلی در حوزه ارتباطات ایران نتیجه نشست و برخاست‌های 10سال پیش مدیران امروز با دیپلمات‌های آمریکایی و صهیونیست در میزگردهای مرکز «پاگواش» است؟ پرونده تقابل وزارت ارتباطات با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و عالی‌ترین نهادهای کشور در حوزه فضای مجازی هنوز گشوده نشده است.
البته متاسفانه این مدل از قرض توسعه از دوره منحوس کارگزاران سازندگی، پس از جنگ تحمیلی توسط برخی عوامل شناخته شده و بعضا فراری و فتنه‌گر تیم یادشده در کشور ترویج شد. به طور مثال حتی در دوره نخست ورود موبایل به کشور نیز مخاطرات امنیتی زیادی به علت پیروی از تفکر غلط توسعه بدون تعقل و عدم تهیه زیرساخت‌های فنی لازم دامنگیر کشور شد.
آیا از عقلای جامعه کسی را می‌توان شناسایی کرد که امروز با «تلفن همراه» مخالف باشد؟ البته که پاسخ این سوال منفی است! اما روزگاری که چندان هم از امروز دور نیست بی‌فکری مسؤولان ارتباطی کشور در قرض تکنولوژی ارتباطی موبایل از کشورهای جهان اول بدون تلاش برای تامین زیرساخت‌های امنیتی موجب شد «باند‌های مواد مخدر» و «آدم‌ربایان» بیشترین بهره را از تکنولوژی خوب ببرند! چرا که مجموعه دستگاه‌های امنیتی به علت بی‌فکری چندین و چند ساله مدیران ارتباطی کشور سال‌ها هیچ دسترسی به دستگاه‌های مکان‌یاب تلفن همراه نداشتند و مجرمان، تبهکاران و قاچاقچیان با خیال راحت از رهگیری پلیس و نهادهای امنیتی به بهره‌گیری از این تکنولوژی جدید در راستای حرفه خود مشغول بودند.
پس این تکنولوژی نیست که نیاز به عمل جراحی و محدودیت دارد بلکه در حقیقت فکر بیمار و عقب‌مانده برخی مدیران ماست که نیازمند پیوست فنی و اجتماعی است!
بالاخره پس از فشارهای قانونی ایجاد شده در مقابل وزارت ارتباطات، با ورود شخص رئیس‌جمهور روحانی به پرونده 3G و4G ؛ وزارتخانه متخلف ملزم به پایبندی به پیوست فرهنگی تهیه شده در شورایعالی فضای مجازی شد اما این به معنای پایان ماجراست؟
هدف انسان از آفرینش مظاهر تکنولوژی بهره‌مندی از مزایایی است که به طور معمول انتظار می‌رود بر معایب احتمالی غلبه محتوایی داشته باشد. یک بخش از مخاطرات فرهنگی را می‌توان با عمل به پیوست‌های فرهنگی- اجتماعی تهیه شده و فرهنگسازی پردامنه خنثی کرد اما اصل هدف هنوز مغفول می‌ماند! ما از این تکنولوژی ارتباطی پیشرفته چه می‌خواهیم؟ دانلود و تماشای فیلم؟ بازی آنلاین؟ ارتباط تصویری آنلاین با دوستان و خانواده؟ اغلب این موارد در دسته «سرگرمی» جای می‌گیرند و حقیقتا در کشوری مثل ایران که به قول برخی مدیران «چاله‌های بودجه لازم» زیادی برای پر کردن باقی مانده، از اولویت ویژه‌ای برخوردار نیستند. در کشورهای توسعه‌یافته پشت هر امکان ارتباطی جدید مجموعه‌ای از برنامه‌ها، نرم‌افزارها و پیشرانه‌ها تعبیه می‌شود تا به محض آغاز ارائه خدمات، بستری از پیشرفت با سرعتی قابل توجه در جامعه آشکار شود. به طور مثال از تکنولوژی ارتباطی که اکنون در کشور ما بدون تامین زیرساخت‌های لازم رونمایی شد به عنوان بستری برای کارآفرینی، درآمدافزایی و مدیریت عرضه و تقاضای کالا و خدمات ملی، کاهش زمان دسترسی به خدمات...
رفع خلأهای قضایی و امنیتی، مدیریت پیشرانه‌های تجاری- اقتصادی، کاهش بروکراسی اداری و در نهایت رفع شکاف طبقاتی میان روستاها و شهرها، شهرستان‌ها و پایتخت استفاده می‌شود.
پس بی‌توجهی به زیرساخت‌های تکنولوژیک به معنای واریز سهم اقتصادی تک تک ایرانیان اعم از شهری و روستایی، کشاورز و کارمند، بیکار و شاغل از نسل جدید ارتباطات همراه به جیب بیگانگانی است که هزینه توسعه‌شان را از پول مستعمره‌های سایبری تامین می‌کنند! این ایرانی‌ها و افغان‌ها و عراقی‌ها هستند که با هر کلیک و ارتباط در فضای مجازی غول‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل گوگل و فیس‌بوک و وایبر را پیشرفته‌تر و ثروتمند‌تر می‌کنند! پس ادامه روند فعلی قطعا به عقب‌مانده‌تر شدن ما و قدرتمند‌تر شدن آنها کمک خواهد کرد.
اما چرا مدیران ما به چنین موارد مهمی بی‌اعتنا هستند؟ آیا هرگز به کشورهای پیشرفته به خرج ملت سفر نکرده‌اند؟ آیا تا به حال از زیرساخت‌های پیشرانه‌های اقتصادی توسعه مثل نرم‌افزارهای گردشگری موبایلی و سیستم توزیع مجازی محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته جهان اول بازدید نداشته‌اند؟
البته که هم دیده و هم شنیده‌اند! شاید علت تلاش برخی مدیران وزارت ارتباطات برای رونمایی با عجله از نسل جدید ارتباطات موبایلی، رانتی کردن درآمد حاصل از این تکنولوژی جدید میان اقلیتی باشد که پیش از این سیمکارت‌های تقریبا مجانی در کشورهای پیشرفته را تا دو میلیون تومان به مردم کشورمان می‌فروختند و برای هر گوشی از رده خارج نوکیا در دوره‌ای که حقوق پدر خانواده 50 هزار تومان بود مبلغ یک‌میلیون تومان دریافت می‌کردند!
اما این تنها یک روی سکه است! مروری بر رزومه برخی مدیران فعلی وزارت ارتباطات نشانه‌ها را به سمتی دیگر نیز هدایت می‌کند. پیش از این در همین ستون از تلاش جدی، آشکار و پیگیرانه آمریکا برای «مستعمره‌سازی مجازی ایران» در فضای جهانی رونمایی کردیم و هشدارهای لازم را از زبان رهبر انقلاب، متخصصان و حتی رهبران سایر کشورهای پیشرفته در تقابل با زیاده‌خواهی‌های سایبری آمریکا بیان کردیم. آیا حقیقتا هدف برخی مدیران وزارت ارتباطات که با افتتاح شاهراه ارتباطی جدید برای نرم‌افزارها، جنگ‌افزارها و پیشرانه‌های سایبری آمریکایی- اسرائیلی بدون تعبیه حتی یک سنگر بومی فرهنگی، امنیتی، ملی زمینه‌سازی کردند تسریع در اجرای پروژه «استعمار مجازی ایران» است؟ آیا کلید این تفکرات لجوجانه و اصرار بر اجرای اقدامات خطرناک ضدملی در جلسات بنیادهای برادران راکفلر با حضور دیپلمات‌های ارشد سابق است؟ آیا سیاستگذاری‌های فعلی در حوزه ارتباطات ایران نتیجه نشست و برخاست‌های 10سال پیش مدیران امروز با دیپلمات‌های آمریکایی و صهیونیست در میزگردهای مرکز «پاگواش» است؟ پرونده تقابل وزارت ارتباطات با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و عالی‌ترین نهادهای کشور در حوزه فضای مجازی هنوز گشوده نشده است.
