به گزارش شهدای ایران به نقل از  میزان حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران گفت که ذیبح الله خداییان رییس کل پیشین دادگستری فارس جایگزین حجت الاسلام رازینی در معاونت حقوقی شده است.

محسنی اژه‌ای گفت که حجت الاسلام رازینی نیز در دیوان عالی کشور فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: علی القاصی داستان پیشین شیراز نیز به سمت ریاست دادگستری استان فارس منصوب شده است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در جلسه قبل اعلام کردیم در دور دوم ریاست قوه قضائیه برنامه هایی را در دست اقدام داریم افزود: قصد داریم وظایفی را که قانون اساسی و قوانین مجریه و همچنین توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در انتصاب اخیر و مطالبی که در هفته قوه قضائیه فرمودند در دور جدید انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه دسترسی آسانتر مردم به عدالت و دستگاه قضائی و آسان کردن امور، کاهش فرایند رسیدگی ها اعم از پرونده های قضائی و سایر امور، توجه لازم به سلامت بیشتر دستگاه قضایی از جهات مختلف و گسترش عدالت به معنای واقعی را از اولویت های دستگاه قضایی در دوره جدید ریاست آملی لاریجانی عنوان کرد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات در دستگاه قضائی مساله منابع انسانی بود که قرار شد جذب به کارگیری، استخدام و آموزش نیروی انسانی اعم از نیروی قضائی و اداری در یک معاونت تجمیع شود بنابراین معاونت منابع انسانی ایجاد شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی دارای وظایف عدیده است ادامه داد: قرار شد اختیارات بیشتری از گذشته به معاونت اول قوه قضائیه داده شود تا معاون اول بتواند به رئیس قوه قضائیه در انجام امورات مربوط به شخص رئیس قوه کمک کند.

محسنی اژه ای در مورد برخورد با خاطیان پرونده نفتی گفت: در خصوص پرونده نفت به لحاظ قانونی نمی توان به جزئیات آن اشاره کرد اما افراد خاطی بازداشت شده اند.

وی  افزود: پرونده این افراد از نظر نقدینگی مورد بررسی قرار می گرد چنانچه اموالی در خارج از کشور داشته باشند ضبط خواهد شد.

اژه ای خاطر نشان کرد: چنانچه اموالی از این افراد شناسایی نشود در این خصوص کیفرخواست تنظیم شده و برای محاکمه به دادگاه فرستاده می شود.

اژه ای در خصوص پرونده مهرگان امیر خسروی اظهار کرد: حکم این فرد به صورت غیابی صادر شده و اموالش نیز شناسایی شده است.

وی افزود: اموال مهرگان به زودی به مزایده گذشته شده و درآمد حاصل از آن به طلبکاران برگردانده شده و به خزانه دولت تعلق می گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده طلبه شهید امر به معروف و نهی از منکر گفت: پرونده این فرد که پیش از این از جنبه خصوصی با رضایت شاکی بسته شده و از جنبه عمومی بپس از فوت شاکی به جریان افتاد.

وی افزود: توجه به مشکوک بودن فوت این فرد پرونده بار دیگر بررسی شد و مورد به پزشکی قانونی برای اثبات تاثیر و یا عدم تاثیر ضارب فرستاده شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: نظر پزشکی قانونی تایید کرد که مرگ در اثر ضربه بوده است و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه برای تعیین تکلیف فرستاده شد.

اژه ای در مورد نتیجه بررسی پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: متهمان در روزهای گذشته با تقدیم لایحه دفاعیه از خود دفاع کرده و دادگاه نیز در این خصوص به تحقیقات لازم پرداخت.

وی افزود: امروز اطلاع یافتم که حضار در دادگاه حاضر شده و نتیجه تحقیقات در دادگاه ارائه شده است و پیگیری این پرونده به سرعت دنبال شده و به زودی به نتیجه خواهد رسید.

محسنی اژه ای در مورد پرونده مربوط به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر وجود روغن پالم در لبنیات اظهار کرد: دادستان تهران به منظور بررسی این مهم اقدام به ارسال نامه ای برای دریافت مستندات مربوط به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر وجود روغن پالم در لبنیات کرده است.

وی در ادامه افزود: تا کنون جوابیه ای از سوی وزارت بهداشت به دادستان تهران صادر نشده و پیگیری ها در این مورد همچنان ادامه دارد.

اژه ای در مورد پرونده سقوط هواپیما در تهران اظهار کرد: پرونده در خصوص بررسی علت سقوط این هواپیما در دادسرای تهران تشکیل شده و به طور جدی در حال رسیدگی به آن هستیم.

وی افزود: برای بررسی این پرونده تعدادی کارشناس از سوی قوه قضائیه تعیین شدند که به طور جدی این پرونده را پیگیری می کنند.کارشناسی از سوی دولت برای بررسی علت سقوط هواپیما تعیین شده که برای صدور حکم نظر وی را نیز اخذ خواهیم کرد.

اژه ای در خصوص پیگیری جدی قوه قضائیه برای بازداشت و ترغیب متخلفان در دستگاه قضائی اظهار کرد: تاکنون سه قاضی تحت تعقیب هستند و 7 نفر تحت عنوان دلال در دستگاه قضائی تحت تعقیب قرارگرفته و بازداشت و 21 وکیل نیز تحت تعقیب هستند.

وی در ادامه گفت: به متخلفان دستگاه قضائی هشدار می دهیم که با آنها به طور جدی برخورد خواهیم کرد. همچنین مردم باید هوشیار باشند که در مواقع برخورد با این افراد مراتب را به دادسرای انتظامی قضات یا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اطلاع دهند.

وی یادآور شد: تاکنون 50 مورد مهر جعلی و امضا تحت عنوان بازپرس دادستان کل کشور که وجود خارجی ندارد در دستگاه قضایی تعریف نشده است در دستگاه قضائی گزارش شده است و افراد خاطی از سوی دستگاه قضائی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

محسنی اژه‌ای، با اشاره به صدور رای پرونده م-ر گفت که همان طور که قبلا گفته بودم از بیان جزییات یک حکم تا زمانی که قطعی نشده است، معذورم.

وی ادامه داد: حکم مربوط به این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درمورد وضعیت پرونده آتش سوزی زندان شهر کرد با اعلام این که براساس بررسی های انجام شده این آتش سوزی عمدی بوده است، گفت: در خصوص آتش سوزی زندان شهرکرد پرونده ای مقطوع است اما رسیدگی آن هنوز به پایان نرسیده است چرا که عده ای در این حادثه جان خود را از دست داده اند و ما در حال تحقیق علت بروز حادثه و چرایی اتفاق با شناسایی حضور افراد احتمالی که در این حادثه نقش داشتند هستیم و هنوز پرونده به سرانجام نرسیده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان که سیاست های جدید دستگاه قضا برای تحقق مطالبات رهبری را جویاشد، اظهار کرد: کاهش روند رسیدگی و دسترسی آسان مردم به عدالت و دستگاه قضا از جمله محوری ترین مطالبات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه است که برای تحقق این مطالبات در بخش رسیدگی به پرونده 4 برنامه اصلی را در دستور کار داریم که به زودی نهایی می شود و با عملیاتی شدن این برنامه ها فرایند رسیدگی کوتاه شده و به هدف نزدیک می شویم.

وی خاطر نشان کرد: در بخشی از موارد نیاز داریم تا قوانین موجود را اصلاح کنیم تا فرایند رسیدگی سریعتر انجام شود در این خصوص ممکن است لوایحی را با قید یک فوریت یا دو فوریت از طرف دولت به مجلس ارسال کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری تربیت و جلب نیروی کارآمد بخشی از ضرورت های تسریع رسیدگی به پرونده های حقوقی اظهار کرد: همانطور که در ابتدای جلسه گفتم تربیت نیروی متخصص یکی از برنامه های مهم در دستور دستگاه قضا می باشد که با توسعه منابع انسانی متخصص واجرای برنامه های مربوطه رسیدگی پرونده ها در مراجع قضائی کاهش می یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: دسترسی آسان به عدالت از دیگر موارد مهم در حال تدوین برنامه های مرتبط با آن هستیم و در نظر داریم تا آنجا که ممکن است این موضوع از مطالبات رهبری به نحو شایسته جامع عمل بپوشانیم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت : هنوز محاکمات این پرونده‌ تمام نشده است و امروز هفتمین جلسه برگزار شده است.

وی اضافه کرد: دادگاه هنوز در مرحله تصمیم اتهامات بندهای مختلف کیفرخواست به متهم و دریافت دفاعیات وی و وکلایش است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با پرونده ستاد سوخت و باشگاه ورزشی گفت: کیفر خواست این پرونده هنوز صادر نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد، به گفته اژه ای دو نفر درارتباط با این پرونده در بازداشت به سر می برند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص برخورد با پدیده زمین خواری اظهار کرد: اینکه قوه قضاییه به تنهایی بتواند این موضوع را به صفر برساند امکان پذیر نیست و باید سایر دستگاه ها نیز کمک کنند .
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاه ها باید دراین خصوص به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تجاوز نشود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر دستگاه ها وظایف خود را به موقع انجام دهند کار قوه قضاییه زیاد نمی شود.

اژه ای یادآور شد در همین ارتباط هفته گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا و حدود 30 هکتار از اراضی ملی آزاد شد.

وی افزود: تعداد قابل توجهی ساختمان در منطقه یاد شده تخریب شد و کار بزرگی صورت گرفت .
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد :اگر دستگاه مربوطه به موقع جلوگیری می کرد یا به موقع به دستگاه قضایی گزارش می داد بهتر بود.

وی همچنین در خصوص فیلترینگ نرم افزار وایبر گفت : در خصوص فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی که 17اسفندماه سال 90 تصویب شد و مرکزی به همین نام دارد فعالیت می کند.

اژه ای گفت : سیاست های مربوط به فضای مجازی و برخی اقدامات اجرایی دراین خصوص برعهده شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که البته این موضوع منافاتی با اقدامات سایر دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد ، قوه قضاییه و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد همه ما و مردم معتقدیم که باید از فناوری های جدید نهایت بهره برداری شود اما این را نیز قبول داریم که پیوست های اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و زیر ساخت های مناسب با نظام و کشور باید همراه آن فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برای ناظم یک مدرسه که اقدام به آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان کرده بود چه حکمی صادر شدهاست ، گفت: فردی که مورد نظر شماست در دادگاه کیفری محاکمه و محکوم شده است اما چون هنوز حکم قطعی نشده است نمی توان جزییات آن را بیان کنم.

وی تصریح کرد: اجمالا این ناظم مدرسه به حکم حتمی تازیانه، دوسال تبعید و محرومیت از برخی مشاغل و مسایل اجتماعی محکوم شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ادعای سعید مرتضوی مبنی براینکه هیچ یک از شرکت های تامین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار نکرده است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: از بیان جزییات پرونده معذور هستم. در خصوص سوالی که مطرح کردید باید بگویم در جزییات پرونده قرار ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد احضار و امروز در دادسرا حضور یافت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پرونده وزیر اسبق نفت و بنزین‌های آلوده گفت: اینگونه موارد مسایل تخصصی است و باید بررسی شود و به طور قطع در نمونه های اینچنینی باید کارشناسان نظر دهند.

محسنی اژه ای درپاسخ به سوال دیگری درباره پرونده غلامحسین خالدی محیط بانی که برای سومین بار به اعدام محکوم شده است اظهار داشت: در مورد فردی که نام بردید حضور ذهن ندارم اما کسانی که مسوولیت دارند و از سلاح استفاده می کنند باید طبق قوانین و مقررات عمل کنند و اگر برخلاف ضوابط و آموزش ها عمل شود برحسب نوع تخلف قابل تعقیب خواهند بود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر فردی ضابط باشد و از این موقعیت سوء استفاده کند و با سلاح کسی را بکشد یا به قتل برساند نمی توان گفت چون اسلحه داشته قابل تعقیب نیست.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نامه وزیر اسبق نفت به ریئس قوه قضاییه گفت: در جریان این نامه قرار ندارم.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی براینکه رئیس کمیته تحقیق و تفحص اعلام کرده که 13 پرونده از تخلف خودروسازان به قوه قضاییه ارسال شده است گفت: تا جایی که اطلاع دارم هنوز چنین چیزی به قوه قضاییه واصل نشده است.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه متاسفانه در تابستان امسال شاهد رشد شوهای مد لباس با مجوز وزارت ارشاد بوده ایم گفت: کشور ما یک کشور اسلامی است و مردم ما نیز مسلمان هستند و همه انتظار دارند در شئونات مختلف به ویژه مسایل فرهنگی موارد اسلامی و قانونی رعایت شود.

وی با بیان اینکه دستگاه ها باید دراینگونه موارد نهایت دقت را داشته باشند افزود: با کمال تاسف تایید می کنم که برخی از مسایل که اتفاق می افتد در شان نظام جمهوری اسلامی و مردم متدین و مسلمان ما نیست و انتظار داریم متولیان امر به ویژه وزارت ارشاد دراینگونه امورات دقت بیشتری کنند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه جرم مشهودی اتفاق بیفتد ضابطین قوه قضاییه موظف هستند بر خورد کنند و قوه قضاییه نیز به هر طریقی که دراینگونه موارد مطلع شود فقط برخورد می کند.