به گزارش  شهدای ایران به نقل از موج، ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي با اعلام اين مطلب اظهار داشت:نمي توان به بهانه هدف حداکثر سازي سود، مدير بنگاه دست به انجام اقدامات مخرب اقتصادي بزند.
وي افزود: در شرايط کنوني طبق قانون بانکداري بدون ربا براي عقود مشارکتي نمي توان سود حداکثري را تعيين کنند بلکه بايد حداقل سود را اعلام کرد و من گمان مي کردم اين اقدام در راستاي حمايت از سپرده گذاران است لذا بي مبالاتي در اين امر منجر به کاهش مشارکت مي شود.
رييس کل بانک مرکزي درخصوص رتبه بندي مشتريان بانکها ادامه داد:يکي از پيامدهاي اين اقدام مي تواند منجر به شناسايي مشتريان بد حساب شود اما در دنيا نرخ تسهيلات براساس رتبه مشتري تعيين مي شود که ما مي توانيم از رتبه بندي مشتريان نيز از اين شيوه استفاه کنيم.
سيف تصريح کرد: در قانون بانکداري بدون ربا منابع قرض الحسنه جاري بايد جزو منابع بانک تلقي شود و ما سود مشايي که حاصل مي شود را براساس دستورالعمل نحوه تقسيم اين سود بين سپرده گذاران و بانک تقسيم مي کنيم.
وي با بيان اين مطلب که فرمول تقسيم سود قرض الحسنه جاري را بازنگري مي کنيم، خاطرنشان کرد: امسال به هيچ بانکي اجازه برگزاري مجمع را نداديم مگر اينکه حسابرس مستقل بانک حسابي را در خصوص تفکيک آمار اعلام کند.
رييس کل بانک مرکزي متذکر شد: وجه التزام براي پايبندي دريافت کننده تسهيلات قرض الحسنه است و بانک هانمي توانند بهره هاي مرکب دريافت کنند.
سيف با اشاره به صدور پيش فاکتورهاي صوري گفت: مدتي عقود مبادله اي کنار رفته بود در حاليکه پيش از اين بالاي 70 درصد در قالب عقود مبادله اي بود اما اکنون عقود مبادله اي به زير 10 درصد رسيده است.