وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌های 91 و 92 درآمد ملی کشور 20 درصد کاهش یافت گفت: بانک‌ها نامه های زیادی را درباره پس دادن شرکت‌های ضرر ده واگذار شده بابت رد دیون دولت نوشته و عنوان کرده اند دولت بیاید از ما پس بگیرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، علی طیب نیا در برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه تورم، رکود و بیکاری در قدرت خرید مردم و توانایی آنها تاثیر زیادی دارد، گفت: طی سال های گذشته شاهد تورم دو رقمی سنگین بودیم، اما با سیاست‌های دولت تورم کاهش یافت و تا پایان سال نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم موجب حفظ قدرت خرید مردم می‌شود تصریح کرد: وقتی از تورم صحبت می‌کنیم منظور درصد رشد قیمت‌ها است و وقتی می‌گوییم تورم کاهش یافته به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.
طیب نیا با اشاره به تحقق هدف 25 درصدی تورم در تیرماه سال جاری بیان داشت: برنامه دولت این است که در ادامه با اصلاحات ساختارهای سیاست‌های پولی و مالی، برای اولین بار در دوران جدید نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم. وی درباره برنامه دولت برای خروج از رکود گفت: در سال های 91 و 92 رشد اقتصادی ما منفی و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط رکود کاهش درآمد عمدتا برای گروه‌های ضعیف اتفاق می‌افتد گفت: از سال قبل اولویت اصلی دولت مقابله با رکود شده و یکی از دلایل عمده کاهش قیمت‌ها ثبات اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.
وزیر اقتصاد به بیان آماری درباره تولید کشور پرداخت و افزود: در سه ماهه ابتدای سال 93 اطلاعات روشن از کسب و کار اقتصادی دریافت کردیم. تولید خودرو 78.5 درصد، فولاد خام 11.9 درصد و محصولات پتروشیمی 7.8 درصد افزایش یافته است.
طیب نیا با بیان اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی مشابه سال قبل افزایش یافت تصریح کرد: ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال قبل برای اولین بار به نرخ 3.6 درصد، گروه صنعت و معدن نیز به 8دهم درصد مثبت رسید. همچنین ارزش سرمایه گذاری در زمستان 92 پس از 7 فصل کاهش مثبت شد و به 3.8 درصد رسید.
وی با اشاره به اهمیت شاخص کارآفرینی گفت: این شاخص در سال 92 بعد از چندین فصل کاهش مثبت شد و یک درصد افزایش یافت. شاخص قصد کارآفرینانه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و این شاخص در سال 92 هشت درصد افزایش یافت.
وزیر اقتصاد گفت: در 3 ماهه اول 93 در اکثر حوزه‌ها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخش هایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم که به دلیل رکود در مسکن و همچنین اوضاع عراق بود که صادرات سیمان را با مشکل مواجه کرد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه در سایر حوزه‌ها آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد پس از چندین فصل رشد منفی، در 3 ماهه ابتدای سال 93 مثبت شده است تصریح کرد: در تبیین وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهم ترین مشکلات، کمبود منابع مالی و به ویژه سرمایه در گردش است؛ لذا یکی از اهداف بسته سیاستی دولت رفع مشکل کمبود منابع مالی است. در مجموع به این نتیجه رسیدیم که وظیفه بانک‌ها را تامین سرمایه در گردش قرار دهیم. همچنین سعی کردیم مجموعه سیاست‌ها و راهکارهای لازم را برای ایفای نقش بازار پول و بازار سرمایه ایجاد کنیم.
وی با بیان این مطلب که متاسفانه به دلیل مشکلات، نظام بانکی نمی‌تواند نقش واقعی خود را در تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد کند گفت: در تحلیل عوامل به چند مشکل برخورد کردیم که مشکل اول کمبود سرمایه بانک‌ها است که با نسبت سرمایه استاندارد که 8 درصد است عموما اختلاف زیادی دارند لذا باید به صورت عاجل فکری برای سرمایه بانک‌ها می‌کردیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که در این لایحه و در مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار سعی کردیم راهکارهای مناسب را برای این پیش‌بینی کنیم افزود: اما مشکل دیگر بانک‌ها، مطالباتی است که چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت راهکارهای لازم پیش‌بینی و قرار شد که بدهکاران بانکی را به خوش حسابان و بدحسابان تقسیم بندی کرده و با خوش حسابان همکاری و بدحسابان را که با وجود تمکن مالی تمایلی به بازپرداخت ندارند، از تمام حقوق محروم کنیم.
وی با اشاره به اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است تصریح کرد: بخشی از بدهکاران مشکلشان قرار گرفتن در شرایط رکودی است ولی آنها که تمکن مالی دارند ابتدا سیستم بانکی از طریق وسایل آنها بدهی خود را می‌گیرد که البته متاسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.
وزیر اقتصاد گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت مشکل دیگری بود که پیش‌بینی کردیم دولت بدهی‌های خود را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کند تا دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل شود. به گفته طیب نیا، در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها، دولت اعتقاد دارد که وظیفه بانک‌ها این است که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه‌ها کنند. اینکه بانک‌ها دنبال بنگاه‌داری هستند معنایش این نیست که داوطلبانه به این سمت رفته‌اند، هرچند بخشی از بنگاه‌داری ضروری است.
طیب نیا تصریح کرد: بانک‌ها مطالبات فراوانی دارند و وقتی اموال وثیقه را تملیک می‌کنند، بعضا این اموال قابلیت عرضه و فروش فوری را ندارد. از طرفی بخشی از شرکت‌های در تملک بانک‌ها توسط دولت به بانک‌ها تحمیل شده که دولت به جای تسویه بدهی خود، بنگاه‌هایی را که عموما ضرر ده هستند به بانک‌ها واگذار کرده و من نامه‌های زیادی دارم که بانک‌ها اینها را نمی‌خواهند و می‌گویند: دولت بیاید از ما پس بگیرد.
وی ادامه داد: عامل دیگر این است که وقتی بانک در بانکداری سود نداشته باشد و سود سپرده از سود تسهیلات بالاتر باشد بانک‌ها از طریق بنگاه‌داری این سود خود را جبران می‌کنند، ما سعی کردیم فعالیت بانکداری را سودآور کنیم و از طرف دیگر بانک‌ها ملزم شدند که بنگاه‌های خود را واگذار کنند که این در یک برنامه 3 ساله انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در 5 ماه اول امسال 51 درصد پرداخت مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است گفت: تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد زمینه‌ای برای افزایش اشتغال فراهم نمی‌شود. بعد از اینکه در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم این زمینه فراهم می‌شود، تمام تلاش دولت این است که این دوران گذار را به حداقل برساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم موجب حفظ قدرت خرید مردم می‌شود تصریح کرد: وقتی از تورم صحبت می‌کنیم منظور درصد رشد قیمت‌ها است و وقتی می‌گوییم تورم کاهش یافته به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.
طیب نیا با اشاره به تحقق هدف 25 درصدی تورم در تیرماه سال جاری بیان داشت: برنامه دولت این است که در ادامه با اصلاحات ساختارهای سیاست‌های پولی و مالی، برای اولین بار در دوران جدید نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم. وی درباره برنامه دولت برای خروج از رکود گفت: در سال های 91 و 92 رشد اقتصادی ما منفی و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط رکود کاهش درآمد عمدتا برای گروه‌های ضعیف اتفاق می‌افتد گفت: از سال قبل اولویت اصلی دولت مقابله با رکود شده و یکی از دلایل عمده کاهش قیمت‌ها ثبات اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.
وزیر اقتصاد به بیان آماری درباره تولید کشور پرداخت و افزود: در سه ماهه ابتدای سال 93 اطلاعات روشن از کسب و کار اقتصادی دریافت کردیم. تولید خودرو 78.5 درصد، فولاد خام 11.9 درصد و محصولات پتروشیمی 7.8 درصد افزایش یافته است.
طیب نیا با بیان اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی مشابه سال قبل افزایش یافت تصریح کرد: ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال قبل برای اولین بار به نرخ 3.6 درصد، گروه صنعت و معدن نیز به 8دهم درصد مثبت رسید. همچنین ارزش سرمایه گذاری در زمستان 92 پس از 7 فصل کاهش مثبت شد و به 3.8 درصد رسید.
وی با اشاره به اهمیت شاخص کارآفرینی گفت: این شاخص در سال 92 بعد از چندین فصل کاهش مثبت شد و یک درصد افزایش یافت. شاخص قصد کارآفرینانه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و این شاخص در سال 92 هشت درصد افزایش یافت.
وزیر اقتصاد گفت: در 3 ماهه اول 93 در اکثر حوزه‌ها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخش هایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم که به دلیل رکود در مسکن و همچنین اوضاع عراق بود که صادرات سیمان را با مشکل مواجه کرد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه در سایر حوزه‌ها آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد پس از چندین فصل رشد منفی، در 3 ماهه ابتدای سال 93 مثبت شده است تصریح کرد: در تبیین وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهم ترین مشکلات، کمبود منابع مالی و به ویژه سرمایه در گردش است؛ لذا یکی از اهداف بسته سیاستی دولت رفع مشکل کمبود منابع مالی است. در مجموع به این نتیجه رسیدیم که وظیفه بانک‌ها را تامین سرمایه در گردش قرار دهیم. همچنین سعی کردیم مجموعه سیاست‌ها و راهکارهای لازم را برای ایفای نقش بازار پول و بازار سرمایه ایجاد کنیم.
وی با بیان این مطلب که متاسفانه به دلیل مشکلات، نظام بانکی نمی‌تواند نقش واقعی خود را در تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد کند گفت: در تحلیل عوامل به چند مشکل برخورد کردیم که مشکل اول کمبود سرمایه بانک‌ها است که با نسبت سرمایه استاندارد که 8 درصد است عموما اختلاف زیادی دارند لذا باید به صورت عاجل فکری برای سرمایه بانک‌ها می‌کردیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که در این لایحه و در مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار سعی کردیم راهکارهای مناسب را برای این پیش‌بینی کنیم افزود: اما مشکل دیگر بانک‌ها، مطالباتی است که چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت راهکارهای لازم پیش‌بینی و قرار شد که بدهکاران بانکی را به خوش حسابان و بدحسابان تقسیم بندی کرده و با خوش حسابان همکاری و بدحسابان را که با وجود تمکن مالی تمایلی به بازپرداخت ندارند، از تمام حقوق محروم کنیم.
وی با اشاره به اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است تصریح کرد: بخشی از بدهکاران مشکلشان قرار گرفتن در شرایط رکودی است ولی آنها که تمکن مالی دارند ابتدا سیستم بانکی از طریق وسایل آنها بدهی خود را می‌گیرد که البته متاسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.
وزیر اقتصاد گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت مشکل دیگری بود که پیش‌بینی کردیم دولت بدهی‌های خود را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کند تا دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل شود. به گفته طیب نیا، در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها، دولت اعتقاد دارد که وظیفه بانک‌ها این است که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه‌ها کنند. اینکه بانک‌ها دنبال بنگاه‌داری هستند معنایش این نیست که داوطلبانه به این سمت رفته‌اند، هرچند بخشی از بنگاه‌داری ضروری است.
طیب نیا تصریح کرد: بانک‌ها مطالبات فراوانی دارند و وقتی اموال وثیقه را تملیک می‌کنند، بعضا این اموال قابلیت عرضه و فروش فوری را ندارد. از طرفی بخشی از شرکت‌های در تملک بانک‌ها توسط دولت به بانک‌ها تحمیل شده که دولت به جای تسویه بدهی خود، بنگاه‌هایی را که عموما ضرر ده هستند به بانک‌ها واگذار کرده و من نامه‌های زیادی دارم که بانک‌ها اینها را نمی‌خواهند و می‌گویند: دولت بیاید از ما پس بگیرد.
وی ادامه داد: عامل دیگر این است که وقتی بانک در بانکداری سود نداشته باشد و سود سپرده از سود تسهیلات بالاتر باشد بانک‌ها از طریق بنگاه‌داری این سود خود را جبران می‌کنند، ما سعی کردیم فعالیت بانکداری را سودآور کنیم و از طرف دیگر بانک‌ها ملزم شدند که بنگاه‌های خود را واگذار کنند که این در یک برنامه 3 ساله انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در 5 ماه اول امسال 51 درصد پرداخت مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است گفت: تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد زمینه‌ای برای افزایش اشتغال فراهم نمی‌شود. بعد از اینکه در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم این زمینه فراهم می‌شود، تمام تلاش دولت این است که این دوران گذار را به حداقل برساند.
