واکنش‌ها به رونمایی از نسل سوم و بالاتر تلفن همراه بدون کسب مجوزهای لازم از مراکز بالادستی نظام و تامین زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی لازم توسط وزارت ارتباطات، فضای رسانه‌ای کشور را تا حد زیادی متلاطم کرده است. در این میان گروهی از مرتبطان متخلفان در پرونده مذکور به هدایت اذهان عمومی به سمت برخی موارد غیرحقیقی روی آورده‌اند.
به گزارش شهدای ایران، اولین مورد مطرح شده با هدف یارگیری به نفع وزارتخانه متخلف، تلاش برای نمایش همه متخصصان و مراجع قانونی مخالف با راه‌اندازی نسل سوم و بالاتر تلفن همراه بدون تامین زیرساخت‌های مصرح قانونی به عنوان «مخالفان تکنولوژی» است! به طور مثال سایت هاشمی رفسنجانی از قول یک فرد گمنام نوشت: «برخی آیفون تصویری را هم حرام می‌دانند!»
اما اصل ماجرا چیست؟ حقیقت این است که هیچ‌کدام از گروه‌های علمی منتقد حرکت غیرقانونی وزارت ارتباطات با تکنولوژی نوین ارتباطی مخالف نیستند، بلکه همه بحث‌ها درباره هدف دولت از تعجیل در ارائه این خدمات به آحاد جامعه بدون تامین پیشرانه‌های لازم ملی است. به طور مثال اگر انرژی و بودجه کشور در ذیل برنامه تامین زیرساخت‌های لازم ذیل شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد، می‌توانستیم با راه‌اندازی سیستم «سلامت الکترونیک» معضل بزرگ عدم دسترسی روستاییان و ساکنان نقاط دور از پایتخت به پزشکان و متخصصان را با همین تکنولوژی ارتباطی نسل جدید تامین کنیم اما وقتی پیش از تفکر درباره انگیزش‌های سیستم برای افزایش امکانات ارتباطی در کشور تنها به بریدن روبان متصل به بند ناف تکنولوژی می‌پردازیم، نتیجه این می‌شود که برخلاف کشورهای پیشرفته، بدون تامین زیرساخت لازم با ذوق‌زدگی مضحکی از مجهز شدن روستاییان کشور به اینترنت پرسرعت رونمایی می‌کنیم! طبیعتا انتظار دارند روستاییان از ذوق اعطای چنین مزیتی، از خانه‌ها بیرون ریخته و هلهله و شادی کنند!
مشکل اینجاست که در تقلید از غرب نیز شاگردان خوبی نیستیم! روستایی عزیز ما که از مشکلات عدیده‌ای همچون تصویر دهشتناک فاسد شدن دسترنج یک فصلش به علت عدم بهره‌مندی از یک چرخه توزیع مناسب ملی رنج می‌برد، با اینترنت پرسرعت چه کند؟! بهترین فیلم‌های هالیوودی را دانلود کند و از فضای بیکاری لذت ببرد؟! آیا تصور وزارت ارتباطات این است که روستاییان ایرانی سال‌هاست مشتاق تجربه کردن گروهی «بازی‌های استراتژیک آنلاین» هستند و اکنون به‌واسطه در اختیار داشتن اینترنت پرسرعت در پوست خود نمی‌گنجند؟!
متاسفانه این بدفهمی توسعه است که اکنون در ذهن مدیران بازنشسته ما شاگرد اولی می‌کند! در کشوری مثل چین توسعه ارتباطی با ترتیب عکس ایران صورت گرفت. یعنی ابتدا به واسطه شبکه ملی اطلاعات چین، یک سیستم مشتری‌یاب و پیشرانه توزیع مناسب با قابلیت ارسال محصولات کشاورزان به دورترین نقاط جهان توسط دولت تعریف شد و سپس تکنولوژی ارتباطی نسل جدید همراه با اینترنت پرسرعت در اختیار روستاییان قرار گرفت. حتی برای پایین آوردن حداکثری هزینه این سیستم، با انعقاد قراردادی در کابینه، از امکانات حمل و نقلی ارتش چین به عنوان زیرساخت سیستم توزیع محصولات استفاده شد. اکنون کشاورز چینی گیاهان دارویی و سایر محصولاتش را به کمک این پیشرانه ملی دولتی مشتری‌یابی می‌کند و سپس با استفاده از سیستم توزیع ملی، سود قابل توجه کشاورزی سنتی مجهز به امکانات نوین ارتباطی را در جیب می‌گذارد.
این همان نکته مهمی است که در فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، نامه‌نگاری‌های شورایعالی فضای مجازی، درخواست‌های قانونی قوه قضائیه و مجموعه متخصصان حوزه سایبر از وزارت ارتباطات دیده می‌شود. اکنون باید مشخص شود چرا به‌رغم همه این تلاش‌ها هنوز بزرگ‌ترین انگیزه وزارت ارتباطات از تجهیز کشور به فناوری‌های نوین ارتباطی و اینترنت پرسرعت در حد برآورده ساختن اهداف استراتژیک آمریکا به منظور «مستعمره‌سازی ایران» در فضای مجازی باقی مانده است؟
قرض توسعه ارتباطی با پهنای باند خارجی و سپردن کرسی مسؤولیت این سیستم ارتباطی وسیع به یک اپراتور با ماهیت خارجی و دیگر اپراتور نیمه‌دولتی بدون تعیین سهم حاکمیت در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی شهروندان در فضای بی‌در و پیکر جهانی بدون شک زمینه‌سازی برای اشغال سایبری ایران توسط کسانی محسوب می‌شود که در حوزه ارتباطات نوین حق آب و گل برای خود قائل هستند. چرا که با چنین رویکردی دولت با هزینه‌کرد سنگین، اقدام به احداث شاهراهی کرده است که بهره‌برداری از آن برعهده اغیار گذاشته شده است! فرضا هم‌اکنون بیشترین هزینه این سیستم از جیب اپراتور همراه اول با بیشترین مشترک، به خزانه دولت ریخته می‌شود، راه‌اندازی نسل جدید ارتباطی قطعا به گسترش مشتریان اپراتورهای خارجی مثل واتس‌آپ و وایبر خواهد انجامید که نه تنها به دولت کشورمان «مالیات» و «عوارض» نمی‌دهند، بلکه از هیچ قانون ملی نیز پیروی نمی‌کنند! با احتساب این موارد می‌توان اقدام نابخردانه وزارت ارتباطات در بسط تکنولوژی بدون قانون‌گذاری و عاقبت‌اندیشی لازم را تلاشی خطرناک با هدف «تضعیف حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات» قلمداد کرد. رونمایی از 3G و 4G بدون تامین زیرساخت لازم و پیشرانه شبکه ملی اطلاعات یعنی هزینه‌کرد سنگین دولت در ایام بی‌پولی برای سرگرمی یک ملت! علاوه بر این به واسطه کاهلی عمدی وزارت ارتباطات در تهیه پیوست‌های قانونی فرهنگی و اجتماعی گشوده شدن چنین فضای بزرگ و بی‌قانونی بدون شک گشاینده انواع و اقسام معضلات امنیتی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود، چرا که به جهت تعجیل بی‌جهت وزارت ارتباطات توام با اعمال فشار بر اپراتورها، حتی تکنولوژی لازم برای حفظ امنیت ارتباطی مردم نیز تامین نشده است. پس من‌بعد می‌توان انتظار داشت به جای پیامک‌های انبوه تبلیغاتی متنی، کلیپ‌های ناشایست تجاری با هدف ترویج انواع بیماری‌های اخلاقی نیز بدون نظرخواهی از مخاطبان بخت برگشته به گوشی‌های آنها ارسال شود! فرق کشورهایی که از مدیران آینده‌نگر بهره می‌برند با سایر ملت‌های عقب افتاده در همین دوراندیشی‌های لازم و ملزوم است. آنها که الفبای توسعه را دقیق و صحیح آموخته‌اند، پیش از وقوع معضلات و مشکلات پیوست‌های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی لازم را با هدف پیشگیری از جرائم و مخاطرات تهیه می‌کنند و سایرین همچون کودکان فاقد قدرت تعقل بر طبل توخالی مبارزه با اندیشمندان و سیاست‌گذاران عاقل می‌کوبند و شعار «حمایت از تکنولوژی» سر می‌دهند!
منبع: وطن امروز
اما اصل ماجرا چیست؟ حقیقت این است که هیچ‌کدام از گروه‌های علمی منتقد حرکت غیرقانونی وزارت ارتباطات با تکنولوژی نوین ارتباطی مخالف نیستند، بلکه همه بحث‌ها درباره هدف دولت از تعجیل در ارائه این خدمات به آحاد جامعه بدون تامین پیشرانه‌های لازم ملی است. به طور مثال اگر انرژی و بودجه کشور در ذیل برنامه تامین زیرساخت‌های لازم ذیل شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد، می‌توانستیم با راه‌اندازی سیستم «سلامت الکترونیک» معضل بزرگ عدم دسترسی روستاییان و ساکنان نقاط دور از پایتخت به پزشکان و متخصصان را با همین تکنولوژی ارتباطی نسل جدید تامین کنیم اما وقتی پیش از تفکر درباره انگیزش‌های سیستم برای افزایش امکانات ارتباطی در کشور تنها به بریدن روبان متصل به بند ناف تکنولوژی می‌پردازیم، نتیجه این می‌شود که برخلاف کشورهای پیشرفته، بدون تامین زیرساخت لازم با ذوق‌زدگی مضحکی از مجهز شدن روستاییان کشور به اینترنت پرسرعت رونمایی می‌کنیم! طبیعتا انتظار دارند روستاییان از ذوق اعطای چنین مزیتی، از خانه‌ها بیرون ریخته و هلهله و شادی کنند!
مشکل اینجاست که در تقلید از غرب نیز شاگردان خوبی نیستیم! روستایی عزیز ما که از مشکلات عدیده‌ای همچون تصویر دهشتناک فاسد شدن دسترنج یک فصلش به علت عدم بهره‌مندی از یک چرخه توزیع مناسب ملی رنج می‌برد، با اینترنت پرسرعت چه کند؟! بهترین فیلم‌های هالیوودی را دانلود کند و از فضای بیکاری لذت ببرد؟! آیا تصور وزارت ارتباطات این است که روستاییان ایرانی سال‌هاست مشتاق تجربه کردن گروهی «بازی‌های استراتژیک آنلاین» هستند و اکنون به‌واسطه در اختیار داشتن اینترنت پرسرعت در پوست خود نمی‌گنجند؟!
متاسفانه این بدفهمی توسعه است که اکنون در ذهن مدیران بازنشسته ما شاگرد اولی می‌کند! در کشوری مثل چین توسعه ارتباطی با ترتیب عکس ایران صورت گرفت. یعنی ابتدا به واسطه شبکه ملی اطلاعات چین، یک سیستم مشتری‌یاب و پیشرانه توزیع مناسب با قابلیت ارسال محصولات کشاورزان به دورترین نقاط جهان توسط دولت تعریف شد و سپس تکنولوژی ارتباطی نسل جدید همراه با اینترنت پرسرعت در اختیار روستاییان قرار گرفت. حتی برای پایین آوردن حداکثری هزینه این سیستم، با انعقاد قراردادی در کابینه، از امکانات حمل و نقلی ارتش چین به عنوان زیرساخت سیستم توزیع محصولات استفاده شد. اکنون کشاورز چینی گیاهان دارویی و سایر محصولاتش را به کمک این پیشرانه ملی دولتی مشتری‌یابی می‌کند و سپس با استفاده از سیستم توزیع ملی، سود قابل توجه کشاورزی سنتی مجهز به امکانات نوین ارتباطی را در جیب می‌گذارد.
این همان نکته مهمی است که در فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، نامه‌نگاری‌های شورایعالی فضای مجازی، درخواست‌های قانونی قوه قضائیه و مجموعه متخصصان حوزه سایبر از وزارت ارتباطات دیده می‌شود. اکنون باید مشخص شود چرا به‌رغم همه این تلاش‌ها هنوز بزرگ‌ترین انگیزه وزارت ارتباطات از تجهیز کشور به فناوری‌های نوین ارتباطی و اینترنت پرسرعت در حد برآورده ساختن اهداف استراتژیک آمریکا به منظور «مستعمره‌سازی ایران» در فضای مجازی باقی مانده است؟
قرض توسعه ارتباطی با پهنای باند خارجی و سپردن کرسی مسؤولیت این سیستم ارتباطی وسیع به یک اپراتور با ماهیت خارجی و دیگر اپراتور نیمه‌دولتی بدون تعیین سهم حاکمیت در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی شهروندان در فضای بی‌در و پیکر جهانی بدون شک زمینه‌سازی برای اشغال سایبری ایران توسط کسانی محسوب می‌شود که در حوزه ارتباطات نوین حق آب و گل برای خود قائل هستند. چرا که با چنین رویکردی دولت با هزینه‌کرد سنگین، اقدام به احداث شاهراهی کرده است که بهره‌برداری از آن برعهده اغیار گذاشته شده است! فرضا هم‌اکنون بیشترین هزینه این سیستم از جیب اپراتور همراه اول با بیشترین مشترک، به خزانه دولت ریخته می‌شود، راه‌اندازی نسل جدید ارتباطی قطعا به گسترش مشتریان اپراتورهای خارجی مثل واتس‌آپ و وایبر خواهد انجامید که نه تنها به دولت کشورمان «مالیات» و «عوارض» نمی‌دهند، بلکه از هیچ قانون ملی نیز پیروی نمی‌کنند! با احتساب این موارد می‌توان اقدام نابخردانه وزارت ارتباطات در بسط تکنولوژی بدون قانون‌گذاری و عاقبت‌اندیشی لازم را تلاشی خطرناک با هدف «تضعیف حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات» قلمداد کرد. رونمایی از 3G و 4G بدون تامین زیرساخت لازم و پیشرانه شبکه ملی اطلاعات یعنی هزینه‌کرد سنگین دولت در ایام بی‌پولی برای سرگرمی یک ملت! علاوه بر این به واسطه کاهلی عمدی وزارت ارتباطات در تهیه پیوست‌های قانونی فرهنگی و اجتماعی گشوده شدن چنین فضای بزرگ و بی‌قانونی بدون شک گشاینده انواع و اقسام معضلات امنیتی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود، چرا که به جهت تعجیل بی‌جهت وزارت ارتباطات توام با اعمال فشار بر اپراتورها، حتی تکنولوژی لازم برای حفظ امنیت ارتباطی مردم نیز تامین نشده است. پس من‌بعد می‌توان انتظار داشت به جای پیامک‌های انبوه تبلیغاتی متنی، کلیپ‌های ناشایست تجاری با هدف ترویج انواع بیماری‌های اخلاقی نیز بدون نظرخواهی از مخاطبان بخت برگشته به گوشی‌های آنها ارسال شود! فرق کشورهایی که از مدیران آینده‌نگر بهره می‌برند با سایر ملت‌های عقب افتاده در همین دوراندیشی‌های لازم و ملزوم است. آنها که الفبای توسعه را دقیق و صحیح آموخته‌اند، پیش از وقوع معضلات و مشکلات پیوست‌های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی لازم را با هدف پیشگیری از جرائم و مخاطرات تهیه می‌کنند و سایرین همچون کودکان فاقد قدرت تعقل بر طبل توخالی مبارزه با اندیشمندان و سیاست‌گذاران عاقل می‌کوبند و شعار «حمایت از تکنولوژی» سر می‌دهند!
منبع: وطن امروز
