به گزارش شهدای ایران، بانک جهانی در پایگاه ویژه خود به نام «ابتکار احیای دارایی های دزدیده شده» خلاصه ای از پرونده مربوط به رشوه خواری یک آقازاده معروف در ایران را منتشر کرده است.

بانک جهانی نوشته است:

"در حقیقت‌نامه 2006، که ضمیمه موافقتنامه تعویق تعقیب قضایی بین دولت آمریکا و شرکت استات اویل شده، آمده است که «در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات اویل مبالغی را به عنوان رشوه به یک مقام دولتی ایرانی پرداخت کرده است...تا وی از نفوذ خود برای: 1-کمک به استات اویل جهت انعقاد قرارداد توسعه 3 فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی در ایران و 2-باز کردن درها به روی پروژه های بیشتر در صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران، استفاده کند. این مقام ایرانی رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران، یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده است. استات اویل موافقت کرده که از طریق یک قرارداد مشاوره با یک شرکت واسطه که در جزایر تورکس و کایکوس سازماندهی شده و اسما متعلق به یک شخص ثالث مستقر در لندن می باشد، به این مقام ایرانی پول پرداخت نماید.» آن بند از گزارش سالیانه 2009 استات اویل تحت عنوان «پرونده هورتون بسته شد» این شرکت واسطه را هورتون اینوستمنتس معرفی کرده و اضافه کرده است، «شخصی که پشت شرکت هورتون اینوستمنتس قرار دارد پس رئیس جمهور سابق ایران و همچنین یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران است.» منابع رسانه ای به نحو گسترده ای مهدی هاشمی رفسنجانی را به عنوان این مقام ایرانی معرفی کرده اند.
شرکت استات اویل، برای پرداخت اولیه مبالغی شامل 200 هزار دلار، 5 میلیون دلار و 10 پرداخت سالیانه بعدی هر کدام به ارزش یک میلیون دلار با شرکت  هورتون قرارداد منعقد کرد. در ژوئن 2003، استات اویل مبالغ پرداختی به موجب این قرارداد را به حالت تعلیق در آورد. در 6 سپتامبر 2003، این قرارداد به صورت علنی در رسانه های نروژ افشا شد. در 10 سپتامبر 2003، استات اویل به این قرارداد خاتمه داد. در ژوئن 2004، نهاد ملی نروژ در زمینه تحقیقات و پیگرد قانونی جرائم اقتصادی و زیست محیطی اعلامیه های جریمه ای را برای استات اویل به مبلغ حدودا 3 میلیون دلار و برای مدیر ارشد این شرکت به مبلغ حدودا 30 هزار دلار صادر کرد و آنها را مسئول نقض «قانون تجارت تحت نفوذ» نروژ دانست. استات اویل و مدیر ارشد آن موافقت کردند که بدون رد یا پذیرش این اتهامات مبلغ جریمه ها را پرداخت کنند. اما علیه آقای رفسنجانی در هیچ محکمه ای اعلام جرم نشد."

به گزارش تسنیم، بر اساس روایت بانک جهانی از این پرونده،  شرکت نروژی استات اویل در سال های 2002 و 2003 مبلغی را به عنوان رشوه به مهدی هاشمی پرداخت کرده است تا از نفوذ وی برای دستیابی به امتیاز توسعه میادین نفتی ایران دست یابد. برای گم شدن رد پای این آقازاده توسط شخص ثالثی که در جای دیگری از وی با عنوان عباس یزدی یاد شده است شرکتی تاسیس می شود و این شرکت قراردادی صوری را با نام قرارداد مشاوره نفتی با استات اویل منعقد می کند.

عباس یزدی شاهد مفقود شده پرونده کرسنت نیز هست و قرار بود برای اثبات بروز فساد در این پرونده در دادگاه شهادت دهد که در دبی ربوده شد و تاکنون سرنوشت وی مشخص نیست.