با وجود همه هشدارهای کارشناسان و دلسوزان انقلاب اسلامی درباره لزوم نظارت جدی بر مساله ارائه فناوریهای نوین در جامعه و همچنین تاکید شخص رهبر انقلاب بر این موضوع در سیاستهای کلی ابلاغ شده در بخش ارتباطات و فناوری، وزیر ارتباطات در روزهای اخیر از تسریع در انجام این فرآیند بدون درنظر گرفتن بایستههای فرهنگی و عوارض جانبی آن خبر داده است.
به گزارش شهدای ایران، این اقدام با واکنش گسترده و جدی افکار عمومی و همچنین علما و کارشناسان فرهنگی و مذهبی روبرو شده است؛ چرا که تجربه نشان داده است که ورود فناوریهای نوین به جامعه ایرانی بدون درنظر گرفتن پیوستهای فرهنگی و دینی آن میتواند ضربههای سنگینی را به بافت اجتماعی ایران به ویژه جوانان وارد کند.
در همین زمینه، امروز آیتالله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در مورد خدمات اینترنت پرسرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی گفت: لازم است مسئولان، این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبههای منفی این کار را میگیرد اقدام کنند.
متن استفتا به شرح ذیل است:
محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)
باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز «خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لائیک ضوابط و ساز و کارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیبهای این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضداخلاقی و ضدانسانی، شایعهپراکنی و فتنهانگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانوادهها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساختها فراهم نشده و با وجود مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانستهاند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکتهای داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما با وجود تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصتسوزی دولتهای مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود "پیوست فرهنگی" برای چنین طرحهایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد "پیوست فرهنگی" مورد تایید نهاد های قانونی است؛
مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالمسازی آن اعلام نمائید.
با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی
آیتالله مکارم شیرازی نیز در پاسخ اعلام کرد:
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیت؛
با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کردهاید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلمها و عکسهای آلوده و فیلمهایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولان نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبههای منفی این کار را میگیرد اقدام کنند، مسئولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بیتفاوت باشند.
همیشه موفق باشید.
در همین زمینه، امروز آیتالله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در مورد خدمات اینترنت پرسرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی گفت: لازم است مسئولان، این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبههای منفی این کار را میگیرد اقدام کنند.
متن استفتا به شرح ذیل است:
محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)
باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز «خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لائیک ضوابط و ساز و کارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیبهای این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضداخلاقی و ضدانسانی، شایعهپراکنی و فتنهانگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانوادهها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساختها فراهم نشده و با وجود مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانستهاند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکتهای داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما با وجود تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصتسوزی دولتهای مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود "پیوست فرهنگی" برای چنین طرحهایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد "پیوست فرهنگی" مورد تایید نهاد های قانونی است؛
مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالمسازی آن اعلام نمائید.
با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی
آیتالله مکارم شیرازی نیز در پاسخ اعلام کرد:
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیت؛
با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کردهاید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلمها و عکسهای آلوده و فیلمهایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولان نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبههای منفی این کار را میگیرد اقدام کنند، مسئولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بیتفاوت باشند.
همیشه موفق باشید.