با اعلام نظر کميسيون پزشکي قانوني خراسان رضوي مبني بر اين که متهم به قتل ۱۶ ساله يک پرونده جنايي به رشد عقلاني کافي نرسيده است، قاضي ويژه قتل عمد نيز پس از برگزاري آخرين جلسه بازپرسي، قرار بازداشت موقت وي را لغو کرد تا اين پرونده ديگر مراحل قانوني خود را طي کند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از خراسان، ساعت يک بامداد بيست و هفتم تير سال گذشته، ماموران کلانتري خواجه ربيع مشهد در تماس با قاضي ويژه قتل عمد اعلام کردند يکي از دو نوجواني که در زمين بازي واليبال مجروح شده بودند، بر اثر عوارض ناشي از اصابت چاقو در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد جان باخت. در پي اعلام اين خبر بلافاصله تحقيقات شبانه توسط قاضي موحدي راد آغاز شد و تا سپيده دم ۶ نفر در اين رابطه دستگير شدند.
مجروح ديگر حادثه که هنوز در بيمارستان بستري بود ابتدا عنوان کرد که موتورسوار ناشناسي ما را باچاقو زد و فرار کرد اما مقام قضايي که اين اظهارات را باور نداشت، دستور داد تا نوجوان ۱۶ ساله مورد بازجويي هاي تخصصي قرار گيرد. ساعتي بعد نوجوان مجروح به درگيري با دوستش و قتل او اقرار کرد و گفت: اولين درگيري ما ۲ شب قبل از مرگ دوستم بود. آن شب به خاطر «توپ» در زمين بازي درگير شديم که مهرداد مرا با ۲ ضربه چاقو مجروح کرد ولي من به بيمارستان نرفتم و حتي ماجراي چاقوخوردگي را به خانواده ام هم نگفتم. شب بعد از آن دوباره براي بازي واليبال در ايستگاه اتوبوس هاي منطقه الماس شرق تجمع کرديم که من با چوب به شانه او زدم. در اين حال دوستانمان ما را از هم جدا کردند و من به طرف منزلمان به راه افتادم که ناگهان مهرداد از پشت سر با چاقو به من حمله کرد و من هم که چاقويي در جيب داشتم، آن را بيرون کشيدم و ضربه اي به پهلوي او زدم. پس از آن هم اطرافيان و اعضاي خانواده ما را به بيمارستان بردند که دوستم در آن جا فوت کرد. گزارش خراسان حاکي است: پس از اعترافات متهم، وي با صدور قرار بازداشت موقت در حالي روانه زندان شد که «قاضي موحدي راد» از پزشکان قانوني خواست تا سلامت روحي و رواني و رشد عقلي متهم را هنگام ارتکاب جنايت بررسي کنند. پزشکان نيز پس از انجام مصاحبه از متهم و معاينه وي عنوان کردند که او هنوز به رشد کامل عقلي نسبت به سن خود نرسيده است. با اعتراض اولياي دم به نظريه پزشکان، پرونده متهم دوباره در کميسيون پزشکي قانوني مورد بررسي هاي دقيق تر قرار گرفت اما اعضاي کميسيون نيز نظر قبلي را تاييد کردند.
بنابراين گزارش، متهم ۱۶ساله براي آخرين دفاع به شعبه ۸۰۵ مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد انتقال يافت و در آخرين دفاعيات خود نيز ارتکاب جنايت را پذيرفت و از خانواده مقتول تقاضاي بخشش کرد. او گفت: اگر آن روز مهرداد يا من چاقو نداشتيم اين حادثه تلخ رخ نمي داد.
سپس قاضي ويژه قتل عمد با توجه به نظر کميسيون پزشکي، قرار بازداشت موقت او را لغو کرد تا اين پرونده، ديگر مراحل قانوني خود را طي کند.
قاضي موحدي راد در حاشيه برگزاري آخرين جلسه بازپرسي درباره اين پرونده جنايي و در پاسخ به خبرنگار خراسان که درباره نظريه پزشکي قانوني در مورد «رشد عقلي» پرسيده بود، گفت: با وجود آن که بسياري از رسانه هاي خارجي و معاند نظام جمهوري اسلامي، همواره سعي دارند چنين القا کنند که در ايران افراد زير ۱۸ سال نيز اعدام مي شوند، بررسي هاي دقيق اين پرونده ها در قوه قضاييه و نظرات کارشناسي پزشکان، بيانگر اين موضوع است که نه تنها تاکنون هيچ فرد زير ۱۸ سال در ايران اعدام نشده است بلکه در مورد افراد بالاي ۱۸ سال نيز سلامت روحي و رواني آن ها هنگام ارتکاب جرم به تاييد پزشکان قانوني مي رسد و حتي درباره افرادي که کمتر از ۱۸ سال نيز سن دارند بايد رشد عقلاني آن ها به تناسب سن شان مورد تاييد پزشکان قرار گيرد. قاضي ويژه قتل عمد همچنين به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۲ اشاره کرد و افزود: در جرايم موجب حد و يا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات هاي ديگر پيش بيني شده در قانون محکوم مي شوند و دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند به نظر پزشکان قانوني استناد کند.
مجروح ديگر حادثه که هنوز در بيمارستان بستري بود ابتدا عنوان کرد که موتورسوار ناشناسي ما را باچاقو زد و فرار کرد اما مقام قضايي که اين اظهارات را باور نداشت، دستور داد تا نوجوان ۱۶ ساله مورد بازجويي هاي تخصصي قرار گيرد. ساعتي بعد نوجوان مجروح به درگيري با دوستش و قتل او اقرار کرد و گفت: اولين درگيري ما ۲ شب قبل از مرگ دوستم بود. آن شب به خاطر «توپ» در زمين بازي درگير شديم که مهرداد مرا با ۲ ضربه چاقو مجروح کرد ولي من به بيمارستان نرفتم و حتي ماجراي چاقوخوردگي را به خانواده ام هم نگفتم. شب بعد از آن دوباره براي بازي واليبال در ايستگاه اتوبوس هاي منطقه الماس شرق تجمع کرديم که من با چوب به شانه او زدم. در اين حال دوستانمان ما را از هم جدا کردند و من به طرف منزلمان به راه افتادم که ناگهان مهرداد از پشت سر با چاقو به من حمله کرد و من هم که چاقويي در جيب داشتم، آن را بيرون کشيدم و ضربه اي به پهلوي او زدم. پس از آن هم اطرافيان و اعضاي خانواده ما را به بيمارستان بردند که دوستم در آن جا فوت کرد. گزارش خراسان حاکي است: پس از اعترافات متهم، وي با صدور قرار بازداشت موقت در حالي روانه زندان شد که «قاضي موحدي راد» از پزشکان قانوني خواست تا سلامت روحي و رواني و رشد عقلي متهم را هنگام ارتکاب جنايت بررسي کنند. پزشکان نيز پس از انجام مصاحبه از متهم و معاينه وي عنوان کردند که او هنوز به رشد کامل عقلي نسبت به سن خود نرسيده است. با اعتراض اولياي دم به نظريه پزشکان، پرونده متهم دوباره در کميسيون پزشکي قانوني مورد بررسي هاي دقيق تر قرار گرفت اما اعضاي کميسيون نيز نظر قبلي را تاييد کردند.
بنابراين گزارش، متهم ۱۶ساله براي آخرين دفاع به شعبه ۸۰۵ مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد انتقال يافت و در آخرين دفاعيات خود نيز ارتکاب جنايت را پذيرفت و از خانواده مقتول تقاضاي بخشش کرد. او گفت: اگر آن روز مهرداد يا من چاقو نداشتيم اين حادثه تلخ رخ نمي داد.
سپس قاضي ويژه قتل عمد با توجه به نظر کميسيون پزشکي، قرار بازداشت موقت او را لغو کرد تا اين پرونده، ديگر مراحل قانوني خود را طي کند.
قاضي موحدي راد در حاشيه برگزاري آخرين جلسه بازپرسي درباره اين پرونده جنايي و در پاسخ به خبرنگار خراسان که درباره نظريه پزشکي قانوني در مورد «رشد عقلي» پرسيده بود، گفت: با وجود آن که بسياري از رسانه هاي خارجي و معاند نظام جمهوري اسلامي، همواره سعي دارند چنين القا کنند که در ايران افراد زير ۱۸ سال نيز اعدام مي شوند، بررسي هاي دقيق اين پرونده ها در قوه قضاييه و نظرات کارشناسي پزشکان، بيانگر اين موضوع است که نه تنها تاکنون هيچ فرد زير ۱۸ سال در ايران اعدام نشده است بلکه در مورد افراد بالاي ۱۸ سال نيز سلامت روحي و رواني آن ها هنگام ارتکاب جرم به تاييد پزشکان قانوني مي رسد و حتي درباره افرادي که کمتر از ۱۸ سال نيز سن دارند بايد رشد عقلاني آن ها به تناسب سن شان مورد تاييد پزشکان قرار گيرد. قاضي ويژه قتل عمد همچنين به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۲ اشاره کرد و افزود: در جرايم موجب حد و يا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات هاي ديگر پيش بيني شده در قانون محکوم مي شوند و دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند به نظر پزشکان قانوني استناد کند.
