مسئولان دولت یازدهم سرانجام یک سال پس از گرفتن زمام امور اجرایی کشور، به فکر رفع رکود اقتصاد و کسادی بازار کشور افتاده‌اند. سال اول دولت یازدهم به تکرار انتقاد از دولت احمدی‌نژاد و گره زدن همه چیز به مذاکرات هسته‌ای گذشت که از آن جز آزادسازی چند میلیارد دلار پول بلوکه شده نفت، چیزی نصیب کشور نشد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجا،حسن روحانی که با وعده بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم در ۱۰۰ روز اول دولت خود و حتی در برخی موارد در ۱۵ روز! از ملت رای گرفته بود، اینک شاهد یک ساله شدن دولتش است و به خوبی مطالبات پرفشار مردم را درک کرده که از تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی خود خصوصا کسادی و رکود، می‌نالند.
به همین دلیل است که از چندی پیش روحانی و زیردستانش از ارائه بسته خروج از رکود اقتصادی خبر دادند و لایحه‌ای نیز در این زمینه به مجلس فرستادند.
درباره جزئیات بسته خروج از رکود تاکنون مطالب و نقدهای فراوانی منتشر شده و قصد نداریم دوباره به آن بپردازیم؛ هرچند برای کارشناسان مشخص شده که این بسته مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف ذاتی نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی و دستگاه‌های مختلف دولتی و اصلاحیه‌هایی به قوانین و مقررات موجود است. واضح است که دولتمردان زمانی که دیدند به یک سالگی عمر زمامداری خود رسیده‌اند و طرح و برنامه جدیدی رو نکرده‌اند، با جمع‌آوری پیشنهادات دستگاه‌های مختلف اجرایی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود و تجمیع آن در یک بسته چندصفحه‌ای، تلاش دارند به مردم القا کنند که این بسته، کاری بی‌نظیر است و با نتایج بی‌نظیرتری خواهد بود. این در حالی است که در شرایط عادی، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به طور طبیعی دنبال اصلاح رویه‌های موجود می‌رفتند و بسیاری از لوایحی که از جانب دولت‌ها به مجلس ارائه می‌شود، اصلاحیه به قوانین موجود داست.
اما آنچه که سبب نگاشتن این مطلب شد، تبلیغات گسترده دولتی‌ها درباره بسته خروج از رکود است. حضور متوالی مسئولان دولتی در تلویزیون با هدف تشریح بسته خروج از رکود (که البته بیشتر به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و انتقاد از دولت سابق منحصر شده) و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف در این باره، اینطور القا کرده که دولت یازدهم با عزمی راسخ به دنبال حل مشکلات بخش تولید و بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور است.
این در حالی است که در ورای این تبلیغات گسترده، بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت یازدهم، بر ضد بخش‌های مولد اقتصاد کشور و در تضاد با شعارهای بهبود فضای کسب و کار است.
برای نمونه و به عنوان مشتی از خروار، در ادامه ماجرای اسف‌بار نحوه برخورد دولتی‌ها با یک کارآفرین ایثارگر را بازگو می‌کنیم تا مشخص شود آیا واقعا دولت یازدهم به دنبال رفع مشکلات بخش تولید و خروج از رکود است؟
تصمیمات فردی به زیان تولیدکنندگان
این کارآفرین که با سابقه ۸ سال حضور دائمی در عرصه دفاع مقدس و نائل شدن به درجات بالای جانبازی و ایثارگری، صرفا با نیت کمک به بخش تولید کشور و اشتغالزایی وارد عرصه تولید شده و سرمایه شخصی خود را صرف راه‌اندازی یک کارخانه کرده است، در یک سالی که از عمر دولت روحانی می‌گذرد، به علت تصمیمات فردی و عدم عزم واقعی در کمک به بخش مولد، با مشکلات بسیاری مواجه شده است که خواندن ماجرای آن، دردآور است.
این کارآفرین در حالی که در شغل پردرآمد خدماتی مشغول به کار بوده، از مدتی پیش با هدف اشتغالزایی اقدام به راه‌اندازی کارخانه ریل آسانسور می‌کند تا راه را برای خودکفایی در یکی از صنایعی که کشورمان تاکنون در آن خودکفا نشده، باز کند. گفتنی است در بخش ریل آسانسور کلیه نیاز کشور از طریق واردات، تامین می‌شود.
به همین منظور این کارآفرین ایثارگر کارخانه ریل آسانسور را با اشتغال برای ۱۲۰ نفر و پس از دریافت مجوز از اداره‌کل صنایع تهران در دولت دهم راه‌اندازی می‌کند.
اداره‌کل صنایع استان تهران شرط می‌کند در صورتی که وی ۷۰ درصد هزینه ساخت کارخانه را شخصا تامین کند، مابقی ۳۰ درصد را با اختصاص اعتبار ارزی از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد کرد. متعاقبا این صنعتگر با سرمایه خویش چند میلیارد تومان صرف خرید سوله و برخی تجهیزات و استخدام کارگر می‌کند که معادل ۷۰ درصد کل هزینه طرح بوده و اداره‌کل صنایع استان تهران نیز با اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات خارجی موردنیاز به عنوان ۳۰ درصد وعده داده شده موافقت می‌کند. این موضوع در معاونت وزارت صنایع و با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی و وزارت کار به تایید و تصویب می‌رسد و کارخانه مذکور برای دریافت تسهیلات ارزی به بانک صادرات معرفی می‌شود.
بانک صادرات برای اعطای این اعتبار چندین ماه معطل می‌کند به طوری که مهلت دریافت اعتبار، به پایان خود نزدیک می‌شده است.
با پیگیری‌های کارآفرین مذکور از صندوق توسعه ملی، مجددا در آذرماه سال ۱۳۹۲ مهلت اعتبارات این کارخانه سه ماه دیگر تمدید می‌شود اما باز هم بانک صادرات از اعطای تسهیلات خودداری می‌کند تا این که سال ۱۳۹۲ به پایان می‌رسد و مسئولان صندوق توسعه ملی به کارآفرین مذکور وعده می‌دهند که مجددا در سال ۱۳۹۳ کارخانه وی را در لیست اعتبارات قرار خواهند داد. این در حالی بوده که بانک صادرات پیشاپیش برای وامی که هنوز پرداخت نکرده، کارخانه مذکور را به ارزش ۵ میلیارد تومان در گروه گرفته و کلی هزینه کارشناسی تعیین ارزش ملک و ماشین‌آلات را از کارآفرین دریافت نموده است.
متاسفانه در سال جاری، پس از پیگیری‌های مجدد کارآفرین یادشده، مسئولان بانک به وی اعلام می‌کنند که صندوق توسعه ملی آیین‌نامه اعتبارات خود را تغییر داده و به وی وام تعلق نمی‌گیرد.
کارآفرین مذکور بلافاصله درخواست وقت ملاقات و ارائه مشکلات به وجود آمده از مدیریت صندوق توسعه ملی می‌کند. در این دیدار، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی به کارآفرین می‌گوید: ما آیین‌نامه‌های سال گذشته را لغو نکردیم، بلکه آقای نوبخت (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی) طی دستوری آیین‌نامه را تغییر داده‌اند که طبق آن دیگر نمی‌توانیم به شمار وام بدهیم!
به عبارت دیگر، در حالی که این کارآفرین ۷۰درصد هزینه طرح را شخصا به طور نقدی تامین کرده، اما زمانی که دولت باید به تعهدات خود در تامین ۳۰درصد مابقی به صورت اعتباری عمل می‌کرد با تغییر آیین‌نامه مدعی شده که دیگر به شما وام تعلق نمی‌گیرد.
این کارآفرین ایثارگر می‌گوید: احتمالا به نظر دولتمردان، اینجانب با این اوضاع باید سراغ دلالی می‌رفتم نه تولید. این در حالی است که دولتمردان می‌گویند واردات هر جنس خارجی مساوی با مرگ سرمایه ملی است.
وی می‌افزاید: در حالی که تمام ارکان دولت از پشتیبانی از دولت سخن می‌گویند و بر پیگیری شعار اقتصاد مقاومتی و جهاد خودکفایی مقام معظم رهبری تاکید دارند، اینک با یک تصمیم آقای نوبخت، مرا تا مرز ورشکستگی پیش برده‌اند. این در حالی است که کلیه کارهای کارخانه تمام شده، کارگران ماه‌ها است استخدام شده‌اند و آزمایش‌های لازم برای انجام کار را نیز دیده‌اند و در شرف دریافت وام برای خرید بخشی از ماشین‌آلات بودیم که نامه آقای نوبخت همه چیز را به هم ریخت. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با آیین‌نامه‌های سلیقه‌ای می‌توان زمینه ضرر و زیان افراد را فراهم کرد و دولت به راحتی از تعهداتش، بگذرد؟
وی افزود: ما که از دار و ندارمان گذشتیم و در حالی که نزدیک است کارخانه به بهره‌برداری برسد، سرمایه‌مان رفت و آنگاه دولت سخن از خروج از رکود می‌زند.
به همین دلیل است که از چندی پیش روحانی و زیردستانش از ارائه بسته خروج از رکود اقتصادی خبر دادند و لایحه‌ای نیز در این زمینه به مجلس فرستادند.
درباره جزئیات بسته خروج از رکود تاکنون مطالب و نقدهای فراوانی منتشر شده و قصد نداریم دوباره به آن بپردازیم؛ هرچند برای کارشناسان مشخص شده که این بسته مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف ذاتی نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی و دستگاه‌های مختلف دولتی و اصلاحیه‌هایی به قوانین و مقررات موجود است. واضح است که دولتمردان زمانی که دیدند به یک سالگی عمر زمامداری خود رسیده‌اند و طرح و برنامه جدیدی رو نکرده‌اند، با جمع‌آوری پیشنهادات دستگاه‌های مختلف اجرایی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود و تجمیع آن در یک بسته چندصفحه‌ای، تلاش دارند به مردم القا کنند که این بسته، کاری بی‌نظیر است و با نتایج بی‌نظیرتری خواهد بود. این در حالی است که در شرایط عادی، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به طور طبیعی دنبال اصلاح رویه‌های موجود می‌رفتند و بسیاری از لوایحی که از جانب دولت‌ها به مجلس ارائه می‌شود، اصلاحیه به قوانین موجود داست.
اما آنچه که سبب نگاشتن این مطلب شد، تبلیغات گسترده دولتی‌ها درباره بسته خروج از رکود است. حضور متوالی مسئولان دولتی در تلویزیون با هدف تشریح بسته خروج از رکود (که البته بیشتر به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و انتقاد از دولت سابق منحصر شده) و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف در این باره، اینطور القا کرده که دولت یازدهم با عزمی راسخ به دنبال حل مشکلات بخش تولید و بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور است.
این در حالی است که در ورای این تبلیغات گسترده، بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت یازدهم، بر ضد بخش‌های مولد اقتصاد کشور و در تضاد با شعارهای بهبود فضای کسب و کار است.
برای نمونه و به عنوان مشتی از خروار، در ادامه ماجرای اسف‌بار نحوه برخورد دولتی‌ها با یک کارآفرین ایثارگر را بازگو می‌کنیم تا مشخص شود آیا واقعا دولت یازدهم به دنبال رفع مشکلات بخش تولید و خروج از رکود است؟
تصمیمات فردی به زیان تولیدکنندگان
این کارآفرین که با سابقه ۸ سال حضور دائمی در عرصه دفاع مقدس و نائل شدن به درجات بالای جانبازی و ایثارگری، صرفا با نیت کمک به بخش تولید کشور و اشتغالزایی وارد عرصه تولید شده و سرمایه شخصی خود را صرف راه‌اندازی یک کارخانه کرده است، در یک سالی که از عمر دولت روحانی می‌گذرد، به علت تصمیمات فردی و عدم عزم واقعی در کمک به بخش مولد، با مشکلات بسیاری مواجه شده است که خواندن ماجرای آن، دردآور است.
این کارآفرین در حالی که در شغل پردرآمد خدماتی مشغول به کار بوده، از مدتی پیش با هدف اشتغالزایی اقدام به راه‌اندازی کارخانه ریل آسانسور می‌کند تا راه را برای خودکفایی در یکی از صنایعی که کشورمان تاکنون در آن خودکفا نشده، باز کند. گفتنی است در بخش ریل آسانسور کلیه نیاز کشور از طریق واردات، تامین می‌شود.
به همین منظور این کارآفرین ایثارگر کارخانه ریل آسانسور را با اشتغال برای ۱۲۰ نفر و پس از دریافت مجوز از اداره‌کل صنایع تهران در دولت دهم راه‌اندازی می‌کند.
اداره‌کل صنایع استان تهران شرط می‌کند در صورتی که وی ۷۰ درصد هزینه ساخت کارخانه را شخصا تامین کند، مابقی ۳۰ درصد را با اختصاص اعتبار ارزی از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد کرد. متعاقبا این صنعتگر با سرمایه خویش چند میلیارد تومان صرف خرید سوله و برخی تجهیزات و استخدام کارگر می‌کند که معادل ۷۰ درصد کل هزینه طرح بوده و اداره‌کل صنایع استان تهران نیز با اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات خارجی موردنیاز به عنوان ۳۰ درصد وعده داده شده موافقت می‌کند. این موضوع در معاونت وزارت صنایع و با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی و وزارت کار به تایید و تصویب می‌رسد و کارخانه مذکور برای دریافت تسهیلات ارزی به بانک صادرات معرفی می‌شود.
بانک صادرات برای اعطای این اعتبار چندین ماه معطل می‌کند به طوری که مهلت دریافت اعتبار، به پایان خود نزدیک می‌شده است.
با پیگیری‌های کارآفرین مذکور از صندوق توسعه ملی، مجددا در آذرماه سال ۱۳۹۲ مهلت اعتبارات این کارخانه سه ماه دیگر تمدید می‌شود اما باز هم بانک صادرات از اعطای تسهیلات خودداری می‌کند تا این که سال ۱۳۹۲ به پایان می‌رسد و مسئولان صندوق توسعه ملی به کارآفرین مذکور وعده می‌دهند که مجددا در سال ۱۳۹۳ کارخانه وی را در لیست اعتبارات قرار خواهند داد. این در حالی بوده که بانک صادرات پیشاپیش برای وامی که هنوز پرداخت نکرده، کارخانه مذکور را به ارزش ۵ میلیارد تومان در گروه گرفته و کلی هزینه کارشناسی تعیین ارزش ملک و ماشین‌آلات را از کارآفرین دریافت نموده است.
متاسفانه در سال جاری، پس از پیگیری‌های مجدد کارآفرین یادشده، مسئولان بانک به وی اعلام می‌کنند که صندوق توسعه ملی آیین‌نامه اعتبارات خود را تغییر داده و به وی وام تعلق نمی‌گیرد.
کارآفرین مذکور بلافاصله درخواست وقت ملاقات و ارائه مشکلات به وجود آمده از مدیریت صندوق توسعه ملی می‌کند. در این دیدار، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی به کارآفرین می‌گوید: ما آیین‌نامه‌های سال گذشته را لغو نکردیم، بلکه آقای نوبخت (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی) طی دستوری آیین‌نامه را تغییر داده‌اند که طبق آن دیگر نمی‌توانیم به شمار وام بدهیم!
به عبارت دیگر، در حالی که این کارآفرین ۷۰درصد هزینه طرح را شخصا به طور نقدی تامین کرده، اما زمانی که دولت باید به تعهدات خود در تامین ۳۰درصد مابقی به صورت اعتباری عمل می‌کرد با تغییر آیین‌نامه مدعی شده که دیگر به شما وام تعلق نمی‌گیرد.
این کارآفرین ایثارگر می‌گوید: احتمالا به نظر دولتمردان، اینجانب با این اوضاع باید سراغ دلالی می‌رفتم نه تولید. این در حالی است که دولتمردان می‌گویند واردات هر جنس خارجی مساوی با مرگ سرمایه ملی است.
وی می‌افزاید: در حالی که تمام ارکان دولت از پشتیبانی از دولت سخن می‌گویند و بر پیگیری شعار اقتصاد مقاومتی و جهاد خودکفایی مقام معظم رهبری تاکید دارند، اینک با یک تصمیم آقای نوبخت، مرا تا مرز ورشکستگی پیش برده‌اند. این در حالی است که کلیه کارهای کارخانه تمام شده، کارگران ماه‌ها است استخدام شده‌اند و آزمایش‌های لازم برای انجام کار را نیز دیده‌اند و در شرف دریافت وام برای خرید بخشی از ماشین‌آلات بودیم که نامه آقای نوبخت همه چیز را به هم ریخت. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با آیین‌نامه‌های سلیقه‌ای می‌توان زمینه ضرر و زیان افراد را فراهم کرد و دولت به راحتی از تعهداتش، بگذرد؟
وی افزود: ما که از دار و ندارمان گذشتیم و در حالی که نزدیک است کارخانه به بهره‌برداری برسد، سرمایه‌مان رفت و آنگاه دولت سخن از خروج از رکود می‌زند.
