به گزارش  شهدای ایران، تعیین خودسرانه قیمت از سوی خودروسازی‌ها، دخالت شورای رقابت، اعتراض نمایندگان مجلس و سخنان ضد و نقیض دولتی‌ها ـ که گاهی صحبت از تکدر رئیس جمهور است و گاه اعلام حمایت وزیر از خودروسازی‌ها ـ این معضل را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.

با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کاهش بهای خودرو مطرح شده است؛ اما به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی و خودروسازی‌ها بدون هماهنگی‌های از پیش تعیین شده و کاملا تصادفی، همزمان دو هفته در تعطیلات بودند، این داستان تا به امروز حل نشده باقی مانده است.

اما گویا رویدادهای جالبی در خودروسازی رخ داده که باعث شده است، نمایندگان مجلس حتی فکر عقب نشینی و کوتاه آمدن از این موضوع را به خود راه ندهند؛ رویدادهایی که علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازی عنوان می‌کند.

علیلو، عضو کمیسیون صنایع در این باره می‌گوید: قرار بود خودروساز‌ها و شورای رقابت در روزهای گذشته، بازنگری روی بهای خودرو داشته باشند و قیمت‌های جدید را تعدیل کنند؛ البته قرار نبود، قیمت جدید اعلام شود، ولی متأسفانه آقایان خودروساز، دو هفته تعطیلات بودتد و هنوز کاری در این باره انجام نداده‌اند.

وی گفت: در این مدت که خودروسازی‌ها تعطیل بودند، به دلیل اینکه پاسخ هیچ یک از نامه نگاری‌ها را نداده‌اند، مجبور به تمدید مهلت اعلام شده هستیم و باید مهلت دیگری برای این کار در نظر گرفت.

ما انتظار داشتیم در این مدت، شورای رقابت بررسی‌های لازم را انجام دهد و به نتیجه مناسبی برسد، وگرنه ما از قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بهای خودرو بسیار بالا‌تر از چیزی است که تمام می‌شود. حتی ما نه تنها با این قیمت‌های جدید مخالفیم، بلکه بر این باوریم که قیمت خودرو باید به پایین‌تر از زمانی که گران شد، برگردد.

علیلو همچنین افزود: ما مستنداتی داریم که اختلافات بسیاری را در قیمت تمام شده نشان می‌دهد. حق مردم نیست که آقایان خودروساز زیان‌ها و ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی خود را از مردم بگیرند. بهای تمام شده واقعی خودرو به اضافه ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده، حق خودروساز است که از مردم بگیرد و ومابقی آن اجحاف در حق مردم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات ما این است که با حسابرس‌ها نیز مشکل داریم. برخی حسابرس‌ها، ادعاهای غیر واقعی دارند، به گونه ای که خود آنان نیز مشکلاتی بر سر حساب‌هایشان دارند و برای همین، ایرادات اساسی بر آنها وارد است.

وی گفت: اشکالاتی است که ما هم اکنون به آن رسیده‌ایم و تخلف قانونی در آن رخ داده است؛ آنان چگونه می‌خواهند توجیه کنند؟ آقای حسابرس، ما اشکالات را دیدیم، ولی شما چگونه متوجه نشدید؟ حسابرس‌ها باید پاسخگو باشند. این‌ها چگونه توانسته‌اند از قاعده تعدیل سوءاستفاده کنند؟

این نماینده یادآور شد: حسابرسان این شرکت‌ها، نخست با سودده نشان دادن برخی شرکت های وابسته به خودروسازی، پاداش‌ها و سودهای کلانی را دریافت نموده‌اند و پس از آن با زیان ده نشان دادن این شرکت‌ها از پرداخت مالیات فرار کردند و وقتی نمایندگان واقعا بررسی نمودند، مشخص شد که از آغاز این شرکت‌ها زیان ده بوده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بهانه کنونی خودروسازی‌ها این است که می‌گویند ما وام گرفته‌ایم؛ اما ما در پاسخ می‌گوییم بی‌خود وام گرفته‌اید. چه کسی به شما گفت این کار را انجام دهید؟ اگر می‌گویید پول ندارید، پس این ۵ هزار میلیارد تومان پولی که در دست نمایندگی‌ها است، چیست؟ زمانی که برای هزار میلیارد تومان، زمین و زمان را به هم می‌ریزید و وام ۲۷ و ۲۸ درصد می‌گیرید، چرا این پول‌ها را که در دست عواملتان است، جمع آوری نمی‌کنید؟

وی گفت: اگر مدیرعامل خودروسازی‌ها بخواهد به این روش عمل کند و نخواهند با ما همکاری کنند، برابر قانون این کار آنان جرم تلقی می‌شود و ما از طریق دستگاه های قضایی قضیه را دنبال خواهیم کرد. این‌ها درد مردم است، جالب اینکه وزیر هم از این افراد حمایت می‌کند! به هر حال، مردم و ما نمی‌توانیم بیش از این صبر کنیم؛ باید تا پایان برج پنجم این داستان تعیین تکلیف شود.