شهدای ایران: در نخستین گام از اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد و ارزیابی کرد که آیا این موضوع یک رویکرد جدید به بخش اقتصاد است یا خیر؟ به‌نظر بنده مقام معظم رهبری به‌درستی و مطابق منافع عام و کلان کشور و بررسی آمار و اطلاعات و گزارشات گوناگون می‌خواهند یک اجماع نسبی و همپیمانی و همراستایی را در کل کشور نسبت به اقتصاد کشور ایجاد و زاویه دیدها را اصلاح کنند. در نهایت براساس این فهم مشترک باید دیگر از گفتن و نوشتن‌ها جلوگیری و به‌صورت عملیاتی و توسط وزارتخانه‌ها اهداف را تعیین و سیاست‌های بخشی را تدوین کرد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور کامل دقیق، حساب‌شده و با محتوای کارشناسی است. این سیاست‌ها، هم جنس سیاست و هم سطح کلی دارد. برهمین اساس باید بتوان با پیاده‌سازی آن میزان تاب‌آوری کشور را نسبت به نوسانات بین‌المللی افزایش داد. نشانه‌گیری مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی، نشانگر این مفهوم است که همه بدانند باید از تعدد فکری جلوگیری و با نگاه درست به اقتصاد، برنامه‌ریزی عملیاتی را برای توسعه کشور فراهم کنند. این موضوع هم به‌لحاظ دوره زمانی و هم تحولات بیرونی و درونی کشور بسیار کار پسندیده‌ای است طوری‌که جناح‌های مختلف کشور هم بر درست بودن این موضوع  تأکید بسیار دارند. دولت هم عزم خود را جزم کرده تا از مداحی موضوعات اقتصادی جلوگیری کرده و بیشتر به عملیاتی کردن برنامه‌ها توجه کند. بنده تصور می‌کنم با توجه به تأکیدات رهبری باید این سیاست‌ها اجرایی شود، نباید در طول و عرض همایش‌ها و سمینارها فراموش شود. به همین خاطر است که بلافاصله پس از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و معاون اول آن را ابلاغ کردند و در زمان محدودی به وزارتخانه اجازه دادند تا برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند. البته حساسیت این سیاست‌ها مدت زمان بیشتری را برای ارائه برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها می‌طلبید با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور که حدود 40 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد با حساسیت و به‌کارگیری افراد متخصص بلافاصله پس از ابلاغ دولت با برگزاری جلسات و دریافت پیشنهادات مختلف از بخش‌های ذی‌ربط، برنامه‌ عملیاتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تنظیم کرده است. در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط ‌باید برای 4 بند که با این وزارتخانه در ارتباط بود، سیاست‌های خود را اعلام کند اما در بررسی این موضوع مشاهده کردیم که 5 بند دیگر نیز ارتباط زیادی با وزارت صنعت دارد و آنها را نیز به برنامه‌های خود اضافه کردیم. وزارت صنعت در برنامه‌های خود نخست اهداف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر وزارت صنعت عنوان کرده و سپس به اعلام سیاست‌های اجرایی و بیان برنامه‌ها پرداخته است. وزارت صنعت در برنامه‌های خود بیشتر بر قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن سیاست‌ها توجه کرده طوری‌که در نهایت این برنامه‌ها امکان سنجش و ارزیابی را داشته باشد. در قالب این برنامه، سیاست‌های هریک از بخش‌های مختلف صنعتی به‌صورت خرد عنوان نشده و برنامه‌های وزارت صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی به‌صورت  فرآیندی است. ما وفادار و معتقد به سیاست‌های ابلاغی رهبری هستیم و با یک نگاه اقتصاد درون‌زای برون‌نگر را پیگیری می‌کنیم. برهمین اساس حمایت از تولید ملی را مطابق این تفکر و نظریه تعریف کرده‌ایم. درباره مشکلات این روزهای واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی نیز باید گفت که در حال حاضر مشکلات عدم اجرای قوانین و مقررات در کشور، بیش از خلأهای قانونی است. ما نباید به‌دنبال قوانین و مقررات باشیم بلکه در اجرا مشکل داشته و همه باید برای رفع آن همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند. خدمت‌رسانی مستمر، شفاف و درست باید در دستور کار مسؤولان قرار گیرد تا بتوان به‌سمت عدالت نسبی و سیستماتیک حرکت و خدماتی را در شأن نظام به مردم ارائه کرد. در شرایط فعلی70 درصد تأمین مالی کشور بر محور بانک متمرکز شده در حالی‌که واحدهای تولیدی نباید برای تأمین نقدینگی خود وابستگی زیادی به سیستم بانکی داشته و از سایر بازارها غافل شوند.
حسین ایوبی مهریزی
*معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
منبع: وطن امروز