گزارشی که با عنوان‌هایی همچون «گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس از رواج روابط نامشروع جنسی در ایران» در سایت‌های مختلف داخلی منتشر شد و موضوعش که باب میل رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بود، به‌صورت ویژه منعکس شد تا از شرایط سیاه فساد جنسی در ایران پرده‌بردارد. اما این گزارش چه‌بود و چرا این‌قدر جنجالی شد؟
شهدای ایران: «مانده ام حیران … انسان غصه‌اش می‌گیرد از میزان سیاسی‌کاری و فضاسازی برای حفظ و کسب قدرت…» این، واکنش «حجت الاسلام جلیل محبی» است. ناظر علمی گزارشی که در روزهای اخیر جنجال زیادی به‌پا کرد. گزارشی که با عنوان‌هایی همچون «گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس از رواج روابط نامشروع جنسی در ایران» در سایت‌های مختلف داخلی منتشر شد و موضوعش که باب میل رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بود، به‌صورت ویژه منعکس شد تا از شرایط سیاه فساد جنسی در ایران پرده‌بردارد. اما این گزارش چه‌بود و چرا این‌قدر جنجالی شد؟
گزارشی که بعد از حذف، منتشر شد
سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۱۹ خرداد گزارشی با عنوان «ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» منتشر کرد. گزارشی که آمار و ارقام عجیب و غریب موجود در آن با واکنش های فراوانی روبرو شد. بسیاری از کارشناسان اجتماعی، صحت اطلاعات و ارقام این گزارش را به چالش کشیدند. از سوی دیگر سایت های فارسی‌زبان خارج از کشور و البته چند روزنامه و سایت داخلی نیز ضمن پر رنگ کردن برخی آمارهای این گزارش و استناد به نقل آن در مرکزی وابسته به مجلس شورای اسلامی،تحلیل‌های عجیب و غریبی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه دادند.
این گزارش را «حجت الاسلام بهرام شجاعی» تهیه و تدوین کرده و «حجت الاسلام جلیل محبی» هم نظارت علمی آن را بر عهده داشته است. متقاضی این گزارش نیز در سایت مرکز پژوهشها، معاونت پژوهش های سیاسی- حقوق ذکر شده بود. این گزارش در حال حاضر از سایت مرکز پژوهش حذف شده است.
لینک گزارش جنجالی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس که البته دیگر در دسترس نیست
این گزارش ۸۲ صفحه ای شامل سه فصل است. در فصل اول، «رابطه جنسی از منظر بشری» و در فصل دوم «رابطه جنسی از منطر دین» را بررسی می‌کند و در فصل سوم به «تأثیر ازدواج موقت در تعدیل رابطه جنسی» پرداخته و آن را راهکار مناسبی برای تعدیل روابط جنسی بیان می کند. در پایان نیز پیشنهاد های خود را برای تسهیل و تشویق به ازدواج موقت مطرح می کند. در متن این گزارش آمده است: « به دلائل متعددی، امروزه پاسخ به نیاز لجام گسیخته جنسی از طریق ازدواج دائم، با مشکلاتی مواجه است و زمینه این قسم ازدواج به دلیل مخارج سنگین، مهریه سنگین، احساس اسارت زن و مرد به جهت پایبند شدن آنها به خانه و خانواده و سلب آزادی‌های پیش از ازدواج، تقبل هزینه زندگی (نفقه) که با پیدایش فرزندان رو به ازدیاد می‌گذارد نبودن شغل و درآمد کافی به طوری که با درآمد حاصل از یک شیفت کار زندگی نمی‌چرخد، بالا بودن سطح توقعات زوجین از یکدیگر در خرج کردن و مهمانی دادن و چنین و چنان بودن، عدم حمایت والدین از آنها به دلیل ناتوانی یا کمرنگ شدن این سنت در جامعه، تمایل زوجین به استقلال در تصمیم‌گیری و سکونت مجزا از پدر و مادر که سبب بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بهای آن شده و فراهم نیست و نشان می‌دهد این سنت حسنه کاری سخت شده است» چنین بخش هایی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس حتی اعتراض برخی نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
« فاطمه آلیا» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۷ خرداد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها به این گزارش واکنش نشان داد و گفت که که دفاع این گزارش از ازدواج موقت، آب پاکی را بر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ریخته. آلیا این گزارش را با دو دستور مجلس مغایر دانسته بود.
آمارها از کجا آمده اند؟
در جایی دیگر از این گزارش آمده است که در سال تحصیلی ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ از ۱۴۱۵۵۲ دانش‌آموز (دختر و پسر) دوره متوسط در کل کشور، تعداد ۲۴۸۸۹ تن (۱۷.۵ درصد) همجنس‌گرا بودند. همچنین ۷۴ درصد دانش آموزان در این مقطع با جنس مخالف رابطه دارند. این در حالی است که هیچ ترازو و میزان مشخصی در این آمار وجود ندارد و مشخص نیست که ملاک از ارتباط با جنس مخالف چه نوع رابطه ایست. همچنین این گزارش مدعی شده است که بر اساس اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۴۰ و ۵۰ سن روسپی‌گری بالای سی سال بود؛ اما اکنون سن روسپی‌گری به ۱۵ سال به بالا رسیده است. منتقدان این آمار این پرسش را مطرح می کنند که آیا واقعا در جامعه دهه ۴۰ و ۵۰ قربانی فساد و فحشای زیر سی سال وجود نداشته؟ یعنی این گزارش مخالف مستندهای سینمایی و تحقیقات علمی تهیه شده در سال‌های پیش از انقلاب است؟ به گفته منتقدان این مستندات و تحقیقات به روشنی سن قربانیان فحشا در محلات بدنام تهران را از پانزده تا پنجاه سال گزارش کرده است.
گزارشی که اشتباهی بود
گزارش جنجالی درباره روابط نامشروع جنسی، ۱۹ خرداد در سایت مرکز پژوهش قرار گرفت. در آن زمان نیز برخی رسانه ها آن را مورد نقد قرار دادند. اما انتقاد تند و صریح یکی از سایت های خبری، حدود دوماه بعد از انتشار گزارش و بازنشر آن در سایت های مختلف، دوباره آن را بر سر زبان ها انداخت.
پاسخ مسئول اصلی تهیه گزارش اما جالب‌تر بود. یکشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۲۲:۴۱حجت الاسلام «جلیل محبی» ناظر فنی گزارش، در یادداشتی با عنوان « سیاهنمایی نان خوری سیاسی برخی است» به اتفاقات پیش آمده واکنش تندی نشان داد: «مرکز پژوهشها از موالید جمهوری اسلامی است. در مقابل وزارت خانه ها و دستگاه ها و دیوانهای رضا خانی که چون نعشی نیمه جان، جان می‌کَنند که یک گزارش بنویسند و تحلیل ارائه دهند،هر روزه پویا و فعال در امر قانون گذاری و رصد دستگاه های اجرایی و قضایی در تکاپوست…» محبی در ادامه این پست یکی از افتخارات وزارت خانه ها را قرار دادن گزارش های مرکز پژوهش در سایت شان دانست و گفت معاون بعضی از وزیرها از اینکه پیامک های تحلیلی مرکز پژوهش برایشان فرستاده نمی شود شاکی می شوند. محبی البته به اشتباه بودن محتوای این گزارش هم اینگونه اشاره کرد:«در میان ششصد گزارشی که سالیانه دفتر حقوقی منتشر می‌کند یک گزارش بدون نظارت و از روی غفلت منتشر گردید و اطلاعات غلط که اشتباه بودن آن واضح و بین بود و نویسنده به ضعف آن اذعان داشت به سرعت پس از توجه از روی پایگاه مرکز حذف گردید.»
ناظر علمی این گزارش می‌گوید انتشار این گزارش، بدون نظارت و از روی غفلت بوده است
او در ادامه می نویسد: « وقتی می‌بینی که رییس مرکز از زمان دکتر توکلی تا دکتر جلالی یک بار – حتی یک بار- به تو نمی‌گویند که چه بنویس و چه ننویس و وقتی با شهامت تمام در کمیسیون در مقابل رییس اداری خود می ایستی و مخالف نظر او نظر می‌دهی و در کمال آرامش نظر تو بر خلاف نظر رییس‌ات مورد اقبال نمایندگان قرار می‌گیرد و رای می‌آورد باید به تابناک و بی تاب فقط بایستی و پوسخند بزنی…» محبی همچنین در این مطلب اشاره کرد که نویسنده گزارش با جستجوی اینترنتی به اطلاعات ضعیف و جعلی رسید و بنا شد این اطلاعات و آمار از گزارش حذف شوند. اما این گزارش بدون نظارت و از روی غفلت منتشر شده است و به همین دلیل از سایت این مجموعه حذف شد. محبی در آخر گله خود را اینگونه مطرح می کند: « من از رادیو فردا و صهیونیست های خبیث هیچ انتظاری ندارم. اما مانده‌ام از سایت ها و خبرگزاری های مثلاً حزب اللهی و متدین و مدعی دین داری از چه رو گزارشی که چند ساعت به صورت اشتباه در سایت مرکز پژوهشها بوده بعد از چند ماه چرا اینگونه دست آویز سیاسی بازی های کثیف است. سیاسیون ما دنبال چه هستند و چگونه میخواهند جواب دهند؟ اساسا تفاوت برخی سایت ها با رادیو فردای آمریکا چیست؟»
منبع: مجله مهر
گزارشی که بعد از حذف، منتشر شد
سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۱۹ خرداد گزارشی با عنوان «ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» منتشر کرد. گزارشی که آمار و ارقام عجیب و غریب موجود در آن با واکنش های فراوانی روبرو شد. بسیاری از کارشناسان اجتماعی، صحت اطلاعات و ارقام این گزارش را به چالش کشیدند. از سوی دیگر سایت های فارسی‌زبان خارج از کشور و البته چند روزنامه و سایت داخلی نیز ضمن پر رنگ کردن برخی آمارهای این گزارش و استناد به نقل آن در مرکزی وابسته به مجلس شورای اسلامی،تحلیل‌های عجیب و غریبی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه دادند.
این گزارش را «حجت الاسلام بهرام شجاعی» تهیه و تدوین کرده و «حجت الاسلام جلیل محبی» هم نظارت علمی آن را بر عهده داشته است. متقاضی این گزارش نیز در سایت مرکز پژوهشها، معاونت پژوهش های سیاسی- حقوق ذکر شده بود. این گزارش در حال حاضر از سایت مرکز پژوهش حذف شده است.
لینک گزارش جنجالی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس که البته دیگر در دسترس نیست
این گزارش ۸۲ صفحه ای شامل سه فصل است. در فصل اول، «رابطه جنسی از منظر بشری» و در فصل دوم «رابطه جنسی از منطر دین» را بررسی می‌کند و در فصل سوم به «تأثیر ازدواج موقت در تعدیل رابطه جنسی» پرداخته و آن را راهکار مناسبی برای تعدیل روابط جنسی بیان می کند. در پایان نیز پیشنهاد های خود را برای تسهیل و تشویق به ازدواج موقت مطرح می کند. در متن این گزارش آمده است: « به دلائل متعددی، امروزه پاسخ به نیاز لجام گسیخته جنسی از طریق ازدواج دائم، با مشکلاتی مواجه است و زمینه این قسم ازدواج به دلیل مخارج سنگین، مهریه سنگین، احساس اسارت زن و مرد به جهت پایبند شدن آنها به خانه و خانواده و سلب آزادی‌های پیش از ازدواج، تقبل هزینه زندگی (نفقه) که با پیدایش فرزندان رو به ازدیاد می‌گذارد نبودن شغل و درآمد کافی به طوری که با درآمد حاصل از یک شیفت کار زندگی نمی‌چرخد، بالا بودن سطح توقعات زوجین از یکدیگر در خرج کردن و مهمانی دادن و چنین و چنان بودن، عدم حمایت والدین از آنها به دلیل ناتوانی یا کمرنگ شدن این سنت در جامعه، تمایل زوجین به استقلال در تصمیم‌گیری و سکونت مجزا از پدر و مادر که سبب بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بهای آن شده و فراهم نیست و نشان می‌دهد این سنت حسنه کاری سخت شده است» چنین بخش هایی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس حتی اعتراض برخی نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
« فاطمه آلیا» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۷ خرداد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها به این گزارش واکنش نشان داد و گفت که که دفاع این گزارش از ازدواج موقت، آب پاکی را بر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ریخته. آلیا این گزارش را با دو دستور مجلس مغایر دانسته بود.
آمارها از کجا آمده اند؟
در جایی دیگر از این گزارش آمده است که در سال تحصیلی ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ از ۱۴۱۵۵۲ دانش‌آموز (دختر و پسر) دوره متوسط در کل کشور، تعداد ۲۴۸۸۹ تن (۱۷.۵ درصد) همجنس‌گرا بودند. همچنین ۷۴ درصد دانش آموزان در این مقطع با جنس مخالف رابطه دارند. این در حالی است که هیچ ترازو و میزان مشخصی در این آمار وجود ندارد و مشخص نیست که ملاک از ارتباط با جنس مخالف چه نوع رابطه ایست. همچنین این گزارش مدعی شده است که بر اساس اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۴۰ و ۵۰ سن روسپی‌گری بالای سی سال بود؛ اما اکنون سن روسپی‌گری به ۱۵ سال به بالا رسیده است. منتقدان این آمار این پرسش را مطرح می کنند که آیا واقعا در جامعه دهه ۴۰ و ۵۰ قربانی فساد و فحشای زیر سی سال وجود نداشته؟ یعنی این گزارش مخالف مستندهای سینمایی و تحقیقات علمی تهیه شده در سال‌های پیش از انقلاب است؟ به گفته منتقدان این مستندات و تحقیقات به روشنی سن قربانیان فحشا در محلات بدنام تهران را از پانزده تا پنجاه سال گزارش کرده است.
گزارشی که اشتباهی بود
گزارش جنجالی درباره روابط نامشروع جنسی، ۱۹ خرداد در سایت مرکز پژوهش قرار گرفت. در آن زمان نیز برخی رسانه ها آن را مورد نقد قرار دادند. اما انتقاد تند و صریح یکی از سایت های خبری، حدود دوماه بعد از انتشار گزارش و بازنشر آن در سایت های مختلف، دوباره آن را بر سر زبان ها انداخت.
پاسخ مسئول اصلی تهیه گزارش اما جالب‌تر بود. یکشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۲۲:۴۱حجت الاسلام «جلیل محبی» ناظر فنی گزارش، در یادداشتی با عنوان « سیاهنمایی نان خوری سیاسی برخی است» به اتفاقات پیش آمده واکنش تندی نشان داد: «مرکز پژوهشها از موالید جمهوری اسلامی است. در مقابل وزارت خانه ها و دستگاه ها و دیوانهای رضا خانی که چون نعشی نیمه جان، جان می‌کَنند که یک گزارش بنویسند و تحلیل ارائه دهند،هر روزه پویا و فعال در امر قانون گذاری و رصد دستگاه های اجرایی و قضایی در تکاپوست…» محبی در ادامه این پست یکی از افتخارات وزارت خانه ها را قرار دادن گزارش های مرکز پژوهش در سایت شان دانست و گفت معاون بعضی از وزیرها از اینکه پیامک های تحلیلی مرکز پژوهش برایشان فرستاده نمی شود شاکی می شوند. محبی البته به اشتباه بودن محتوای این گزارش هم اینگونه اشاره کرد:«در میان ششصد گزارشی که سالیانه دفتر حقوقی منتشر می‌کند یک گزارش بدون نظارت و از روی غفلت منتشر گردید و اطلاعات غلط که اشتباه بودن آن واضح و بین بود و نویسنده به ضعف آن اذعان داشت به سرعت پس از توجه از روی پایگاه مرکز حذف گردید.»
ناظر علمی این گزارش می‌گوید انتشار این گزارش، بدون نظارت و از روی غفلت بوده است
او در ادامه می نویسد: « وقتی می‌بینی که رییس مرکز از زمان دکتر توکلی تا دکتر جلالی یک بار – حتی یک بار- به تو نمی‌گویند که چه بنویس و چه ننویس و وقتی با شهامت تمام در کمیسیون در مقابل رییس اداری خود می ایستی و مخالف نظر او نظر می‌دهی و در کمال آرامش نظر تو بر خلاف نظر رییس‌ات مورد اقبال نمایندگان قرار می‌گیرد و رای می‌آورد باید به تابناک و بی تاب فقط بایستی و پوسخند بزنی…» محبی همچنین در این مطلب اشاره کرد که نویسنده گزارش با جستجوی اینترنتی به اطلاعات ضعیف و جعلی رسید و بنا شد این اطلاعات و آمار از گزارش حذف شوند. اما این گزارش بدون نظارت و از روی غفلت منتشر شده است و به همین دلیل از سایت این مجموعه حذف شد. محبی در آخر گله خود را اینگونه مطرح می کند: « من از رادیو فردا و صهیونیست های خبیث هیچ انتظاری ندارم. اما مانده‌ام از سایت ها و خبرگزاری های مثلاً حزب اللهی و متدین و مدعی دین داری از چه رو گزارشی که چند ساعت به صورت اشتباه در سایت مرکز پژوهشها بوده بعد از چند ماه چرا اینگونه دست آویز سیاسی بازی های کثیف است. سیاسیون ما دنبال چه هستند و چگونه میخواهند جواب دهند؟ اساسا تفاوت برخی سایت ها با رادیو فردای آمریکا چیست؟»
منبع: مجله مهر
این گزارش با اجی مجی لاترجی اومده تو سایت برای همینم جناب ناظر ازون خبر نداشتن 
