دولت آمریکا برای حمایت از یک گروه ضد ایران موسوم به "یوانی" به دادگاه میرود زیرا این گروه، اطلاعات محرمانه زیادی بر ضد ایران در دست دارند که دولت تمایل به انتشار آنها ندارد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، روزنامه نیویورک تایمز امروز در گزارشی به قلم "مت اپوزو" نوشت: دولت اوباما برای حفاظت از پرونده های یک گروه ضد ایرانی اقدام حقوقی اتخاذ کرده است و می گوید این پرونده ها حاوی اطلاعاتی است که دولت نمی خواهد فاش شود.
اقدام بسیار غیرعادی وزارت دادگستری آمریکا سوالاتی را درباره ارتباط بین دولت آمریکا و گروه ضدایرانی موسوم به "اتحاد بر ضد ایران هسته ای"(یوانی)، مطرح میسازد. این گروه با فهرستی از مقامات دولتی برجسته سابق، در اقدامات ضدایرانی شرکت دارند.
وزارت دادگستری آمریکا بطور موقت مانع از آن شده است که این گروه فهرست کمک کنندگان مالی اش و اسناد دیگری را در جریان شکایت حقوقی فاش سازد. وکلای دولتی می گویند، برخی اطلاعات خاص در صورت انتشار دولت آمریکا را به خطر میاندازد، موجب به خطرافتادن تحقیقات مجریان قانون، فاش شدن فنون تحقیق یا افشای هویت منابع محرمانه خواهد شد.
قاضی الگاردو راموس در دادگاه ناحیه ای جنوب نیویورک دخالت دولت در این پرونده را بسیار عجیب توصیف کرد اما از ماه مارس موافقت کرده است که این گروه را وادار به افشاء اطلاعات نکند. دولت تا روز پنجشنبه فرصت دارد موضع رسمی خود را در خصوص امکان مخفی نگه داشتن دائمی این اطلاعات روشن سازد.
دخالت وزارت دادگستری آمریکا بر ابهام پیرامون این پرونده پیچیده افزوده است.
در پرونده های دادگاه دولتی هیچ مدرکی دال بر سوء عملکرد "گروه اتحاد بر ضد ایران هسته ای" - که به "ائتلاف آمریکایی بر ضد ایران هسته ای" نیز معروف است- وجود ندارد. وزارت دادگستری که مقامات رسمی را به علت افشاء اسرار برای روزنامه نگاران قلع و قمع کرده است، به هیچوجه درباره اطلاعاتی که این گروه در اختیار دارد، ابراز نگرانی نکرده است- و فقط نگران احتمال علنی شدن آنها است.
اگر این گروه اطلاعاتی دارد که به دولت آمریکا مربوط می شود، معلوم نیست چگونه به آن دست یافته است. آژانسهای جاسوسی آمریکا از همکاری مخفی با سازمانها برای تاثیرگذاری بر رسانه ها و افکار عمومی آمریکا منع شده اند.
نیکل ناواس سخنگوی وزارت دادگستری به سوالات موجود در خصوص این پرونده پاسخ نداد.
مارک دی والاس مدیر اجرایی "اتحاد بر ضد ایران هسته ای" و مقام رسمی سابق دولت بوش نیز از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
تشکل "اتحاد بر ضد ایران هسته ای" در سال 2008 بنیان گذاشته است و یک فهرست طولانی از مقامات سابق دولت آمریکا مسئولیت اداره و ارائه توصیه های لازم به آنرا بر عهده دارند. از جمله، جوزف لیبرمن سناتور سابق دموکرات، فرانسیس تونسند مشاور سابق امنیت ملی جرج بوش، دنیس راس مشاور سابق روسای جمهور جمهوری خواه و دموکرات در امور خاورمیانه و روسای اطلاعاتی سابق از اسرائیل، آلمان و انگلیس.
این گروه با دریافت حدود یک میلیون و هفتصد هزار دلار کمک مالی در سال، در کنگره ذی نفوذ بوده است.
اقدام بسیار غیرعادی وزارت دادگستری آمریکا سوالاتی را درباره ارتباط بین دولت آمریکا و گروه ضدایرانی موسوم به "اتحاد بر ضد ایران هسته ای"(یوانی)، مطرح میسازد. این گروه با فهرستی از مقامات دولتی برجسته سابق، در اقدامات ضدایرانی شرکت دارند.
وزارت دادگستری آمریکا بطور موقت مانع از آن شده است که این گروه فهرست کمک کنندگان مالی اش و اسناد دیگری را در جریان شکایت حقوقی فاش سازد. وکلای دولتی می گویند، برخی اطلاعات خاص در صورت انتشار دولت آمریکا را به خطر میاندازد، موجب به خطرافتادن تحقیقات مجریان قانون، فاش شدن فنون تحقیق یا افشای هویت منابع محرمانه خواهد شد.
قاضی الگاردو راموس در دادگاه ناحیه ای جنوب نیویورک دخالت دولت در این پرونده را بسیار عجیب توصیف کرد اما از ماه مارس موافقت کرده است که این گروه را وادار به افشاء اطلاعات نکند. دولت تا روز پنجشنبه فرصت دارد موضع رسمی خود را در خصوص امکان مخفی نگه داشتن دائمی این اطلاعات روشن سازد.
دخالت وزارت دادگستری آمریکا بر ابهام پیرامون این پرونده پیچیده افزوده است.
در پرونده های دادگاه دولتی هیچ مدرکی دال بر سوء عملکرد "گروه اتحاد بر ضد ایران هسته ای" - که به "ائتلاف آمریکایی بر ضد ایران هسته ای" نیز معروف است- وجود ندارد. وزارت دادگستری که مقامات رسمی را به علت افشاء اسرار برای روزنامه نگاران قلع و قمع کرده است، به هیچوجه درباره اطلاعاتی که این گروه در اختیار دارد، ابراز نگرانی نکرده است- و فقط نگران احتمال علنی شدن آنها است.
اگر این گروه اطلاعاتی دارد که به دولت آمریکا مربوط می شود، معلوم نیست چگونه به آن دست یافته است. آژانسهای جاسوسی آمریکا از همکاری مخفی با سازمانها برای تاثیرگذاری بر رسانه ها و افکار عمومی آمریکا منع شده اند.
نیکل ناواس سخنگوی وزارت دادگستری به سوالات موجود در خصوص این پرونده پاسخ نداد.
مارک دی والاس مدیر اجرایی "اتحاد بر ضد ایران هسته ای" و مقام رسمی سابق دولت بوش نیز از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
تشکل "اتحاد بر ضد ایران هسته ای" در سال 2008 بنیان گذاشته است و یک فهرست طولانی از مقامات سابق دولت آمریکا مسئولیت اداره و ارائه توصیه های لازم به آنرا بر عهده دارند. از جمله، جوزف لیبرمن سناتور سابق دموکرات، فرانسیس تونسند مشاور سابق امنیت ملی جرج بوش، دنیس راس مشاور سابق روسای جمهور جمهوری خواه و دموکرات در امور خاورمیانه و روسای اطلاعاتی سابق از اسرائیل، آلمان و انگلیس.
این گروه با دریافت حدود یک میلیون و هفتصد هزار دلار کمک مالی در سال، در کنگره ذی نفوذ بوده است.