ب"این اطمینان را می‌دهم با این رویکرد، کارنامه این دولت با دولت قبل فرقی نخواهد داشت".
به گزارش شهدای ایران دکتر فرشاد مومنی در گفتگو با الف در مورد نقاط قوت و ضعف برنامه دولت برای خروج از رکود ضمن بیان مطلب فوق گفت: این چیزی که ارائه شده به هیچ وجه جنبه‌ی برنامه ای ندارد، همان‌طور که خود دولت در متن اشاره کرده در واقع این یک الگوی تبینی است که تلاش می‌کند توضیح دهد که چرا اوضاع و احوال کنونی در این اقتصاد ایران شکل گرفته است. در این بسته نوعی پافشاری بی منطق بر تحلیل‌های غلطی است که منشأ شرایط کنونی شده‌اند و باز دولت بر آن تحلیل‌ها اصرار می ورزد، تلاشی که دولتی‌ها در این زمینه کرده‌اند، تلاش ارزشمندی است و همین که با نام دولت بالاخره یک متنی منتشر شده خود این یک گام به جلو است.
مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد : گرچه به اعتبار شکافی که در بین دیدگاه های مدیریت اقتصادی دولت به مسائل کشور وجود دارد تردیدی ندارم که این نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات دولت‌مردان اعمال نشده است، رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسائل ایران نگاه می‌کنند، و به شرحی که اشاره کردم این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می‌کنند که امروزه منشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است.
وی افزود : به همین دلیل در این تحلیل هم ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار بزرگی وجود دارد، چیزی که به نظر می‌رسد یک مقدار نگران کننده است این است که ظواهر امر حکایت از این دارد که این تحلیل ناقص و به نسبت سطحی خیلی شکاف زده انتشار عمومی پیدا کرده است. این شتاب‌زدگی به حدی است که ابتدا دولتی‌ها با یک موضع گیری اصولی تقاضا کردند که کارشناسان ارزیابی و تحلیل خود را از رکود تورمی کنونی ارائه دهند اما هیچ سازوکاری برای جمع آوری ایده‌ها و نحوه کار بست انتقادات و توصیه های که از جانب جامعه مدنی ارائه می‌شود مطرح نکردند.
مؤمنی افزود: اکنون دقیقاً مشخص نیست مخاطب این مطالبه ای که از طرف دولت صورت گرفته دقیقاً چه کسی است و با چه سازوکاری می‌خواهند از پیشنهادات انتقادی کارشناسان استفاده کنند. اگر عدم اقبال و استفاده از نقدهای کارشناسان را فقط شتاب‌زدگی و تصادفی در نظر بگیریم باید صریح و شفاف گفته بشود که این امر شاید برای فرار از پاسخگویی اتخاذ شده است.
ین کارشناس اقتصادی گفت :کاستی‌های بزرگ این تحلیل نشان می‌دهد که طی نزدیک به ربع قرن گذشته بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور، جهت گیری‌های تک ساحتی و تک بینانه منبعث از برنامه تعدیل ساختاری داشته است. متأسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل ساختاری همه ماجرای عدم تعادل‌های مزمن و بلند مدت کشور فقط تلاش شده در کادر رویکرد پولی نشان داده بشود و راه حل‌های پیشنهادی برای برون رفت هم همان خواستگاه را دارد.
مؤمنی با انتقاد از مشاور رئیس جمهور بیان داشت: وقتی که در دولت جدید یکی از مشاوران رئیس جمهور اوایل تحلیل سطحی و ناقصی را ارائه کرد، کارشناسان متعددی نادرست بودن آن تحلیل را اعلام کردند و مشفقانه به رئیس جمهور توصیه کردند که دقت بیشتری برای فرار از یک رویکرد تک صدایی در مدیریت اقتصادی کشور بکند و مبنای جهت گیری خود را تصمیمات کسانی قرار ندهند که خود مسبب بروز چنین شرایطی برای اقتصاد ایران هستند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در این تحلیل هم به سبکی که همان آقای مشاور مطرح کرده بودند شوک‌های بزرگ به حامل‌های انرژی و قیمت ارز به طور نسبی کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای شرایط کنونی نشان داده که این به نظر می‌رسد یک نادرست بینی فاحش درباره مسائل اقتصادی کشور است.
مؤمنی تصریح کرد: مسئله بسیار اصولی‌تر هم این است که در راستای نگرش سطحی و نادرست، راه حل‌هایی هم که ارائه شده باز به نوبه خود راه حل‌هایی است که بیشتر منافع گروه ذینفع غیر مولد را نمایندگی می‌کند. در این بسته به برخی نکته های بسیار بدیهی توجه نشده است. از جمله اینکه برای برون رفت از شرایط رکود تورمی به این مسئله توجه نشده که راه حل اصولی و بنیادی، برطرف کردن موانع تولید و محور قرار دادن ارتقاء بنیه تولید ملی است.
وی گفت : متأسفانه در این گزارش در راستای برخی گروه های ذینفع و بدون توجه به لطمه های سنگینی که در اثر شوک درمانی به حوزه تولید ملی به خصوص در حوزه های کشاورزی و صنعت وارد شده، راه حل‌های نادرست ارائه شده است. مثلاً تکیه غیرعادی به پتروشیمی‌ها از این نمونه است. در حالی که همگان می‌دانند که الگوی تولید فعلی پتروشیمی‌ها در ایران اولاً با یک ضریب بسیار بالایی همان خام فروشی است و سهمی که محصولات کنونی پتروشیمی از نظر ارزش افزوده دارند بسیار ناچیز است، نکته بعدی این است که بخش بزرگی از آن چیزی که در تقسیم کار بین‌المللی برای تولید پتروشیمی در ایران در نظر گرفته شده ناظر بر این رویکرد فرصت‌طلبانه متقاضیان این محصولات است که خود به دلیل عارضه های بسیار شدید زیست محیطی که این محصولات دارند حاضر به انجام چنین کاری نیستند و این را با شکل و شیوه خاصی به ایران تحمیل کردند.
مؤمنی افزود: مسئله مهم‌تر این است که تولید محصولات پتروشیمی به سبکی که اکنون در ایران رایج هست در زمره یکی از پرمصرف‌ترین فعالیت‌های تولیدی از منظر نیاز به آب است. بنابراین در شرایطی که کشور در یک بحران بسیار شدید آبی روبروست و از طرف دیگر ما با چالش‌های بسیار جدی زیست محیطی روبرو هستیم از بین این همه فعالیت‌های تولیدی تمرکز شبه انحصاری روی پتروشیمی‌ها به نظر شبهه ناک می‌رسد.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: از همه مهم‌تر در این تحلیل به فشارهای بی منطق و غیرمتعارفی که فقط طی همین یک ساله اخیر بر بخش‌های تولیدی وارد شده‌اند سهل انگارانه یا عمدی عبور شده است. برای من باعث شگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع این مسئله که برای دومین بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاخص هزینه های تولید کننده بر شاخص هزینه های مصرف پیشی گرفته و این به وضوح نشان دهنده یک شرایط فاجعه آمیز برای بخش‌های مولد اقتصاد ایران هست، اینان از این عبور کردند و آن را نادیده گرفتند و به هیچ وجه در مورد این اشتباهی که منشأ چنین شرایطی شده هم اشاره ای نکردند
مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد : من امیدوارم که اصحاب نظر با توجه به مجموع ملاحظات تقاضای دولت را جدی بگیرند و حتماً با تفسیر بیشتر نقایص این تحلیل ضعیف و نادرست ارائه شده را آشکار کنند. از طرفی کاش بخش‌های دیگری از مدیریت اقتصادی کشور که تحلیل‌های واقع‌بینانه تری از چرایی شرایط کنونی دارند از ناحیه رئیس جمهور اجازه داشته باشند که آن‌ها هم تحلیل خود را ارائه دهند و مسئله این‌طور نباشد که تحت عنوان کاری که نمی‌بایست بشود شده و حالا بسته ارائه گردیده، اکنون اگر تحلیل دیگری از دولت ارائه بدهیم نشان دهنده ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور هست.
مؤمنی گفت: واقعیت این است که پراکندگی‌های بیش از حد و تناقض گویی هایی که در یک سال اخیر در سطح مدیریت اقتصادی کشور مشاهده شده به اندازه کافی آن مسئله را منعکس کرده و این چیزی نیست که با پنهان کردن آن دولت و کشور سود ببرند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت : به نظر من اگر فضای زمانی مورد نیاز برای نقد همه جانبه تر این گزارش فراهم شود و این طور نباشد که در مدت زمان کوتاهی تحت عنوان اینکه چیزی ندیدیم در شرایطی که خود دولت راه کارهایی رساندن صدای منتقد را مشخص نکرده، به سمت تبدیل کردن این دیدگاه به عمل حرکت کنیم. دولت باید در این زمینه از شتاب‌زدگی خود داری کند و کارشناسان نیز مفصل اشتباهات متعددی که در این تحلیل وجود دارد را منعکس کنند.
مؤمنی در مورد نگاه بیرونی دولت برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی گفت : در عین حالی که راهبرد اصولی تنش زدایی دولت، قابل دفاع است اما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ریشه گرفتاری کنونی ما، به سیاست گذاری غلط تعدیل ساختاری بر می‌گردد و تحریم‌ها و فشارهای بیرونی فقط امکان عریان به نمایش درآمدن این مشکل را فراهم کرده است.
وی سپس با بیان اینکه کارنامه دولت با این رویکرد از کارنامه دولت قبل بهتر نخواهد بود گفت:نکته دوم در این ارتباط این است حتی اگر به لطف خدا و تلاش‌های دولت، تلاش‌های تنش زدایانه به بار بنشیند، فقط یکی از شروط لازم برای برون رفت از شرایط کنونی فراهم شده و اگر به سبکی که در این گزارش اشاره شده بر روی عوامل غیر اقتصادی، مثل عدم شفافیت گسترده در تخصیص دلارهای نفتی و فضای به شدت رانتی در فرایندهای تصمیم گیری توجهی نشود، این تصور وجود نداشته باشد که روال سابق عوض شود. این اطمینان را می‌دهم با این رویکرد، کارنامه این دولت با دولت قبل فرقی نخواهد داشت.
مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد : گرچه به اعتبار شکافی که در بین دیدگاه های مدیریت اقتصادی دولت به مسائل کشور وجود دارد تردیدی ندارم که این نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات دولت‌مردان اعمال نشده است، رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسائل ایران نگاه می‌کنند، و به شرحی که اشاره کردم این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می‌کنند که امروزه منشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است.
وی افزود : به همین دلیل در این تحلیل هم ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار بزرگی وجود دارد، چیزی که به نظر می‌رسد یک مقدار نگران کننده است این است که ظواهر امر حکایت از این دارد که این تحلیل ناقص و به نسبت سطحی خیلی شکاف زده انتشار عمومی پیدا کرده است. این شتاب‌زدگی به حدی است که ابتدا دولتی‌ها با یک موضع گیری اصولی تقاضا کردند که کارشناسان ارزیابی و تحلیل خود را از رکود تورمی کنونی ارائه دهند اما هیچ سازوکاری برای جمع آوری ایده‌ها و نحوه کار بست انتقادات و توصیه های که از جانب جامعه مدنی ارائه می‌شود مطرح نکردند.
مؤمنی افزود: اکنون دقیقاً مشخص نیست مخاطب این مطالبه ای که از طرف دولت صورت گرفته دقیقاً چه کسی است و با چه سازوکاری می‌خواهند از پیشنهادات انتقادی کارشناسان استفاده کنند. اگر عدم اقبال و استفاده از نقدهای کارشناسان را فقط شتاب‌زدگی و تصادفی در نظر بگیریم باید صریح و شفاف گفته بشود که این امر شاید برای فرار از پاسخگویی اتخاذ شده است.
ین کارشناس اقتصادی گفت :کاستی‌های بزرگ این تحلیل نشان می‌دهد که طی نزدیک به ربع قرن گذشته بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور، جهت گیری‌های تک ساحتی و تک بینانه منبعث از برنامه تعدیل ساختاری داشته است. متأسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل ساختاری همه ماجرای عدم تعادل‌های مزمن و بلند مدت کشور فقط تلاش شده در کادر رویکرد پولی نشان داده بشود و راه حل‌های پیشنهادی برای برون رفت هم همان خواستگاه را دارد.
مؤمنی با انتقاد از مشاور رئیس جمهور بیان داشت: وقتی که در دولت جدید یکی از مشاوران رئیس جمهور اوایل تحلیل سطحی و ناقصی را ارائه کرد، کارشناسان متعددی نادرست بودن آن تحلیل را اعلام کردند و مشفقانه به رئیس جمهور توصیه کردند که دقت بیشتری برای فرار از یک رویکرد تک صدایی در مدیریت اقتصادی کشور بکند و مبنای جهت گیری خود را تصمیمات کسانی قرار ندهند که خود مسبب بروز چنین شرایطی برای اقتصاد ایران هستند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در این تحلیل هم به سبکی که همان آقای مشاور مطرح کرده بودند شوک‌های بزرگ به حامل‌های انرژی و قیمت ارز به طور نسبی کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای شرایط کنونی نشان داده که این به نظر می‌رسد یک نادرست بینی فاحش درباره مسائل اقتصادی کشور است.
مؤمنی تصریح کرد: مسئله بسیار اصولی‌تر هم این است که در راستای نگرش سطحی و نادرست، راه حل‌هایی هم که ارائه شده باز به نوبه خود راه حل‌هایی است که بیشتر منافع گروه ذینفع غیر مولد را نمایندگی می‌کند. در این بسته به برخی نکته های بسیار بدیهی توجه نشده است. از جمله اینکه برای برون رفت از شرایط رکود تورمی به این مسئله توجه نشده که راه حل اصولی و بنیادی، برطرف کردن موانع تولید و محور قرار دادن ارتقاء بنیه تولید ملی است.
وی گفت : متأسفانه در این گزارش در راستای برخی گروه های ذینفع و بدون توجه به لطمه های سنگینی که در اثر شوک درمانی به حوزه تولید ملی به خصوص در حوزه های کشاورزی و صنعت وارد شده، راه حل‌های نادرست ارائه شده است. مثلاً تکیه غیرعادی به پتروشیمی‌ها از این نمونه است. در حالی که همگان می‌دانند که الگوی تولید فعلی پتروشیمی‌ها در ایران اولاً با یک ضریب بسیار بالایی همان خام فروشی است و سهمی که محصولات کنونی پتروشیمی از نظر ارزش افزوده دارند بسیار ناچیز است، نکته بعدی این است که بخش بزرگی از آن چیزی که در تقسیم کار بین‌المللی برای تولید پتروشیمی در ایران در نظر گرفته شده ناظر بر این رویکرد فرصت‌طلبانه متقاضیان این محصولات است که خود به دلیل عارضه های بسیار شدید زیست محیطی که این محصولات دارند حاضر به انجام چنین کاری نیستند و این را با شکل و شیوه خاصی به ایران تحمیل کردند.
مؤمنی افزود: مسئله مهم‌تر این است که تولید محصولات پتروشیمی به سبکی که اکنون در ایران رایج هست در زمره یکی از پرمصرف‌ترین فعالیت‌های تولیدی از منظر نیاز به آب است. بنابراین در شرایطی که کشور در یک بحران بسیار شدید آبی روبروست و از طرف دیگر ما با چالش‌های بسیار جدی زیست محیطی روبرو هستیم از بین این همه فعالیت‌های تولیدی تمرکز شبه انحصاری روی پتروشیمی‌ها به نظر شبهه ناک می‌رسد.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: از همه مهم‌تر در این تحلیل به فشارهای بی منطق و غیرمتعارفی که فقط طی همین یک ساله اخیر بر بخش‌های تولیدی وارد شده‌اند سهل انگارانه یا عمدی عبور شده است. برای من باعث شگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع این مسئله که برای دومین بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاخص هزینه های تولید کننده بر شاخص هزینه های مصرف پیشی گرفته و این به وضوح نشان دهنده یک شرایط فاجعه آمیز برای بخش‌های مولد اقتصاد ایران هست، اینان از این عبور کردند و آن را نادیده گرفتند و به هیچ وجه در مورد این اشتباهی که منشأ چنین شرایطی شده هم اشاره ای نکردند
مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد : من امیدوارم که اصحاب نظر با توجه به مجموع ملاحظات تقاضای دولت را جدی بگیرند و حتماً با تفسیر بیشتر نقایص این تحلیل ضعیف و نادرست ارائه شده را آشکار کنند. از طرفی کاش بخش‌های دیگری از مدیریت اقتصادی کشور که تحلیل‌های واقع‌بینانه تری از چرایی شرایط کنونی دارند از ناحیه رئیس جمهور اجازه داشته باشند که آن‌ها هم تحلیل خود را ارائه دهند و مسئله این‌طور نباشد که تحت عنوان کاری که نمی‌بایست بشود شده و حالا بسته ارائه گردیده، اکنون اگر تحلیل دیگری از دولت ارائه بدهیم نشان دهنده ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور هست.
مؤمنی گفت: واقعیت این است که پراکندگی‌های بیش از حد و تناقض گویی هایی که در یک سال اخیر در سطح مدیریت اقتصادی کشور مشاهده شده به اندازه کافی آن مسئله را منعکس کرده و این چیزی نیست که با پنهان کردن آن دولت و کشور سود ببرند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت : به نظر من اگر فضای زمانی مورد نیاز برای نقد همه جانبه تر این گزارش فراهم شود و این طور نباشد که در مدت زمان کوتاهی تحت عنوان اینکه چیزی ندیدیم در شرایطی که خود دولت راه کارهایی رساندن صدای منتقد را مشخص نکرده، به سمت تبدیل کردن این دیدگاه به عمل حرکت کنیم. دولت باید در این زمینه از شتاب‌زدگی خود داری کند و کارشناسان نیز مفصل اشتباهات متعددی که در این تحلیل وجود دارد را منعکس کنند.
مؤمنی در مورد نگاه بیرونی دولت برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی گفت : در عین حالی که راهبرد اصولی تنش زدایی دولت، قابل دفاع است اما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ریشه گرفتاری کنونی ما، به سیاست گذاری غلط تعدیل ساختاری بر می‌گردد و تحریم‌ها و فشارهای بیرونی فقط امکان عریان به نمایش درآمدن این مشکل را فراهم کرده است.
وی سپس با بیان اینکه کارنامه دولت با این رویکرد از کارنامه دولت قبل بهتر نخواهد بود گفت:نکته دوم در این ارتباط این است حتی اگر به لطف خدا و تلاش‌های دولت، تلاش‌های تنش زدایانه به بار بنشیند، فقط یکی از شروط لازم برای برون رفت از شرایط کنونی فراهم شده و اگر به سبکی که در این گزارش اشاره شده بر روی عوامل غیر اقتصادی، مثل عدم شفافیت گسترده در تخصیص دلارهای نفتی و فضای به شدت رانتی در فرایندهای تصمیم گیری توجهی نشود، این تصور وجود نداشته باشد که روال سابق عوض شود. این اطمینان را می‌دهم با این رویکرد، کارنامه این دولت با دولت قبل فرقی نخواهد داشت.
