چالش داروخانه ها و دیوان عدالت اداری بر سر دریافت حق فنی، باعث شد وزیر بهداشت از قوای سه گانه بخواهد تا حمایت بیشتری از حوزه سلامت داشته باشند. زیرا، به حاشیه بردن موضوعات بهداشتی و درمانی، می تواند سلامت مردم را تهدید کند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، داروخانه به عنوان مکانی استراتژیک در حوزه سلامت شناخته می شود. زیرا، در این قبیل مکانها، کالاهای سلامت محور در اختیار مردم و بیماران قرار می گیرد که شاید، قصور و کوتاهی در عرضه محصولاتی که در داروخانه ها عرضه می گردد، منجر به تهدید سلامت مردم می شود. در واقع، تفاوت داروخانه و سوپرمارکت در همین نکته نهفته است که اگر چنانچه فرآورده ای از داروخانه در اختیار مردم قرار بگیرد که منجر به تهدید سلامت شان شود، تمامی مسئولیت ها و پیامدهای آن متوجه داروساز و مسئول فنی داروخانه است. در حالی که اگر کالایی فاسد در سوپرمارکت عرضه شود، هیچ مشکلی متوجه فروشنده نیست و در نهایت با شکایت شاکی از فروش جنس فاسد و تاریخ گذشته، تولید کننده آن محصول مورد مواخذه قرار می گیرد.
رای دیوان عدالت برای ابطال دریافت حق فنی داروساز
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3/ 3/ 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه- 9/ 12/ 1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ اینکه مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است؛ بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است.
نظر به اینکه در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه - 30/ 2/ 1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199-3/ 3/ 1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد.
ثالثاً: در بند ه ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
دیوان حق دخالت حقوقی ندارد
دکتر مهدی پیرصالحی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در واکنش به رای دیوان عدالت مبنی بر مخالفت با افزایش تعرفه حق فنی داروخانه ها، می گوید: در رابطه با حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای داروسازان از سال 67 براساس مصوبات هیئت دولت این حق برقرار شده و مبلغی را داروخانه به عنوان حق فنی دریافت می کند.
به گفته وی، در سال 88 این حق مجددا در هیئت دولت مطرح و مصوب شد. بر اساس قانون بیمه خدمات همگانی بود که همان سال دیوان عدالت اداری آن را بر اساس اینکه نمی شود به این قانون استناد نمود برای تعرفه نباید آن را باطل اعلام کرد. پیرو آن وزیر بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند یک ماده تشکیلات وزارت بهداشت مجددا آن را ابلاغ کرد و دیوان عدالت هم آن را به رسمیت شناخت.
پیرصالحی با اعلام اینکه دریافت حق فنی خلاف مصوبه دیوان نیست و مصوبه دیوان بخشنامه جدید را لغو کرده است، می گوید: دیوان عدالت اداری از لحاظ حقوقی نمی تواند ماهیتا وارد این بحث شود و نمی تواند بگوید این درست است یا غلط است. دیوان می تواند به مستندهای قانونی آن اعتراض داشته باشد چون این بحث از لحاظ ماهوی جز اختیارات وزارت بهداشت است که تشخیص داده این حق را می تواند برقرار کنند یا نه و صلاحیت ورود به این مسئله را دیوان از لحاظ ماهیتی ندارد.
وی معتقد است اگر ما این را قبول کنیم که نباید هیچ وجهی بابت خدمات در داروخانه ها بگیریم، عملا باید خدمات داروسازان را در آنجا لازم نداشته باشیم و تربیت این همه داروساز در کشور بی فایده خواهد بود.
واکنش وزیر
در همین حال دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز با عنوان این مطلب که همه ما موظف به اجرای قانون هستیم و به مصوبه دیوان عدالت اداری تمکین می کنیم، می گوید: امیدواریم با دیوان عدالت اداری در زمینه حق فنی داروخانه ها به توافق برسیم و از مسیرهای قانونی دیگر بتوانیم مشکل تعرفه حق فنی داروخانه ها را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران در مورد افزایش نرخ حق فنی را که در سال جاری ابلاغ شده بود، ابطال کرد، توضیح داد: امیدوار بودیم که در این زمینه هماهنگی هایی با وزارت بهداشت صورت گیرد با این حال از طریق کارشناسان به دنبال بررسی این مصوبه هستیم.
سلب مسئولیت از داروساز
این در حالی است که دکتر حمید خیری عضو انجمن داروسازان ایران معتقد است که حذف حق فنی داروخانه ها موجب سلب مسئولیت از داروسازان می شود و در آن صورت عواقب بروز هرگونه مشکلی برای بیماران، متوجه کسانی است که مصوبه حق فنی را ابطال کرده اند.
وی از حق فنی داروخانه به عنوان مسئولیت مدنی داروساز نام برد و افزود: حق فنی، حق مشاوره نیست که داروساز دریافت می کند. بلکه حق مسئولیتی است که در قبال بیمار و نسخه دارویی بر عهده دارد و تمام عواقب آن متوجه داروساز است.
ابطال مصوبه امکان پذیر نیست
از سوی دیگر دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو می گوید که ابطال کامل حق فنی امکان پذیر نیست مگر اینکه همراه با صدور مصوبه جدید باشد.
وی در واکنش آخرین اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه داروخانه ها به هیچ وجه مجاز نیستند مبلغی را بابت حق فنی از مردم دریافت کنند، افزود: دیوان عدالت اداری نمی تواند چنین حکمی را صادر کند مگر اینکه تمام قوانین مربوط به 20 سال گذشته در مورد دریافت تعرفه خدمات فنی را باطل اعلام کند.
دیناروند با اشاره به اینکه یک ماه گذشته در هیئت وزیران افزایش 15 درصدی تعرفه حق فنی مطرح و تصویب شد، افزود: رای دیوان عدالت اداری مربوط به ابطال این افزایش 15 درصدی است هرچند ما معتقدیم این رای دیوان اشتباه است. چون تعرفه حق فنی مبنای قانونی دارد و ابطال آن کار درستی نیست.
نمی توان بین خدمات درمانی و دارویی تفکیک قائل شد
هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز با صدور اطلاعیه های جداگانه ای، نسبت به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه دریافت حق فنی داروخانه ها به شدت انتقاد کرد و خواستار پیگیری و اقدام عاجل حقوقی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی شد.
در این اطلاعیه آمده است: مسئولیت ها و وظایف مسئول فنی داروخانه تکمیل کننده چرخه درمان بوده و ارائه خدمات فنی حرفه ای توسط داروساز مسئول فنی داروخانه مصداق عینی تکمیل چرخه درمان می باشد به عبارتی دیگر تمامی خدمات داروسازان خدمات درمانی است و اصولا نمی توان بین ارائه خدمت درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد.
برابر استانداردهای پذیرفته شده جهانی دارو همچون تیغ دو لبه ای است که در ضمن شفا بخش بودن فاصله ناچیزی با سم دارد و کوچکترین غفلت و سهل انگاری و اشتباه چه در قید مقدار مصرف یا جابجایی و... می تواند این کالای شفابخش را به سم تبدیل نموده و جان بیمار را به مخاطره انداخته حتی منجر به مرگ شود. داروخانه به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمان که در آن تمامی تلاشهای صورت گرفته در فرآیند تشخیص و درمان از قوه به فعل در می آید و بیمار با دریافت دارو و اطلاعات دارویی در معرض مداوا قرار می گیرد یک واحد علمی، خدماتی است.
برای پروانه مسئولیت فنی جهت مسئولیت دکتر داروساز در قبال حراست از جان بیمار و سلامت عرضه دارو در ابعاد مختلف آن حقی به نام حق خدمات دارویی تعلق می یابد و این تعرفه به دانش علمی داروساز با پشتوانه حداقل 6 سال تحصیلات دانشگاهی اختصاص می یابد که قوه مقننه نیز در صورت هرگونه غفلت و اشتباهی که جان بیمار را به مخاطره اندازد مجازات (حبس جنایی) برای داروساز مقرر می دارد.
قدر مسلم تعیین چنین مجازاتی، خطیر و حساس بودن امر مسئولیت در قبال جان بیمار را می رساند و مسئولیت به این خطیری که با جان و سلامتی بیمار ارتباط تنگاتنگ دارد تعرفه مقبولی را می طلبد، اگر هدف رشد و تکامل است نه "عقب گرد" همچنان که در کشورهای مختلف دنیا مرسوم است، باید به این تعرفه رشد و بها داد.
رای دیوان عدالت برای ابطال دریافت حق فنی داروساز
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3/ 3/ 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه- 9/ 12/ 1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ اینکه مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است؛ بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است.
نظر به اینکه در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه - 30/ 2/ 1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199-3/ 3/ 1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد.
ثالثاً: در بند ه ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
دیوان حق دخالت حقوقی ندارد
دکتر مهدی پیرصالحی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در واکنش به رای دیوان عدالت مبنی بر مخالفت با افزایش تعرفه حق فنی داروخانه ها، می گوید: در رابطه با حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای داروسازان از سال 67 براساس مصوبات هیئت دولت این حق برقرار شده و مبلغی را داروخانه به عنوان حق فنی دریافت می کند.
به گفته وی، در سال 88 این حق مجددا در هیئت دولت مطرح و مصوب شد. بر اساس قانون بیمه خدمات همگانی بود که همان سال دیوان عدالت اداری آن را بر اساس اینکه نمی شود به این قانون استناد نمود برای تعرفه نباید آن را باطل اعلام کرد. پیرو آن وزیر بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند یک ماده تشکیلات وزارت بهداشت مجددا آن را ابلاغ کرد و دیوان عدالت هم آن را به رسمیت شناخت.
پیرصالحی با اعلام اینکه دریافت حق فنی خلاف مصوبه دیوان نیست و مصوبه دیوان بخشنامه جدید را لغو کرده است، می گوید: دیوان عدالت اداری از لحاظ حقوقی نمی تواند ماهیتا وارد این بحث شود و نمی تواند بگوید این درست است یا غلط است. دیوان می تواند به مستندهای قانونی آن اعتراض داشته باشد چون این بحث از لحاظ ماهوی جز اختیارات وزارت بهداشت است که تشخیص داده این حق را می تواند برقرار کنند یا نه و صلاحیت ورود به این مسئله را دیوان از لحاظ ماهیتی ندارد.
وی معتقد است اگر ما این را قبول کنیم که نباید هیچ وجهی بابت خدمات در داروخانه ها بگیریم، عملا باید خدمات داروسازان را در آنجا لازم نداشته باشیم و تربیت این همه داروساز در کشور بی فایده خواهد بود.
واکنش وزیر
در همین حال دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز با عنوان این مطلب که همه ما موظف به اجرای قانون هستیم و به مصوبه دیوان عدالت اداری تمکین می کنیم، می گوید: امیدواریم با دیوان عدالت اداری در زمینه حق فنی داروخانه ها به توافق برسیم و از مسیرهای قانونی دیگر بتوانیم مشکل تعرفه حق فنی داروخانه ها را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران در مورد افزایش نرخ حق فنی را که در سال جاری ابلاغ شده بود، ابطال کرد، توضیح داد: امیدوار بودیم که در این زمینه هماهنگی هایی با وزارت بهداشت صورت گیرد با این حال از طریق کارشناسان به دنبال بررسی این مصوبه هستیم.
سلب مسئولیت از داروساز
این در حالی است که دکتر حمید خیری عضو انجمن داروسازان ایران معتقد است که حذف حق فنی داروخانه ها موجب سلب مسئولیت از داروسازان می شود و در آن صورت عواقب بروز هرگونه مشکلی برای بیماران، متوجه کسانی است که مصوبه حق فنی را ابطال کرده اند.
وی از حق فنی داروخانه به عنوان مسئولیت مدنی داروساز نام برد و افزود: حق فنی، حق مشاوره نیست که داروساز دریافت می کند. بلکه حق مسئولیتی است که در قبال بیمار و نسخه دارویی بر عهده دارد و تمام عواقب آن متوجه داروساز است.
ابطال مصوبه امکان پذیر نیست
از سوی دیگر دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو می گوید که ابطال کامل حق فنی امکان پذیر نیست مگر اینکه همراه با صدور مصوبه جدید باشد.
وی در واکنش آخرین اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه داروخانه ها به هیچ وجه مجاز نیستند مبلغی را بابت حق فنی از مردم دریافت کنند، افزود: دیوان عدالت اداری نمی تواند چنین حکمی را صادر کند مگر اینکه تمام قوانین مربوط به 20 سال گذشته در مورد دریافت تعرفه خدمات فنی را باطل اعلام کند.
دیناروند با اشاره به اینکه یک ماه گذشته در هیئت وزیران افزایش 15 درصدی تعرفه حق فنی مطرح و تصویب شد، افزود: رای دیوان عدالت اداری مربوط به ابطال این افزایش 15 درصدی است هرچند ما معتقدیم این رای دیوان اشتباه است. چون تعرفه حق فنی مبنای قانونی دارد و ابطال آن کار درستی نیست.
نمی توان بین خدمات درمانی و دارویی تفکیک قائل شد
هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز با صدور اطلاعیه های جداگانه ای، نسبت به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه دریافت حق فنی داروخانه ها به شدت انتقاد کرد و خواستار پیگیری و اقدام عاجل حقوقی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی شد.
در این اطلاعیه آمده است: مسئولیت ها و وظایف مسئول فنی داروخانه تکمیل کننده چرخه درمان بوده و ارائه خدمات فنی حرفه ای توسط داروساز مسئول فنی داروخانه مصداق عینی تکمیل چرخه درمان می باشد به عبارتی دیگر تمامی خدمات داروسازان خدمات درمانی است و اصولا نمی توان بین ارائه خدمت درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد.
برابر استانداردهای پذیرفته شده جهانی دارو همچون تیغ دو لبه ای است که در ضمن شفا بخش بودن فاصله ناچیزی با سم دارد و کوچکترین غفلت و سهل انگاری و اشتباه چه در قید مقدار مصرف یا جابجایی و... می تواند این کالای شفابخش را به سم تبدیل نموده و جان بیمار را به مخاطره انداخته حتی منجر به مرگ شود. داروخانه به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمان که در آن تمامی تلاشهای صورت گرفته در فرآیند تشخیص و درمان از قوه به فعل در می آید و بیمار با دریافت دارو و اطلاعات دارویی در معرض مداوا قرار می گیرد یک واحد علمی، خدماتی است.
برای پروانه مسئولیت فنی جهت مسئولیت دکتر داروساز در قبال حراست از جان بیمار و سلامت عرضه دارو در ابعاد مختلف آن حقی به نام حق خدمات دارویی تعلق می یابد و این تعرفه به دانش علمی داروساز با پشتوانه حداقل 6 سال تحصیلات دانشگاهی اختصاص می یابد که قوه مقننه نیز در صورت هرگونه غفلت و اشتباهی که جان بیمار را به مخاطره اندازد مجازات (حبس جنایی) برای داروساز مقرر می دارد.
قدر مسلم تعیین چنین مجازاتی، خطیر و حساس بودن امر مسئولیت در قبال جان بیمار را می رساند و مسئولیت به این خطیری که با جان و سلامتی بیمار ارتباط تنگاتنگ دارد تعرفه مقبولی را می طلبد، اگر هدف رشد و تکامل است نه "عقب گرد" همچنان که در کشورهای مختلف دنیا مرسوم است، باید به این تعرفه رشد و بها داد.
