به گزارش شهدای ایران، ماجراي وام هاي ميليوني با اسناد جعلي در يکي از موسسات مالي و اعتباري مشهد، هنگامي لو رفت که کارمند يکي از شعبه هاي اين موسسه به نامه ارسالي از سوي يکي از مسئولان موسسه مشکوک شد که پس از پي گيري ها مشخص شد نامه مذکور جعلي است و بدين ترتيب بررسي ها درباره پرداخت وام هاي ديگر نيز نشان داد که افرادي با اسناد جعلي و ضمانت هاي گوناگون تسهيلات ميليوني دريافت کرده اند. گزارش خراسان حاکي است: با اعلام شکايت وکيل اين موسسه پرونده اي در مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد تشکيل شد و با توجه به اهميت موضوع توسط «قاضي موحدي راد» مورد رسيدگي قرار گرفت. با احضار بيش از ۵۰ تن از ضامنان وام گيرندگان که برخي از آنان نيز آدرس هاي واهي به بانک ارائه کرده اند مشخص شد که اعضاي يک باند حرفه اي کلاهبرداري و جعل اسناد با اجاره يک ساختمان در مشهد دفتري مجلل و شيک تحت عنوان «دفتر اخذ فوري وام» تاسيس کرده اند و سپس با دادن آگهي در برخي نشريات براي جذب ضامن و يا گرفتن وام فوري، طعمه هاي خود را به دام مي انداختند. همچنين بررسي هاي گسترده از سوي مقام قضايي نشان داد: تعداد زيادي از کارمندان و افراد بازنشسته نيز با گرفتن مبالغي به عنوان ضامن، به بانک و يا موسسه مالي و اعتباري معرفي مي شدند و مدارک شناسايي و حتي فيش حقوقي آنان توسط اين باند براي ضمانت در شعبه هاي ديگر جعل شده است به طوري که يک زن بازنشسته آموزش و پرورش در ۵ شعبه يکي از موسسات مالي و اعتباري، ده ها ميليون تومان وام را درحالي ضمانت کرده است که هم اکنون عاملان اصلي دريافت وام متواري هستند. اين گزارش حاکي است: اعضاي باند کلاهبرداري پس از دريافت حدود ۴۰۰ميليون تومان تسهيلات بانکي متواري شده اند و در حال حاضر نيز افرادي که با اسناد جعلي اين گونه وام ها را ضمانت کرده اند چنين عنوان مي کنند که از قصد و نيت کلاهبرداران آگاهي نداشته اند! در همين حال قاضي موحدي راد با صدور دستوري از نيروهاي انتظامي خواست شناسايي و دستگيري متهمان فراري اين پرونده را در دستور کار قرار دهند که پس از به دست آمدن اطلاعاتي درباره اعضاي اين باند و استعلام مقام قضايي از زندان مرکزي مشهد، مشخص شد که يکي از عوامل تحت تعقيب در اين پرونده، به اتهام جعل و کلاهبرداري در زندان به سر مي برد. بنابراين گزارش، با احضار اين متهم به شعبه ۸۰۵ دادسراي مشهد، بررسي هاي قضايي درحالي وارد مرحله جديدي شد که احتمال مي رود افراد ديگري نيز در گرفتن وام هاي ميليوني با اسناد جعلي نقش داشته  باشند. قاضي رسيدگي کننده به اين پرونده در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که پرسيد آيا اين احتمال وجود دارد که برخي از کارمندان و يا مديران شعبه ها در پرداخت وام با اسناد جعلي نقش داشته باشند؟ گفت: اين پرونده در مرحله تحقيقات قضايي قرار دارد و همه جوانب آن بررسي خواهد شد و هر فرد يا افرادي نيز که در اين رابطه نقشي داشته باشند مورد بازجويي قرار خواهند گرفت. وي در عين حال افزود: اگر در مرحله تحقيقات مشخص شود که کارمندان يا مديران موسسات يا بانک ها به طور عمدي نقشي در پرداخت تسهيلات داشته اند به يقين تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند که بررسي ها در اين باره ادامه دارد. وي به شهروندان و به ويژه کارمندان و بازنشستگان کشوري و لشکري توصيه کرد: به تبليغات فريبنده اي که براي ضمانت وام هاي بانکي در رسانه ها مطرح مي شود توجهي نکنند و در صورت لزوم حتما بايد طرف مقابل از افراد مورد وثوق و آشنا باشد و به افراد غريبه اعتماد نکنند و شناخت کافي در مورد فرد وام گيرنده داشته باشند و از سوي ديگر نيز مدارک ارائه شده را در شعبه بانک حتما مورد بررسي دقيق قرار دهند تا مدارک آنان جعل نشده باشد.
منبع: خراسان