به گزارش شهدای ایران به نقل از خراسان، بر اساس بررسي هاي يک نهاد مسئول، علي رغم قرار گرفتن کشور در وضعيت هشدار و مصرف بالاي آب و انرژي، هنوز هم برخي دستگاههاي اجرايي الزامات قانوني و شرعي مربوط به مصرف بهينه را رعايت نکرده و هزينه آن نيز از طرف بيت المال پرداخت مي شود. بررسي مذکور تاکيد مي کند که يکي از متهمان اصلي در اين زمينه، شرکت ها و بانک هاي دولتي هستند که مثال بارز آن روشن گذاشتن بخش قابل توجهي از چراغ هاي شعب در طول شبانه روز است.
