مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در واکنش به رای دیوان عدالت مبنی بر مخالفت با افزایش تعرفه حق فنی داروخانه ها، توضیحات کاملی ارائه داد و گفت: فعلا مبلغ حق فنی توسط داروخانه ها دریافت می شود تا مشکل را از طریق دیوان پیگیری کنیم.
به گزارش شهدای ایران دکتر مهدی پیرصالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در رابطه با حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای داروسازان از سال 67 براساس مصوبات هیئت دولت این حق برقرار شده و مبلغی را داروخانه به عنوان حق فنی دریافت می کند.
وی ادامه داد: در سال 88 این حق مجددا در هیئت دولت مطرح و مصوب شد. بر اساس قانون بیمه خدمات همگانی بود که همان سال دیوان عدالت اداری آن را بر اساس اینکه نمی شود به این قانون استناد نمود برای تعرفه نباید آن را باطل اعلام کرد. پیرو آن وزیر بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند یک ماده تشکیلات وزارت بهداشت مجددا آن را ابلاغ کرد و دیوان عدالت هم آن را به رسمیت شناخت.
پیرصالحی اظهارداشت: دوباره امسال (93) هیئت وزیران برای تصویب این خدمات داروسازان به همان بند مورد اشاره استناد نمود که مجددا دیوان بر این رای خود پافشاری کرد که نمی توان به آن بند قانونی استناد کرد و ابطال آن را صادر کرد. ولی از نظر وزارت بهداشت این حق قانونی داروخانه هاست که باید دریافت نمایند و مستند قانونی آن باید تغییر کند که پیگیر آن هستیم تا در چند روز آینده بخشنامه جدید آن صادر می شود و با مستند قانونی دیگری اقدام خواهد شد.
به گفته وی، میزان حق فنی بین 1000 تا 1600 حداکثر مبلغ دریافتی است. این میزان در شب بین 1300 تا 1900 براساس قیمت نسخه متغیر است و حداکثر تا 1900 دریافت می گردد. این مبلغ دقیقا براساس خدماتی است که داروساز به بیمار ارائه می دهد. ولی این خدمت را باید تقسیم بندی بکنیم که شامل نظارت بر سلامت و کیفیت دارو قبل از ارائه به بیمار و همزمان اطلاعاتی است که با ارائه دارو به بیمار داده می شود.
پیرصالحی افزود: در بعضی مواقع حق با بیمار و مردم است. اگر ما این موضوع را دو قسمت در نظر بگیریم، یک قسمت نظارت بر کیفیت و سلامت دارو است که داروسازان ما این خدمت را دارند انجام می دهند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: قسمت دوم ارائه خدمات است که دستور مصرف دارو را شامل می شود که داروسازان آن را روی دارو درج می کند و قسمت دیگر هم توضیحات شناسی است که باید به بیمار ارائه بدهند تا نسبت به مصرف دارو توجیه شود که در این قسمت ضعیف هستیم و دانشگاه های ما در حال پیگیری این موضوع هستند که هم در آموزش داروسازان لحاظ گردد و خواسته ما نیز از داروسازان این است که این نکته رعایت و تقویت گردد و این جز حقوق مردم است. یعنی اگر کسی این اطلاعات را بخواهد باید به او ارائه شود. اگر کسی سئوال دارویی دارد باید این اطلاعات داده شود. این خدمات در سطح عموم نیست که ما داریم پیگیری می کنیم تا این خدمات در سطح داروخانه ها ارائه شود.
وی با اعلام اینکه دریافت حق فنی خلاف مصوبه دیوان نیست و مصوبه دیوان بخشنامه جدید را لغو کرده است، گفت: سال گذشته و سالهای قبل هم بود و اجرا می شد و پیرو همان مصوبه سالهای قبل ادامه پیدا می کند و تنها، افزایش نرخ تعرفه ای که نسبت به سالهای قبل داشته و مصوبه امسال هیئت دولت بوده است، باطل گردید.
پیرصالحی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری از لحاظ حقوقی نمی تواند ماهیتا وارد این بحث شود و نمی تواند بگوید این درست است یا غلط است. دیوان می تواند به مستندهای قانونی آن اعتراض داشته باشد چون این بحث از لحاظ ماهوی جز اختیارات وزارت بهداشت است که تشخیص داده این حق را می تواند برقرار کنند یا نه و صلاحیت ورود به این مسئله را دیوان از لحاظ ماهیتی ندارد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در پایان گفت: فعلا مبلغ حق فنی توسط داروخانه ها دریافت می شود تا مشکل را از طریق دیوان پیگیری کنیم. امیدواریم که مبنای قانونی آن نیز حل شود که داروخانه ها مشکلی در این زمینه نداشته باشند.
وی افزود: اگر اصل این موضوع را قبول کنیم باید حذف داروساز را از داروخانه شاهد باشیم چون دانشکده های داروسازی ما دارند داروساز تربیت می کنند که بتوانند خدمات دارویی ارائه بدهند. اگر ما خدمات دارویی را به رسمیت نشناسیم، چگونه خدمت در کشور ارائه شود در قبال آن خدمت باید وجهی اخذ شود، نمی شود خدمتی ارائه شود ولی وجهی دریافت نگردد. اگر ما این را قبول کنیم که نباید هیچ وجهی بابت خدمات در داروخانه ها بگیریم، عملا باید خدمات داروسازان را در آنجا لازم نداشته باشیم و تربیت این همه داروساز در کشور بی فایده خواهد بود.
وی ادامه داد: در سال 88 این حق مجددا در هیئت دولت مطرح و مصوب شد. بر اساس قانون بیمه خدمات همگانی بود که همان سال دیوان عدالت اداری آن را بر اساس اینکه نمی شود به این قانون استناد نمود برای تعرفه نباید آن را باطل اعلام کرد. پیرو آن وزیر بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند یک ماده تشکیلات وزارت بهداشت مجددا آن را ابلاغ کرد و دیوان عدالت هم آن را به رسمیت شناخت.
پیرصالحی اظهارداشت: دوباره امسال (93) هیئت وزیران برای تصویب این خدمات داروسازان به همان بند مورد اشاره استناد نمود که مجددا دیوان بر این رای خود پافشاری کرد که نمی توان به آن بند قانونی استناد کرد و ابطال آن را صادر کرد. ولی از نظر وزارت بهداشت این حق قانونی داروخانه هاست که باید دریافت نمایند و مستند قانونی آن باید تغییر کند که پیگیر آن هستیم تا در چند روز آینده بخشنامه جدید آن صادر می شود و با مستند قانونی دیگری اقدام خواهد شد.
به گفته وی، میزان حق فنی بین 1000 تا 1600 حداکثر مبلغ دریافتی است. این میزان در شب بین 1300 تا 1900 براساس قیمت نسخه متغیر است و حداکثر تا 1900 دریافت می گردد. این مبلغ دقیقا براساس خدماتی است که داروساز به بیمار ارائه می دهد. ولی این خدمت را باید تقسیم بندی بکنیم که شامل نظارت بر سلامت و کیفیت دارو قبل از ارائه به بیمار و همزمان اطلاعاتی است که با ارائه دارو به بیمار داده می شود.
پیرصالحی افزود: در بعضی مواقع حق با بیمار و مردم است. اگر ما این موضوع را دو قسمت در نظر بگیریم، یک قسمت نظارت بر کیفیت و سلامت دارو است که داروسازان ما این خدمت را دارند انجام می دهند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: قسمت دوم ارائه خدمات است که دستور مصرف دارو را شامل می شود که داروسازان آن را روی دارو درج می کند و قسمت دیگر هم توضیحات شناسی است که باید به بیمار ارائه بدهند تا نسبت به مصرف دارو توجیه شود که در این قسمت ضعیف هستیم و دانشگاه های ما در حال پیگیری این موضوع هستند که هم در آموزش داروسازان لحاظ گردد و خواسته ما نیز از داروسازان این است که این نکته رعایت و تقویت گردد و این جز حقوق مردم است. یعنی اگر کسی این اطلاعات را بخواهد باید به او ارائه شود. اگر کسی سئوال دارویی دارد باید این اطلاعات داده شود. این خدمات در سطح عموم نیست که ما داریم پیگیری می کنیم تا این خدمات در سطح داروخانه ها ارائه شود.
وی با اعلام اینکه دریافت حق فنی خلاف مصوبه دیوان نیست و مصوبه دیوان بخشنامه جدید را لغو کرده است، گفت: سال گذشته و سالهای قبل هم بود و اجرا می شد و پیرو همان مصوبه سالهای قبل ادامه پیدا می کند و تنها، افزایش نرخ تعرفه ای که نسبت به سالهای قبل داشته و مصوبه امسال هیئت دولت بوده است، باطل گردید.
پیرصالحی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری از لحاظ حقوقی نمی تواند ماهیتا وارد این بحث شود و نمی تواند بگوید این درست است یا غلط است. دیوان می تواند به مستندهای قانونی آن اعتراض داشته باشد چون این بحث از لحاظ ماهوی جز اختیارات وزارت بهداشت است که تشخیص داده این حق را می تواند برقرار کنند یا نه و صلاحیت ورود به این مسئله را دیوان از لحاظ ماهیتی ندارد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در پایان گفت: فعلا مبلغ حق فنی توسط داروخانه ها دریافت می شود تا مشکل را از طریق دیوان پیگیری کنیم. امیدواریم که مبنای قانونی آن نیز حل شود که داروخانه ها مشکلی در این زمینه نداشته باشند.
وی افزود: اگر اصل این موضوع را قبول کنیم باید حذف داروساز را از داروخانه شاهد باشیم چون دانشکده های داروسازی ما دارند داروساز تربیت می کنند که بتوانند خدمات دارویی ارائه بدهند. اگر ما خدمات دارویی را به رسمیت نشناسیم، چگونه خدمت در کشور ارائه شود در قبال آن خدمت باید وجهی اخذ شود، نمی شود خدمتی ارائه شود ولی وجهی دریافت نگردد. اگر ما این را قبول کنیم که نباید هیچ وجهی بابت خدمات در داروخانه ها بگیریم، عملا باید خدمات داروسازان را در آنجا لازم نداشته باشیم و تربیت این همه داروساز در کشور بی فایده خواهد بود.
