به گزارش شهدای ایران به نقل از خراسان، قاضي غلامعلي صادقي با اشاره به اين که با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، تحقيقات قضايي در اين پرونده، با سرعت و دقت انجام شد، افزود: قضات دادسراي مشهد پرونده هاي جرايم خشن را به خاطر احساس امنيت شهروندان، به طور ويژه مورد رسيدگي قرار مي دهند و در اين پرونده نيز بلافاصله پس از وقوع سرقت مسلحانه از بانک ملي شعبه بولوار شهيد فرامرزعباسي، بررسي هاي قضايي با تعيين بازپرس ويژه آغاز شد که تحقيقات به طور مداوم و حتي با حضور بازپرس در پليس آگاهي ادامه يافت. اين مقام ارشد قضايي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه قضاييه مبني بر رسيدگي سريع و با دقت به پرونده هاي قضايي خاطرنشان کرد: پرونده سرقت هاي مسلحانه از بانک هاي مشهد زواياي ديگري نيز داشت که در رسيدگي قضايي همه جوانب اين پرونده به لحاظ گستردگي جرايم و همچنين مسلح بودن متهمان به انواع سلا ح هاي جنگي و ايجاد رعب و وحشت با شليک گلوله بايد مورد بررسي قرار مي گرفت. قاضي صادقي تصريح کرد: به همين منظور، دستوراتي از سوي بازپرس پرونده براي کشف سلاح ها و وسايل مورد استفاده سارقان در ارتکاب جرم و همچنين دستگيري ديگر افراد مرتبط با اعضاي اين باند صادر شد که پس از جمع آوري اسناد و مدارک و دلايل کافي، بررسي هاي قضايي ادامه يافت و ۲ متهم اصلي نيز به صراحت ارتکاب جرايمي مانند سرقت مسلحانه از ۸ بانک را پذيرفتند. وي اضافه کرد: اما در حالي که تحقيقات اين پرونده تکميل شده بود، دختري که با اعضاي باند سرقت مسلحانه از بانک ها ارتباط داشت در شهرستان محمودآباد اعتراف کرد که دزدان مسلح بانک هاي مشهد در سرقت مسلحانه از طلافروشي شمال کشور نيز نقش دارند. به همين دليل هم اين دختر از شمال کشور به پليس آگاهي خراسان رضوي منتقل شد تا بررسي هاي پليسي و قضايي درباره ادعاي وي انجام گيرد. قاضي غلامعلي صادقي يادآور شد: در بازجويي هاي انجام شده که با نظارت مستقيم بازپرس همراه بود مشخص شد که متهمان اين پرونده نقشي در سرقت از طلافروشي ها ندارند و آن دختر نيز تنها با ديدن سلاح در دست متهمان، اين احتمال را داده بود که ممکن است اين افراد به مغازه طلافروشي در محمودآباد نيز دستبرد زده باشند. قاضي صادقي با اشاره به اين که تحقيق در مورد سرقت از طلافروشي ها مدتي به طول انجاميد خاطرنشان کرد: با دستگيري عاملان سرقت از طلافروشي ها در تهران و اعترافات صريح آن ها، بازپرس شعبه ۹۰۴ مجتمع قضايي انقلاب اسلامي مشهد پس از بررسي هاي کامل، قرار مجرميت متهمان پرونده سرقت از بانک ها را صادر کرد.

وي گفت: براين اساس، اتهام ۲ تن از متهمان اصلي اين پرونده «محاربه» از طريق شرکت در سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت همراه با تيراندازي است. وي اتهامات ديگر اين افراد را استعمال ترياک، نگهداري شوکر، تهديد، فحاشي، تخريب، سرقت موتورسيکلت، خريد و نگهداري سلاح و ۲ عدد نارنجک جنگي، ۱۱۱ تير جنگي با کاليبرهاي مختلف و ... ذکر کرد و گفت: اين پرونده هم اکنون در مرحله صدور کيفرخواست قرار دارد که به زودي محاکمه متهمان در دادگاه آغاز خواهد شد.

قاضي غلامعلي صادقي همچنين درباره کشته شدن يکي از سارقان مسلح پس از درگيري با پليس گفت: اين فرد که «ع-ک» نام داشت و راننده خودروي پژو پارس حامل وجوه مسروقه از بانک ملي شعبه بولوار شهيد فرامرزعباسي بود، در تيراندازي متقابل بين سارقان و ماموران انتظامي هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد بنابراين با استناد به مواد قانوني قرار موقوفي تعقيب براي وي صادر شده است.

سابقه خبر

اواخر سال گذشته، ۳ جوان نقابدار به شعبه بانک ملي در بولوار شهيد فرامرزعباسي مشهد دستبرد زدند و بيش از يکصد ميليون تومان سرقت کردند. در پي اعلام سرقت مسلحانه به پليس ۱۱۰، بلافاصله تيم هاي عملياتي از کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي به همراه گروهي از ماموران کلانتري آبکوه وارد ماجرا شدند و با تعقيب دزدان مسلح در ۱۰۰ متري فجر، راننده خودروي سارقان را مجروح کردند که وي در بيمارستان جان سپرد. دزدان بانک در بازجويي ها به ۸ سرقت مسلحانه اعتراف کردند و اين پرونده با نظارت مستقيم دادستان مشهد در دادسراي عمومي انقلاب مورد رسيدگي قرار گرفت.