به‌رغم استمرار بحران در فلسطین، سوریه و اوکراین و ناآرامی‌های گسترده در لیبی و بسیاری از کشورهای آفریقایی، اکنون عراق به کانون اصلی تحولات منطقه و جهان مبدل شده است؛ حساسیتی که بسیاری آن را اقدامی از جانب غرب برای انحراف افکار عمومی از تحرکات پنهان و آشکار خود در عراق و منطقه می‌دانند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جام جم،در یک سوی معادله وحدت مردم، ارتش و نظام عراق قرار دارد که دست در دست یکدیگر برای بازگرداندن آرامش به کشورشان تلاش می کنند، چنان که میلیون ها نفر داوطلب مبارزه با تروریسم داعشی بعثی شده اند. طرف دیگر معادله نیز همچون بسیاری از تحولات منطقه و جهان، نظام سلطه با محوریت آمریکا قرار دارد که بر آن است از شرایط موجود برای رسیدن به منافع خود بهره گیرد.
یک واژه در سخنان اوباما رئیس جمهور، بایدن معاون رئیس جمهور، سناتورها و مقامات نظامی آمریکا و افرادی مانند هیگ وزیر خارجه انگلیس به صورت یکسان به کار برده می شود و آن کناره گیری مالکی نخست وزیر عراق از قدرت است. آنها با ادعای درگیر بودن عراق در درگیری های طایفه ای و دینی حذف مالکی و به اصطلاح دولت ملی او را راهکار پایان بحران عراق و حتی پیش شرط کمک به این کشور اعلام می دارند. آنها برای تکمیل ادعاهای خود از به کار بردن واژه گروه تروریستی داعش خودداری می کنند و آنها را نیروی مردمی در اعتراض به ساختار سیاسی عراق می نامند. در این میان، یک سوال اساسی مطرح می شود و آن این که مولفه های قانونی و حقیقی تشکیل دولت جدید در عراق چیست و نگاه غرب به این مساله چگونه است. براساس قانون اساسی عراق، پس از تائید نتایج نهایی انتخابات نشست پارلمان با اعضای جدید (328 عضو) برگزار می شود. مرحله نخست فعالیت پارلمان را انتخاب رئیس جمهور تشکیل می دهد که نیازمند دوسوم کرسی های پارلمان است. مرحله بعدی، موظف ساختن بزرگ ترین جریان یا ائتلاف سیاسی حاضر در پارلمان مبنی بر معرفی نخست وزیر و الزام وی به تشکیل کابینه برای گرفتن رای اعتماد نهایی از پارلمان است؛ ائتلافی که بتواند نیمی از کرسی های پارلمان (بیش از 164 کرسی) را کسب کند، می تواند برای معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه اقدام کند. براساس قانون نانوشته عراقی ها، نخست وزیر از شیعیان، رئیس مجلس از اهل سنت و رئیس جمهور از اکراد است. در انتخابات دوره گذشته ـ که سال 2010 برگزار شد ـ فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی ـ که شامل اهل تسنن و شیعیان سکولار بود ـ توانست 91 کرسی کسب کند. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی با 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار حکیم با 70 کرسی، ائتلاف کردستان با 43 کرسی، فهرست تغییر با 8 کرسی، جبهه التوافق با 6 کرسی، ائتلاف وحدت عراق با 4 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت اسلامی کردستان با 2 کرسی در مراتب بعدی قرار گرفتند.
هرچند ائتلاف ایاد علاوی توانسته بود، پیشتاز انتخابات دور گذشته باشد، ولی دولت قانون با همراهی ائتلاف جریان سیدعمار حکیم و سیدمقتدی صدر توانست اکثریت پارلمان را تصاحب کند و به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شود.
در انتخابات اردیبهشت 1393 نتایج انتخابات به شکل دیگری رقم خورده که نشانگر اعتماد قابل توجه مردم به ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی است. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، 92 کرسی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم، 29 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر، 28 کرسی، فهرست متحدون به رهبری اسامه نجیفی، 23 کرسی، ائتلاف الوطنیه، به رهبری ایاد علاوی، 21 کرسی، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، 19 کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری جلال طالبانی، 19 کرسی، ائتلاف العربیه، به رهبری صالح مطلق، 10 کرسی و دیگر جریان های سیاسی نیز بین یک تا 9 کرسی کسب کرده اند. نگاه آماری به نتایج انتخابات نشان می دهد براساس همان قانون اساسی عراق، مالکی با محوریت ائتلاف دولت قانون محور تشکیل دولت جدید است.
با این شرایط بصراحت می توان دریافت، ادعای غربی ها مبنی بر کناره گیری مالکی و تشکیل دولت جدید، امری واهی و نادیده گرفتن رای مردم است. مردم عراق با رای خود نشان دادند به مالکی اعتماد دارند و خواستار ادامه نخست وزیری او هستند حال آن که غربی ها در فضای رسانه ای سعی در پنهان سازی این حقایق و سوق دادن عراق به تشکیل دولتی برآمده از مطالبات غربی هستند. منظور غرب از تشکیل دولت جدید عراق، نقض قانون اساسی و رای مردم عراق است که برگرفته از نگاه سلطه طلبانه غربی هاست. آنها با این تحرکات برآنند که با نادیده گرفتن رای مردم، دولتی همسو با منافع غرب و ارتجاع منطقه به وجود آورند. چنان که گزارش های منتشر شده از حمایت گسترده غرب از بعثی ها و سکولارها حکایت دارد. آنها برآنند نسخه ای را که در مصر اجرا کردند و السیسی را به قدرت رساندند، در عراق تکرار کنند و دولتی دست نشانده را تشکیل دهند. نکته قابل توجه آن که غرب در حالی مالکی را متهم به عدم وفاق سیاسی می کند که عامل تشکیل نشدن نشست پارلمان و آغاز نشدن روند تشکیل دولت، جریان های غربگرا همچون النجیفی و علاوی هستند که برای خوشایند غرب در این روند کارشکنی می کنند.هرچند تشکیل دولتی فراگیر و مقتدر برای آینده عراق ضروری است، اما فضای رسانه ای غربی ها با طرح ناکارآمدی مالکی و لزوم تشکیل دولتی جدید، جنگی رسانه ای را علیه عراق و اراده سیاسی مردم این کشور به راه انداخته است. مردم عراق در انتخابات خود به مالکی رای داده اند، حال آن که غرب برای منافع خود به دنبال نادیده گرفتن این رای و تشکیل دولتی دست نشانده است.
یک واژه در سخنان اوباما رئیس جمهور، بایدن معاون رئیس جمهور، سناتورها و مقامات نظامی آمریکا و افرادی مانند هیگ وزیر خارجه انگلیس به صورت یکسان به کار برده می شود و آن کناره گیری مالکی نخست وزیر عراق از قدرت است. آنها با ادعای درگیر بودن عراق در درگیری های طایفه ای و دینی حذف مالکی و به اصطلاح دولت ملی او را راهکار پایان بحران عراق و حتی پیش شرط کمک به این کشور اعلام می دارند. آنها برای تکمیل ادعاهای خود از به کار بردن واژه گروه تروریستی داعش خودداری می کنند و آنها را نیروی مردمی در اعتراض به ساختار سیاسی عراق می نامند. در این میان، یک سوال اساسی مطرح می شود و آن این که مولفه های قانونی و حقیقی تشکیل دولت جدید در عراق چیست و نگاه غرب به این مساله چگونه است. براساس قانون اساسی عراق، پس از تائید نتایج نهایی انتخابات نشست پارلمان با اعضای جدید (328 عضو) برگزار می شود. مرحله نخست فعالیت پارلمان را انتخاب رئیس جمهور تشکیل می دهد که نیازمند دوسوم کرسی های پارلمان است. مرحله بعدی، موظف ساختن بزرگ ترین جریان یا ائتلاف سیاسی حاضر در پارلمان مبنی بر معرفی نخست وزیر و الزام وی به تشکیل کابینه برای گرفتن رای اعتماد نهایی از پارلمان است؛ ائتلافی که بتواند نیمی از کرسی های پارلمان (بیش از 164 کرسی) را کسب کند، می تواند برای معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه اقدام کند. براساس قانون نانوشته عراقی ها، نخست وزیر از شیعیان، رئیس مجلس از اهل سنت و رئیس جمهور از اکراد است. در انتخابات دوره گذشته ـ که سال 2010 برگزار شد ـ فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی ـ که شامل اهل تسنن و شیعیان سکولار بود ـ توانست 91 کرسی کسب کند. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی با 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار حکیم با 70 کرسی، ائتلاف کردستان با 43 کرسی، فهرست تغییر با 8 کرسی، جبهه التوافق با 6 کرسی، ائتلاف وحدت عراق با 4 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت اسلامی کردستان با 2 کرسی در مراتب بعدی قرار گرفتند.
هرچند ائتلاف ایاد علاوی توانسته بود، پیشتاز انتخابات دور گذشته باشد، ولی دولت قانون با همراهی ائتلاف جریان سیدعمار حکیم و سیدمقتدی صدر توانست اکثریت پارلمان را تصاحب کند و به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شود.
در انتخابات اردیبهشت 1393 نتایج انتخابات به شکل دیگری رقم خورده که نشانگر اعتماد قابل توجه مردم به ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی است. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، 92 کرسی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم، 29 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر، 28 کرسی، فهرست متحدون به رهبری اسامه نجیفی، 23 کرسی، ائتلاف الوطنیه، به رهبری ایاد علاوی، 21 کرسی، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، 19 کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری جلال طالبانی، 19 کرسی، ائتلاف العربیه، به رهبری صالح مطلق، 10 کرسی و دیگر جریان های سیاسی نیز بین یک تا 9 کرسی کسب کرده اند. نگاه آماری به نتایج انتخابات نشان می دهد براساس همان قانون اساسی عراق، مالکی با محوریت ائتلاف دولت قانون محور تشکیل دولت جدید است.
با این شرایط بصراحت می توان دریافت، ادعای غربی ها مبنی بر کناره گیری مالکی و تشکیل دولت جدید، امری واهی و نادیده گرفتن رای مردم است. مردم عراق با رای خود نشان دادند به مالکی اعتماد دارند و خواستار ادامه نخست وزیری او هستند حال آن که غربی ها در فضای رسانه ای سعی در پنهان سازی این حقایق و سوق دادن عراق به تشکیل دولتی برآمده از مطالبات غربی هستند. منظور غرب از تشکیل دولت جدید عراق، نقض قانون اساسی و رای مردم عراق است که برگرفته از نگاه سلطه طلبانه غربی هاست. آنها با این تحرکات برآنند که با نادیده گرفتن رای مردم، دولتی همسو با منافع غرب و ارتجاع منطقه به وجود آورند. چنان که گزارش های منتشر شده از حمایت گسترده غرب از بعثی ها و سکولارها حکایت دارد. آنها برآنند نسخه ای را که در مصر اجرا کردند و السیسی را به قدرت رساندند، در عراق تکرار کنند و دولتی دست نشانده را تشکیل دهند. نکته قابل توجه آن که غرب در حالی مالکی را متهم به عدم وفاق سیاسی می کند که عامل تشکیل نشدن نشست پارلمان و آغاز نشدن روند تشکیل دولت، جریان های غربگرا همچون النجیفی و علاوی هستند که برای خوشایند غرب در این روند کارشکنی می کنند.هرچند تشکیل دولتی فراگیر و مقتدر برای آینده عراق ضروری است، اما فضای رسانه ای غربی ها با طرح ناکارآمدی مالکی و لزوم تشکیل دولتی جدید، جنگی رسانه ای را علیه عراق و اراده سیاسی مردم این کشور به راه انداخته است. مردم عراق در انتخابات خود به مالکی رای داده اند، حال آن که غرب برای منافع خود به دنبال نادیده گرفتن این رای و تشکیل دولتی دست نشانده است.
