حمایت های مستمر حاکمان عربستان از گروه های تروریستی و عاملان کشتار و ویرانی، موجی ازخشم و نفرت در میان مردم عراق به وجود آورده است و تحریم کالاهای سعودی به عنوان اولین پاسخ محکم مردم عراق به ریاض تلقی می شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، مقامات عراقی بارها از عربستان به عنوان مهمترین حامی گروه های تروریستی در عراق نام برده و از این کشور خواسته اند به حمایت های خود از این گروه ها پایان دهند.
حمایت های سعودی از تروریست های تکفیری در حالی ادامه دارد که اخیرا ملک عبدالله شاه عربستان در اقدامی فریبکارانه برای منحرف کردن افکارعمومی از نقش اصلی کشورش در ناآرامی های عراق و کشتار مردم بی گناه مدعی حمایت نیم میلیون دلاری از مردم شده است که البته سیاستمداران عراقی هم تاکید کرده اند سعودی ها این پول را به نام مردم و در عمل در اختیار تروریست ها قرار می دهند تا به کشتار مردم بیگناه دست بزنند، سعودی ها هیچ گاه حمایت های خود از تکفیری ها را متوقف نکرده اند.
عربستان که در سوریه نیز با تشکیل گروه های تروریستی سازمان یافته و آموزش دیده زیر نظر آمریکایی ها در کنار قطر از مهمترین عاملان کشتار انسان های بیگناه و ادامه ناامنی و بی ثباتی به شمار می رود، در عراق هم بنا به گفته مقامات ارشد عراقی و در راس آنها نوری المالکی نخست وزیر از اصلی ترین عوامل بروز بحران و ناامنی و اقدامات وحشیانه گروه های تروریستی قلمداد می شود.
تحریم کالاهای سعودی یکی از واکنش های مردم عراق به حمایت های عربستان از تروریست ها به شمار می رود که تاکنون در مناطق مختلف، فراخوان هایی برای تحریم کالاهای سعودی مطرح شده است.
محافل مردمی از طرف های ذیربط خواسته اند کالاها و تولیدات عربستان را در واکنش به حمایت مقامات سعودی از گروه های تروریستی که برای ضربه زدن به عراقی ها تلاش می کنند، تحریم کنند.
در این زمینه شورای استان بغداد بر ضرورت تحریم کالاهای سعودی به سبب حمایت های ریاض از گروه های تروریستی و عاملان کشتار مردم بیگناه و ویرانی در عراق تاکید کرده است.
شورای استان واسط هم عملا تصمیم گرفته است کالاهای سعودی را تحریم کند، استان بابل هم اولین استان عراق بود که عملا تصمیم به تحریم کالاهای سعودی گرفت.
فاضل الشویلی رئیس کمیته پیگیری شورای استان بغداد به الصباح گفته است این شورا از دستگاه ها و طرف های ذیربط خواسته است کالاها و تولیدات سعودی را در بغداد تحریم کرده و تمام این کالاها را از تمام بازارها و مراکز تجاری جمع آوری کنند و نیز مانع ورود این کالاها به پایتخت شوند.
الشویلی خاطر نشان کرده است این درخواست در واکنش به مواضع شرم آور عربستان و ادامه دشمنی اش با ملت و دولت عراق و حمایت از گروهک تروریستی داعش مطرح شده است، گروهکی که خون مردم عراق را مباح دانسته و به جنایات خود ادامه می دهد.
پارچه نوشته ای که شهروندان عراقی در تحریم کالاهای سعودی حمل می‌کنند :"طرح ملی تحریم کالاها و تولیدات سعودی، تحریم کنندگان، تحریم کنندگان، اگر تحریم کنی، نخواهی مرد، اگر تحریم نکنی، دیگران کشته خواهند شد"
الشویلی گفته است این تصمیم همگام با دیگر استان های عراق اتخاذ شده که آنها نیز تصمیم به تحریم کالاهای سعودی گرفته اند.
به گفته وی، ماده هفت قانون شوراهای استانی شماره 21 مصوب سال 2008 اختیارات تصویب قوانین محلی و دستورالعمل هایی برای ساماندهی امور اداری و مالی به دولت های محلی داده است که البته تعارضی با قانون اساسی و قوانین فدرال ندارد بر این اساس شورای استان بغداد، استانداری بغداد را مامور کرده است تمام تدابیر لازم را برای اجرای این تصمیم(تحریم کالاهای سعودی) بگیرد و در این زمینه با دستگاه های دولتی ذیربط هماهنگی داشته باشد.
واسط هم به جمع تحریم کنندگان کالاهای سعودی پیوست
در این چارچوب، ترکی الغنیماوی معاون رئیس شورای استان واسط از تصمیم این شورا برای تحریم کالاهای سعودی خبر داد و گفت شورای استان واسط تصمیم گرفت ضمن تحریم کالاهای سعودی اجازه توزیع و فروش آن را در داخل استان ندهد که این اقدام در پاسخ به حمایت آشکار عربستان از باندهای داعش در الرمادی، موصل و تکریت و گروه های تروریستی دیگری است که هزاران انسان بیگناه، قربانیان جنایات وحشیانه این باندها را تشکیل می دهند.
وی خاطر نشان کرد شورای استان واسط درصدد تصویب قانونی است که واردات تمام کالاهای سعودی را ممنوع می کند، به گفته الغنیماوی، به تجار 30 روز فرصت داده شده است که کالاهای سعودی را که در اختیار دارند، مصرف کنند و دیگر این کالاها را وارد نکنند.
به گفته وی، حمایت حکومت سعودی از تروریسم از طریق صادرات کالاهایی به عراق بدون اینکه پول آن را دریافت کند، به وضوح نمایان است که نشان می دهد پول این کالاها به جیب تروریست ها می رود تا به ارتکاب جنایت و عملیات جنایتکارانه در عراق دست بزنند.
الغنیماوی البته وجود مخالفت‌ها با تحریم کالاهای سعودی را به ارتباط این مساله با منافع شخصی می داند . وی از دولت مرکزی بغداد خواسته است از طریق ملزم کردن شرکت ها به وارد نکردن کالاها از عربستان موضع قاطعی در قبال این کشور به سبب حمایت از تروریسم اتخاذ کند .
شورای استان بابل هم هفته گذشته تصمیم گرفت با تحریم کالاهای سعودی مانع ورود این کالاها به این استان شود.
همزمان با افزایش درخواست ها برای تحریم کالاهای سعودی در عراق، موج همبستگی مردمی با نیروهای ارتش و دستگاه های امنیتی در نبرد تمام عیار آنها با باندهای تروریستی و تکفیری ادامه دارد.
نهادهای جامعه مدنی عراق هم از همه عراقی ها خواسته‌اند از دستگاه های امنیتی در جنگ با گروه های تروریستی حمایت و تمام نیازها و امکاناتی را که به نابودی تروریست های داعش و تفاله های بعثی صدامی کمک می کند، در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند.این نهادها از تبعیت شهروندان از مرجعیت و فتوای جهاد با تروریست ها تمجید کردند.
فتوای مرجعیت عالی دینی عراق مبنی بر وجوب حمایت همه قشرهای ملت عراق اعم از شیعه و سنی و ... از عملیات نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریست های تکفیری سبب شده است تا صدها هزار نفر به مراکز داوطلبی پیوستن به ارتش هجوم بیاورند و عملیات نابودی تروریسم با جدیت و قاطعیت بیشتری دنبال شود، فتوایی که هجمه شدید رسانه های حامی تروریستها به ویژه رسانه های سعودی را به دنبال داشته و تلاش کرده اند به دروغ اینگونه القا کنند که این فتوا با هدف کشتار اهل سنت مطرح شده است، رسانه هایی که تروریست های تکفیری را انقلابیون لقب داده اند، بنابراین خبر فراخوان برای تحریم کالاهای سعودی در عراق اولین پاسخ محکم مردمی به حاکمان نجد و حجاز است تا هر چه زودتر به سیاست های خصمانه و کینه توزانه خود علیه ملت عراق پایان داده و حمایت های همه جانبه خود از تروریست های تکفیری و بعثی صدامی را متوقف کنند، زیرا در غیر این صورت، عراقی‌ها قطعا گزینه‌های قاطعانه تر و مستحکم تری را علیه سعودی‌ها در پیش خواهند گرفت.
حمایت های سعودی از تروریست های تکفیری در حالی ادامه دارد که اخیرا ملک عبدالله شاه عربستان در اقدامی فریبکارانه برای منحرف کردن افکارعمومی از نقش اصلی کشورش در ناآرامی های عراق و کشتار مردم بی گناه مدعی حمایت نیم میلیون دلاری از مردم شده است که البته سیاستمداران عراقی هم تاکید کرده اند سعودی ها این پول را به نام مردم و در عمل در اختیار تروریست ها قرار می دهند تا به کشتار مردم بیگناه دست بزنند، سعودی ها هیچ گاه حمایت های خود از تکفیری ها را متوقف نکرده اند.
عربستان که در سوریه نیز با تشکیل گروه های تروریستی سازمان یافته و آموزش دیده زیر نظر آمریکایی ها در کنار قطر از مهمترین عاملان کشتار انسان های بیگناه و ادامه ناامنی و بی ثباتی به شمار می رود، در عراق هم بنا به گفته مقامات ارشد عراقی و در راس آنها نوری المالکی نخست وزیر از اصلی ترین عوامل بروز بحران و ناامنی و اقدامات وحشیانه گروه های تروریستی قلمداد می شود.
تحریم کالاهای سعودی یکی از واکنش های مردم عراق به حمایت های عربستان از تروریست ها به شمار می رود که تاکنون در مناطق مختلف، فراخوان هایی برای تحریم کالاهای سعودی مطرح شده است.
محافل مردمی از طرف های ذیربط خواسته اند کالاها و تولیدات عربستان را در واکنش به حمایت مقامات سعودی از گروه های تروریستی که برای ضربه زدن به عراقی ها تلاش می کنند، تحریم کنند.
در این زمینه شورای استان بغداد بر ضرورت تحریم کالاهای سعودی به سبب حمایت های ریاض از گروه های تروریستی و عاملان کشتار مردم بیگناه و ویرانی در عراق تاکید کرده است.
شورای استان واسط هم عملا تصمیم گرفته است کالاهای سعودی را تحریم کند، استان بابل هم اولین استان عراق بود که عملا تصمیم به تحریم کالاهای سعودی گرفت.
فاضل الشویلی رئیس کمیته پیگیری شورای استان بغداد به الصباح گفته است این شورا از دستگاه ها و طرف های ذیربط خواسته است کالاها و تولیدات سعودی را در بغداد تحریم کرده و تمام این کالاها را از تمام بازارها و مراکز تجاری جمع آوری کنند و نیز مانع ورود این کالاها به پایتخت شوند.
الشویلی خاطر نشان کرده است این درخواست در واکنش به مواضع شرم آور عربستان و ادامه دشمنی اش با ملت و دولت عراق و حمایت از گروهک تروریستی داعش مطرح شده است، گروهکی که خون مردم عراق را مباح دانسته و به جنایات خود ادامه می دهد.
پارچه نوشته ای که شهروندان عراقی در تحریم کالاهای سعودی حمل می‌کنند :"طرح ملی تحریم کالاها و تولیدات سعودی، تحریم کنندگان، تحریم کنندگان، اگر تحریم کنی، نخواهی مرد، اگر تحریم نکنی، دیگران کشته خواهند شد"
الشویلی گفته است این تصمیم همگام با دیگر استان های عراق اتخاذ شده که آنها نیز تصمیم به تحریم کالاهای سعودی گرفته اند.
به گفته وی، ماده هفت قانون شوراهای استانی شماره 21 مصوب سال 2008 اختیارات تصویب قوانین محلی و دستورالعمل هایی برای ساماندهی امور اداری و مالی به دولت های محلی داده است که البته تعارضی با قانون اساسی و قوانین فدرال ندارد بر این اساس شورای استان بغداد، استانداری بغداد را مامور کرده است تمام تدابیر لازم را برای اجرای این تصمیم(تحریم کالاهای سعودی) بگیرد و در این زمینه با دستگاه های دولتی ذیربط هماهنگی داشته باشد.
واسط هم به جمع تحریم کنندگان کالاهای سعودی پیوست
در این چارچوب، ترکی الغنیماوی معاون رئیس شورای استان واسط از تصمیم این شورا برای تحریم کالاهای سعودی خبر داد و گفت شورای استان واسط تصمیم گرفت ضمن تحریم کالاهای سعودی اجازه توزیع و فروش آن را در داخل استان ندهد که این اقدام در پاسخ به حمایت آشکار عربستان از باندهای داعش در الرمادی، موصل و تکریت و گروه های تروریستی دیگری است که هزاران انسان بیگناه، قربانیان جنایات وحشیانه این باندها را تشکیل می دهند.
وی خاطر نشان کرد شورای استان واسط درصدد تصویب قانونی است که واردات تمام کالاهای سعودی را ممنوع می کند، به گفته الغنیماوی، به تجار 30 روز فرصت داده شده است که کالاهای سعودی را که در اختیار دارند، مصرف کنند و دیگر این کالاها را وارد نکنند.
به گفته وی، حمایت حکومت سعودی از تروریسم از طریق صادرات کالاهایی به عراق بدون اینکه پول آن را دریافت کند، به وضوح نمایان است که نشان می دهد پول این کالاها به جیب تروریست ها می رود تا به ارتکاب جنایت و عملیات جنایتکارانه در عراق دست بزنند.
الغنیماوی البته وجود مخالفت‌ها با تحریم کالاهای سعودی را به ارتباط این مساله با منافع شخصی می داند . وی از دولت مرکزی بغداد خواسته است از طریق ملزم کردن شرکت ها به وارد نکردن کالاها از عربستان موضع قاطعی در قبال این کشور به سبب حمایت از تروریسم اتخاذ کند .
شورای استان بابل هم هفته گذشته تصمیم گرفت با تحریم کالاهای سعودی مانع ورود این کالاها به این استان شود.
همزمان با افزایش درخواست ها برای تحریم کالاهای سعودی در عراق، موج همبستگی مردمی با نیروهای ارتش و دستگاه های امنیتی در نبرد تمام عیار آنها با باندهای تروریستی و تکفیری ادامه دارد.
نهادهای جامعه مدنی عراق هم از همه عراقی ها خواسته‌اند از دستگاه های امنیتی در جنگ با گروه های تروریستی حمایت و تمام نیازها و امکاناتی را که به نابودی تروریست های داعش و تفاله های بعثی صدامی کمک می کند، در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند.این نهادها از تبعیت شهروندان از مرجعیت و فتوای جهاد با تروریست ها تمجید کردند.
فتوای مرجعیت عالی دینی عراق مبنی بر وجوب حمایت همه قشرهای ملت عراق اعم از شیعه و سنی و ... از عملیات نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریست های تکفیری سبب شده است تا صدها هزار نفر به مراکز داوطلبی پیوستن به ارتش هجوم بیاورند و عملیات نابودی تروریسم با جدیت و قاطعیت بیشتری دنبال شود، فتوایی که هجمه شدید رسانه های حامی تروریستها به ویژه رسانه های سعودی را به دنبال داشته و تلاش کرده اند به دروغ اینگونه القا کنند که این فتوا با هدف کشتار اهل سنت مطرح شده است، رسانه هایی که تروریست های تکفیری را انقلابیون لقب داده اند، بنابراین خبر فراخوان برای تحریم کالاهای سعودی در عراق اولین پاسخ محکم مردمی به حاکمان نجد و حجاز است تا هر چه زودتر به سیاست های خصمانه و کینه توزانه خود علیه ملت عراق پایان داده و حمایت های همه جانبه خود از تروریست های تکفیری و بعثی صدامی را متوقف کنند، زیرا در غیر این صورت، عراقی‌ها قطعا گزینه‌های قاطعانه تر و مستحکم تری را علیه سعودی‌ها در پیش خواهند گرفت.
