به گزارش شهدای ایران به نقل از میدان 72، پانزده نفر از مقامات و منسوبین دولت یازدهم در اقدامی عجیب، خود را به جای هیأت امنای یک صندوق قرض الحسنه غیر دولتی منصوب و عملاً صندوق یاد شده را به تصرف خود درآورده اند. گفته می شود در پی این اقدام، وکیل صندوق مذکور نسبت به طرح شکایت علیه افراد یاد شده در دادسرا اقدام نموده است.

سید علی اصغر حسینی وکیل صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر ضمن تأیید اصل این خبر اعلام کرد: با توجه به این که اقدام انجام شده مصداق تخلف آشکار محسوب می شود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است شکایتی علیه افراد یاد شده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده است که امیدواریم با رسیدگی قاطع دستگاه قضایی هر چه زودتر به نتیجه برسد.

حسینی با اعلام این نکته که صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر یک مؤسسه غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هر گونه تصمیم گیری در خصوص نحوه اداره آن با هیأت امنای قانونی صندوق می باشد، اظهار داشت: متأسفانه از ابتدای دولت یازدهم، تعدادی از مقامات دولت در صدد بودند که به هر نحو ممکن، صندوق مذکور را در اختیار خود بگیرند و در نهایت هم با تهیه و امضای صورتجلسه ای غیر واقعی، خود را به عنوان اعضای هیأت امنای این صندوق منصوب کردند.

حسینی افزود: در نهایت تعجب، اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری هم نسبت به تأیید و ثبت این تصمیمات غیر قانونی اقدام کرده است. البته اقدامات لازم قانونی برای ابطال ثبت این صورتجلسه غیر واقعی در حال انجام است.

وکیل صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر با اعلام این که مکاتبات جداگانه ای نیز از سوی مدیر عامل صندوق با بانک مرکزی، اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری انجام شده، اظهار داشت: همچنین نامه ای هم خطاب به رییس جمهور با رونوشت برای دفتر مقام معظم رهبری، رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و در آن از آقای روحانی درخواست شده که نه تنها به عنوان رییس جمهور بلکه به عنوان یک حقوقدان، نسبت به این اقدام غیر قانونی واکنش به عمل بیاورند.