یکی از اقدامات خوب و قابل تقدیر دولتهای دهم و یازدهم تاکید بر عدم مراجعه دستگاههای اجرایی در دعاوی بین خود به دستگاه قضایی است که این تاکید، علاوه بر آنکه جلوی صرف هزینه های فراوان دادرسی را می گیرد، باعث خواهد شد اختلافات موجود در فضایی اداری و نه قضایی رسیدگی و حل و فصل شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجا، البته در این میان، همچنان برخی دستگاهها ترجیح می دهند از طریق اقامه دعوا اختلافات خود را پیگیری کنند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی در زمینه احقاق حق برخی دستگاهها شده است و بر این اساس، هر از چند گاهی مسئولان ارشد دولتی با ارسال بخشنامه ای، مواردی را در خصوص حل اختلافات دستگاههای دولتی متذکر می شوند.
در اخرین مورد از این بخشنامه ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با ارسال ابلاغیه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی از دستگاههای مشمول شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی خواسته است موارد زیر را پیگیری و اجرا کنند.
بر اساس این بخشنامه مهم که نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اهم از مالی و یا غیر مالی صرفا از طریق سازو کارهای مقرر در مصوبه سال 1386 دولت و خودداری از طرح هرگونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در ان مصوبه شده است.
جهانگیری با اشاره به اهمیت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت مصلحت دولت و منافع ملی تاکید کرده است که این امر نافی تکلیف دستگاههای ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری برای جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نیست.
در اخرین مورد از این بخشنامه ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با ارسال ابلاغیه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی از دستگاههای مشمول شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی خواسته است موارد زیر را پیگیری و اجرا کنند.
بر اساس این بخشنامه مهم که نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اهم از مالی و یا غیر مالی صرفا از طریق سازو کارهای مقرر در مصوبه سال 1386 دولت و خودداری از طرح هرگونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در ان مصوبه شده است.
جهانگیری با اشاره به اهمیت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت مصلحت دولت و منافع ملی تاکید کرده است که این امر نافی تکلیف دستگاههای ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری برای جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نیست.