به گزارش شهدای ایران دیدبان به نقل از تسنیم، حجت الاسلام ابراهیم عرب شامگاه چهارشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: دادگستری این شهرستان به دلیل توریستی بودن یکی از ادارات پرازدحام و پر ترافیک بوده که روزانه مراجعه کنندگان زیادی دارد.
وی افزود: نوشهر دارای امکانات شهرستانی بوده اما خدمات ملی ارائه می دهد و این به دلیل توریستی بودن منطقه است و باید امکانات در حوزه های مختلف برای شهرستان نوشهر در راستای خدمات رسانی بهتر بیشتر شود.
رئیس دادگستری نوشهر بیان کرد: خوشبختانه در سطح شهرستان نوشهر یک وفاق و همدلی درخور تحسینی بین مسئولان دستگاه های مختلف وجود دارد و این به نفع مردم و شهرستان نوشهر است.
عرب تصریح کرد: شهرستان نوشهر به دلیل موقعیت گردشگری و گران بودن زمین، متاسفانه از سوی برخی افراد سودجو به جنگل و دریا تجاوز صورت می گیرد که البته دستگاه قضایی همراه با مراجع مرتبط با این قضیه تمام تلاش خود را در جهت برخورد با متخلفین به این اراضی می کند.
وی یادآور شد: سال گذشته قریب به صد هکتار از اراضی جنگلی که قرار بود در آن درختکاری و احیا شود، سندهای آن به نام مالکین بود که آنها باطل و مالکیت به منابع طبیعی و دولت برگشت داده شد.
رئیس دادگستری نوشهر تأکید کرد: برخورد با افرادی که به ساحل، دریا، اراضی ملی تجاوز می کنند نیازمند عزم ملی است.
عرب گفت: کمبود نیروی انسانی و مادی از مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و بنابراین باید توان نیروی انسانی و مادی به گونه ای باشد که بتوانیم با متخلفان در حوزه جنگل و دریا و منابع طبیعی برخورد کنیم.
وی به پرونده های زمینهای ده هکتاری در نوشهر پرداخت و تصریح کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ پرونده در دادگستری نوشهر در بحث زمین های ده هکتاری در حال بررسی است که البته احتمال افزایش تعداد این پرونده ها نیز می رود و دراین رابطه بسیاری از مالکین آنها را هم شناسایی کردیم و پرونده ها در دست بررسی است.
رئیس دادگستری نوشهر با بیان اینکه موجودی پرونده ها در نوشهر افزایش داشتۀ گفت: بیشترین پرونده ها در محاکم عمومی مربوط به اختلافات خانوادگی، برگشت چک، اختلافات ملکی است.
عرب افزود: در سال ۹۲ تعداد شش هزار و ۸۶۸ فقره پرونده وارد محاکم عمومی شد و شش هزار و ۵۸۴ فقره مختومه شد.
وی خاطر نشان کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز هزار و ۶۰۸ فقره پرونده بود و هزار و ۶۱۲ فقره پرونده مختومه شد.
رئیس دادگستری نوشهر با بیان اینکه ۱۶ واحد شورای حل اختلاف در شهرستان اعم از شهری و روستایی وجود دارد، یادآور شد: تعداد پنج هزارو ۴۲ فقره پرونده در شورای حل اختلاف وارد شد و پنج هزار و ۲۴۱ فقره مختومه شد.
وی بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال تعداد پرونده های شورای حل اختلاف، هزار و ۳۱۵ فقره و هزار و ۵۹ فقره مختومه اعلام کرد.