سانتریفیوژ بچرخد؛ چرخ زندگی مردم هم بچرخد." این کلیدی ترین جمله ای بود که در اوج تبلیغات انتخاباتی توانست تا حد زیادی برنامه ها و رویکردهای آقای روحانی در مواجهه با مسائل و مشکلات داخلی و خارجی را برای مردم روشن گرداند و در نهایت رأی اعتماد را برای تشکیل دولت تدبیر و امید از مردم بگیرد.
شهدای ایران: مسلما با گذشت یکسال از این اعتماد ملی، وقت آن رسیده است که ارزیابی شود دولت یازدهم در این مدت به چه میزان به این شعار پایبند بوده است و در راستای اجرایی شدن آن تلاش کرده است و در حال حاضر در کدام مرحله قرار گرفته است.
در بحث سیاست خارجه، تلاش های دولت برای اعتماد سازی و ایجاد رابطه با قدرت های اقتصادی دنیا به قدری بوده است که به طور قطع بتوان گفت در طول یکسال گذشته مهمترین اخباری که از عملکردهای یازدهم منتشر می شد یا در مورد مذاکرات ایران با گروه 5+1 و یا ارجاع و ربط دادن سایر مسائل کشور به این مسأله توسط سایر مسئولین بود.
در نهایت مهمترین دستاورد رسمی که در نتیجه این تلاش ها و رایزنی ها حاصل شد توافقنامه ژنو بود که به صراحت در آن فعالیت های هسته ای ایران محدود شده است که البته راجع به این توافقنامه و مفاد آن به تفصیل در گزارشات متعدد قبلی توضیحات و تحلیل هایی ارائه شده است و در نوشته حاضر از تکرار مکررات پرهیز خواهیم کرد.
اما وعده گردش چرخ زندگی مردم شعاری بود که در پاسخ به نگرانی مردم از وضعیت نا به سامان معیشتی و اقتصادی کشور، مطرح شد. نگرانی از تورم و بیکاری مزمن، رشد اقتصادی منفی، فضای رانتی و گسترده شدن مفاسد کلان اقتصادی، چگونگی اجرای مراحل آتی طرح هدفمندی یارانه ها، تنش های بازار ارز و سکه، گرانی های افسارگسیخته بازار مسکن، انبوه حجم نقدینگی، سیاست های پولی بانک مرکزی و سایر مسائل و مشکلات اقتصادی.
به نظر نگارنده اگر برای بررسی و سنجش تحقق این شعار بخواهیم یک شاخص کلیدی در نظر بگیریم آن شاخص قطعا "بررسی فضای تولید" کشور خواهد بود به نحوی که اگر رونق در تولید شکل بگیرد به این معنی خواهد بود که بسیاری از مسائل و مشکلات فوق تا حد زیادی رفع و حل گردیده است و آن زمان می توان نوید به گردش درآمدن چرخ زندگی مردم را سر داد.
اما در باب ارزیابی عملکردهای دولت یازدهم در رسیدگی به مشکلات تولید کشور، باید به چند نکته قابل تأمل اشاره گردد:
ـ از آنجایی که تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کرده اند که حل مسائل داخلی در گرو حل مسائل خارجی و بین المللی است، از زمان آغاز بکار رسمی دولت توجه و تمرکز ویژه ای بر این مهم داشتند و سعی کردند با تبلیغات گسترده با انجام و پیگیری مذاکرات فضای خوشبینانه ای را در بازار حاکم کنند که البته این اقدامات در کسب آرامش و ثبات نسبی بازار مؤثر واقع شد.
اما نکته مهم اینجاست که مسلما ثباتی نسبی که در بازار حاکم شده کوتاه مدت است و با کش دار شدن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن قطعا این فضای خوشبینانه از بین خواهد رفت. در واقع دولت یازدهم می توانست از این فرصت ایجاد شده برای یک برنامه ریزی دقیق و اجرای منسجم آن بهره ببرد تا بازار را به سمت ثبات همراه با پویایی منطقی و بلند مدت به پیش برد.
برای مثال بانک مرکزی می بایست از ثبات نسبی که در بازار ارز حاکم شده است بهترین بهره را می برد و سیاست ها و مکانیسم های مدنظر خود را در راستای تعیین نرخ ارز به مرحله اجرا می رساند که متأسفانه تا به حال اقدامی و گزارشی در این جهت اعلام نشده است.
ـ عده ای بر این باور هستند که در یک سال گذشته گام های اساسی در راستای به گردش درآمدن تولید کشور برداشته شده است و مصداق مهمی که بر این مدعا وارد می کنند آمار فزاینده ای است که در زمینه ثبت جواز تأسیس از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.
به نحوی که در مقایسه آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهریور ماه سال 92 تا خرداد 93، با شهريور91 تا خرداد 92، اعلام می شود که در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از نظر تعداد، رشد 11 درصدی را تجربه شده است. به طوری که طی این مدت در مجموع 14 هزار و 82 جواز تاسیس صادر شده است.
قطعا افزایش بنگاهای کوچک و زودبازده یک شرط لازم و مؤثر در راستای رونق تولید کشور است اما لزوما افزایش در تعداد کمی این بنگاهها نمی تواندشرط کافی و شاخصی مناسب برای اندازه گیری میزان حمایت و رونق تولید ملی، تلقی گردد.
اینکه این بنگاهها به چه فعالیت هایی مشغول می شوند، چه میزان بهره وری دارند، چه میزان دولت در قبال تأسیس این بنگاهها موظف به اعطای تسهیلات است و این تسهیلات در مسیر مشخص شده خرج می شود یا نه و ... شاخص هایی خواهند بود که میزان کیفیت تأسیس این بنگاهها برای گردش تولید کشور را تعیین و میزان اثرگذاری افزایش کمیت برحسب کیفیت را مشخص می کنند.
البته ذکر این نکته نیز ضروری خواهد بود که هیچ کارشناسی تا به امروز از کمی تعدد بنگاههای زودبازده به عنوان مشکلی اصلی تولید کشور نام نبرده است که حال دولت بخواهد تمام هم و تلاش خود را بر این اصل متمرکز کند.
به عقیده کارشناسان مشکل اصلی تولید کشور، نبود واحدهای R&Dدر واحدهای صنعتی است که هرچه سریع تر باید به حال آن فکری شود به طوری که با راه اندازی این بخش از ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور آنگونه که باید استفاده کرد، اولویت با جایگزینی فناوری های پیشرفته مثل فناوری نانو به جای سرمایه گذاری در صنایع مادر و بزرگ است که مکررا مورد تأکید اساتید و صاحبنظران قرار می گیرد، اولویت با برنامه ریزی راهبردی در زمینه تولید کالاهای استراتژیک و اساسی مثل بنزین، گندم و... است و اولویت هایی از این دست.
اگر برای نشان دادن بهبود وضعیت تولید کشور قرار است اقدامی صورت گیرد مسلما باید کار از این مسیرها آغاز شود و اگر قرار است آمار و ارقامی منتشر شود قطعا آمار و اخبار منتشر شده در بهبود این مولفه ها برای تولید کشور اثر بخش و امید دهنده و البته بیانگر حمایت و برنامه داشتن دولت برای تولید کشور خواهد بود.
ـ مسأله دیگری که همیشه از آن به عنوان عمده ترین مسأله سد کننده رونق تولید کشور نام برده می شود وجود مافیای اقتصادی و افزایش مفاسد کلان اقتصادی مثل معوقات کلان بانکی و افزایش روز افزون قاچاق و... در اقتصاد کشور است.
اینکه واردات یک کالای اساسی برای صنعت مرغداری کشور به دست و با نظر مستقیم یک فرد و فقط یک فرد بخصوص در کشور انجام می گیرد مسلما این مسأله، فضا را برای حضور سایرین در این حوزه پر رسیک می کند به طوری که سرمایه گذار را از سرمایه گذاری ناامید و تولید کننده از تلاش و کوشش در این حوزه مایوس می کنند و بسیاری از این قبیل نمونه ها در سایر بخش های تولیدی.
وجود همین مافیا و باز بودن دست عده ای برای انجام این مفاسد است که امروزه اکثر ایرانیان به دنبال شغل های مولد و تولیدی نیستند و شغل های واسطه گری و دلالی را بی زحمت تر و سودآور تر می دانند و عمدتا به دنبال این شغل ها هستند.
اگر دولت یازدهم برای رونق تولید، عزم خود را جزم کرده است و معتقد است باید چرخ زندگی مردم بچرخد مسلما می بایست برای از میان برداشتن این سد بزرگ تلاش کند البته نه با ارائه بخشنامه و تذکرات آنی بلکه با برخورد قاطع و قانونی؛ که تا بحال در این زمینه اقدام اثرگذاری را از دولت یازدهم همچون دولت های گذشته شاهد نبوده ایم.
ـ بحث دیگری که در چند سال اخیر برای تولید کشور مهم و ضروری شده بحث اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است. چرا که با اجرای ناقص طرح در فاز اول، تعهداتی که به تولید کنندگان در قبال افزایش هزینه های تولید داده شده بود، عمل نشد و بسیاری از مراکز تولیدی را به تعطیلی و ورشکستگی رساند.
حال که دولت یازدهم بانی اجرای فاز دوم طرح هدفمندی شده است مسلما نادیده گرفتن تولیدکشور ضربه سنگینی را بر این بخش وارد آورده و جبران مضرات آن را سخت تر می کند.
با اینکه چند ماهی از اعلام دولت برای اجرای فاز دوم می گذرد اما از برنامه ای که دولت در راستای فاز دوم برای تولید کنندگان در نظر دارد بحث و صحبتی در میان نیست و همین عامل، افزایش گمانه زنی ها و نگرانی های تولید کنندگان را در پی داشته است.
در نهایت ذکر می گردد در بحث حمایت از تولید کشور شاخص های مهم دیگری چون میزان اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی و... وجود دارد که تصمیمات دولت برای همه این عوامل، اعم از موارد ذکر شده و غیر آن می بایست در قالب یک برنامه منسجم طرح شود. به عقیده نگارنده با گذشت یک سال از آغاز بکار دولت یازدهم زمانی ایشان می تواند ادعا و اثبات کند که چرخ زندگی مردم می گردد که گزارشی از وضعیت فعلی این شاخص های ارائه داده و از اقدامات و برنامه های آتی خود که برای بهبود اوضاع در نظر گرفته است با مردم سخن بگویند.
منبع: رجانیوز
در بحث سیاست خارجه، تلاش های دولت برای اعتماد سازی و ایجاد رابطه با قدرت های اقتصادی دنیا به قدری بوده است که به طور قطع بتوان گفت در طول یکسال گذشته مهمترین اخباری که از عملکردهای یازدهم منتشر می شد یا در مورد مذاکرات ایران با گروه 5+1 و یا ارجاع و ربط دادن سایر مسائل کشور به این مسأله توسط سایر مسئولین بود.
در نهایت مهمترین دستاورد رسمی که در نتیجه این تلاش ها و رایزنی ها حاصل شد توافقنامه ژنو بود که به صراحت در آن فعالیت های هسته ای ایران محدود شده است که البته راجع به این توافقنامه و مفاد آن به تفصیل در گزارشات متعدد قبلی توضیحات و تحلیل هایی ارائه شده است و در نوشته حاضر از تکرار مکررات پرهیز خواهیم کرد.
اما وعده گردش چرخ زندگی مردم شعاری بود که در پاسخ به نگرانی مردم از وضعیت نا به سامان معیشتی و اقتصادی کشور، مطرح شد. نگرانی از تورم و بیکاری مزمن، رشد اقتصادی منفی، فضای رانتی و گسترده شدن مفاسد کلان اقتصادی، چگونگی اجرای مراحل آتی طرح هدفمندی یارانه ها، تنش های بازار ارز و سکه، گرانی های افسارگسیخته بازار مسکن، انبوه حجم نقدینگی، سیاست های پولی بانک مرکزی و سایر مسائل و مشکلات اقتصادی.
به نظر نگارنده اگر برای بررسی و سنجش تحقق این شعار بخواهیم یک شاخص کلیدی در نظر بگیریم آن شاخص قطعا "بررسی فضای تولید" کشور خواهد بود به نحوی که اگر رونق در تولید شکل بگیرد به این معنی خواهد بود که بسیاری از مسائل و مشکلات فوق تا حد زیادی رفع و حل گردیده است و آن زمان می توان نوید به گردش درآمدن چرخ زندگی مردم را سر داد.
اما در باب ارزیابی عملکردهای دولت یازدهم در رسیدگی به مشکلات تولید کشور، باید به چند نکته قابل تأمل اشاره گردد:
ـ از آنجایی که تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کرده اند که حل مسائل داخلی در گرو حل مسائل خارجی و بین المللی است، از زمان آغاز بکار رسمی دولت توجه و تمرکز ویژه ای بر این مهم داشتند و سعی کردند با تبلیغات گسترده با انجام و پیگیری مذاکرات فضای خوشبینانه ای را در بازار حاکم کنند که البته این اقدامات در کسب آرامش و ثبات نسبی بازار مؤثر واقع شد.
اما نکته مهم اینجاست که مسلما ثباتی نسبی که در بازار حاکم شده کوتاه مدت است و با کش دار شدن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن قطعا این فضای خوشبینانه از بین خواهد رفت. در واقع دولت یازدهم می توانست از این فرصت ایجاد شده برای یک برنامه ریزی دقیق و اجرای منسجم آن بهره ببرد تا بازار را به سمت ثبات همراه با پویایی منطقی و بلند مدت به پیش برد.
برای مثال بانک مرکزی می بایست از ثبات نسبی که در بازار ارز حاکم شده است بهترین بهره را می برد و سیاست ها و مکانیسم های مدنظر خود را در راستای تعیین نرخ ارز به مرحله اجرا می رساند که متأسفانه تا به حال اقدامی و گزارشی در این جهت اعلام نشده است.
ـ عده ای بر این باور هستند که در یک سال گذشته گام های اساسی در راستای به گردش درآمدن تولید کشور برداشته شده است و مصداق مهمی که بر این مدعا وارد می کنند آمار فزاینده ای است که در زمینه ثبت جواز تأسیس از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.
به نحوی که در مقایسه آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهریور ماه سال 92 تا خرداد 93، با شهريور91 تا خرداد 92، اعلام می شود که در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از نظر تعداد، رشد 11 درصدی را تجربه شده است. به طوری که طی این مدت در مجموع 14 هزار و 82 جواز تاسیس صادر شده است.
قطعا افزایش بنگاهای کوچک و زودبازده یک شرط لازم و مؤثر در راستای رونق تولید کشور است اما لزوما افزایش در تعداد کمی این بنگاهها نمی تواندشرط کافی و شاخصی مناسب برای اندازه گیری میزان حمایت و رونق تولید ملی، تلقی گردد.
اینکه این بنگاهها به چه فعالیت هایی مشغول می شوند، چه میزان بهره وری دارند، چه میزان دولت در قبال تأسیس این بنگاهها موظف به اعطای تسهیلات است و این تسهیلات در مسیر مشخص شده خرج می شود یا نه و ... شاخص هایی خواهند بود که میزان کیفیت تأسیس این بنگاهها برای گردش تولید کشور را تعیین و میزان اثرگذاری افزایش کمیت برحسب کیفیت را مشخص می کنند.
البته ذکر این نکته نیز ضروری خواهد بود که هیچ کارشناسی تا به امروز از کمی تعدد بنگاههای زودبازده به عنوان مشکلی اصلی تولید کشور نام نبرده است که حال دولت بخواهد تمام هم و تلاش خود را بر این اصل متمرکز کند.
به عقیده کارشناسان مشکل اصلی تولید کشور، نبود واحدهای R&Dدر واحدهای صنعتی است که هرچه سریع تر باید به حال آن فکری شود به طوری که با راه اندازی این بخش از ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور آنگونه که باید استفاده کرد، اولویت با جایگزینی فناوری های پیشرفته مثل فناوری نانو به جای سرمایه گذاری در صنایع مادر و بزرگ است که مکررا مورد تأکید اساتید و صاحبنظران قرار می گیرد، اولویت با برنامه ریزی راهبردی در زمینه تولید کالاهای استراتژیک و اساسی مثل بنزین، گندم و... است و اولویت هایی از این دست.
اگر برای نشان دادن بهبود وضعیت تولید کشور قرار است اقدامی صورت گیرد مسلما باید کار از این مسیرها آغاز شود و اگر قرار است آمار و ارقامی منتشر شود قطعا آمار و اخبار منتشر شده در بهبود این مولفه ها برای تولید کشور اثر بخش و امید دهنده و البته بیانگر حمایت و برنامه داشتن دولت برای تولید کشور خواهد بود.
ـ مسأله دیگری که همیشه از آن به عنوان عمده ترین مسأله سد کننده رونق تولید کشور نام برده می شود وجود مافیای اقتصادی و افزایش مفاسد کلان اقتصادی مثل معوقات کلان بانکی و افزایش روز افزون قاچاق و... در اقتصاد کشور است.
اینکه واردات یک کالای اساسی برای صنعت مرغداری کشور به دست و با نظر مستقیم یک فرد و فقط یک فرد بخصوص در کشور انجام می گیرد مسلما این مسأله، فضا را برای حضور سایرین در این حوزه پر رسیک می کند به طوری که سرمایه گذار را از سرمایه گذاری ناامید و تولید کننده از تلاش و کوشش در این حوزه مایوس می کنند و بسیاری از این قبیل نمونه ها در سایر بخش های تولیدی.
وجود همین مافیا و باز بودن دست عده ای برای انجام این مفاسد است که امروزه اکثر ایرانیان به دنبال شغل های مولد و تولیدی نیستند و شغل های واسطه گری و دلالی را بی زحمت تر و سودآور تر می دانند و عمدتا به دنبال این شغل ها هستند.
اگر دولت یازدهم برای رونق تولید، عزم خود را جزم کرده است و معتقد است باید چرخ زندگی مردم بچرخد مسلما می بایست برای از میان برداشتن این سد بزرگ تلاش کند البته نه با ارائه بخشنامه و تذکرات آنی بلکه با برخورد قاطع و قانونی؛ که تا بحال در این زمینه اقدام اثرگذاری را از دولت یازدهم همچون دولت های گذشته شاهد نبوده ایم.
ـ بحث دیگری که در چند سال اخیر برای تولید کشور مهم و ضروری شده بحث اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است. چرا که با اجرای ناقص طرح در فاز اول، تعهداتی که به تولید کنندگان در قبال افزایش هزینه های تولید داده شده بود، عمل نشد و بسیاری از مراکز تولیدی را به تعطیلی و ورشکستگی رساند.
حال که دولت یازدهم بانی اجرای فاز دوم طرح هدفمندی شده است مسلما نادیده گرفتن تولیدکشور ضربه سنگینی را بر این بخش وارد آورده و جبران مضرات آن را سخت تر می کند.
با اینکه چند ماهی از اعلام دولت برای اجرای فاز دوم می گذرد اما از برنامه ای که دولت در راستای فاز دوم برای تولید کنندگان در نظر دارد بحث و صحبتی در میان نیست و همین عامل، افزایش گمانه زنی ها و نگرانی های تولید کنندگان را در پی داشته است.
در نهایت ذکر می گردد در بحث حمایت از تولید کشور شاخص های مهم دیگری چون میزان اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی و... وجود دارد که تصمیمات دولت برای همه این عوامل، اعم از موارد ذکر شده و غیر آن می بایست در قالب یک برنامه منسجم طرح شود. به عقیده نگارنده با گذشت یک سال از آغاز بکار دولت یازدهم زمانی ایشان می تواند ادعا و اثبات کند که چرخ زندگی مردم می گردد که گزارشی از وضعیت فعلی این شاخص های ارائه داده و از اقدامات و برنامه های آتی خود که برای بهبود اوضاع در نظر گرفته است با مردم سخن بگویند.
منبع: رجانیوز
