به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان اصفهان با اشاره به فعاليت هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان بخشي از قوه قضاييه و تنها مرجع اختصاصي پيش بيني شده در قانون اساسي برابر اصل 172 قانون مذکور به جرايم خاص نظامي و انتظامي، جرايم در حين خدمت، جرايم در ارتباط با خدمت، جرايم عمومي نظاميان که در حين رسيدگي به جرم نظامي آنان کشف مي شود همچنين جرايم مرتبط با وظايف کارکنان وزارت اطلاعات و جرايم اسراي ايراني و اسراي بيگانه درايران رسيدگي مي کند.وي با تاکيد بر اينکه نيروهاي مسلح پاک ترين، سالم ترين، خدوم ترين و شريف ترين اقشار جامعه هستند، گفت: نيروهاي مسلح در مقام مقايسه با ساير اقشار کمترين آمار جرايم تخلفات را دارا هستند درعين حال به جهت اهميت و حساسيت بالاي نيروهاي مسلح با حفظ شان آنان و حفظ اسرار نيروهاي مسلح با دقت وقاطعيت کامل با هرگونه جرمي که مخل نظم واقتدار نيروهاي مسلح باشد برخورد قانوني خواهد شد.

وي در بخشي از اين نشست خبري با اشاره به بررسي پرونده  کشاورزان شرق اصفهان در سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان اصفهان گفت: بر اين اساس بيش از 124 نفر از کشاورزان شرق اصفهان از نيروي انتظامي شکايت کرده و بر اساس قانون نيروي انتظامي ملزم به پرداخت ديه به اين افراد شد.وي با بيان اينکه در اين پرونده نيروي انتظامي از جنبه  جزايي منع پيگرد دريافت کرده است، ادامه داد: اما نيروي انتظامي بايد به کشاورزان آسيب ديده  بدني بيش از 6 ميليارد تومان ديه پرداخت کند و حکم اين پرونده نيز اسفند ماه سال گذشته صادر شده است.مهرانفر افزود: در حال حاضر و باتوجه به اعتراض نيروي انتظامي استان اصفهان نسبت به راي صادر شده پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شده است.