بر اساس مصوبه هفته های اخیر هیئت وزیران که به استناد ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، مقرر شده بیش از ۱۰ ساختمان و املاک بزرگ فروخته شود.
به گزارش شهدای ایران؛ در ستون اخبار ویژه خراسان آمده است:
صدور مجوز فروش 10 ساختمان بزرگ دولتی در پایتخت
بر اساس مصوبه هفته های اخیر هیئت وزیران که به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، مقرر شده بیش از 10 ساختمان و املاک بزرگ متعلق به دستگاههای دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فروخته شده و اعتبار به دست آمده صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا خرید ملک جایگزین در مناطق مورد نیاز این دستگاه ها شود.
دستور دیوان محاسبات به وزارت اقتصاد درباره یک ابهام قانونی
درج عباراتی در بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری مصوب هیأت امنای خود عمل می کنند، باعث بروز اختلافاتی در زمینه تعیین ذی حساب برای دانشگاه ها توسط وزارت اقتصاد شده بود که دیوان محاسبات طی روزهای اخیر با صدور دستوری به وزارت اقتصاد، تاکید کرده است که ذی حساب های دانشگاهها باید از طرف وزارت اقتصاد منصوب شود و ماده قانونی مذکور، نافی چنین موضوعی نیست.
صدور مجوز فروش 10 ساختمان بزرگ دولتی در پایتخت
بر اساس مصوبه هفته های اخیر هیئت وزیران که به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، مقرر شده بیش از 10 ساختمان و املاک بزرگ متعلق به دستگاههای دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فروخته شده و اعتبار به دست آمده صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا خرید ملک جایگزین در مناطق مورد نیاز این دستگاه ها شود.
دستور دیوان محاسبات به وزارت اقتصاد درباره یک ابهام قانونی
درج عباراتی در بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری مصوب هیأت امنای خود عمل می کنند، باعث بروز اختلافاتی در زمینه تعیین ذی حساب برای دانشگاه ها توسط وزارت اقتصاد شده بود که دیوان محاسبات طی روزهای اخیر با صدور دستوری به وزارت اقتصاد، تاکید کرده است که ذی حساب های دانشگاهها باید از طرف وزارت اقتصاد منصوب شود و ماده قانونی مذکور، نافی چنین موضوعی نیست.