دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در جلسه امروز مجمع تشخیص گزارشی از آخرین وضعیت تحولات عراق و مقابله مردمی با گروهک تروریستی داعش، بعثی را به اطلاع اعضا رساند.
به گزارش شهدای ایران؛ در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش نظام اداری در تطبیق با سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، ابلاغی رهبری معظم انقلاب در زمینه نظام اداری و نقشه راه اصلاح نظام اداری به اطلاع اعضا رسید.
در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با اشاره به تحولات جاری در کشور همسایه عراق گفت: تحرکات تروریستی اخیر در عراق، بسیار جدی و از ابعاد مختلف درخور تأمل، بررسی و هوشیاری است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات گروهک تروریستی داعش، بعثی را در عراق، فتنه و توطئه‌ای ریشه‌دار و برنامه‌ریزی شده در کل منطقه توصیف کرد و گفت: دست‌های پشت پرده در حمایت‌های بی‌دریغ تجهیزاتی، درمانی و سیاسی از این گروهک توسط برخی کشورهای منطقه و خارج از منطقه، ابعاد این توطئه را علیه مردم عراق پیچیده‌تر کرده است.
هاشمی رفسنجانی، اجرای سیاست‌های اختلافی و تروریستی مشابه افغانستان در عراق را از جمله اهداف و سیاست‌های دشمنان داخلی و به ویژه خارجی مردم مسلمان عراق ذکر کرد و گفت: آتش‌افروزان و اختلاف‌افکنان و حامیان تروریست‌ها در عراق، نهایتاً خود به عنوان منجی وارد صحنه شده و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را اجرایی می‌کنند.
وی طرح دولت فراگیر را در عراق و نقش علما و مراجع به ویژه آیت‌الله سیستانی در بسیج مردم و ایجاد اتحاد برای مقابله مردمی با گروهک‌های تروریستی را ستود و تنها راه مقابله با مشکلات جهان اسلام و حل بحران عراق را انسجام و وحدت داخلی و عدم دخالت بیگانگان ذکر کرد.
در ادامه این جلسه، شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، گزارشی از آخرین وضعیت تحولات عراق و مقابله مردمی با گروهک تروریستی داعش، بعثی را به اطلاع اعضا رساند.
سپس نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مقدمه‌ای ضمن تأکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور با توجه به درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای از همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا در این راه به دولت کمک کنند.
در این جلسه که قائم مقام وزیر کشور نیز حضور داشت، در ادامه آقای دکتر عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارشی از نظام اداری در تطبیق با سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور در زمینه نظام اداری به اطلاع اعضا رساند.
برآیند این گزارش، لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشور می‌سازد که به همین دلیل در دولت یازدهم با ریشه‌یابی مشکلات، نقشه راه اصلاح نظام اداری تهیه شده که تحقق این مهم، مستلزم همراهی همه دستگاه‌ها و مسئولان کشور، به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق سیاست‌های کلی با سیاست‌های تقنینی و اجرایی است.
گفتنی است جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
