به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنان در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، گفت: ما نباید فساد اداری را فقط منحصر به بحث رشوه بدانیم. اینکه کارمندی دیر بیاید و زود برود یا کار مردم را بی‌جهت به فردا بیندازد فساد اداری است.

وی با بیان اینکه منظور من از دولت، مجموعه بدنه دولت از صدر تا ذیل است، گفت: این مجموعه مجموعه‌ای نیست که متناسب با نظام جمهوری اسلامی باشد و ما از مقامات عالیه دولت این انتظار را داریم که کمر همت برای مبارزه با فساد اداری ببندند.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: فساد هم تنها فساد مالی نیست بلکه همه اشکالاتی است که سیستم اداری را با مشکل مواجه می‌کند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: در سال 92 چند تغییر و تحول قابل توجه در دیوان عدالت اداری داشتیم. اولین تحول، تغییر قانون دیوان عدالت بود که خوشبختانه با تلاش مجلس در سال گذشته به تصویب نهایی رسید و از مرداد 92 لازم‌الاجرا شد.

منتظری افزود: ما برای اجرای قانون نیاز به زمان داشتیم؛ زیرا قانون جدید رسیدگی را دو مرحله‌ای کرده است که این امر موجب اتقان بیشتر آراء می‌شود. البته این کار نیازمند انجام مقدماتی بود. شعب ما از همان اوایل اجرای قانون جدید به صورت بدوی و تجدیدنظر شروع به کار کردند و امروز با توجه به اجرای قانون جدید شاهد آن هستیم که از آرای شعب بدوی کمتر تجدیدنظرخواهی می‌شود به طوری که آمار تجدیدنظرخواهی از پرونده‌ها در این مدت کمتر از 30 درصد است.

وی گفت: در مرحله تجدیدنظر خواهی با حضور سه قاضی یا حداقل دو قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. همچنین اگر رییس دیوان یا رییس قوه قضاییه آرایی را مخالف قانون و شرع بدانند به پرونده مجددا رسیدگی می‌شود.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به راه‌اندازی دفاتر دیوان عدالت در مراکز استان‌ها، گفت: این کار با توجه به اینکه نیاز به مقدمات زیادی داشت ترجیحا در مدت دو سال انجام شد. این دفاتر در تسهیل امور مردم بسیار تاثیرگذار است و خوشبختانه در همین مدت شاهد آثار مثبت آن هستیم به طوری که مراجعات مردم به دیوان عدالت در تهران تا حدود زیادی کاهش یافته است.

وی گفت: این دفاتر علاوه بر اینکه شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی را دریافت می‌کنند، مراکزی برای مشاوره دادن به شهروندان هستند تا اگر نیازی باشد به جای دیگری مراجعه کنند در این زمینه راهنمایی شوند.

منتظری با بیان اینکه کمتر مرجعی را سراغ داریم که پرونده‌های ارجاعی به آنها به اندازه دیوان عدالت اداری باشد، گفت: من در اینجا از مردم عزیزمان عذرخواهی می‌کنم زیرا به جای اینکه در کوتاه‌ترین زمان منطقی یعنی سه ماه به پرونده‌های آنها رسیدگی شود متاسفانه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از یک سال طول می‌کشد و این ناشی از کسرت و سنگینی کار و محدودیت‌های ما در جذب قاضی است.

رییس دیوان عدالت اداری گفت که در ماه 200 تا 250 فقره پرونده به هر شعبه ارجاع می‌شود و افزود: قضات ما در دیوان علاوه بر اشتغال در شعبه باید یک روز در جلسه هیات عمومی شرکت کنند و بخشی از روزهای دیگر را در کمیسیون‌های تخصصی حضور داشته باشند. علاوه بر این ما از قضات برای آموزش دستگاه‌های اجرایی نیز استفاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: با اینکه رییس دیوان عدالت اداری اختیار قانونی دارد که دستور رسیدگی خارج از نوبت به بعضی پرونده‌ها را بدهد ولی من برای اینکه تضییع حقی صورت نگیرد بسیار به ندرت از این اختیار استفاده می‌کنم.

منتظری درباره دیگر علل اطاله دادرسی در دیوان، گفت: یکی دیگر از جهات اطاله دادرسی این است که دستگاه‌های اجرایی طرف شکایت به موقع همکاری ندارند. این دستگاه‌ها باید در موعد قانونی به شکایت پاسخ دهند ولی عدم ارسال به موقع پاسخ از سوی آنها باعث ضایع شدن حقوق مردم می‌شود.

رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: ما در سال 93 بر اساس مطالعات جامعی که داشتیم لازم است یک جهت را در کارهای خود با دستگاه‌های اجرایی اتخاذ کنیم. این جهت این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دولتی به تعامل برای پیشگیری از ورود شکایت و دادخواست علیه دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه رشد شکایات از دستگاه‌های اجرایی هر ساله رو به افزایش است، گفت: متاسفانه تاکنون شاهد رشد منفی یا توقف رشد شکایات نبوده‌ایم و این یک آسیب جدی برای دستگاه‌های اجرایی، دیوان عدالت اداری و مردم است.

منتظری گفت: در بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی کار کارشناسی انجام نمی‌شود و گاهی اوقات ما می‌بینیم اگر در یک آیین‌نامه یا بخشنامه دو سه نکته حقوقی رعایت می‌شد شکایتی صورت نمی‌گرفت. شوراهای اسلامی شهر نیز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و تصمیم‌های مهمی برای شهر می‌گیرند ولی در بسیاری از موارد مصوبات آنها مورد شکایت قرار می‌گیرد. ما خواهش می‌کنیم شوراها به مسائل حقوقی توجه کنند زیرا مصوبات آنها بر روی یک شهر تاثیر می‌گذارد.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: در سال 92 مجموعا 127 هزار پرونده به این مرجع قضایی وارد شده که این رقم نسبت به سال 91، 18 درصد رشد داشته است.

رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه مقدار از پرونده‌های دیوان عدالت اداری مربوط به شکایات از دولت جدید است، گفت: فرآیند رسیدگی به مصوبات دولت قبل زمان می‌برد. اگر از آیین‌نامه‌ای شکایت شود به هیات تخصصی می‌رود، در آنجا کار کارشناسی می‌شود و حداقل پنج تا شش ماه طول می‌کشد تا این هیات تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: آنچه که ما امروز در هیات عمومی داریم همه مربوط به دولت دهم و بعضا دولت نهم است. دولت یازدهم هنوز کارش به اینکه مصوبات مورد شکایت‌شان در هیات عمومی مطرح شود، نرسیده است، اما چند شکایت مطرح شده که در کمیسیون‌های تخصصی در دست بررسی هستند.

منتظری گفت: البته رییس مجلس برخی از مصوبات دولت جدید را غیرقانونی اعلام کرده که با توجه به این موضوع دیگر نوبت به شکایت از این مصوبات در دیوان عدالت اداری نمی‌رسد.

رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شکایت از برخی روسای دانشگاه‌ها به دلیل اجرای طرح تفکیک جنسیتی، گفت: من از چنین پرونده‌ای اطلاعی ندارم. در روز 600 تا 700 شکایت به دیوان عدالت اداری داده می‌شود و رصد کردن همه اینها تقریبا غیرممکن است.

خبرنگاری از نقطه نظرات رییس دیوان عدالت اداری درباره بحث شاخص‌های سلامت نظام اداری پرسید که وی گفت: تعیین شاخص‌های سلامت نظام اداری از موضوعات بسیار مهمی است که در سال‌های بعد از انقلاب مغفول مانده است و ما از این جهت داریم خسارت زیادی در سطح بین‌المللی می‌دهیم. دستگاه‌های مختلف در سطح بین‌المللی نمرات خوبی به دستگاه‌های اداری ما نمی‌دهند و علت آن هم این است که آنها بر اساس شاخص‌های خود این وضعیت را می‌سنجند.

وی ادامه داد: متاسفانه ما خودمان در طول سال‌ها نتوانسته‌ایم برای سلامت اداری شاخص تعریف کنیم و به همین دلیل آنها با شاخص‌های خودشان وضعیت ما را می‌سنجند و ما رتبه خوبی نداریم که این شایسته نظام ما نیست.

منتظری تصریح کرد: ما در دو سال اخیر در شورای دستگاه‌های نظارتی مدت فراوانی روی بحث تعیین شاخص‌ها کار کارشناسی کردیم و این شاخص‌ها تعریف شد که یکسری از آنها شاخص‌های مشترک و گروه دیگری شاخص‌های اختصاصی است.

رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: با توجه به اینکه نظام ما مبتنی بر دستورات دینی است سلامت اداری در این نظام باید در یک درجه بالا باشد ولی متاسفانه امروز شاهد این امر نیستیم. در یک نظام جمهوری اسلامی مردم نباید در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی با مطالبات نامشروع، زیرمیزی‌ها، کم‌کاری‌ها و مجموعه مسائلی که نمی‌توانیم وجود آنها را انکار کنیم مواجه شوند. این مشکلات را نباید به پای نظام اسلامی بگذاریم. عملکرد من کارمند است که برای مردم مشکل ایجاد کرده است و در این زمینه بخش صنعت یا بخش خصوصی فرقی ندارند.

خبرنگاری پرسید شما گفته بودید به کارگران هدیه می‌دهید اما شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری رد شد. علت این امر چه بود؟ منتظری گفت: هدیه‌ای که ما گفتیم به کارگران محترم می‌دهیم این بود که دنبال پرونده آنها باشیم تا انتظارات آنها را زودتر پایان بدهیم. من به اعضای هیات تخصصی تاکید کردم که رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار دهند. نکته دوم این بود که من تاکید کردم دقت کنند حقی از کارگران ضایع نشود. هیات تخصصی هم با دقت بررسی کردند و به اتفاق آراء شکایت را رد کردند. بعد از آن خود من هم بررسی کردم و دیدم رای منطبق با قانون است.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: وقتی که من دیدم رای مطابق قانون است نمی‌توانستم به آن اعتراض کنم. 10 قاضی هم که طبق قانون می‌توانستند به رای اعتراض کنند اعتراض نکردند اما پس از آنکه مجامع کارگری به ما نامه نوشتند و در عین حال که معتقد بودند رای مطابق قانون صادر شده است موضوع را به مشاوران خود ارجاع دادند و آنها نیز به اتفاق آرا گفتند رای صادره صحیح است. یعنی در مجموع 20 قاضی درخواست کارگران را بررسی کرده و شکایت آنها را وارد ندانستند.

منتظری در پاسخ به این سئوال که آیا از دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل 90 شکایت شده است یا خیر؟ گفت: شکایت از ما به کمیسیون اصل 90 به نتیجه‌ای نخواهد رسید چون قانونا نمی‌توانند از یک رای قضایی به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند.

وی ادامه داد: یکی از اشکالات ما به مجلس این است که چرا بدون اینکه پیش‌بینی شود مصوبه آنها چه بار مالی برای دولت دارد موضوعی را تصویب می‌کنند و بعد حتی اگر دیوان عدالت علیه دستگاه‌های دولتی رای صادر کند اجرای آن با مشکلاتی روبرو شود.

رییس دیوان عدالت اداری درباره پرونده سرای دلگشا نیز گفت: رسیدگی به این پرونده پایان یافت و به موجب رای تجدیدنظر، مالک سرای دلگشا در چارچوب مقررات شهرسازی می‌تواند اقدام کند.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است دیوان عدالت اداری چهار ملک را از فهرست آثار ملی خارج کرده است یا خیر؟ گفت: بله، درست است. اگر سازمان میراث فرهنگی در چارچوب مقررات قانونی منازل مردم را محدود کند اشکال ندارد اما اگر در چارچوب قانون نباشد شکایات وارد تشخیص داده می‌شود. موارد عدیده‌ای هم وجود داشته که سازمان میراث فرهنگی املاک خصوصی مردم را ثبت می‌کند. ثبت یک ملک به عنوان اثر ملی مشکلی ندارد ولی اگر موجب محدود کردن اختیارات و تصرفات مالک باشد خلاف شرع و قانون است. اشکال در این است که سازمان میراث فرهنگی به قانونی استناد می‌کند که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته است.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نباید تصور شود که ما در دیوان عدالت اداری برای ارزش‌های ملی احترام قائل نیستیم. ما هم معتقدیم که ارزش‌های ملی باید حفظ شود منتهی در چارچوب قانون و مقررات؛ یعنی سازمان میراث فرهنگی یا باید اینگونه املاک را خریداری کند، یا رضایت مالک را برای تصرف اخذ کند یا اینکه نسبت به تصویب قانونی در این زمینه اقدام کند.

خبرنگاری پرسید آیا خودروسازها که میزان افزایش نرخ خودرو را کم می‌دانند از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند؟ منتظری گفت: تا به حال چنین شکایتی نداشتیم اما اگر دستگاه‌های دولتی در هر مورد به وظیفه خود عمل نکنند می‌توان از آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری، گفت: در قانون قدیم برای مشکلات اجرایی احکام راه‌حلی پیش‌بینی نشده بود ولی طبق قانون جدید اگر کسی حکم گرفت و دید اجرایش با مشکلاتی همراه است این اشکالات را به دیوان عدالت اطلاع می‌دهد و دیوان در چارچوب قانون به وظیفه خود عمل می‌کند.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: اگر مسئولی بخواهد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری استنکاف کند دیوان حق دارد او را از خدمت منفصل کند و در اینجا این مسئول خواه یا ناخواه تسلیم می‌شود. هر چند این امر بسیار به ندرت اتفاق افتاده ولی دیوان عدالت این ابزار را دارد.

منتظری در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول خسارت وارده به مالک سرای دلگشاست، گفت: من در یک مصاحبه هم گفتم که شهرداری در اینجا مسئول است. وقتی شهرداری مجوز ساخت یازده طبقه را داده و مالک مسیر قانونی را طی کرده اما امروز به او می‌گویند بیش از چهار طبقه نمی‌تواند بسازد، او می‌تواند به خاطر ساخت و ساز قانونی که انجام داده و امروز باید آن را تخریب کند مطالبه خسارت انجام دهد.

وی درباره میزان شکایت انجام شده از مصوبات دولتی در دولت یازدهم، گفت: شکایاتی که در طول این مدت از مصوبات دولت جدید به عمل آمده، 47 فقره بوده است که البته ممکن است اینها رد یا پذیرفته شود.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: تا سال 92 کمتر از پنجاه درصد ورودی پرونده‌ها پذیرفته می‌شد ولی متاسفانه در سال گذشته این امر برعکس شد یعنی بالای پنجاه درصد ورودی پرونده‌ها پذیرفته شد.

وی گفت: انتظار ما از دستگاه‌های دولتی این است که وقتی رای علیه آنها صادر می‌شود اگر چنانچه اعتراضی به رای دارند در مهلت قانونی اعتراض کنند نه اینکه اعتراض خود را در خارج از مهلت قانونی ارائه کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم در رابطه به بورسیه آقا زاده‌ها در دولت قبل به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است؟ گفت : وزارت علوم نمی‌تواند به دیوان عدالت شکایت کند یعنی اگر اقداماتی در یک دستگاهی انجام شده باشد دستگاه دیگری نمی‌تواند شکایت کند. اگر اقدامات خلاف قانون بوده به ما اعلام کنند تا جلوی آن را بگیریم.

انتهای پیام