حدود يك ماه به پايان مهلت شش ماهه توافق اوليه هسته‌اي براي اجراي برنامه اقدام مشترک ژنو و رسيدن به توافق هسته‌ای نهایی باقی مانده است كه زمزمه‌هايي از امضاي پروتكل الحاقي به گوش مي‌رسد و اين در حالي است كه با رجوع به تجربيات گذشته، نگاه مثبتي به امضاي اين پروتكل در كشور وجود ندارد.
شهدای ایران: روز گذشته بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي در گفتگويي با يك روزنامه صبح از امكان امضاي پروتكل الحاقي سخن به ميان آورد و در اين‌باره گفت: در برنامه اقدام مشترک ژنو یک برنامه شش ماهه و یک برنامه بلندمدت تعریف شده است.
وي افزود: در آن برنامه بلندمدت توافق شده است که ایران پروتکل الحاقی را تصویب کند. در اين صورت اگر ما پروتکل الحاقی را تصویب کنیم و شفافیت بیشتری داشته باشیم دیگر نباید برنامه‌های هسته‌ای ایران براي غرب ايجاد نگرانی کند.
چنين سخناني در حالي مطرح مي‌شود كه براي اولين‌بار نيست كه بحث پروتكل الحاقي در كشور مطرح مي‌شود و از گذشته نيز اين موضوع مطرح بوده است كه البته با رضايت چنداني از سوي مجلس و كارشناسان روبرو نشده بود.
پروتكل الحاقي براي اولين‌بار در سال ۱۹۹۳ میلادی تدوين شد. در آن زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام پادمان‌های آژانس، پروتکل الحاقی را آماده کرد و در سال ۱۹۹۷ میلادی به تصویب شورای حکام رساند.
نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) فراهم می‌کند. کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان «ضمیمه توافق جامع پادمان» بپذیرند.
طي سال‌هاي گذشته یکی از درخواست‌های ۱+۵ از ایران، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی بوده است که به گفته سید‌عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران، این طرح روی میز تیم ایرانی قرار دارد و بدلیل اطمینان ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز خود و عدم انحراف از این مسیر، نگرانی بابت بازرسی‌های سرزده و نظارت‌های بیشتر بر برنامه هسته‌ای خود نداریم.
عراقچی اما تاکید کرده است که اجرای پروتکل الحاقی در گام اول نخواهد بود و تنها روی میز است و این مربوط به گام‌های پایانی توافق با ۱+۵ می‌شود.
پذیرش داوطلبانه ايران
در مهرماه ۱۳۸۲ و زماني كه ايران در معرض اتهامات گسترده از سوي غرب در باره فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش قرار گرفت، تیم مذاکره‌کننده هسته‌اي كشورمان به سرپرستي روحاني دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی همزمان با سفر وزراي خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به تهران تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
بنابراين، ایران در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۳ میلادی این پروتکل را امضا کرد اما اجراي آن منوط به تصويب مجلس شد.
ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند.
تعهدات اصلی پروتکل الحاقی چيست
کشورهای عضو آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در‌خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند.
در عين حال پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود خواهد داد. بر این اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازدید‌های سرزده، ۲ ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان - از جمله صدور روادید و تمدید آن - و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند. بنابراین کشورها متعهد می‌شوند دسترسی به محل مورد نظر بازرسان را برای نمونه‌گیری محیطی فراهم کنند و در صورت فراهم نشدن این امکان، باید تلاش کند مکان مجاور آن را در دسترس بازرسان قرار دهد.
در بازرسی‌های بدون اطلاع نیز این موضوع بدان معنی است که کشور مورد نظر و بهره‌بردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌گردند که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده‌اند. داشتن این امکان مستلزم این است که بازرسان ویزای ورود مکرر به آن کشور را داشته باشند یا اصولا ویزایی از آن‌ها درخواست نشود.
نصب تجهیزات نظارت "آن‌لاین" - مستقیم - از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی است که براساس آن آژانس می‌تواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هسته‌ای انجام می‌شود، با نصب دوربین، بصورت زنده این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد. در حال حاضر عمده دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای کشور، بصورت "آف‌لاین" تمام فعالیت‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند.
تاکنون پروتکل الحاقی به امضای ۱۴۵ کشور رسیده است و ۱۲۱ کشور نیز آن را به مرحله اجرا درآوردند. مصر و برزیل از جمله کشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند. مصر پذیرش پروتکل الحاقی را به پیوستن اسرائیل به "پادمان جامع" آژانس منوط کرده است و برزیل نیز با الزامی کردن پذیرش پروتکل الحاقی در همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با اورانیوم و بازفرآوری، مخالفت کرده است.
مخالفت‌ها
اگر چه ايران زماني تا پاي تصويب اين پروتكل رسيد اما، اين امر موثر واقع نشد و با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.
بسياري از نمايندگان مجلس تاكيد كرده‌اند كه مجلس قطعا پيوستن به پروتكل الحاقي را نخواهد پذيرفت و تاكنون، ایران به چیزی دست پیدا نکرده است که بخواهد این پروتکل را اجرا کند.
در اين‌باره احمد شوهاني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به سياست روز گفت: تاكنون اين موضوع از سوي دولت در مجلس و كميسيون‌ها و صحن مجلس مطرح نشده است اما زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد كه طرف غربي تعهدات سنگيني را براي كشورمان در نظر گرفته است.
وي با اشاره به اينكه كليت مجلس در بحث مذاكرات هسته‌اي از دولت حمايت مي‌كنند افزود: با اين وجود پروتكل الحاقي موضوع ساده‌اي نيست بلكه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و لازم است تا در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب برسد.
نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بايد ديد كه اگر قرار باشد اين توافق قبول شود گام‌هاي طرف مقابل در برابر كشورمان چيست هنوز تحريم‌ها بر سر جاي خود است و اگر قرار باشد اين موضوع در مجلس مطرح شود قطعاً مخالفين بسيار جدي خواهد داشت.
محمد‌صالح جوكار از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در گفتگو با سياست روز گفت: هرگونه توافق‌نامه و پروتكلي با دولت‌هاي خارجي يا مجموعه هيات‌هاي خارجي بايستي از مجلس بگذرد و چنانچه در مجلس تصويب نشد هيچ‌‌گونه ارزشي به لحاظ قانوني نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه بايد مجلس بداند كه محتواي پروتكل چه خواهد بود خاطر نشان ساخت: اگر اين پروتكل بر مبناي حقوق مردم باشد و دستاوردهاي هسته‌اي را به رسميت بشناسد و چارچوب‌ها و خط قرمز‌هاي كشورمان را رعايت كند قابل بررسي است اما اگر به نوعي بخواهد حقوق هسته‌اي كشورمان را ضايع كند و از خطوط قرمز بگذرد قطعا مجلس به آن راي نخواهد د اد.
همچنين وحيد احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كشورمان به سياست روز گفت: كه هرگونه قرار دادي كه براي ايران تعهد بياورد بايستي به تاييد مجلس برسد و تصويب آن بسته به نظر كارشناسي مجلس دارد.
نماينده مردم كنگاور با بيان اين كه بايد مشخص شود كه كشورمان در مقابل اين تعهد چه چيزي را به دست مي‌آورد خاطرنشان كرد: اگر امتيازاتي كه به كشور داده مي‌شود ارزش اين را داشته باشد كه كشور بيشتر از پيش متعهد شود ممكن است كه نگاه مجلس و كشور مثبت باشد اما در مقابل امتيازات ناچيز اين تعهد پذيرفتني نيست.
وي در عين حال تاكيد كرد مسئله بحث پروتكل الحاقي نيست بلكه مسئله اين است كه غربي‌ها دست از زياده‌طلبي و كارشكني بردارند و اجازه دهند كه مذاكرات مسير قانوني خود را طي كند.
احمدي خاطرنشان ساخت: همه فعاليت‌هاي ما براساس تعهدات بين‌المللي يعني آژانس و NPT بوده و هيچ اقدام غير‌قانوني نداشته‌ايم و بارها نيز خود آژانس رسماً اين موضوع را اعلام كرده است.
اين نماينده مجلس با بيان اين كه ايران اعلام كرده است رسما به سمت سلاح هسته‌اي نمي‌رود و فتواي رهبري نيز در اين زمينه وجود دارد و اساساً نيز دكترين نظام جمهوري اسلامي ايران براساس سلاح هسته‌اي تعريف نشده است گفت: ما هر كاري را كه لازم باشد براي اثبات حقانيت خود انجام مي‌دهيم اما ما نسبت به حقوق خودمان مصمم هستيم كه بايستي اين حقوق براي مردم محفوظ بماند.
به هر روی، اجرای پروتکل الحاقی در نهایت نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی و البته در تعامل سازنده مجلس با تیم مذاکره‌کننده کشورمان دارد. رهبر انقلاب نیز در فرمایشات اخیر خود نسبت به تیم مذاکره‌کننده کشورمان ابراز اعتماد و خوش‌بینی کردند و این اعتماد باید در سطوح مختلف نسبت به نمایندگان ایران فراهم شود.
منبع: سیاست روز
وي افزود: در آن برنامه بلندمدت توافق شده است که ایران پروتکل الحاقی را تصویب کند. در اين صورت اگر ما پروتکل الحاقی را تصویب کنیم و شفافیت بیشتری داشته باشیم دیگر نباید برنامه‌های هسته‌ای ایران براي غرب ايجاد نگرانی کند.
چنين سخناني در حالي مطرح مي‌شود كه براي اولين‌بار نيست كه بحث پروتكل الحاقي در كشور مطرح مي‌شود و از گذشته نيز اين موضوع مطرح بوده است كه البته با رضايت چنداني از سوي مجلس و كارشناسان روبرو نشده بود.
پروتكل الحاقي براي اولين‌بار در سال ۱۹۹۳ میلادی تدوين شد. در آن زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام پادمان‌های آژانس، پروتکل الحاقی را آماده کرد و در سال ۱۹۹۷ میلادی به تصویب شورای حکام رساند.
نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) فراهم می‌کند. کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان «ضمیمه توافق جامع پادمان» بپذیرند.
طي سال‌هاي گذشته یکی از درخواست‌های ۱+۵ از ایران، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی بوده است که به گفته سید‌عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران، این طرح روی میز تیم ایرانی قرار دارد و بدلیل اطمینان ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز خود و عدم انحراف از این مسیر، نگرانی بابت بازرسی‌های سرزده و نظارت‌های بیشتر بر برنامه هسته‌ای خود نداریم.
عراقچی اما تاکید کرده است که اجرای پروتکل الحاقی در گام اول نخواهد بود و تنها روی میز است و این مربوط به گام‌های پایانی توافق با ۱+۵ می‌شود.
پذیرش داوطلبانه ايران
در مهرماه ۱۳۸۲ و زماني كه ايران در معرض اتهامات گسترده از سوي غرب در باره فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش قرار گرفت، تیم مذاکره‌کننده هسته‌اي كشورمان به سرپرستي روحاني دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی همزمان با سفر وزراي خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به تهران تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
بنابراين، ایران در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۳ میلادی این پروتکل را امضا کرد اما اجراي آن منوط به تصويب مجلس شد.
ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند.
تعهدات اصلی پروتکل الحاقی چيست
کشورهای عضو آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در‌خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند.
در عين حال پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود خواهد داد. بر این اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازدید‌های سرزده، ۲ ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان - از جمله صدور روادید و تمدید آن - و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند. بنابراین کشورها متعهد می‌شوند دسترسی به محل مورد نظر بازرسان را برای نمونه‌گیری محیطی فراهم کنند و در صورت فراهم نشدن این امکان، باید تلاش کند مکان مجاور آن را در دسترس بازرسان قرار دهد.
در بازرسی‌های بدون اطلاع نیز این موضوع بدان معنی است که کشور مورد نظر و بهره‌بردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌گردند که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده‌اند. داشتن این امکان مستلزم این است که بازرسان ویزای ورود مکرر به آن کشور را داشته باشند یا اصولا ویزایی از آن‌ها درخواست نشود.
نصب تجهیزات نظارت "آن‌لاین" - مستقیم - از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی است که براساس آن آژانس می‌تواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هسته‌ای انجام می‌شود، با نصب دوربین، بصورت زنده این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد. در حال حاضر عمده دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای کشور، بصورت "آف‌لاین" تمام فعالیت‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند.
تاکنون پروتکل الحاقی به امضای ۱۴۵ کشور رسیده است و ۱۲۱ کشور نیز آن را به مرحله اجرا درآوردند. مصر و برزیل از جمله کشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند. مصر پذیرش پروتکل الحاقی را به پیوستن اسرائیل به "پادمان جامع" آژانس منوط کرده است و برزیل نیز با الزامی کردن پذیرش پروتکل الحاقی در همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با اورانیوم و بازفرآوری، مخالفت کرده است.
مخالفت‌ها
اگر چه ايران زماني تا پاي تصويب اين پروتكل رسيد اما، اين امر موثر واقع نشد و با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.
بسياري از نمايندگان مجلس تاكيد كرده‌اند كه مجلس قطعا پيوستن به پروتكل الحاقي را نخواهد پذيرفت و تاكنون، ایران به چیزی دست پیدا نکرده است که بخواهد این پروتکل را اجرا کند.
در اين‌باره احمد شوهاني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به سياست روز گفت: تاكنون اين موضوع از سوي دولت در مجلس و كميسيون‌ها و صحن مجلس مطرح نشده است اما زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد كه طرف غربي تعهدات سنگيني را براي كشورمان در نظر گرفته است.
وي با اشاره به اينكه كليت مجلس در بحث مذاكرات هسته‌اي از دولت حمايت مي‌كنند افزود: با اين وجود پروتكل الحاقي موضوع ساده‌اي نيست بلكه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و لازم است تا در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب برسد.
نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بايد ديد كه اگر قرار باشد اين توافق قبول شود گام‌هاي طرف مقابل در برابر كشورمان چيست هنوز تحريم‌ها بر سر جاي خود است و اگر قرار باشد اين موضوع در مجلس مطرح شود قطعاً مخالفين بسيار جدي خواهد داشت.
محمد‌صالح جوكار از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در گفتگو با سياست روز گفت: هرگونه توافق‌نامه و پروتكلي با دولت‌هاي خارجي يا مجموعه هيات‌هاي خارجي بايستي از مجلس بگذرد و چنانچه در مجلس تصويب نشد هيچ‌‌گونه ارزشي به لحاظ قانوني نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه بايد مجلس بداند كه محتواي پروتكل چه خواهد بود خاطر نشان ساخت: اگر اين پروتكل بر مبناي حقوق مردم باشد و دستاوردهاي هسته‌اي را به رسميت بشناسد و چارچوب‌ها و خط قرمز‌هاي كشورمان را رعايت كند قابل بررسي است اما اگر به نوعي بخواهد حقوق هسته‌اي كشورمان را ضايع كند و از خطوط قرمز بگذرد قطعا مجلس به آن راي نخواهد د اد.
همچنين وحيد احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كشورمان به سياست روز گفت: كه هرگونه قرار دادي كه براي ايران تعهد بياورد بايستي به تاييد مجلس برسد و تصويب آن بسته به نظر كارشناسي مجلس دارد.
نماينده مردم كنگاور با بيان اين كه بايد مشخص شود كه كشورمان در مقابل اين تعهد چه چيزي را به دست مي‌آورد خاطرنشان كرد: اگر امتيازاتي كه به كشور داده مي‌شود ارزش اين را داشته باشد كه كشور بيشتر از پيش متعهد شود ممكن است كه نگاه مجلس و كشور مثبت باشد اما در مقابل امتيازات ناچيز اين تعهد پذيرفتني نيست.
وي در عين حال تاكيد كرد مسئله بحث پروتكل الحاقي نيست بلكه مسئله اين است كه غربي‌ها دست از زياده‌طلبي و كارشكني بردارند و اجازه دهند كه مذاكرات مسير قانوني خود را طي كند.
احمدي خاطرنشان ساخت: همه فعاليت‌هاي ما براساس تعهدات بين‌المللي يعني آژانس و NPT بوده و هيچ اقدام غير‌قانوني نداشته‌ايم و بارها نيز خود آژانس رسماً اين موضوع را اعلام كرده است.
اين نماينده مجلس با بيان اين كه ايران اعلام كرده است رسما به سمت سلاح هسته‌اي نمي‌رود و فتواي رهبري نيز در اين زمينه وجود دارد و اساساً نيز دكترين نظام جمهوري اسلامي ايران براساس سلاح هسته‌اي تعريف نشده است گفت: ما هر كاري را كه لازم باشد براي اثبات حقانيت خود انجام مي‌دهيم اما ما نسبت به حقوق خودمان مصمم هستيم كه بايستي اين حقوق براي مردم محفوظ بماند.
به هر روی، اجرای پروتکل الحاقی در نهایت نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی و البته در تعامل سازنده مجلس با تیم مذاکره‌کننده کشورمان دارد. رهبر انقلاب نیز در فرمایشات اخیر خود نسبت به تیم مذاکره‌کننده کشورمان ابراز اعتماد و خوش‌بینی کردند و این اعتماد باید در سطوح مختلف نسبت به نمایندگان ایران فراهم شود.
منبع: سیاست روز
