بی شک ، یکی از مهمترین خواست اصلی مردم در انتخابات خرداد 92 ، رفع دغدغه های معیشتی و اصلاح نظام اقتصادی کشور بود . به همین روی باید از ژنرال های اقتصادی دولت پرسید که در این یکسال مهمترین دستاوردهای آن ها در پیگیری این مطالبه ملی چه بوده است ؟
به گزارش شهدای ایران به نقل از اقتصاد پرس، آیا کارنامه اقتصادی دولت در یک سال گذشته نمره قبولی گرفت ؟ / ژنرال های اقتصادی دولت در این یک سال چه کردند ؟ بی شک ، یکی از مهمترین خواست اصلی مردم در انتخابات خرداد ۹۲ ، رفع دغدغه های معیشتی و اصلاح نظام اقتصادی کشور بود . به همین روی باید از ژنرال های اقتصادی دولت پرسید که در این یکسال مهمترین دستاوردهای آن ها در پیگیری این مطالبه ملی چه بوده است ؟
پس از یکسال از انتخاب شخص دکتر حسن روحانی به عنوان مقام ریاست جمهور و آغاز فعالیت وزرای اقتصادی دولت که از آنان به عنوان ژنرال (!) نیز در رسانه های پر سر و صدای اصلاح طلب یاد می شد ، هنوز هم بسیاری از مردم از خود می پرسند ، مهمترین دستاورد اقتصادی دولت چه بوده و آیا دولت توانسته به وعده های انتخاباتی خویش در زمینه اقتصاد کشور ، جامه عمل بپوشاند ؟
بی شک ، رییس جمهور محترم یکی از مهمترین اولویت های خویش را در عرصه مدیریت کشور ، اقتصاد دانسته و تمام تمرکز خویش را آنگونه که پیداست ، بر رفع چالش های اقتصادی کشور قرار داده است . از این رو ، می توان موارد زیر را به عنوان شالوده ی اصلی نقشه بهبود وضع اقتصادی کشور در این یک ساله گذشته را مورد بررسی قرار داد .
سبد کالا ؛ پروژه ای که دایره مشمولان آن هر روز تنگ تر از دیروز می شود .
سبد کالا و توزیع کالاهای مصرفی خانوار یکی از پروژه های مهم اقتصادی دولت تدبیر و امید بود . هدف اصلی از ارائه این سبد ، رفع نیازهای معیشتی خانوار و تعیین مدلی جایگزین برای توزیع یارانه نقدی در جامعه بود . در این زمینه اما یکی از ژنرال های اقتصادی دولت که مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده داشت ، عملکرد خوبی در این رابطه از خود بروز نداد و ارائه نامتناسب و آشفته این سبد کالایی و افزایش نارضایتی مردم ، نهایتا شخص رییس جمهور را بر مجبور به عذرخواهی در رسانه ملی کرد . کارشناسان می گویند دایره دریافت کنندگان این سبد اگر کاهش بسیاری پیدا کرده و این مساله می تواند به بروز نارضایتی های بسیاری در میان مردم بیانجامد اما بهرحال این مساله نشان از تخصصی شدن این برنامه اقتصادی برای تمرکز بر بهبودی وضعیت معیشت خانواده های دهک های پایین اقتصادی کشور دارد .
یارانه نقدی ؛ ادامه طرح محمود احمدی نژاد بدون تغییر در حوزه شکلی و اندکی تفاوت در محتوا
واریز یارانه نقدی در دولت تدبیر در واقع ادامه طرح رییس جمهور سابق بود . در این رابطه دولت و هواداران رسانه ای اش تلاش داشتند تا با نقد گسترده به شیوه های شکلی و محتوایی این طرح ، بنیان جدیدی را پایه گذاری کنند تا اندکی بتواند به کاهش نقدینگی در بازار و افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ، آموزش و بهداشت و درمان کمک کند . ژنرال های اقتصادی دولت البته این بار نیز ناگزیر به پیروی از خواست عمومی مردم شدند و با ثبت نام بیش از ۷۳ میلیون نفر در این طرح ، برنامه دولت سابق در این زمینه ادامه یافت . البته دولت تلاش دارد تا با هدایت مقادیر اندک صرفه جویی حاصل از انصراف بخش کوچکی از مردم ، به بخش های تولیدی ، اندکی تغییر در شکل محتوایی این برنامه ایجاد کند . که البته نمود و اثرات آن هنوز مشاهده نشده است .
بازرگانی خارجی ؛ از گشایش سیاسی در فضای خارجی تا ادامه تحریم های اقتصادی غرب اقتصادی غرب
دولت تلاش دارد تا با ایجاد گشایشی در فضای سیاست خارجی ، زمینه لازم را برای گسترش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تولیدی کشور فراهم کند . این را می توان از جدیت دولت در انعقاد توافقی با گروه ۱+۵ که در حال حاضر پیگیری می شود ، دریافت . اما بهر روی اگرچه بخشی از پول و دارایی بلوکه شده کشورمان در غرب آزاد شده اما آمریکا همچنان به تحریم شرکت هایی که با ایران در زمینه اقتصادی و نفتی همکاری می کنند ، ادامه می دهد . تحریم اخیر یکی از شرکت های فرانسوی و بانک های این کشور توسط آمریکا ، نمونه ای از این اقدام است . البته دولت تلاش دارد تا با افزایش همکاری ها با کشورهای همسایه مثل کویت و ترکیه ، اندکی از فشار های تحریمی را بکاهد .
منبع:تریبون
پس از یکسال از انتخاب شخص دکتر حسن روحانی به عنوان مقام ریاست جمهور و آغاز فعالیت وزرای اقتصادی دولت که از آنان به عنوان ژنرال (!) نیز در رسانه های پر سر و صدای اصلاح طلب یاد می شد ، هنوز هم بسیاری از مردم از خود می پرسند ، مهمترین دستاورد اقتصادی دولت چه بوده و آیا دولت توانسته به وعده های انتخاباتی خویش در زمینه اقتصاد کشور ، جامه عمل بپوشاند ؟
بی شک ، رییس جمهور محترم یکی از مهمترین اولویت های خویش را در عرصه مدیریت کشور ، اقتصاد دانسته و تمام تمرکز خویش را آنگونه که پیداست ، بر رفع چالش های اقتصادی کشور قرار داده است . از این رو ، می توان موارد زیر را به عنوان شالوده ی اصلی نقشه بهبود وضع اقتصادی کشور در این یک ساله گذشته را مورد بررسی قرار داد .
سبد کالا ؛ پروژه ای که دایره مشمولان آن هر روز تنگ تر از دیروز می شود .
سبد کالا و توزیع کالاهای مصرفی خانوار یکی از پروژه های مهم اقتصادی دولت تدبیر و امید بود . هدف اصلی از ارائه این سبد ، رفع نیازهای معیشتی خانوار و تعیین مدلی جایگزین برای توزیع یارانه نقدی در جامعه بود . در این زمینه اما یکی از ژنرال های اقتصادی دولت که مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده داشت ، عملکرد خوبی در این رابطه از خود بروز نداد و ارائه نامتناسب و آشفته این سبد کالایی و افزایش نارضایتی مردم ، نهایتا شخص رییس جمهور را بر مجبور به عذرخواهی در رسانه ملی کرد . کارشناسان می گویند دایره دریافت کنندگان این سبد اگر کاهش بسیاری پیدا کرده و این مساله می تواند به بروز نارضایتی های بسیاری در میان مردم بیانجامد اما بهرحال این مساله نشان از تخصصی شدن این برنامه اقتصادی برای تمرکز بر بهبودی وضعیت معیشت خانواده های دهک های پایین اقتصادی کشور دارد .
یارانه نقدی ؛ ادامه طرح محمود احمدی نژاد بدون تغییر در حوزه شکلی و اندکی تفاوت در محتوا
واریز یارانه نقدی در دولت تدبیر در واقع ادامه طرح رییس جمهور سابق بود . در این رابطه دولت و هواداران رسانه ای اش تلاش داشتند تا با نقد گسترده به شیوه های شکلی و محتوایی این طرح ، بنیان جدیدی را پایه گذاری کنند تا اندکی بتواند به کاهش نقدینگی در بازار و افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ، آموزش و بهداشت و درمان کمک کند . ژنرال های اقتصادی دولت البته این بار نیز ناگزیر به پیروی از خواست عمومی مردم شدند و با ثبت نام بیش از ۷۳ میلیون نفر در این طرح ، برنامه دولت سابق در این زمینه ادامه یافت . البته دولت تلاش دارد تا با هدایت مقادیر اندک صرفه جویی حاصل از انصراف بخش کوچکی از مردم ، به بخش های تولیدی ، اندکی تغییر در شکل محتوایی این برنامه ایجاد کند . که البته نمود و اثرات آن هنوز مشاهده نشده است .
بازرگانی خارجی ؛ از گشایش سیاسی در فضای خارجی تا ادامه تحریم های اقتصادی غرب اقتصادی غرب
دولت تلاش دارد تا با ایجاد گشایشی در فضای سیاست خارجی ، زمینه لازم را برای گسترش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تولیدی کشور فراهم کند . این را می توان از جدیت دولت در انعقاد توافقی با گروه ۱+۵ که در حال حاضر پیگیری می شود ، دریافت . اما بهر روی اگرچه بخشی از پول و دارایی بلوکه شده کشورمان در غرب آزاد شده اما آمریکا همچنان به تحریم شرکت هایی که با ایران در زمینه اقتصادی و نفتی همکاری می کنند ، ادامه می دهد . تحریم اخیر یکی از شرکت های فرانسوی و بانک های این کشور توسط آمریکا ، نمونه ای از این اقدام است . البته دولت تلاش دارد تا با افزایش همکاری ها با کشورهای همسایه مثل کویت و ترکیه ، اندکی از فشار های تحریمی را بکاهد .
منبع:تریبون