واکنش جهانگیری به نقد برخی افراد به دولت
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقد برخی افراد نسبت به دولت که می‌گویند اگر این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نمی‌شد، دولت خود چه برنامه ای داشت، افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ای فارغ از سیاستهای کلان گذشته کشور نظیر سند چشم انداز نیست بلکه تکمیل کننده برنامه ها، سیاستها و ماموریت‌های ذاتی دستگاههاست که از نظم و انسجام بهتری برخوردار است و تبدیل به نسخه ای برای نجات اقتصاد کشور شده است که باید برای اجرای آن پیگیری جدی صورت گیرد.
شهدای ایران: معاون اول رئیس‌جمهور از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاستها و مجموعه مناسبی برای اداره کشور یاد کرد و گفت: این سیاستها تقریبا اجماع نظرات اقتصاددانان است که در یک مجموعه گردآوری و به برنامه‌ای کامل تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد، اظهارداشت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوعاتی همچون بهره‌وری، افزایش درآمد، عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها را در بر دارد که با رویکردی علمی، راهکارهایی برای حل مهمترین مسائل اقتصادی کشور را گردآوری کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقد برخی افراد نسبت به دولت که می‌گویند اگر این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نمی‌شد، دولت خود چه برنامه ای داشت، افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ای فارغ از سیاستهای کلان گذشته کشور نظیر سند چشم انداز نیست بلکه تکمیل کننده برنامه ها، سیاستها و ماموریت‌های ذاتی دستگاههاست که از نظم و انسجام بهتری برخوردار است و تبدیل به نسخه ای برای نجات اقتصاد کشور شده است که باید برای اجرای آن پیگیری جدی صورت گیرد.
وی یکی از بخش هایی که تحریم کنندگان برای ایجاد محدودیت برای کشور مورد توجه قرار داده اند را نظام بانکی دانست و از بانک مرکزی خواست با استفاده از فرصت و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد مقاومتی، برنامه ها و راهکارهایی برای تقویت و عدم آسیب پذیری نظام بانکی کشور ارائه دهند.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ماموریت و وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی نهفته است گفت: نباید انتظار داشته باشیم که برنامه دستگاهها برای اجرای این سیاستها مطالب کاملا جدیدی نسبت به برنامه های گذشته باشد، زیرا این سیاستها تکمیل کننده برنامه ها و بسته ای راهگشا برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات کشور است.
نوبخت افزود: در شرایط فعلی بیش از آنکه نیازمند سیاستهای جدید باشیم، نیازمند اراده جدی برای اجرای سیاستها و برنامه ها هستیم که امیدوارم با اراده موجود در دولت تدبیر و امید شاهد اجرای دقیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشیم.
در این جلسه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اهداف، سیاستها و برنامه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که به شرح زیر است:
۱- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
اهداف: افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم مالیات از تامین هزینه های عمومی‌دولت، گسترش جامعیت، عدالت و کارایی مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی.
سیاستها: افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش توان سازمان‌های وصول‌کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی، گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید، افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه‌های اخذ مالیات و روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی.
برنامه های متناظر با سیاستها:
الف- افزایش درآمدهای مالیاتی: شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، شناسایی مستمر مودیان جدید، افزایش کارایی در وصول مالیات‌های مشاغل و شرکت‌ها، وصول مطالبات مالیاتی معوق و کاهش فرار مالیاتی.
ب- افزایش توان سازمان‌های وصول‌کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ایجاد نظام جامع اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی از طریق الزام تمام پایگاه‌های اطلاعاتی به تبادل و اشتراک اطلاعات، بهبود شاخص‌های سرانه نیروی انسانی و تجهیزات به سطح مناسب و برون‌سپاری فعالیتهای تصدی‌گری.
ج- گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید: گسترش دامنه شمول قانون ارزش افزوده و افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده.
د- افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه‌های اخذ مالیات: ارتقاء آگاهی مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف مالیاتی، ارتقاء شاخص سلامت اداری در حوزه ادارات مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری، اطلاعرسانی به مردم از نحوه هزینه درآمدهای وصول شده و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به اعتراضات مالیاتی.
ه- روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی مشوق ها و معافیت‌های مالیاتی: اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد قوانین برای گسترش پایه های مالیاتی، تدوین قانون مالیات بر درآمد و اصلاح نحوه و میزان مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متناسب با اثرگذاری آن.
۲- تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاءدرآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط
اهداف: افزایش توان ثروت آفرینی کشور، توسعه کارآفرینی، افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد.
سیاستها: بهبود محیط کسب و کار، اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی، گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی،گسترش نظام تامین مالی و افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم درآمد.
برنامه های متناظر با سیاستها:
الف- بهبود فضای کسب و کار: انجام هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای کاهش مراحل، زمان و هزینه لازم برای انجام امور مربوط به فضای کسب و کار (از جمله اخذ مجوز، واردات و صادرات، فرآیند اخذ مالیات ونظایر آن)، تنقیح قوانین اقتصادی معارض با سهولت فضای کسب وکار، استقرار سیستم یکپارچه و الکترونیکی گمرکی و گسترش ابزار های مدیریت ریسک (توسعه بیمه).
ب- اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی: اصلاح فرآیندهای انجام کار بارویکرد رفع تبعیض درارائه انواع مجوز، تسهیلات، خدمات دولتی و نظایر آن، افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری (از جمله امور مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک ها و بورس)، ساده‌سازی قوانین و مقررات و اطمینان از اطلاعرسانی آن به مردم توسط کلیه دستگاههای اجرایی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت های دولتی (از جمله افشای اطلاعات هیات مدیره و مدیران ارشد).
ج- گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی: افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده، تدوین طرح توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه مشارکت عمومی، ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصی‌سازی و تشویق مشارکت عمومی، توقف واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت و اصلاح و تکمیل فرآیند اجرای اصل ۴۴.
د- گسترش نظام تامین مالی: توسعه ابزارها و نهادهای تامین مالی کوتاه و بلند مدت جدید در بازار سرمایه، تأمین مالی طرح های نوآورانه، تجهیز منابع مالی خارجی استقراضی از طریق خطوط اعتباری بانکهای تجاری خارجی و بانکهای توسعه‌ای به نفع بخش خصوصی و یا طرح های زیربنایی و افزایش توان تسیهلات‌دهی بانکها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد و شرکت‌های غیرابزاری.
ه- افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم‌درآمد: ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهکهای پایین درآمدی و هدفمند سازی یارانه‌ها با تاکید بر اقشار کم‌درآمد.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه های این وزارتخانه به تصویب رسید.
نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نشست های کمیته اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و بخشی از برنامه ها و سیاستهای بانک مرکزی برای تحقق سیاستهای اقتصادی مقاومتی را بیان کرد و مقرر شد برنامه تکمیلی بانک مرکزی در جلسات آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.
برخی اهداف و سیاستهای بانک مرکزی که در این جلسه بدان پرداخته شد بدین شرح است:
اهداف: ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی و افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات.
سیاستها: رعایت الزامات استقرار و حفظ ثبات اقتصاد کلان در سیاست‌گذاری بودجه‌ای، پولی، اعتباری و ارزی، ارتقای توان مالی، کاهش میزان مطالبات معوق و بهبود وضعیت ترازنامه بانکهای کشور متناسب با استانداردها، تنوع بخشی به منابع و شیوه‌های تامین مالی اقتصاد با رویکرد افزایش نقش آفرینی بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن در تامین مالی اولیه و بلندمدت تولید، تمرکز نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش و تامین اعتبارات خرد و حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانکها.
در این جلسه که وزاری نیرو و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، با درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه پیشین شورای اقتصاد در خصوص احداث تاسیسات فاضلاب غرب اهواز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس موافقت شد.
منبع: جهان
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد، اظهارداشت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوعاتی همچون بهره‌وری، افزایش درآمد، عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها را در بر دارد که با رویکردی علمی، راهکارهایی برای حل مهمترین مسائل اقتصادی کشور را گردآوری کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقد برخی افراد نسبت به دولت که می‌گویند اگر این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نمی‌شد، دولت خود چه برنامه ای داشت، افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ای فارغ از سیاستهای کلان گذشته کشور نظیر سند چشم انداز نیست بلکه تکمیل کننده برنامه ها، سیاستها و ماموریت‌های ذاتی دستگاههاست که از نظم و انسجام بهتری برخوردار است و تبدیل به نسخه ای برای نجات اقتصاد کشور شده است که باید برای اجرای آن پیگیری جدی صورت گیرد.
وی یکی از بخش هایی که تحریم کنندگان برای ایجاد محدودیت برای کشور مورد توجه قرار داده اند را نظام بانکی دانست و از بانک مرکزی خواست با استفاده از فرصت و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد مقاومتی، برنامه ها و راهکارهایی برای تقویت و عدم آسیب پذیری نظام بانکی کشور ارائه دهند.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ماموریت و وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی نهفته است گفت: نباید انتظار داشته باشیم که برنامه دستگاهها برای اجرای این سیاستها مطالب کاملا جدیدی نسبت به برنامه های گذشته باشد، زیرا این سیاستها تکمیل کننده برنامه ها و بسته ای راهگشا برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات کشور است.
نوبخت افزود: در شرایط فعلی بیش از آنکه نیازمند سیاستهای جدید باشیم، نیازمند اراده جدی برای اجرای سیاستها و برنامه ها هستیم که امیدوارم با اراده موجود در دولت تدبیر و امید شاهد اجرای دقیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشیم.
در این جلسه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اهداف، سیاستها و برنامه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که به شرح زیر است:
۱- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
اهداف: افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم مالیات از تامین هزینه های عمومی‌دولت، گسترش جامعیت، عدالت و کارایی مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی.
سیاستها: افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش توان سازمان‌های وصول‌کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی، گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید، افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه‌های اخذ مالیات و روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی.
برنامه های متناظر با سیاستها:
الف- افزایش درآمدهای مالیاتی: شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، شناسایی مستمر مودیان جدید، افزایش کارایی در وصول مالیات‌های مشاغل و شرکت‌ها، وصول مطالبات مالیاتی معوق و کاهش فرار مالیاتی.
ب- افزایش توان سازمان‌های وصول‌کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ایجاد نظام جامع اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی از طریق الزام تمام پایگاه‌های اطلاعاتی به تبادل و اشتراک اطلاعات، بهبود شاخص‌های سرانه نیروی انسانی و تجهیزات به سطح مناسب و برون‌سپاری فعالیتهای تصدی‌گری.
ج- گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید: گسترش دامنه شمول قانون ارزش افزوده و افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده.
د- افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه‌های اخذ مالیات: ارتقاء آگاهی مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف مالیاتی، ارتقاء شاخص سلامت اداری در حوزه ادارات مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری، اطلاعرسانی به مردم از نحوه هزینه درآمدهای وصول شده و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به اعتراضات مالیاتی.
ه- روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی مشوق ها و معافیت‌های مالیاتی: اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد قوانین برای گسترش پایه های مالیاتی، تدوین قانون مالیات بر درآمد و اصلاح نحوه و میزان مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متناسب با اثرگذاری آن.
۲- تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاءدرآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط
اهداف: افزایش توان ثروت آفرینی کشور، توسعه کارآفرینی، افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد.
سیاستها: بهبود محیط کسب و کار، اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی، گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی،گسترش نظام تامین مالی و افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم درآمد.
برنامه های متناظر با سیاستها:
الف- بهبود فضای کسب و کار: انجام هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای کاهش مراحل، زمان و هزینه لازم برای انجام امور مربوط به فضای کسب و کار (از جمله اخذ مجوز، واردات و صادرات، فرآیند اخذ مالیات ونظایر آن)، تنقیح قوانین اقتصادی معارض با سهولت فضای کسب وکار، استقرار سیستم یکپارچه و الکترونیکی گمرکی و گسترش ابزار های مدیریت ریسک (توسعه بیمه).
ب- اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی: اصلاح فرآیندهای انجام کار بارویکرد رفع تبعیض درارائه انواع مجوز، تسهیلات، خدمات دولتی و نظایر آن، افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری (از جمله امور مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک ها و بورس)، ساده‌سازی قوانین و مقررات و اطمینان از اطلاعرسانی آن به مردم توسط کلیه دستگاههای اجرایی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت های دولتی (از جمله افشای اطلاعات هیات مدیره و مدیران ارشد).
ج- گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی: افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده، تدوین طرح توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه مشارکت عمومی، ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصی‌سازی و تشویق مشارکت عمومی، توقف واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت و اصلاح و تکمیل فرآیند اجرای اصل ۴۴.
د- گسترش نظام تامین مالی: توسعه ابزارها و نهادهای تامین مالی کوتاه و بلند مدت جدید در بازار سرمایه، تأمین مالی طرح های نوآورانه، تجهیز منابع مالی خارجی استقراضی از طریق خطوط اعتباری بانکهای تجاری خارجی و بانکهای توسعه‌ای به نفع بخش خصوصی و یا طرح های زیربنایی و افزایش توان تسیهلات‌دهی بانکها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد و شرکت‌های غیرابزاری.
ه- افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم‌درآمد: ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهکهای پایین درآمدی و هدفمند سازی یارانه‌ها با تاکید بر اقشار کم‌درآمد.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه های این وزارتخانه به تصویب رسید.
نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نشست های کمیته اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و بخشی از برنامه ها و سیاستهای بانک مرکزی برای تحقق سیاستهای اقتصادی مقاومتی را بیان کرد و مقرر شد برنامه تکمیلی بانک مرکزی در جلسات آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.
برخی اهداف و سیاستهای بانک مرکزی که در این جلسه بدان پرداخته شد بدین شرح است:
اهداف: ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی و افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات.
سیاستها: رعایت الزامات استقرار و حفظ ثبات اقتصاد کلان در سیاست‌گذاری بودجه‌ای، پولی، اعتباری و ارزی، ارتقای توان مالی، کاهش میزان مطالبات معوق و بهبود وضعیت ترازنامه بانکهای کشور متناسب با استانداردها، تنوع بخشی به منابع و شیوه‌های تامین مالی اقتصاد با رویکرد افزایش نقش آفرینی بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن در تامین مالی اولیه و بلندمدت تولید، تمرکز نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش و تامین اعتبارات خرد و حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانکها.
در این جلسه که وزاری نیرو و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، با درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه پیشین شورای اقتصاد در خصوص احداث تاسیسات فاضلاب غرب اهواز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس موافقت شد.
منبع: جهان
